یکشنبه, ۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 28 April, 2024
مجله ویستا

دکترین‌ زور


دکترین‌ زور
اقدام‌ دولت‌ بوش‌ در طراحی‌ دكترین‌ «دفاع‌ پیشگیرانه‌» یا به‌ عبارت‌ دیگر «مداخله‌ دفاعی‌» در حقیقت‌ رسمیت‌ بخشیدن‌ به‌ سیاستی‌ است‌ كه‌ تا این‌ زمان‌ امریكا آن‌ را در قالب‌ دفاع‌ مشروع‌ و برای‌ توجیه‌ اقدامات‌ نظامی‌ خود در خارج‌ از مرزهای‌ كشور انجام‌ می‌داد. در شرایط‌ فعلی‌ امریكایی‌ها معتقدند ماهیت‌ دشمن‌ و ماهیت‌ تهدید متحول‌ شده‌ است‌، بنابراین‌ ماهیت‌ پاسخ‌ نیز باید متحول‌ شود.
سیاست‌ جدید، دكترینی‌ استراتژیك‌ ورای‌ بازدارندگی‌ و مهار است‌ و ضربه‌ اول‌ را در دستور كار خود قرار می‌دهد. بنابراین‌ دیگر نمی‌توان‌ چندان‌ بر روی‌ استراتژی‌ بازدارندگی‌ بخصوص‌ در عرصه‌ نظامی‌ به‌ عنوان‌ یك‌ استراتژی‌ نظامی‌ در برابر امریكا حساب‌ باز كرد. در دیدگاه‌ جدید امریكا كه‌ اساس‌ استراتژی‌ جدید امنیت‌ ملی‌ امریكا را تشكیل‌ می‌دهد برای‌ تهدیدات‌ دیگر جنبه‌ عینی‌ فرض‌ نمی‌شود. به‌ این‌ معنا كه‌ تاكنون‌ تهدیدات‌ شكل‌ می‌گرفتند و سپس‌ مهار می‌شدند، در عین‌ حال‌ برای‌ تهدیدات‌ یك‌ بعد زمانی‌ در نظر گرفته‌ می‌شد، یعنی‌ ابتدا اقدام‌ دولت‌ شكل‌ می‌گرفت‌، سپس‌ تهدیدات‌ آن‌ تعریف‌ می‌شد. اما امروزه‌ دولت‌ تهدیدات‌ خود را قبل‌ از عملی‌ شدن‌ تعریف‌ می‌كند و مصداق‌ آن‌ را مورد شناسایی‌ قرار می‌دهد و قبل‌ از عملی‌ شدن‌ آن‌ با آن‌ مقابله‌ می‌كند. نكته‌ مهم‌ اینكه‌ سیاست‌ جدید امریكا بر مبنای‌ مقابله‌ با تهدیدات‌ پیش‌بینی‌ نشده‌ است‌، یعنی‌ تهدیداتی‌ كه‌ هنوز به‌ فعلیت‌ در نیامده‌اند. این‌ امر می‌تواند دامنه‌ و نوع‌ مقابله‌ با تهدید را دگرگون‌ ساخته‌ و حوزه‌ آن‌ را بسیار وسیع‌ كند، امری‌ كه‌ می‌تواند خطر جدی‌ برای‌ تمامی‌ كشورها به‌ حساب‌ آید.
در استراتژی‌ امنیت‌ ملی‌ امریكا كه‌ در پاییز سال‌ ۲۰۰۲ و منطبق‌ با تحولات‌ رخ‌ داده‌ پس‌ از ۱۱ سپتامبر به‌ نگارش‌ درآمده‌، عنوان‌ گردید: امریكا براساس‌ اصل‌ دفاع‌ از خود (یا به‌ تعبیری‌ دیگر، ماده‌ ۵۱ منشور و اصل‌ دفاع‌ مشروع‌) علیه‌ تهدیداتی‌ كه‌ در حال‌ شكل‌ گرفتن‌ هستند اقدام‌ خواهد كرد.» بنابراین‌ ریشه‌ سیاست‌ جدید امریكا را باید در دفاع‌ مشروع‌ و تفسیر موسع‌ امریكا از این‌ اصل‌ جست‌وجو كرد. امریكاییان‌ با خطاب‌ كردن‌ آنچه‌ در ۱۱ سپتامبر رخ‌ داد تحت‌ عنوان‌ عمل‌ جنگی‌، عملا تفاسیر خود از دفاع‌ مشروع‌ را حالت‌ موسع‌ دادند.
در حمایت‌ از اقدام‌ پیشگیرانه‌، بوش‌ و حامیان‌ وی‌ چنین‌ استدلال‌ می‌كنند كه‌ این‌ سیاست‌ یك‌ سیاست‌ دفاع‌ از خود و پیشگیرانه‌ براساس‌ ماده‌ ۵۱ منشور سازمان‌ ملل‌ توجیه‌شدنی‌ است‌. امریكا این‌ حق‌ را برای‌ خود محفوظ‌ می‌داند كه‌ هر زمان‌ به‌ این‌ نتیجه‌ برسد كه‌ كشوری‌ درصدد آسیب‌ زدن‌ به‌ منافع‌ امریكا در داخل‌ و خارج‌ امریكا باشد با تمام‌ قوا و توان‌، بدون‌ هیچگونه‌ اخطار قبلی‌ یا تایید سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ به‌ آن‌ كشور حمله‌ كند و مدعی‌ است‌ این‌ چیزی‌ نیست‌ جز همان‌ سیاست‌ دفاع‌ از خود كه‌ تحت‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ یك‌ الزام‌ است‌.
مارتی‌ كازكینمی‌ كارشناس‌ حقوق‌ بین‌الملل‌ كه‌ هفده‌ سال‌ تمام‌ مشاور وزیر امور خارجه‌ فنلاند بوده‌ و از آن‌ میان‌ چند سالی‌ را هم‌ در خود سازمان‌ ملل‌ به‌ فعالیت‌ پرداخته‌ است‌ معتقد است‌: «حقوق‌ بین‌الملل‌ پیمان‌ خودكشی‌ نیست‌. ما این‌ حقوق‌ را برای‌ آن‌ درست‌ نكردیم‌ كه‌ به‌ دست‌ خود، خودمان‌ را هلاك‌ سازیم‌. همیشه‌ باید از خود درباره‌ دلایل‌ منطقی‌ یك‌ قانون‌ پرسش‌ به‌ عمل‌ آوریم‌. منظورم‌ این‌ است‌ كه‌ مبنای‌ نظری‌ و دلیل‌ وجودی‌ ماده‌ ۵۱ یا همان‌ منع‌ اعمال‌ خشونت‌ چیست؟ پاسخ‌ آن‌ بسیار ساده‌ است‌: كشورها باید در برابر خشونت‌ مورد محافظت‌ قرار گیرند. موضوع‌ اصلی‌ آن‌ دقیقا همین‌ است‌. متابعت‌ كوركورانه‌ از این‌ ماده‌ احمقانه‌ است‌.» این‌ یعنی‌ پذیرش‌ همان‌ اقدامات‌ پیشگیرانه‌ كه‌ به‌ اعتقاد مارتی‌ كازكینمی‌ موقعیت‌هایی‌ پیش‌ می‌آید كه‌ در آنها وجود چنین‌ اقداماتی‌ دیگر قابل‌ انكار نیست‌.
از نظر خیلی‌ها، چه‌ امریكایی‌ و چه‌ غیرامریكایی‌، این‌ سیاست‌ یك‌ سیاست‌ كاملا غیرقانونی‌ به‌ نظر می‌رسد. برای‌ مثال‌ عبدالاحمدالنعیم‌، حقوقدان‌ بین‌المللی‌ كه‌ موكدا حملات‌ ۱۱ سپتامبر علیه‌ امریكا را محكوم‌ نموده‌ و به‌ حق‌ این‌ كشور در دفاع‌ از خود، اذعان‌ كرده‌ است‌ چنین‌ خاطرنشان‌ می‌كند: «من‌ نمی‌توانم‌ هیچ‌ تفاوت‌ اخلاقی‌، سیاسی‌ یا قانونی‌ بین‌ جهاد امریكا علیه‌ كسانی‌ كه‌ آنها را دشمن‌ خود تلقی‌ می‌ كند و جهاد گروه‌های‌ اسلامی‌ علیه‌ كسانی‌ كه‌ از دیدگاه‌ آنها دشمن‌ محسوب‌ می‌شوند، تشخیص دهم‌... صرف‌نظر از هر توجیه‌ قانونی‌ برای‌ اقدامات‌ امریكایی‌ها، آنها هرگز نمی‌توانند در دادگاه‌ خود، هم‌ دادستان‌ باشند، هم‌ قاضی‌، هم‌ هیات‌ منصفه‌ و هم‌ مجازات‌ كنند و هنوز هم‌ مدعی‌ حقانیت‌ قوانین‌ بین‌المللی‌ باشند.» به‌ استدلال‌ النعیم‌، رفتار واشنگتن‌، «قوانین‌ بین‌المللی‌ را با یك‌ چالش‌ بنیادین‌» مواجه‌ ساخته‌ است‌. از دید كسانی‌ كه‌ مشتاق‌ ترویج‌ یك‌ نظم‌ بین‌المللی‌ مبتنی‌ بر قانون‌ هستند، تمایل‌ قدرتمندترین‌ كشور جهان‌ به‌ اقدام‌ به‌ شیوه‌یی‌ كه‌ از نظر این‌ افراد فاقد وجهه‌ قانونی‌ محسوب‌ می‌شود، نومیدی‌ بزرگی‌ است‌.
سناتور ویلیام‌ كندی‌ معتقد است‌، دكترین‌ اقدام‌ پیشگیرانه‌ بوش‌ در حقیقت‌ نوعی‌ امپریالیسم‌ امریكایی‌ در قرن‌ ۲۱ است‌ و هیچ‌ كشوری‌ در جهان‌ آن‌ را نخواهد پذیرفت‌.
پال‌ شرودر در انتقادی‌ شدید از اقدام‌ پیشگیرانه‌ دولت‌ بوش‌، تاثیرات‌ معكوس‌ این‌ موضع‌گیری‌ را به‌ گونه‌یی‌ بارز نشان‌ می‌دهد و می‌نویسد: «نمی‌توان‌ سیاستی‌ خطرناك‌تر و هنجاری‌ نامشروع‌تر از این‌ سیاست‌ یافت‌. این‌ موضع‌گیری‌ معیارهای‌ پیشین‌ برای‌ قضاوت‌ درباره‌ مشروعیت‌ توسل‌ به‌ جنگ‌ را سست‌ و متزلزل‌ می‌كند و هر جنگی‌ كه‌ تا پیش‌ از این‌ غیرعادلانه‌ و تجاوزطلبانه‌ محسوب‌ می‌شده‌ توجیه‌ می‌كند... این‌ دیدگاه‌ در حقیقت‌ تقریبا هر حمله‌یی‌ از جانب‌ هر كشوری‌ به‌ كشور دیگر را تقریبا بنا به‌ هر دلیلی‌ موجه‌ می‌داند! ما نمی‌توانیم‌ خواستار جهانی‌ باشیم‌ كه‌ براساس‌ این‌ اصل‌ عمل‌ می‌كند، بنابراین‌، ما نمی‌توانیم‌ واقعا بخواهیم‌ كه‌ خودمان‌ این‌ اصل‌ را به‌ كار بندیم‌.

راحله‌ خاطری
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید