نقدی بر ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴

تعیین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران ( اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل ) در شركت های سهامی از اهمیت فوق العاده برخوردار است اگر مدیران از اختیارات خود تجاوز یا سوء استفاده نمایند نه تنها موجبات تضرر سهامداران و سلب اعتماد آنان را فراهم می سازند بلكه خود نیز مواجه با مسئولیت مدنی و احتمالاً مسئولیت جزائی پیش بینی شده در قانون می گردند .
در مورد اختیارات مدیران ماده ۱۱۸ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوّب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ مقرر میدارد : "جز درباره موضوعاتی كه به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت میباشد . مشروط برآنكه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شركت باشد .
محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است " .
با توجه به ماده فوق سؤالات ، مطرح می گردد كه آیا تفویض اختیارات تام به مدیران منطقی است و یا اینكه اساسنامه یا مجامع عمومی باید بتواند اختیارات مدیران را محدود نماید ؟ آیا حمایت از اشخاص ثالث ذینفع ضروری میباشد یا خیر ؟
آیا باید اختیارات اركان تصمیم گیرنده ( مجامع عمومی ) واركان اداره كننده ( مدیران ) از هم منفك ومجزا باشد یا اینكه آنها بطور سلسله مراتب ( مافوق و مادون ) انجام وظیفه نمایند ؟ در صورت اخیر آیا اختیارات مدیران از باب وكالت میباشد یا قلمرو ؟ اختیارات آنان را قانون تعیین نموده است ؟
ما ذیلاً موضوع را در سه بخش مورد مطالعه قرار می دهیم :
بخش اول – قلمرو اختیارات مدیران
بخش دوم – محدودیت اختیارات مدیران
بخش سوم _ مسئولیت مدنی و جزائی مدیران
بخش اول : قلمرو اختیارات مدیران
با توجه به ماهیت حقوقی شركت سهامی واینكه شركت شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران دارد اصولاً باید قائل به تفكیك اختیارات مدیران از اختیارات مجامع عمومی گردید تا هر ارگانی اختیار لازم برای انجام وظایف قانونی خود داشته باشد . از طرف دیگر با توجه به مسئولیت مدنی و جزائی مدیران منطقی به نظر میرسد كه اختیارات قانونی لازم و كافی برای انجام وظایف مدیریت به آنان تفویض گردد . اگر مدیران از مجامع عمومی تبعیت نمایند این امر موجبات حذف اختیارات آنان را فراهم می سازد كه با سیستم مدیریت به هیچ وجه سازگار نخواهد بود .
الف : اختیار قانونی مدیران ( كلیات )
قسمت اول ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت میگوید : ((. . . .. . . مدیران شركت دارای كلیه اختیارات لازم برای اداره امور شركت میباشند . . . . )) قبلاً توضیح این نكته ضروری است كه هیئت مدیره شركت سهامی توسط مجمع عمومی عادی از میان سهامداران با اكثریت نسبی انتخاب میشوند ( ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) مجمع مزبور میتواند هیئت مدیره را كلاً عزل نماید ، ( ماده ۱۰۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) و برابر ماده ۱۱۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضا خود یك رئیس ویك نائب رئیس كه باید شخص حقیقی باشند انتخاب مینمایند . ضمناً مدت ریاست یا نیابت آنان نباید از مدت مدیریتشان كه حداكثر ۲ سال میباشد تجاوز كند . هیئت مدیره مكلف است لااقل یك نفر شخص حقیقی را به مدیر عاملی شركت انتخاب نماید ، ضمناً هیئت مدیره همیشه میتواند مدیر عامل را عزل كند . اگر مدیر عامل بخواهد در عین حال رئیس هیئت مدیره باشد باید سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی آنرا تصویب كند والا قبول دوسمت منع قانونی خواهد داشت ( مستفاد از ماده ۱۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ). آنچه مسلم است مسئولیت اداره شركت سهامی با مدیران آن شركت می باشد و با قبول اینكه اختیار با مسئولیت ملازمه دارد قانونگذار در قسمت اول ماده ۱۱۸ مذكور به مدیران اختیارات لازم برای اداره امور شركت تفویض نموده است تا مدیران بتوانند از اختیارات وسیع خود بنفع شركت و بنفع سهامداران و اشخاص ثالث استفاده نمایند . درقانون تجارت فرانسه نیز هیئت مدیره از اختیارات بسیار وسیعی بهره مند میباشد و از آنها در هر مورد بنام شركت استفاده مینمایند ولی قانون كلیه اختیارات آنان را بطور صریح و دقیق تعیین ننموده است .
در قانون تجارت ایران برخی از اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل احصاء شده است :
ب :اختیارات قانونی هیئت مدیره
۱-انتخاب و عزل رئیس و نائب رئیس
این هیئت مكلف است در اولین جلسه خود از بین اعضاء مربوط یك رئیس ویك نائب رئیس كه باید از اشخاص حقیقی بوده و مدت ریاست یا نیابت آنان نیز بیش از مدت عضویتشان در هیئت مدیره نباشد . انتخاب نماید . هیئت مدیره در هر موقع حق دارد رئیس و نائب رئیس مذكور را از سمت های خود عزل نماید ( ماده ۱۱۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).
۲-دعوت مجامع عمومی
هیئت مدیره موظف است مجامع عمومی شامل . مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده را در موارد احصاء شده در قانون تجارت دعوت نماید ( مواد ۹۲ و ۱۲۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) هیئت مدیره در هر موقع كه تشكیل جلسه میدهد باید صورتجلسه ای با شرایط مندرج در ماده ۱۲۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنظیم كرده و آنرا حداقل به امضاء اكثریت مدیران حاضر در جلسه برساند .۳-انتخاب مدیر عامل
هیئت مدیره مكلف است اقلاً یك نفر شخص حقیقی را برای مدیر عاملی شركت از میان خود یا خارج از اعضاء هیئت مدیره انتخاب كرده و حدود اختیارات و مدت مدیریت او را كه نباید از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر باشد تعیین نماید ( مستفاد از ماده ۱۲۴ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .
۴- اجازه معاملات مندرج در ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت
در مورد معاملات بین موسسات و شركتهائیكه تداخل مدیریت در آنها وجود دارد ماده ۱۲۹ مذكور عضو هیئت مدیره و مدیر عامل معامله كننده را مكلف نموده و درصورتی كه معاملاتی با شركت یا بحساب شركت اعم از معامله مستقیم یا غیر مستقیم انجام داده و یا در آنها سهیم شوند ، از هیئت مدیره كسب مجوز نمایند . و هیئت مدیره نیز باید بلافاصله مراتب را به اولین مجمع عمومی سهامداران و به بازرس شركت گزارش نماید ( ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).
۵-گزارش وضع مالی شركت وكسر اندوخته قانونی
هیئت مدیره باید حداقل هر ۶ ماه یكبار خلاصه صورت دارایی و قروض شركت را تنظیم كرده و آنرا به بازرس یا بازرسان بدهد و بعد از انقضاء سال مالی شركت نیز باید ظرف مدتی كه در اساسنامه پیش بینی شده است مجمع عمومی عادی سالیانه را برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شركت دعوت كند ( مواد ۱۳۷ و ۱۳۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .
هیئت مدیره موظف است در هر سال یا ۵ درصد از سود خالص شركت را بعنوان اندوخته قانونی تا سقف كل سرمایه شركت كسر نماید (مستفاد از ماده ۱۴۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .
۶-دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای كاهش اجباری سرمایه
درصورتیكه شركت حداقل نصف سرمایه خود را بر اثر زیانهای وارده از دست بدهد هیئت مدیره مكلف است مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شركت را برای اتخاذ تصمیم در مورد انحلال یا بقاء شركت دعوت نماید ( قسمت اول ماده ۱۴۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) ضمناً مجمع عمومی فوق العاده میتواند براساس پیشنهاد هیئت مدیره در مورد كاهش اختیاری سرمایه با شرایط پیش بینی شده در موارد ۱۸۹ و ۱۹۰ تا ۱۹۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اتخاذ تصمیم نماید .
۷-گزارش در مورد افزایش سرمایه
-هیئت مدیره مكلف است جهت افزایش سرمایه شركت گزارش توجیهی نسبت به لزوم افزایش سرمایه و نیز گزارشی درباره امور شركت از آغاز سال مالی و سایر شرایط مندرج در تبصره ۲ ماده ۱۶۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تهیه نموده و به مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم تقدیم نماید .
-هیئت مدیره در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه باید حداكثر ظرف یكماه ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به میزان سرمایه ثبت شده شركت مراتب را به اداره ثبت شركتها اعلام نماید ( ماده ۱۶۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت )
-هیئت مدیره باید گزارش توجیهی در مورد سلب حق تقدم از سهامداران قدیم در خرید سهام جدید شركت به پول نقد تهیه نموده و جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی فوق العاده تسلیم نماید ( ماده ۱۶۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره آن ).
۸-گزارش سالیانه
-هیئت مدیره باید برابر ماده ۲۳۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت دارایی و دیون شركت را در پایان سال مالی و همچنین تراز نامه و حساب عملكرد و حساب سود و زیان شركت را بانضمام گزارش راجع به فعالیت وضع عمومی شركت در طی سال مالی فوق با رعایت مواد ۲۳۳ تا ۲۳۹ و ۲۴۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنظیم و ۲۰ روز قبل از تاریخ جلسه عمومی عادی سالیانه در اختیار بازرسان قرار دهد .
-سود قابل تقسیم شركت كه بوسیله مجمع عمومی عادی سالیانه تعیین میشود باید ظرف ۸ ماه پس از تصویب مجمع مزبور بین صاحبان سهام تقسیم گردد در صورتیكه مجمع عمومی در مورد نحوه پرداخت سود قابل تقسیم تصمیم نگرفته باشد هیئت مدیره نحوه پرداخت را معین مینماید ( قسمت دوم ماه ۲۴۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .
ج – اختیارات قانون مدیر عامل
مدیر عامل شركت سهامی كه منتخب هیئت مدیره میباشد در حدود اختیاراتی كه توسط هیئت مدیره به او تفویض شده است نماینده شركت محسوب و از طرف شركت حق امضاء دارد توضیح آنكه نام ومشخصات مدیر عامل و حدود اختیارات او باید با ارسال یك نسخه از صورتجلسه هیئت مدیره قابل عزل می باشد ( مستفاد از مواد ۱۲۴ و تبصره ۱۲۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .
با عنایت به مواد مذكور ملاحظه می شود كه مدیر عامل باید از هیئت مدیره تبعیت نماید و نیازی نیست كه هیئت مزبور عزل او را توجیه كند این طرز تفكر به نیازهای مدیریت پاسخ مثبت نخواهد داد زیرا مساله مدیریت امروزه فوق العاده حائز اهمیت بوده و بر همین اساس عده ای از حقوقدانان فرانسه تفكیك اختیارات مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره را از هیئت مدیره توصیه نموده اند . برپایه همین طرز تفكر ماده ۱۱۳ قانون شماره ۶۷۵۹۹ – ۱۲ ژوئیه ۱۹۶۷ فرانسه میگوید : " رئیس هیئت مدیره با مسئولیت خود عهده دار مدیر عاملی شركت بوده و نماینده شركت در روابط با اشخاص ثالث محسوب می شود و جز اختیاراتی كه قانون صراحتاً آنها را در اختیار مجامع عمومی سهامداران و در صلاحیت خاص هیئت مدیره پیش بینی نموده رئیس هیئت مدیره در حدود موضوع شركت دارای اختیارات بسیار وسیعی بمنظور اقدام در هر مورد بنام شركت می باشد . ملاحظه میشود كه رئیس هیئت مدیره كه در عین حال مدیر عامل شركت نیز می باشد هر چند كه قابل عزل توسط هیئت مدیره بود ، لیكن دارای اختیارات وسیعی است كه آنرا مستقیماً از قانون كسب می نماید بشرط آنكه اختیارات مزبور در حدود موضوع شركت بوده و از موارد احصاء شده ای كه در صلاحیت مجمع عمومی و یا هیئت مدیره است نباشد .
رویه قضایی فرانسه محدود كردن اختیارات مدیران را بطور مضیق تفسیر نموده ومعتقد است كه این محدودیت نباید موجبات سلب مدیریت او رافراهم سازدبند ۳ ماده ۱۱۳ مزبور تعهدات رئیس هیئت مدیره ( مدیر عامل ) درمقابل اشخاص ثالث را ولو اینكه خارج از موضوع شركت باشد قانونی دانسته ؟
د – اختیارات قانونی رئیس هیئت مدیره
این اختیارات عبارتند از :
۱-دعوت واداره جلسات هیئت مدیره – رئیس هیئت مدیره مكلف است علاوه بر دعوت مجامع عمومی سهامداران ، در مواردی هم كه هیئت مدیره موظف به دعوت مجامع مزبور می باشد آنها را دعوت نماید و هرگاه رئیس هیئت مدیره نتواند بطور موقت وظایف خود را انجام دهد نایب رئیس هیئت مدیره وظایف وی را انجام خواهد داد ( مستفاد از مواد ۱۲۰ و تبصره ۲ ماده۱۱۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .
۲- ریاست مجامع عمومی – مجامع عمومی بوسیله هیئت رئیسه ای كه مركب از یك رئیس و دو ناظر ویك منشی می باشد اداره می شود ریاست هیئت مزبور و مآلاً مجمع بارئیس هیئت مدیره خواهد بود مگر در دو مرود :
-اساسنامه ترتیب دیگر مقرر داشته باشد .
-انتخاب و عزل كلیه مدیران یا بعضی از آنان جز دستور جلسه مجمع باشد .
درصورت فوق رئیس مجع از بین صاحبان سهام حاضر در جلسه به اكثریت نسبی انتخاب خواهد شد ( ماده ۱۰۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت )
۳- اعلام تنفس- در مواردیكه مجمع عمومی نتواند درباره كلیه موضوعات دستورجلسه مجمع اتخاذ تصمیم نماید رئیس هیئت مدیره اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه آینده را كه نباید از دو هفته بیشتر باشد تعیین می نماید . ضمناً تجدید جلسه نیازی به دعوت واگهی مجدد نخواهد داشت ، بدیهی است كه جلسه اخیر مجمع با همان حد نصاب جلسه اول رسمیت پیدا خواهد كرد و از مذاكرات و تصمیمات مجمع عمومی صورت . جلسه ای به وسیله منشی تنظیم می گردد كه رئیس و سایر اعضاء هیئت آنرا امضاء نموده ویك نسخه از آن در مركز اصلی شركت نگهداری میشود ( مستفاد از مواد ۱۰۴ و ۱۰۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).
۵-اعلام مطالب به اداره ثبت شركتها – یك نسخه از صورتجلسه مجمع توسط رئیس هیئت مدیره یا سایر مدیران در موارد زیر به مرجع ثبت شركتها ارسال می گردد (مستفاد از ماده ۱۰۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).
انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
تصویب ترازنامه
كاهش یا افزایش سرمایه
تغییرات در اساسنامه
انحلال شركت و نحوه تصفیه آن
بخش دوم – محدودیت اختیارات مدیران
بموجب قسمت دوم ماده ۱۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مدیران نمی توانند در مسائلی كه تصمیم گیری درمورد آنها در صلاحیت مجامع عمومی سهامداران می باشدمداخله نمایند و همچنین مدیران حق اتخاذ تصمیم و اقدام در خارج از موضوع شركت را ندارند . از طرف دیگر قانونگزار محدودیت های دیگری نسبت به تصمیمات مدیران در موارد مختلف ، بشرح زیر پیش بینی نموده است :
الف – منع مداخله مدیران در وظایف مجامع عمومی سهامداران
با توجه به خصوصیت حقوقی شركت سهامی باید اصل تفكیك اختیارات را در ارگانهای مختلف شركت پذیرفت بنابراین مدیران حق ندارند در اعمالی كه طبق قانون صراحتاً در صلاحیت مجامع عمومی سهامداران قرار داده شده مداخله نمایند ، مانند : افزایش سرمایه ( ماده ۱۵۷ تا ۱۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) ، كاهش سرمایه ( از ماده ۱۸۹ تا ۱۹۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .تغییرات در اساسنامه ، انحلال شركت قبل از موعد و تغییر نوع شركت ( ماده ۸۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) ، انتخاب و عزل مدیران و بازرسان ، تعیین روزنامه كثیرالانتشار ، رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورتحساب دوره عملكرد سالیانه شركت و رسیدگی به گزارش مدیران یا بازرس و بازرسان وسایر امور مربوط به حسابهای سال مالی و تقسیم سود سالیانه ( مواد ۸۸ ، ۸۹ ، ۹۰ ، ۱۰۷ ، ۲۴۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .
درلایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانونگزار در مورد اختیارات مدیران راجع به انتقال اموال غیر منقول شركت و یا واگذاری حق بهره برداری بدیگران با ضمانت و تضمین در مقابل ثالث سكوت اختیار نموده است . پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت موضوع در این زمینه هیئت مدیره قبل از انجام عملیات اجازه مجمع عمومی را كسب نماید . در حقوق فرانسه هیئت مدیره میتواند بدون اجازه مجمع اقدام به اعمال مزبور نماید ولی رئیس هیئت مدیره میتواند بدون اجازه مجمع اقدام به اعمال مزبور نماید ولی رئیس هیت مدیره یا مدیر عامل در این قبیل موارد باید از هیئت مدیره كسب اجازه بنماید ( بند ۴ ماده ال ۱۹۸ فرانسه ) بشرط آنكه تغییری در اساسنامه شركت حاصل نشود ، اما اگر اقدامات مدیران موجبات تغییر در اساسنامه را فراهم نماید بدیهی است اتخاذ تصمیم در این زمینه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود .
ملاحظه میشود كه قانونگزار در حقوق ایران موارد ممنوعیت مداخله مدیران را در وظایف مجامع عمومی صراحتاً تعیین نكرده و به مجمع عمومی حق محدودیت اختیارات مدیران را داده است . در حقوق فرانسه هر چند با توجه به ماده ۹۸۰ قانون ۱۲ ژوئیه ۱۹۶۷ اختیارات مدیران مانند مجامع عمومی بطور صریح بیان نشده است ولی قانونگزار حق محدودیت اختیارات مدیران را به مجامع عمومی نداده و فقط به هیئت مدیره اجازه داده است كه اختیارات مدیر عامل را طبق اساسنامه محدود سازد ، كه بنظر جمعی ازحقوقدانان این محدودیت نیز نباید موجب سلب مدیریت از مدیران گردد .
ب- منع اقدام مدیران در امور خارج از موضوع شركت
مدیران اعم از هیئت مدیره و مدیر عامل حق ندارند در مورد مسائلی كه خارج از موضوع شركت می باشد اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند . دلیل این امر جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات مدیران و احیاناً تضرر سهامداران بوده است زیرا موضوع شركت كه همان هدف اصلی شركت را تعقیب مینمایند و سهامداران برای تحقق آن هدف در شركت سرمایه گذاری نموده اند از هر لحاظ حائز اهمیت بوده و اشخاص ثالث نیز با توجه به موضوع شركت با شركت قرار داد تنظیم وسایر اعمال حقوقی را انجام میدهند . مع الوصف در قسمت اخیر ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت قانونگزار برای حمایت اشخاص ثالث مقرر میدارد كه " محدود كردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا بموجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن است . " در حقوق فرانسه نیز رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل باید در حدود موضوع شركت عمل نماید مع الوصف در رابطه با اشخاص ثالث ، شركت با اعمال مدیران در خارج از موضوع شركت متعهد می گردد مگر آنكه شركت ثابت كند كه شخص ثالث از آن باخبر بوده و یا اوضاع و احوال غیر قابل انكاری چنین وضعی را ثابت نماید . ولی در حقوق ایران ، تصمیمات و اقدامات خارج از موضوع شركت توسط مدیران ، شركت رامتعهد نمی سازد .
ج – محدود نمودن اختیارات مدیران توسط مجامع عمومی سهامداران
قسمت اخیر ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت محدودیت اختیارات مدیران را فقط در روابط حقوقی بین مدیران وصاحبان سهام معتبر دانسته است مثلاً ممكن است مجمع عمومی عادی رجوع به داوری و سازش را در دعاوی مطروحه شركت از مدیران سلب نماید . بدیهی است كه این محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن می باشد زیرا بطوریكه گفته شد مدیران نمایندگان شركت ( شخص حقوقی ) می باشند و قانونگزار به لحاظ جلب اعتماد مردم به سرمایه گذاری و تنظیم قرار دادها با شركت ، به مدیران اختیارات تام وكافی برای انجام اعمال حقوقی و وظایف محوله قانونی تقویض نموده است ، ممكن است كه گفته شود با توجه به ماده ۸۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت كه میگوید : " مجمع عمومی عادی میتواند نسبت به كلیه امور شركت بجز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد " مجمع عمومی عادی میتواند اختیارات مدیران را محدود نماید ولی بنظر میرسد كه محدودیت اختیارات مدیران توسط مجمع عمومی عادی یك امر استثائی است كه برای جلوگیری از اختلال در امور مدیریت بندرت در شركتها آنهم در حدودی كه مغایر با اختیارات قانونی مدیران نباشد به مرحله اجرا در می آید زیرا مداخله مجمع عمومی عادی در امور مدیریت نه تنها فایده عملی ندارد بلكه به اعتبار تجارتی شركت نیز لطمه شدیدی وارد میسازد .د – موارد دیگر محدودیت اختیارات مدیران
سایر موارد محدودیت بشرح زیر می باشد :
۱-مدیر عاملی بیش ازیك شركت برابر ماده ۱۲۶ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت منبع شده است با این وصف اگر كسی مدیر عامل دو یا چند شركت باشد تصمیمات و اقدامات او در مقابل سهامداران و اشخاص ثالث معتبر بوده و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال چنین شخصی خواهد شد . ضمناً هر ذینفع می تواند عزل مدیر عاملی را كه برخلاف مفاد ماده مذكور انتخاب شده از دادگاه حقوقی تقاضا نماید ( ماده ۱۲۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت )
۲- درصورتی كه مدیر شركتی درشركت دیگر هم سمت مدیریت داشته باشد و بخواهد با شركت اخیر معاملاتی انجام دهد باید از هیئت كسب اجازه نماید والا علاوه برمسئولیت مدنی مدیر متخلف . معاملات مزبور قابل ابطال خواهد بود و اگر معامله مخفیانه انجام گرفته باشد هر ذینفع می تواند تا سه سال از تاریخ كشف معامله از دادگاه صلاحیتدار ارتقاضای بطلان معامله را بنماید ( مستفاد ازمواد ۱۲۹ –۱۳۰ و ۱۳۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).
۳- مدیر عامل شركت و اعضاء هیئت مدیره ، به استثنای اشخاص حقوقی و همچنین اشخاصی كه بنمایندگی از طرف شخص حقوقی در جلسات هیئت مدیر، شركت می نمایند حق دریافت هیچگونه وام یا اعتبار از شركت را ندارند و همچنین شركت نمی تواند دیون آنان را ضمانت ( ۱۳) یا تضمین نماید . این گونه عملیات بخودی خود باطل می باشد .
ضمناً همسرو پدر و مادر واجداد و اولاد و اولاد واولاد و برادر و خواهر اشخاص مذكور نیز مشمول این ممنوعیت می باشند . لیكن اشخاص حقوقی و بانكها و شركتهای مالی و اعتباری درصورت رعایت شرایط و قیود عادی و جاری از این قاعده مستثنی می باشند ( مستفاد ازماده ۱۳۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .
برابر ماده ۱۳۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مدیران و مدیر عامل حق ندارند معاملاتی مشابه معاملات شركت كه متضمن رقابت با عملیات شركت باشد انجام دهند و مدیر متخلف در صورت ایراد ضرر به شركت اعم از ورود خسارت یا تفویت منفعت . مسئول جبران آن خواهدبود .
بخش سوم : مسئولیت مدنی و جزائی مدیران
برای تخلفات مدیران از اختیارات خود درقانون تجارت مسئولیت مدنی و جزائی پیش بینی شده است كه این مسؤلیت ها شدید تر از تخلف فرد عادی در مسائل غیر تجارتی می باشد .
الف – مسؤلیت مدنی مدیران
برابر ماده ۲۷۰ ( قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) اگر مدیران در تصمیمات و عملیات خود مقررات قانونی را رعایت ننمایند هر ذینفع می تواند از دادگاه بطلان آن تصمیمات و عملیات را خواستار شده وبرای جبران خسارت وارده تقاضای محكومیت تضامنی كسانی را كه موجبات بطلان را فراهم ساخته اند بنماید . ( مواد ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) .
مطابق ماده ۱۴۲ ( قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) مدیران ومدیر عامل شركت نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه و یا مصوبات مجامع ، برحسب مورد ، در مقابل شركت و یا اشخاص ثالث ذینفع منفرداً یا مشتركاً مسئول بوده و هر شخص زیاندیده برای جبران خسارت وارده میتواند تقاضای محكومیت آنان را از دادگاه بنماید .
ماده ۱۴۳ ( قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) مسئولیت فردی یا تضامنی مدیران را پیش بینی نموده و مقرر میدارد:" درصورتی كه شركت ورشكسته شود یا پس از انحلال معلوم شود كه دارائی شركت برای تادیه دیون آن كافی نیست دادگاه صلاحیتدار می تواند به تقاضای هر ذینفع هریك از مدیران یا مدیر عاملی راكه ورشكستگی شركت یا كافی نبودن دارائی شركت بنحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداً یا متضامناً به تادیه آن قسمت از دیونی كه پرداخت آن از دارائی شركت ممكن نیست محكوم نماید " ملاحظه می شود كه مسئولیت انفرادی یا تضامنی مدیران در مقابل زیان دیده مقرر گردیده است . بعلاوه مدیران ممكن است برابر اصول كلی
حقوقی مدنی به علت ارتكاب تقصیر ( اعم از تعدی و تفریط ( ماده ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی )
مطابق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی و ماده ۱ به بعد قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ از
بابتسبیب به جبران زیان وارده به زیان دیده محكوم گردند .
درحقوق فرانسه ، از طلبكاران شركت سهامی حمایت بیشتری شده و دادگاه میتواند بهنگام تصفیه قضایی یا تصفیه اموال شركت بنابه تقاضای مدیر تصفیه یا حتی راساً اتخاذ تصمیم نماید كه دیون شركت كلاً یا جزئاً با یا بدون تضامن توسط تمام یا بعضی از مدیران ، قانونی ، عملی ، آشكار ، مخفی ، حقوق بگیرو بدون حقوق شركت ، پرداخت گردد و برابر ماده ۱۸۵ قانون راجع به با سازی و تصفیه قضایی بنگاههای تجارتی فرانسه مصوب ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵ دادگاه میتواند ورشكستگی شخصی مدیران قانونی یا عملی شركتهائی را كه فعالیت اقتصادی دارند صادر نماید .
ب – مسئولیت جزایی مدیران
این مسئولیت در قانون تجارت بشرح زیر پیش بینی شده است :
۱-عدم مطالبه مبلغ اسمی سهام
برابر ماده ۲۴۶ ( قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) رئیس و اعضاء هیئت مدیره شركت سهامی چنانچه در ظرف مهلت مقرر در قانون تجارت قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شركت را مطالبه ننماید ویا مجمع عمومی فوق العاده را جهت كاهش سرمایه تامیزان مبلغ پرداخت شده تا ۲ ماه قبل از پایان مهلت مذكور دعوت ننماید به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از ۰۰۰/۳۰ ریال تا ۰۰۰/۳۰۰ ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد .
۲-عدم رعایت مقررات صدور اوراق قرضه
مطابق مواد ۲۴۶ تا ۲۵۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت هر گاه رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شركت سهامی مقررات راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه را رعایت ننمایند به مجازات حبس ویا جزای نقدی ویا بهر دو مجازات پیش بینی شده در مواد مذكور محكوم میگردند .۳-عدم رعایت مقررات راجع به دعوت مجامع عمومی و تنظیم صورتجلسات مربوط
مطابق مواد ۲۵۴ و ۲۵۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنانچه رئیس و اعضاء هیئت مدیره مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام را حداكثر تا ۶ ماه پس از پایان هر سال مالی دعوت ننمایند و یا مدارك مقرر در ماه ۲۳۲ را بموقع تنظیم و تسلیم نكنند و همچنین صورت حاضرین در مجمع را تنظیم ننمایند بمجازات حبس و یا جزای نقدی پیش بینی شده در مواد مذكور محكوم خواهند شد .
۴-تقسیم سود مرهوم و اقدامات برخلاف منافع شركت
بند او ۲ ماده ۲۵۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شركت سهامی را كه بدون صورت دارائی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و تراز نامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم كند ویا بمنظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شركت ترازنامه غیر واقع بصاحبان سهام ارائه یا منتشر بنماید به مجازات حبس از یكسال تا سه سال محكوم مینماید .
بند ۳ و ۴ ماده ۲۵۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز اشخاص فوق را كه باسوء نیّت از اموال و اعتبارات شركت و اختیارات خود در جهت مقاصد و منافع شخصی و برخلاف منافع شركت استفاده مینماید بمجازاتهای مقرر درفوق محكوم مینمایند .
۵-عدم رعایت مقررات راجع به بازرسان شركت
هرگاه رئیس و اعضاء هیئت مدیره شركت سهامی تعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را برای انتخاب بازرس دعوت ننمایند . یا بازرسان را به مجامع عمومی شركت دعوت نكنند . به حبس از ۲ تا ۶ ماه یا جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰ ریال تا ۰۰۰/۲۰۰ ریال یا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد . ( ماده ۲۵۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) همچنین رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل تعامداً مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شركت بشوند یا اسناد و مداركی را كه برای انجام وظایف آنان ضروری است در اختیارشان قرار ندهند بحبس از ۳ ماه تا ۲ سال یا به جزای نقدی از ۰۰۰/۲۰ ریال تا ۰۰۰/۲۰۰ یا بهر دو مجازات محكوم خواهند شد . ( ماده ۲۶۰ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ).
۶-عدم رعایت مقررات راجع به افزایش سرمایه
برابر مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت چنانچه رئیس و اعضاء هیئت مدیره ومدیر عامل هر شركت سهامی مقررات راجع به افزایش سرمایه و حق تقدم صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید و همچنین سلب حق تقدم از آنان را در اینمورد رعایت ننمایند به مجازاتهای پیش بینی شده در مواد مذكور محكوم خواهند شد .
۷-عدم رعایت مقررات راجع به كاهش سرمایه
برابر مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت در صورتیكه رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شركت سهامی مقررات راجع به كاهش سرمایه را رعایت ننمایند بمجازاتهای مقرر در مواد فوق الذكر محكوم خواهند شد .
۸-مقررات جزائی دیگر
اگر مدیران شركت سهامی مرتكب جرائم عمومی مانند تصرف غیر قانونی در اموال دیگران و غیره شوند مطابق مقررات مربوط به مجازات خواهند شد . ملاحظه میشود كه اختیارات تام مدیران كه در ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی شده نتیجه ملازمه منطقی آن اختیارات با مسئولیتهای مذكور میباشد .
× نتیجه ×
تفویض اختیارات لازم و كافی به مدیران با توجه به مسئولیت مدنی و جزایی آنان برای انجام وظایف مربوط به مدیریت شركتهای سهامی امری ضروری است و این اختیارات باید بوسیله قانونگذار احصاء شدو و منفّك و مجزّا از اختیارات مجامع عمومی صاحبان سهام باشد .
مدیر عامل شركت سهامی كه ازطرف هیئت مدیره انتخاب میشود باید بنمایندگی از طرف شركت اختیارات قانونی و مجزّا از هیئت مدیره داشته باشد آنچه مسلّم است هیئت مدیره باید بتواند اختیارات مدیر عامل را درصورت لزوم محدود نماید ولی این محدودیت نباید موجبات سلب مدیریت مدیر عامل را فراهم سازد . در خاتمه پیشنهاد میشود كه ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بشرح زیر اصلاح گردد :
" هیئت مدیره بجز دو مورد زیر دارای اختیارات تام برای اداره امور شركت می باشند ."
۱-در مسائلی كه در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد مداخله نكنند .
۲-خارج از موضوع شركت اتخاذ تصمیم ننمایند .
تبصره ۱- هیئت مدیره می تواند اختیارات خود را به مدیر عامل برای اداره امور شركت تفویض نماید در این صورت میتواند اختیارات او را محدود نماید بشرط آنكه از او سلب مدیریت ننماید . محدود كردن اختیارات مدیر عامل فقط در روابط بین سهامداران و مدیران معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم یكن می باشد .
تبصره ۲- اتخاذ تصمیم مدیران خارج از موضوع شركت ، شركت را متعهد نمی سازد .تبصره۳- عزل مدیران كه توسط مجامع عمومی عادی بعمل می آید باید موجه و مستدل بوده و این امر باید با دقت خاصی ارزیابی گردد ."
در مورد جهات افتراق ماده پیشنهادی با ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت تذكر نكات زیر ضروری می باشند :
طبق ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجامع عمومی حق دارند كه اختیارات مدیران را محدود نمایند لیكن در ماده پیشنهادی این اختیارات از مجمع سلب شده است و ففط تحدید اختیار مدیر عامل به هیئت مدیره واگذار شده است بشرط آنكه این محدودیت موجبات سلب مدیریت
مدیر عامل را فراهم نكند .
در ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت عدم تعهد شركت در صورت اتخاذ تصمیم مدیران خارج از موضوع شركت روشن نیست ولی در ماده پیشنهادی تصریح شده است كه تصمیمات خارج از موضوع ، شركت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد نمی نماید .
عزل مدیران برابر ماده ۱۰۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت كلاً یا بعضاً بوسیله مجمع عمومی عادی بعمل می آید ولی در مادّه پیشنهادی برای ثبات مدیریت مدیران ، مجمع عمومی مكلف شده است كه مورد را با دقت ارزیابی نموده و در صورت عزل ، دلائل موجهه آن را ذكر نماید .
درمقایسه ماده ۱۱۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده پیشنهادی با حقوق فرانسه می توان گفت كه در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه هیئت مدیره نمی تواند خارج از موضوع شركت اقدام كرده و در مسائلی كه در صلاحیت خاص مجامع عمومی سهامداران است مداخله نماید اما در حقوق فرانسه تعهدات رئیس هیئت مدیره ( مدیر عامل ) در صورتیكه خارج از موضوع شركت باشد . شركت را درمقابل اشخاص ثالث متعهد می سازد مگر آنكه شركت ثابت نماید كه اشخاص مزبور از آن باخبر بوده و یا اوضاع و احوال غیر قابل انكاری چنین امری را روشن می سازد . در حقوق ایران این مورد به سكوت برگزار شده است و برای رفع این نقیصه در تبصره ۲ ماده پیشنهادی ، اصل عدم تعهد شركت نسبت به تصمیمات خارج از موضوع توسط هیئت مدیره در مقابل اشخاص ثالث پیش بینی گردیده و بدیهی است كه مسئولیت متوجه شخص مدیران خواهدبود . درحقوق ایران مجامع عمومی می توانند اختیارات مدیران را تحدید كرده و بدون استدلال آنان را عزل نمایند ( مواد ۱۱۸ و ۱۰۷ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) درصورتیكه درحقوق فرانسه اختیارات مدیران را قانون تعیین كرد و مجمع عمومی نمی تواند آنها را محدود نماید در تبصره های یك و سه ماده پیشنهادی بمنظور جلوگیری از اختلال در امر مدیریت و ثبات شغلی مدیران این وجه افتراق مورد توجه قرار گرفته است .
در حقوق فرانسه منشاء اختیارات تام رثیس هیئت مدیره ( مدیرعامل ) از قانون می باشد اما تصمیمات نامبرده راجع به اموال غیر منقول شركت ، یا واگذاری حق بهره برداری به دیگران و یا ضمانت و تضمین درمقابل ثالث باید با اجازه هیئت مدیره اتخاذ گردد . درحقوق ایران مدیر عامل اختیارات خود را از هیئت مدیره كسب می نماید بنظر می رسد برای حمایت از حقوق سهامداران ایرانی اصلح است كه موارد محدودیت تصمیمات مذكور در حقوق فرانسه ، در اساسنامه شركتهای سهامی عام و خاص ایران نیز پیش بینی گردد .
دكتر محمود عرفانی
منابع:
پاورقی
لایحه مذكور منبعد با علامت اختصاری (ل . ا . ق . ت) ذكر خواهد شد .
و ۳ دكتر عرفانی (محمود) . حقوق تجارت ( جلد دوم ) . شركتهای سهامی عام وخاص . چاپ سوم ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران ، ۱۳۶۷ ص ۹۲ تا ۱۷۷
)- درمورد نحوه انتخاب مدیران در شركتهای سهامی به مقاله نویسنده در شماره ۲۲ سال ۱۳۶۰ نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی تحت عنوان " بحثی درباره ماده ۸۸ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۴۷ " از صفحه ۱۰۱ تا ۱۲۰ مراجعه فرمایند .
Art . L . ۹۸ , al .Per .Loi no- ۶۷ -۵۵۹ du ۱۲ J u i llet ۱۹۶۷ .Code de Commerce . e&#۰۳۹;d . Dalloz . PARIS . ۱۹۷۲ -۷۳ . P. ۸۷۵ . " Le Conseil d&#۰۳۹;administration est investi des Pouvoi r s les plus e&#۰۳۹;tendus pour agir en toute circonstance au nom de la Socie&#۰۳۹;te&#۰۳۹;; ..."
HEMARD (J) , TERRE (F ) , MABILAT (P) ; Socie&#۰۳۹;te&#۰۳۹;s Commerciales. Ed , PARIS . ۱۹۷۵ T . P .۸۰۰ ets .
Art .۱۱۳ .(L . no , ۶۷ -۵۵۹ du ۱۲ J u illet . ۱۹۶۷ ) ; " Le Pre&#۰۳۹;sident du conseil d&#۰۳۹; administrtion assume , Sous sa re&#۰۳۹;sponsabilite&#۰۳۹; , la direction ge&#۰۳۹;ne&#۰۳۹;rale de la Socie&#۰۳۹;te&#۰۳۹; . Il represente la Socie&#۰۳۹;te&#۰۳۹;dans Ses rapports avec les tiers , Sous re&#۰۳۹;serve des pouvoirs que la loi attribue expresse&#۰۳۹;ment aux assemble&#۰۳۹;es d&#۰۳۹; actionnaires ainsi que des pouvoirs qu&#۰۳۹;elle re&#۰۳۹;serve de facon spe&#۰۳۹;cia le au conseil d&#۰۳۹;administration , et dans la limite de l&#۰۳۹;objet social , le pr&#۰۳۹;esident est investi des pouvoirs les plus e&#۰۳۹;tendus pour agir en toute circonstance au nom de la Socie&#۰۳۹;te&#۰۳۹; . . ".code de Commerce , e&#۰۳۹;d ,Dalloz , e&#۰۳۹;d .Dalloz PARIS ۱۹۷۲-۷۳ . P. ۸۷۷.
Rev . trim . Com . ۱۹۶۵ . P. ۸۶۱ . Obs . Roger Houin ; Com. l l Juin ۱۹۶۵ . G . P . ۱۹۶۵ . ۲. P . ۳۲۲.
RIPERT(G) , ROBLOT (R) , droit commercial , ed .L. G . D . J . PARIS , ۱۹۷۲ . No ۱۲۹۳ .
- اگر ضمانت ضامن در اسناد تجارتی در وجه شخص باشد AVAL می گویند
- در مورد ضمانت ضامن در حقوق مدنی و تضمین به شماره های ۱۳ و ۱۴ زیرنویس این مقاله مراجعه فرمایند .
Revue trimestrielle de droit commercial , ۱۹۶۵ . P . ۸۶۱ .
در مورد سوءاستفاده از اختیارات مدیران در حقوق تجارت به مقاله نویسندهء این سطور متضمن مطالعه تطبیقی در حقوق كشورهای فرانسه - سویس - هلند - لوگزامبورك - یونان - بلژیك و ایران و مندرج در نشریه شماره ۷ سال ۱۳۵۹ موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران از صفحه ۱۴۸ تا ۲۳۱ مراجعه فرمایند .
RIPERT (G) , ROBLOT , Op . Cit . P . ۷۳۰ .
Caution - Cautionnement
- ضمانت ضامن در حقوق مدنی
- شخص ثالثی كه پرداخت دین مدیون را در مقابل این تعهد می نماید . مانند تعهد در عقد ضمان ( ماده ۶۸۴ ق . م ).
GARANTIE
- ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد قرار دادی - ضمان معاوضی ( ماده ۳۸۷ ق . م )
Art . ۹۹ C. Comm . "Lorsque le re&#۰۳۹;glement Judi ciaire ou la liquidation des biens d&#۰۳۹; une personne morale fait apparaitre une insuffisance d &#۰۳۹; actif , le tribunal peut de&#۰۳۹;cider a&#۰۳۹; la requete du Syndic ou meme d&#۰۳۹; office ,que les dettes Sociales seront supportees , en tout ou en partie , avec ou sans solidarite&#۰۳۹; par tous les dirigeants Sociaux , de droit ou de fait , apparents ou occultes , re&#۰۳۹;nume&#۰۳۹;re&#۰۳۹;s ou non , ou par certains d&#۰۳۹; enter eux " . Code de commerce . e&#۰۳۹;d ,Dalloz . PARIS. ۱۹۷۲ - ۷۳ .P . ۲۹۰.
Loi no . ۸۵-۹۷ du ۲۵ Janvier relative au redressement et a&#۰۳۹; la liquidation Judiciaires des entreprises , journal officiel , ۲۵ Janvier ۱۹۸۶ . P . ۱۱۱۰ . Art . ۱۸۵.

منبع : سایت حقوقی دادخواهی