سازمان مستقل

کره جنوبی طی سالیان اخیر در چارچوب برنامه های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، ضمن بازنگری در قوانین و مقررات، از یک سو نهادی مستقل برای مبارزه با فساد تشکیل داده و از سوی دیگر حقوق و مزایای خدمتگزاران دولتی را افزایش داده است.
در برنامه ریزی مبارزه با فساد کره جنوبی راهبردهای ترویج اصلاحات اداری در حوزه های مستعد فساد، ایجاد تشکیلات مبارزه با فساد، توسعه مشارکت های مردمی در حرکت مبارزه با فساد، ساختن محیط اجتماعی فساد ناپذیر و تقویت و اجرای منظم و گام به گام سیاست های مبارزه با فساد مورد توجه قرار گرفته اند.
همچنین کمیسیون مستقل ضد فساد کره جنوبی چهار ابتکار اصلی در این زمینه به مورد اجرا گذاشته که ایجاد نظام بررسی و هماهنگی یا نظام نظارتی چند وجهی، ارزیابی و نظارت (آگاه سازی مقامات عمومی و متقاضیان خدمات مدنی از مقوله فساد)، آموزش و ترویج (در نظر گرفتن دوره های آموزشی مبارزه با فساد برای دانش آموزان) و بالاخره طراحی نظام همکاری (کسب حمایت از جامعه مدنی از طریق تشکیل یک شورای مشترک عمومی - خصوصی) را شامل می شود.
در بعد بین المللی نیز این کشور ضمن عضویت در سازمان شفافیت بین المللی و تصویب کنوانسیون ضد ارتشای سازمان همکاری اقتصادی با مشارکت استرالیا، ژاپن و نیوزیلند، اقدامات کلیدی خود را در سه محور تقویت دولت های پاسخگو و قابل اعتماد، انجام اقدامات پیشگیرانه و اجرایی برای مبارزه با ارتشاء و تقویت مشارکت مدنی در امر مبارزه با فساد متمرکز کرده است.
جمهوری خلق چین نیز از جمله کشورهایی است که با فساد مالی در نظام دولتی و اداری خود مواجه می باشد که به اعتقاد صاحبنظران، نظام تک حزبی، ساختار قدرت بشدت متمرکز و عدم تفکیک قدرت به شکل واقعی آن از دلایل اصلی بروز چنین پدیده ای می باشد.
با توجه به پیامدهای مخرب فساد مالی و اداری بر فرآیند توسعه اقتصادی چین، دولتمردان این کشور در دهه های اخیر تمهیداتی را برای مقابله با این پدیده به مورد اجرا گذاشته اند که شروع آنها با ایجاد کمیسیون نظارت انضباطی در داخل حزب کمونیست از سال ۱۹۷۹ همراه بوده است.تعمیق اصلاحات اقتصادی و واگذاری مجموعه های تحت تملک دولت به مردم، ادغام شرکت ها، اعلام ورشکستگی برخی از مجموعه های تحت تملک دولت، ایجاد سیستم سهامی مشترک و تعاونی بر اساس برنامه اصلاح اقتصادی، انجام اصلاحات سیاسی به منظور استقرار دموکراسی و برگزاری انتخابات به نسبت آزاد و رقابتی در سطح شهرها و به ویژه روستاها، اصلاح گسترده وضعیت اداری از طریق کاستن از شمار ادارات و پرسنل، تغییر بسیاری از کارکردهای حکومتی، ایجاد و تقویت آژانس ها و موسسات مختلف ضد فساد، اجرای عملیات ضد فساد و آموزش اخلاقی به شهروندان از جمله اقدامات مهم چین در امر مبارزه با فساد می باشند.
در همین حال چین یک سلسله اصلاحات نهادی دیگر نیز به انجام رسانده که آنها نیز به کاهش فساد کمک کرده اند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش خود از افزایش شفافیت فرآیند تصمیم گیری عمومی، ایجاد مکانیسم های بیشتر برای کنترل داخلی قدرت و تصویب قانون موسوم به قانون اجتناب از «وابستگان و انتقال» به عنوان نمونه هایی از اصلاحات نهادی چین در زمینه مبارزه با فساد یاد کرده است.
این کشور در جدیدترین ابتکارات و برنامه های ضد فساد خود اعلام کرده است که قصد دارد - همانند کره جنوبی - دروسی را در ارتباط با معرفی زیان ها و جوانب منفی فساد برای دانش آموزان در مدارس اختصاص دهد.
چینی ها از این اقدام به عنوان واکسینه کردن نسل جوان در برابر فساد نام برده اند.در حوزه همکاری های بین المللی نیز دولت چین در راستای مبارزه با فساد با همکاری بانک توسعه آسیایی پروژه های مختلفی را از جمله در زمینه توسعه بازارهای مالی و سرمایه ای و تقویت حکمرانی خوب به مرحله اجرا گذاشته است.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سومین بخش از گزارش خود را به بررسی شیوه های مبارزه با فساد در ویتنام اختصاص داده و خاطر نشان ساخته است که این کشور از اولین روزهای استقلال خود بشدت با مشکلات ناشی از فساد اقتصادی دست به گریبان بوده و به همین دلیل مقامات و مراجع این کشور تصمیمات و تمهیداتی را در راستای مبارزه با فساد مد نظر قرار داده اند.در همین راستا ویتنام در سال ۱۹۹۴ نهاد حسابرسی دولتی را به وجود آورد که این نهاد طی مدت کمی موارد متعددی از فساد اقتصادی گسترده را در این کشور شناسایی کرد.
همچنین در سال ۱۹۹۸ کمیته ثابت مجمع ملی ویتنام فرمانی را در زمینه مبارزه با فساد صادر کرد که در سال ۲۰۰۰ برخی از موارد این فرمان مورد تجدید نظر قرار گرفت.فرمان عملیات های ضد فساد که در سال ۱۹۹۸ صادر شده و دستور شماره ۶۴ حکومت ویتنام جزئیات فرآیند اعلام دارایی ها را شرح داده و نشان دهنده تعهد دولت برای نظارت بر فرآیند انباشت سرمایه در طول دوران خدمت کارکنان رسمی می باشد. در دسامبر سال ۲۰۰۱ نیز مجمع ملی ویتنام قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن تمامی اعضای حکومت در فعالیت های معطوف به فساد مسوولیت پیدا می کنند.
مقامات ویتنام در چارچوب طرح مبارزه با فساد از اعمال مجازات مرگ برای مرتکبین به این عمل غیرقانونی نیز غافل نبوده اند و برای کسانی که مرتکب فسادی با ارزش کمی بیش از یک هزار دلار شده اند، مجازات اعدام در نظر گرفته اند و همین امر یکی از موارد نگرانی مجامع مدافع حقوق بشر در مورد این کشور بوده است.

منبع : روزنامه کارگزاران