ناکامی در ترمیم شکاف اجتماعی الجزایر

انتخابات الجزایر همان گونه که انتظار می رفت در فضایی سرد و بی روح و با پیروزی جبهه آزادیبخش ملی الجزایر و متحدان آن به پایان رسید. براساس نتایج این انتخابات که با شرکت تنها ۵/۳۶ درصد از واجدین شرایط انجام گرفت، حزب حاکم جبهه آزادیبخش با کسب ۱۳۶ کرسی از مجموع ۳۸۹ کرسی پارلمان الجزایر همراه با دو متحد خود یعنی حزب تجمع ملی دموکراتیک لیبرال و حزب اسلامگرای میانه رو جنبش جامعه صلح آمیز همچون پارلمان پیشین اکثریت را به خود اختصاص داده و رقبای اصلی خود یعنی حزب کارگران، ائتلاف ملی جمهوری و تجمع فرهنگ و کار را شکست دهند.
از ابتدا هم روشن بود که با توجه به آغاز اجرای طرح موسوم به «منشور صلح و آشتی» از فوریه گذشته و انفجارهای تروریستی ماه گذشته در الجزایر عمده شعارهای احزاب شرکت کننده در انتخابات حول محور نوع نگاه آنان به طرح فوق الذکر که برای پایان دادن و رفع نهایی بحران الجزایر از طرف عبدالعزیز بوتفلیقه ارائه شده بود شکل می گرفت به نحوی که احزاب طرفدار دولت حامی طرح و احزاب مخالف خواستار توقف اجرای آن و برخورد قاطعانه با تروریست ها بودند.
براساس منشور صلح و آشتی کلیه نیروهای شورشی که خود را تسلیم کرده اسلحه خود را تحویل دهند، از تعقیب قضایی در امان خواهند ماند، ضمن اینکه براساس آن دولت الجزایر اسلامگرایانی را که به جرم شرکت در عملیات تروریستی بازداشت و زندانی کرده بود مورد عفو قرار داده و آزاد می کرد، هر چند ممنوعیت رهبران و اعضای جبهه نجات اسلامی از فعالیت های سیاسی همچنان باقی می ماند.
در واقع نگاه به صحنه انتخابات روشی می سازد که چگونگی برخورد با نیروهای اسلامگرا به ویژه پس از انفجارهای ۱۱ آوریل گذشته که به کشته شدن ۳۰ نفر و مجروح شدن حداقل ۲۰۰ نفر انجامید در صدر دلمشغولی ها و البته برنامه های نیروهای حاکم قرار گرفته است و این گروه ها تلاش دارند بهترین روش ممکن را برای مقابله با تروریسم که ظاهراً مهمترین نماد و تظاهر عمومی شکاف اجتماعی گسترده الجزایر است ارائه کنند؛ بحرانی که به رغم گذشت بیش از ۱۵ سال از شروع آن هنوز به طور کامل و قطعی پایان نیافته و نتایج انتخابات اخیر بر تداوم آن تاکید کرده است.
بحران الجزایر نتیجه سرکوب جبهه نجات اسلامی بزرگ ترین تشکل اسلامگرای الجزایر است که در اوایل دهه ۹۰ میلادی و پس از باز شدن فضای سیاسی به جایگاه قابل توجهی در سلسله مراتب قدرت این کشور چشم دوخته بود. الجزایر پیش از آن یکی از دیکتاتوری های معمول جهان سومی بود که توسط جبهه آزادیبخش اداره می شد.
این گروه سیاسی که رهبری مبارزات مردمی پیروزمند ملت الجزایر را علیه فرانسه به عهده داشت پس از پیروزی یک حکومت اقتدارگرا را با حاکمیت خودش و با ساختاری توتالیتر بنیاد نهاده بود و انتقال قدرت در آن عمدتاً توسط کودتاهای نظامی یا سیستم جانشینی حزبی انجام می گرفت. اما در اواخر دهه ۹۰ بر اثر برخی مشکلات سیاسی و اقتصادی و البته تحت تاثیر روحیات رهبر وقت الجزایر شاذلی بن جدید اجازه فعالیت آزادانه احزاب صادر شد و جبهه نجات اسلامی در چنین فضایی در سال ۱۹۸۸ شکل یافت.
رهبری جبهه نجات اسلامی در این مقطع بر عهده عباس مدنی بود که علی بلهاج به عنوان معاون و قائم مقام او را همراهی می کرد و این دو رهبر کمابیش نماینده دو جناح پیش گفته در شبکه رهبری حزب بودند، مدنی رهبری عناصر میانه رو و بلهاج رهبری جناح افراطی را بر عهده داشتند.
با فرا رسیدن سال ۱۹۹۱ و برگزاری انتخابات شهرداری ها به عنوان اولین انتخابات چندحزبی الجزایر، جبهه نجات اسلامی خود را به عنوان بزرگ ترین و قدرتمندترین نیروی سیاسی این کشور معرفی کرد و موفق شد پیروزی را با فاصله قابل توجهی به خود اختصاص دهد. اما این پیروزی برای سیاستمداران اسلامگرا نتایج معکوسی به بار آورد چرا که دولت وقت الجزایر با بهانه های واهی رهبران اصلی جبهه نجات اسلامی و در رأس همه آنها عباس مدنی و علی بلهاج را بازداشت کرد، ضمن اینکه با تغییر قوانین انتخاباتی مقررات محدود کننده شدیدی علیه احزاب اسلامگرا وضع شد.
جبهه نجات که موقعیت مردمی خود را بسیار مطلوب می دید و نمی خواست به فعالیت زیرزمینی و مخفی کشانده شود عبدالقادر حشانی یکی از میانه روترین و مسالمت جوترین اعضای خود را به رهبری حزب برگزیده وارد عرصه مبارزه برای انتخابات پارلمانی شد. اما گزینش نمایندگان پارلمان توسط مردم الجزایر تفاوتی با گزینش شهرداران نداشت و جبهه نجات اسلامی پیروزی درخشانی را در انتخابات کسب کرد.
گزینش نمایندگان پارلمانی به صورت دو مرحله یی برگزار شد و به صورت معمول در مرحله اول افرادی توانستند به پارلمان راه یابند که واجد اکثریت لازم بودند. حال برای تشریح وسعت پیروزی جبهه نجات اسلامی و پایگاه مردمی آن کافی است گفته شود که از بین ۲۲۰ نماینده یی که در مرحله اول این انتخابات موفق به راهیابی به پارلمان شدند، بیش از ۱۸۰ نماینده متعلق به جبهه نجات اسلامی بودند.
جالب اینکه حزب دوم در این انتخابات جبهه نیروهای سوسیالیست بود که حدود ۲۰ کرسی به دست آورد. شکل پراکندگی آرا نیز حکایتی جالب داشت، چنانچه تقریباً در تمام شهرهای بزرگ و مراکز روشنفکری الجزایر جبهه نجات اسلامی پیروز مطلق بود و سوسیالیست ها تمام کرسی های خود را در منطقه القبائل- منطقه بربرنشین جنوب الجزایر- کسب کرده بودند.
اما به رغم این پیروزی و با وجود اینکه تمام کارشناسان دولت آینده الجزایر را دولتی اسلامی می دانستند، کمتر کارشناسی نسبت به موفقیت این دولت خوش بین بود چرا که بافت ناهمگون جبهه نجات اسلامی و حضور انواع نیروهای متفاخر و حتی متضاد در بطن آن، امکان موفقیت آن را در رهبری دولت و پارلمان اندک می نمود.
ضمن اینکه بعید به نظر می رسید جبهه اسلامگرا با توجه به روند دموکراتیک کشور «در آن زمان» توان چندانی برای تعویض یا تغییر اساسی سیستم اجرایی لائیک الجزایر داشته باشد. اما دقیقاً در این شرایط و در موقعیتی که پایگاه برتر اسلامگرایان در افکار عمومی اثبات شده بود، دولت الجزایر در اقدامی غیرقابل توجیه ضمن لغو نتایج انتخابات پارلمانی جبهه نجات اسلامی را منحل کرده تمام رهبران اصلی و فرعی و حتی اغلب اعضا و هواداران جدی و پیگیر آن را بازداشت کرد. این عمل هر چند مانع از دستیابی اسلامگرایان و عناصر مذهبی به قدرت سیاسی شد، اما برخورد خشن با این حزب سیاسی و بازداشت رهبران عمده آن موجب شد که با حذف عناصر میانه رو و لیبرال از رهبری و هدایت حزب و جریان اسلامگرای الجزایر، چهره های خشونت طلب و انقلابی از جو ناامیدی و واپس زدگی موجود در فضای سیاسی و اجتماعی استفاده کرده الجزایر را به شرایطی خشن و بحرانی هدایت کنند.
روش این گروه ها در عین سادگی به شدت خشن و کاملاً غیراخلاقی بود چرا که گروه های اسلامگرای افراطی با تشکیل دستجات شبه نظامی، به مردم عادی و بی دفاع در نقاط مختلف و اغلب کم جمعیت الجزایر حمله کرده، با قتل عام وحشیانه آنان، امنیت را از نظام اجتماعی الجزایر سلب می کردند.
روشن است که در این شرایط با توجه به ماهیت نظام سیاسی الجزایر دولت این کشور و نیروهای نظامی و امنیتی آن با برخوردهای مشابه دامنه خشونت را گسترش دادند تا جایی که بنا به برآوردهای به عمل آمده تعداد مقتولان کشتارهای الجزایر به ۲۰۰ هزار نفر رسید و در زمره خشن ترین برخوردهای داخلی با ماهیت سیاسی نظامی در آفریقا قرار گرفت. برخوردها و درگیری های نظامی الجزایر تا سال های بعد با شدت و حدت ادامه یافت تا سرانجام دولت الجزایر موفق به کنترل آن شد، امروز هر چند درگیری ها به شدت سابق وجود ندارد اما نتایج انتخابات اخیر از فعال بودن یک گسست در بافت اجتماعی الجزایر خبر می دهد.
دولت الجزایر با اجرای طرح صلح و آشتی قصد داشت وضعیت سیاسی و اجتماعی الجزایر را به قبل از بحران سال ۱۹۹۱ و مقطع لغو نتایج انتخابات پارلمانی، البته در فضایی کنترل شده و بدون دخالت نیروهای موثر مذهبی برگرداند، اما انفجارهای ۱۱ دسامبر این فرآیند را با خلل مواجه کرد. متعاقب انفجارها دولت الجزایر با ترتیب دادن رشته یی از تظاهرات در طرفداری از طرح خود تلاش کرد موضع مثبت افکار عمومی را به تثبیت شرایط سیاسی و اجتماعی به نمایش بگذارد. متعاقب آن تمام رهبران احزاب حامی طرح و چهره های محوری سیاسی و اجرایی الجزایر تلاش کردند انتخابات پارلمانی را به رفراندومی برای طرح صلح و آشتی تبدیل کنند.
این در حالی بود که رهبران جبهه نجات اسلامی مانند همیشه خواستار تحریم انتخابات از طرف مردم بودند. حال در شرایطی که دولت الجزایر تلاش دارد عدم حضور مردم را در پای صندوق های رای با تهدیدات القاعده و شاخه آن در شمال آفریقا یعنی گروه سلفی «موعظه و نبرد» مرتبط کند، اما نمی توان حقایق جامعه الجزایر را از دیده پنهان داشت.
مردم الجزایر به علت ضعف و خشونت حاکمان الجزایر در سال های پس از استقلال، اعتماد و اعتقاد خود را به آنان از دست داده اند و خواستار تحولی جدی در طیف نیروهای حاکم هستند، اما رهبران حزب حاکم جبهه آزادیبخش به علت ماهیت بسته و اقتدارگرای افکارشان اجازه چنین تحولی را نمی دهند.
هر چند رهبران امروز الجزایر تلاش دارند با اصلاحات اقتصادی و مانورهای سیاسی اعتماد مردم این کشور را جلب کنند اما تنش های سیاسی مانع از توفیق آنان در نیل به این هدف شده است و انتخابات اخیر که میزان شرکت کنندگان در آن از انتخابات سال ۲۰۰۲ نیز کمتر بود نشان داد که فاصله بین حاکمان و مردم الجزایر در حال افزایش است و در صورت ادامه این شرایط بعید نیست که این کشور بزرگ شمال آفریقا به روزهای سخت جنگ داخلی و بی ثباتی برگردد که در این صورت الجزایر نیز به یکی دیگر از کشورهای بحران زده آفریقا تبدیل خواهد شد.

مرتضی شربیانی

منبع : روزنامه اعتماد