عیار «اتحادیه اروپا»

امروزه به گفته سران اروپایی نقش «اتحادیه اروپا» در تحولات جهانی پررنگ است و این اتحادیه یك مكانیسم مهم و تاثیرگذار در حل بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است اما با توجه به بررسی كارنامه اتحادیه اروپا در چند سال اخیر بعد از تحولات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ این اتحادیه آنطور كه سران اروپایی از آن دفاع می‌كنند كارآمد نبوده است.
به عبارتی وزن سیاسی اتحادیه اروپا كه ۲۵ عضو دارد در تصمیم‌گیری‌های مهم و اساسی در نظام بین‌الملل از «عیار» قابل قبولی برخوردار نیست.
اتحادیه اروپا ازجمله اتحادیه‌هایی است كه براساس رویكرد كاركردگرایی (همگرایی اقتصادی نه سیاسی) بعد از چند دوره مذاكرات اقتصادی بین كشورهای اروپایی در نهایت از دل پیمان اقتصادی ماستریخت در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۲ بیرون آمد. اتحادیه اروپا در نوع اقتصادی یكی از بی‌بدیل‌ترین اتحادیه‌های منطقه‌ای در فرآیند جهانی‌شدن است كه مبادلات اقتصادی در درون این اتحادیه براساس بازار آزاد شكل می‌گیرد.
رویكرد كاركردگرایی در نظام بین‌الملل معتقد است كه همگرایی اقتصادی در یك منطقه به خودی خود به همگرایی و انسجام سیاسی هم منجر می‌شود ولی برعكس رویكرد نو كاركردگرایی در نظام بین‌الملل معتقد است همگرایی اقتصادی ضرورتا به همگرایی سیاسی منتهی نمی‌شود. فارغ از قضاوت تئوریكی این دو رویكرد، اتحادیه اروپا در بعد سیاسی در قالب رویكرد نوكاركردگرایی تعریف می‌شود. اتحادیه اروپا با ۲۷ عضو هنوز در مسائل سیاسی و ایجاد یك سیاست خارجی واحد مثل ایجاد پول واحد (یورو) نتوانسته است به یك واحد منسجم دست پیدا كند و كشورهای مهم این اتحادیه مثل انگلیس (در زمان نخست‌وزیری بلر)، فرانسه، ایتالیا و آلمان به‌عنوان رئیس دوره قبلی این اتحادیه چندان افق مشتركی در ترسیم سیاست خارجی واحد ندارند. گرچه ایجاد سیاست خارجی واحد برای اعضا، یكی از پروتكل‌های توافق‌شده در سال ۱۹۹۲ می‌باشد، منطق تصمیم‌گیری در دو حوزه سیاست و اقتصاد با هم تفاوت دارد. منطق تصمیم‌گیری در حوزه اقتصادی براساس بازار آزاد، درآمد و ارتقای توان اقتصادی فارغ از هرگونه گرایش سیاسی صورت می‌پذیرد ولی منطق تصمیم‌گیری در حوزه سیاست براساس نگرش‌های برتری‌جویانه از لحاظ فرهنگی،‌ نژادی و سابقه تاریخی و ایدئولوژیكی صورت می‌پذیرد. بدین‌ترتیب چالش اساسی اتحادیه اروپا كه در آن نژادهای مختلف ازجمله ژرمنی، آریایی و انگلوساكسونی وجود دارد، در حوزه سیاسی است كه تاكنون این اتحادیه نتوانسته است با یك اتحاد منسجم به یك پارادایم سیاسی تاثیرگذار در نظام بین‌الملل تبدیل شود.
اتحادیه اروپا از بعد سیاسی هم در حوزه داخلی و هم در حوزه بین‌المللی دارای ضعف است. ضعف اول اتحادیه اروپا در حوزه داخلی ایجاد یك قانون اساسی واحد است. در این مورد سران اروپایی اخیرا پس از دو دور مذاكرات بر سر چارچوب «پیمان جدید» این اتحادیه كه جایگزین قانون اساسی نافرجام اتحادیه اروپا خواهد شد، به توافق رسیدند. این پیمان جدید ماهیت «ابردولتی» در قانون اساسی كشورهای اتحادیه اروپا ندارد. این توافق اخیر هم نشانه عدم اتحاد سیاسی كشورهای اروپایی در داشتن یك قانون اساسی واحد را می رساند.
ضعف دوم اتحادیه اروپا، نقش‌آفرینی این اتحادیه در مسائل مهم بین‌المللی است. اتحادیه اروپا در برخورد با بحران‌هایی نظیر جنگ عراق، بحران سرزمین‌های اشغالی، جنگ افغانستان و برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران كه در قالب تروئیكای اروپایی یا ۱+۵ به‌عنوان طرف اروپایی از پتانسیل قابل قبولی در مدیریت این بحران‌ها برخوردار نبوده است. اتحادیه اروپا در نهایت در موضع‌گیری‌های خود در مسائل بین‌المللی همان موضع آمریكا را اتخاذ می‌كند. بدین‌ترتیب چنین عملی مهر تاییدی بر یكجانبه‌گرایی آمریكا در جهان است.
با این وجود، نقش اتحادیه اروپا در مسائل بین‌المللی سمبلیك است. انتظار می‌رود با روی كار‌ آمدن رهبران جدید در كشورهای اروپایی ازجمله نیكولاس ساركوزی، به‌عنوان رئیس‌جمهور فرانسه و گوردون براون به‌عنوان نخست‌وزیر انگلیس و رسیدن ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا به كشور پرتغال جهت‌گیری‌های این اتحادیه در برخورد با مسائل بین‌المللی مستقلانه‌تر گردد. اتحادیه اروپا برای تبدیل‌شدن به یك اهرم تاثیرگذار برای نقش‌آفرینی در تحولات بین‌المللی در كنار دیگر قدرت‌ها، نه فقط سیاست دنباله‌روی صرف از آمریكا بلكه باید در گام اول به یك اتحاد و انسجام سیاسی واحد دست پیدا كند تا اینكه اروپا به یك وزنه تاثیرگذار در مدیریت بحران‌های بین‌المللی تبدیل گردد. به‌نظر می‌رسد تا رسیدن مرحله موردنظر، اروپا راه طولانی و پرچالشی را پیش‌رو دارد كه حالاحالاها با شتاب باید بتازد تا آن را بپیماید!

منبع : روزنامه تهران امروز