استقلال‌طلبی مدنی

آنچه که فعالیت احزاب را در سال ۸۵ نسبت به سال گذشته قدری متمایز می کند، سرعت گرفتن روند استقلال احزاب از نهاد دولت است. این مسئله با حذف ردیف مربوط به یارانه احزاب در بودجه ۸۵ کل کشور آغاز شد. یارانه احزاب که در دولت خاتمی و برای فعالیت های احزاب در ردیف بودجه های سنواتی محل کشور در نظر گرفته شده بود، در این سال از ردیف های بودجه حذف شد.
این مسئله در کنار نحوه گفتمان و تعامل دولت با گروه های سیاسی، حجت را بر احزاب تمام کرد. دولت خود را مردمی و برآمده از دل توده مردم می داند، بنابراین هیچ جایگاهی هم برای نقش و جایگاه احزاب در امور مختلفی مدیریتی و اجرایی در نظر نگرفته است. مجموعه این شرایط سبب شده تا احزاب در اعلام مواضع خود نسبت به عملکرد دولت در ابعاد مختلف، از رودربایستی پرهیز کرده و با صراحت لهجه به بیان طرح ها و دیدگاه های خود بپردازند.
علاوه بر این و به رغم اینکه برخی از احزاب چون مشارکت، نهضت آزادی و سازمان مجاهدین فاقد رسانه هستند، اما تقویت حضور رسانه ای برخی احزاب و همچنین فارغ شدن گروه های سیاسی از درگیری در رقابت های انتخاباتی در نیمه دوم سال ۸۴ و نیمه اول سال ۸۵، زمینه را برای فعالیت های حزبی گروه های سیاسی آماده تر کرد. استقلال احزاب از دولت در نقد احزاب از دولت (سیاست داخلی، خارجی، برنامه های اقتصادی و عملکرد دولت نهم) و پرداختن گروه های سیاسی به فعالیت های حزبی نمود پیدا کرد.
این حرکت ها منجر به سازماندهی نیروهای سیاسی و تقویت «جامعه مدنی» به مفهومی که در تعاریف آمده است می شود؛ جامعه مدنی که دربرگیرنده گروه ها، انجمن ها، نهادها و تشکل هایی است که در حوزه اجتماعی مستقل از دولت شکل می گیرد.
در حقیقت استقلال احزاب برای تحقق این معنا از جامعه مدنی است؛ تقویت جامعه مدنی به معنای افزایش پاسخگویی دولت نسبت به عملکرد خویش و عنایت آن به حقوق شهروندان است. جامعه ای که در شرایط ایده آل دارای ویژگی هایی از جمله دفاع از آزادی انسان، رعایت حقوق شهروندان (در ابعاد منطقه ای، ملی و بین المللی)، گسترش عقلانیت تفاهمی، حاکمیت قانون، اعتماد شهروندان به یکدیگر و همبستگی سیاسی و غیره است. در ادامه به برخی از رفتارهای احزاب و دولت در سال گذشته می پردازیم، همان رفتارهایی که موجبات استقلال احزاب از دولت را منجر می شود.
● احزاب و انتقاد از دولت
رصدکردن فعالیت و نحوه عملکرد حکومت ها در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... از جمله وظایف احزاب است. در حقیقت احزاب و گروه های سیاسی به عنوان واسطه بین مردم و حکومت موظف هستند تا نقد و نظرات مردم را به گوش حاکمیت رسانده و پاسخ آن را در صورت دریافت به مردم منعکس کنند.
علاوه بر این احزاب با بررسی کارشناسانه فعالیت های حکومت و طرح انتقادهای به جا حتی می توانند در جایگاه مشاور؛ حکومت را در انجام صحیح فعالیت هایشان یاری دهند. بنابراین انتقاد احزاب و البته احزابی که در اقلیت و خارج از حکومت هستند، سبب می شود تا اکثریت و حکومت از مسیر معین خارج نشود. دولت نهم اما این ویژگی احزاب را برنتابید.
نحوه عملکرد دولت در گزینش کادر مدیریتی، تبیین سیاست های اقتصادی، گفتمان دولت در بعد سیاست خارجی، تعامل دولت با احزاب و رسانه ها و ... از جمله مواردی بود که از نظر کارشناسان حزبی و صاحب نظران سیاسی خالی از اشکال نبوده و این موارد همراه با نقاط ضعفی بود که باید در جهت کارآمدی دولت اصلاح می شد.
اما نخستین بی توجهی دولت به نخبگان حزبی (حتی احزابی که همسوی دولت بودند) منجر به معرفی افرادی شد که نه تنها به سختی از فیلتر مجلس گذشتند، بلکه عدم تجربه آنها در عرصه مدیریت کلان، بعضا مشکلاتی را ایجاد کرد که انتقاد صریح همه احزاب و گروه های سیاسی از دو جناح را برانگیخت. نقطه اوج این انتقادها بودجه سال ۸۵ کل کشور بود.
احزاب مختلف همزمان با اینکه مجلس مشغول بررسی این لایحه بود، کار کارشناسانه خود را روی بودجه ۸۵ کل کشور آغاز کرده و تعداد زیادی از جلسات شورای مرکزی خود را به این مسئله اختصاص داده بودند. در حالی که موج مخالفت ها از درون مجلس آغاز شده بود؛ احزاب اصولگرا و اصلاح طلب هم در بیانه های خود از نحوه تدوین این لایحه انتقاد کردند. اما تعداد موارد اصلاحی به قدری زیاد بود که مجلس به دلیل کمبود وقت از برخی موارد چشمپوشی کرد و به این صورت بود که این لایحه با برخی اشکالات به تصویب رسید. علاوه بر آن دیگر سیاست های اقتصادی دولت نظیر واگذاری سهام عدالت هم باز با چالش های فراوان روبه رو شد.
هر چند دولت در توجیه این طرح، آن را معادل خصوصی سازی تلقی می کرد. اما به نظر کارشناسان اقتصادی و حزبی این تعریف با اصل سیاست خصوصی سازی یعنی کوچک سازی حجم دولت و واگذاری سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی مغایرت داشت. انتقادها به سیاست های اقتصادی دولت زمانی اوج گرفت که قیمت اقلام اساسی و موردنیاز خانواده ها به یکباره بالا رفت.
افزایش قیمت برخی از اقلام خوراکی نظیر لبنیات و مرغ و ... در اواخر تابستان و اوایل پاییز سال ۸۵ و انعکاس آن در مطبوعات دولت را وادار به پاسخگویی از نوع خود کرد! در حالی که انتقادها به افزایش نرخ تورم و گرانی از سوی مردم و گروه های سیاسی افزایش یافته بود، دولت عدالت محور دلیل آن را تندروی رسانه ها عنوان کرد.
با افزایش انتقاد احزاب و گروه های سیاسی از سیاست های دولت و انعکاس آن در مطبوعات بود که سخنگوی دولت در شکوایه ای به دادستان تهران از اقدام برخی مطبوعات شکایت کرد. بازتاب این مسئله در محافل حزبی و مجلس بسیاری از فعالان سیاسی را به ارائه واکنش وادار کرد. به طوری که بسیاری از نمایندگان و حامیان حزبی و اصولگرای دولت نهم این اقدام را به عدم انتقادپذیری دولت تلقی کرده و از چنین مسئله ای ابراز تاسف کردند.
در پی این مسئله همه فعالان حزبی و سیاسی دولت را به صبر و تحمل و شنیدن نقد و عمل کردن به انتقادهای به جا و درست دعوت کردند. به طوری که دبیر کمیته سیاسی جبهه پیروان خط امام و رهبری در این باره اظهار داشت که نقد و اظهارنظر احزاب در مورد عملکرد دولت نباید به جنگ روانی علیه دولت تلقی شود.
به گفته مریم بهروزی، احزاب باید فضای نقد و اظهارنظر در مورد عملکرد دولت را داشته باشند تا بتوانند طرح هایی را برای افزایش کارآمدی دولت ارائه کنند.
سعید ابوطالب، نماینده مردم تهران در مجلس و البته اصولگرای منتقد هم در این زمینه درباره اقدام غلامحسین الهام تصریح کرد؛ هم صداوسیما به عنوان رسانه ملی و هم اغلب روزنامه ها که عرق ملی- مذهبی دارند، از کلیت دولت حمایت می کنند، ولی دولت انتظار دارد که اصلا نقد نشود و این نکته که چرا دولت از هر نقدی دلگیر می شود، تعجب برانگیز است. در حالی که دولت در مصاحبه های گوناگون انتقادهای وارده به خود را نمی پذیرفت و اظهار می داشت که دولت حامی ندارد، ابوطالب معتقد بود که طیف وسیعی از مطبوعات و رسانه های دولتی و غیردولتی به عنوان حمایت از اصولگرایی از کلیت دولت دفاع می کنند و این استدلال که دولت حمایت نمی شود، استدلال روشی نیست.
چندی نگذاشت که مجددا جدیدی از گرانی ها به راه افتاد. این بار حوزه افزایش قیمت گریبان بازار مسکن را هم گرفت. این در حالی بود که برخی اقلام خوراکی دیگر هم مثل گوجه فرنگی با افزایش ناگهان قیمت روبه رو شده بود. به طوری که از آن به عنوان کالای، لوکس نام برده می شد. دولت اما در اقدامی دیگر و به مانند گذشته ریشه این نابسامانی در سبد اقتصادی خانواده را مربوط به ناکارآمدی و عملکرد نادرست دولت های گذشته دانست و مردم را به خرید از بازار نزدیک محل سکونت رئیس جمهور حوالت داد.
اگرچه بسیاری از گروه های سیاسی باز هم نسبت به اینگونه توجیه کردن ناکارآمدی ها توسط دولت گله مند بوده و در بیانیه های خود خواستار اصلاح وضع موجود شدند. بخشی از ناکارآمدی هم گزینش نامناسب مدیران و فاصله گرفتن از نخبگان حزبی کشور به رغم شعار شایسته سالاری رئیس جمهور بود. دوری کردن از فعالان حزبی تنها محدود به احزاب اصلاح طلب نبود و اصولگرایان هم از این وضع گلایه داشتند.
بی توجهی به نظرات مختلف و راهکارهای گوناگونی که از سوی نخبگان و فعالان سیاسی کشور مطرح می شد، نخبگانی را که حرفی برای گفتن داشتند، به حاشیه نشینی و سکوت ترغیب می کرد، بلکه تعامل احزاب و دولت را هم به کمرنگ ترین سطح خود رساند.
در همین باره بود که گروه های اصولگرا ضمن حمایت خود از دولت، مسوولان را به پذیرفتن نقد منصفانه و ناصحانه دعوت کرده و خواستار به کارگیری و استفاده از ظرفیت نخبگان فرهیختگان و گروه ها و احزاب سیاسی و اجتماعی از سوی دولت در امور مختلف شدند. با این حال دولت نهم همچنان در تصمیم سازی و تصمیم گیری های خود توجه چندانی به انتقادها، راهکارها و دیدگاه های گروه های سیاسی و نخبگان حزبی نداشته و در حالی که شعار «نقد منصفانه» را می دهد، اما هرگونه نقد و یا اظهارنظر صریح به مثابه کارشکنی در مسیر حرکت دولت تلقی می شود. با این حال احزاب فعالیت خود را در خصوص بررسی لایحه بودجه سال ۸۶ کل کشور نیز آغاز کردند.
به طوری که تا پیش از بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس، موج گسترده ای از اعتراض ها نسبت به غیرکارشناسی بودن این لایحه آغاز شد. آیا دولت می تواند در سال جدید رویکرد و نگاه خود را به احزاب تغییر داده و از اظهارنظرهای آنها در سال جدید بهره مند شود؟! پاسخ این سوال را باید در ویژه نامه نوروز سال آینده بررسی کرد.
● گفتمان ضدحزبی
شاید در میان تعابیر مختلفی که به بیان نقش و جایگاه احزاب در جوامع می پردازد. هیچ تعریفی واضح تر از این جمله گویای نقش احزاب نیست؛ احزاب ستون فقرات دموکراسی هستند. در حقیقت آنچه که به رای مردم جهت می دهد و بر میزان آگاهی افکار عمومی در مقاطع مختلف تصمیم گیری تاثیر می گذارد، احزاب و نقش آنها دراین زمینه است.
اگرچه تحزب در ایران سابقه چندانی ندارد و جامعه حزبی ایران دوران های مختلفی را از تکثر تا حزب فراگیر و از حزب فراگیر تا تکثیر و تعداد احزاب پشت سرگذاشته است؛ اکنون با استفاده از همین تجربه هاست که احزاب درصدد سازماندهی نیروهای خود و جهت بخشی به فعالیت هایشان هستند، در حالی که شرایط هم چندان برای فعالیت احزاب مناسب نیست. این شرایط نامساعد برای فعالیت احزاب با شیوع گفتمان های ضدحزبی در دولت نهم تشدید شد. دولتی که برآمدن خود را مدیون هیچ حزب و گروهی ندانسته و از این بابت خود را وامدار هیچ کس تلقی نمی کند.
اگرچه دولت از این نکته با افتخار یاد می کند و این مسئله اگر تنها از زبان رئیس جمهور مطرح می شد، اکنون به درون کابینه نهم نیز رخنه کرده و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در سخنانی به تخطئه نقش احزاب پرداخت. صفار هرندی طی سخنانی در همایش مسوولان ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی سراسر کشور، تجربه تحزب را ناموفق ارزیابی کرده و گفت؛ ما برای حفظ اصل انقلاب به غیر از دهه فجر نیازمند سازماندهی و تشکیلات مردمی هستیم. در کشوری که تحزب تجربه موفقی نبوده است، تشکیلات دیگری باید مردم را حفظ کند، بخشی از آن را روحانیت تاکنون برعهده داشته است.
همچنین بخشی بر عهده بسیج بوده است. این سخنان صفار هرندی با واکنش همه احزاب و جریان های سیاسی کشور مواجه شد. اصلاح طلب و اصولگرا و آنهایی که معتقد به تحزب بودند، این سخنان را در جهت تخریب احزاب و فعالیت های آنان برشمردند.
از سوی دیگر احزاب اصولگرا و آنها که پیروزی احمدی نژاد را نتیجه تلاش گروه های محسوس خود در زمان انتخابات نهم می دانستند، سخنان احمدی نژاد را نپسندیدند. به طوری که حبیب الله عسکراولادی طی سخنانی احمدی نژاد را چنین خطاب قرار داد و گفت؛ «یک نکته را باید به آقای احمدی نژاد یادآور شویم که اگر معتقد هستند به احزاب هیچ بدهی ندارند که این مسئله نیز صحیح است، اما نمی تواند بگویند احزاب در معرض ایشان هیچ نقشی نداشتند... بله، ایشان در رای آوردن به هیچ حزبی وامدار نیستند، اما ایشان را برای شهرداری و ریاست جمهوری احزاب معرفی کردند، لذا کسانی که بر علیه احزاب حرف می زنند باید بدانند که کشور بدون حزب به سمت دیکتاتوری می رود.»با این حال و باوجود انتقاد صریح احزاب اصولگرای ریشه دار و اصلاح طلب نسبت به طرز گفتمان دولت در قبال احزاب و بی توجهی مسوولان به نقش و کارکرد احزاب، هنوز هم تغییری در تعامل احزاب و دولت ایجاد نشده است. جایگزین شدن توده مردم یا قشر خاصی از آنها به عنوان بسیج به جای احزاب علاوه بر اینکه جایگاه تحزب را در سطح افکار عمومی خدشه دار می کند، بلکه مرکز اجتماع مردم، روحیه جمعی کارکردن، نشاط سیاسی، آشنایی، افکار مختلف.... را از توده مردمی که ذاتا میل به ایجاد گروه و کار اجتماعی را دارند، سلب می کند. بنابراین نباید با سرکارآمدن یک دولت، احزاب رونق بگیرند و با روی کارآمدن دولتی دیگر، برچیده شوند.
درست است که نظام سیاسی کشور، مانند نظام های حزبی نبوده و بر این اساس اداره نمی شود، اما اکثر افرادی که در راس امور اجرایی و یا تقسیتی کشور قرار گرفتند معمولا از پشتوانه حزبی بهره مند بودند. البته این مسئله متوجه وظیفه احزاب در شناسایی افراد کارآمد و معرفی آنها به عنوان نامزدهای انتخاباتی است.
حال، واگذاری این مسئله به قشر خاصی از مردم مسلما تبعات نامناسبی را در نحوه شناسایی و ورود افراد به عرصه های مدیریتی کشور به بار خواهد آورد. پاسخگویی منتخبین حزبی هم از دیگر مزایا و کارکردهای احزاب است. مردم از طریق حزب می توانند مطالبات و شعارهای وعده داده شده کاندیدا را پیشگیری کنند. به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی بسیج و روحانیت ممکن است گاهی کار تشکیلاتی انجام دهند، اما کار تشکیلاتی کردن به معنای حزبی کارکردن نیست. البته رویکرد مردم هم بیشتر به سمت احزاب و لیست های انتخاباتی است و این مسئله در انتخابات گذشته بیش از پیش نمایان شد. به هرحال در میان انتقاد گسترده احزاب از سخنان ضدحزبی دولت، صفار هرندی بار دیگر در مصاحبه ای به گونه ای تلویحی اظهارات قبلی خود را تایید کرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه من امروز نیز با استحکام بیشتر می گویم در کشور ما تجربه تحزب یک تجربه ناکام و ناموفق بوده است، چنین اظهارداشت که «البته این نظر شخصی من است و من از این سخن حکمی را صادر نکرده ام که مثلا احزاب نباشند.»
صفار هرندی افزود؛ «معتقدم که احزاب ما در سازماندهی مردم در فعالیت های اجتماعی چندان موفق نبوده اند و در طول تاریخ بخشی از این کار به عهده روحانیت بوده است و اکنون نیز به این امر معتقدم که هیچ پلی قوی تر از روحانیت در سامان دادن به مردم در تاریخ ما وجود نداشته و بعد از انقلاب نیز بخشی از این نقش برعهده بسیج بوده است و باقی مانده این نقش را تشکل های مردمی می توانند به عهده بگیرند.»
به هرحال فعالان حزبی نیز بر این نکته صحه می گذارند که فعالیت های احزاب در گذشته چندان موفق نبوده و مردم نیز سابقه چندان مثبتی از فعالیت احزاب در ذهن ندارند. اما با مهیاشدن فضای سیاسی برای فعالیت های احزاب در دوره اصلاحات، مردم بیشتر از گذشته به فعالیت های جمعی روی آورده و از فعالیت های احزاب و نشاط سیاسی که به وسیله آنان در جامعه ایجاد می شد، استقبال کردند. اگرچه دولت نهم چنین نگاهی را به احزاب و کارکرد آنها ندارد و همانگونه که انتخاب خود را انتخابی مردمی می داند، معتقد به نوعی هیاتی عمل کرده است.
● احزاب و مشکلی به نام رسانه
روزنامه ها به طور خاص و مطبوعات به طور عام در تکوین افکار عمومی بسیار موثر هستند. برای نشان دادن اهمیت سیاسی مطبوعات بود که به آن نام رکن چهارم دموکراسی نهادند. روزنامه منبعی است که از آن مردم واقعیت ها را درمی یابند.
روزنامه ها با بحث درباره رخدادها و سیاست های گروه بندی های گوناگون سیاسی در تلاش برای تاثیرگذاری به افکار عمومی هستند. درحقیقت خواننده روزنامه که دانش سیاسی خاصی ندارد و اغلب نیز در اوقات فراغت روزنامه می خواند به قبول نظریات و ایستارهایی که به این ترتیب منتشر شده است، تمایل می یابد. به گفته دو ورژه، پیدایش مطبوعات در دو سده گذشته در توسعه دموکراسی سهم فراوانی داشت. روزنامه ها و عموما رسانه ها حکومت را قادر می کنند تماس با مردم را حفظ کنند و انتقادها و پیشنهادهای برای بهبود امور عرضه دارند.
بنابراین با درنظرگرفتن نقش مطبوعات در شکل گیری افکار عمومی لازم است تا مراقبت شود تا این رسانه جمعی، ارتباط و تبلیغات، قربانی منافع شخصی و یا گروهی عده ای خاص نشود. مطبوعات آزاد بی طرف برای حکومت دموکراتیک یک ضرورت است. از آنجا که احزاب هم از ارکان توسعه سیاسی جامعه محسوب می شوند باید برای ترویج دیدگاه های خود، ارتباط با مردم و تعامل با حکومت از رسانه و پایگاه اطلاع رسانی برخوردار باشند.
البته گاه حکومت ها به دلیل حفظ منافع خود از ترویج دیدگاه هایی که مخالف طرز فکر و عملکرد آنها باشد جلوگیری می کنند. این مسئله در جامعه حزبی ایران هم تا حدی رخ نشان می دهد. اگرچه این مسئله در دولت نهم و در سال ۸۵ نمود بیشتری یافت. به طوری که برخی از احزابی که سابق به این درون حاکمیت بوده، اعضای آنها نماینده مجلس بوده اند و مجوز رسمی دارند از داشتن رسانه محرومند و حتی انتشار بولتن داخلی آنها نیز با تهدید مواجه است.
جالب اینجاست که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آغاز فعالیت خود و همچنین در همایش بسیج و رسانه چنین تاکید کرد؛ همانگونه که قبلا گفته ام به عنوان سیاست گذار نهایی در عرصه مطبوعات و فعالیت های فرهنگی معتقدم که احزاب سیاسی باید رسانه منتسب به خود داشته و دارای یک ارگان رسانه ای باشند. به گفته صفار هرندی، مواجهه مردم و احزاب زمانی که دارای بلندگوی رسمی باشند، شفاف تر خواهد بود، از این جهت معتقدم احزاب و گروه های سیاسی که در چارچوب موازین حرکت می کنند حق دارند دارای رسانه باشند.
این اظهارات درحالی مطرح شدند که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای جبهه مشارکت را برای دریافت مجوز انتشار روزنامه رد کرد! وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقتی با خبرنگاران مواجه شد در پاسخ به این سوال که چرا به وعده خود عمل نکردید و تقاضای جبهه مشارکت را نپذیرفتید، با اشاره به پاسخ هیات نظارت بر مطبوعات گفت؛ عملکرد این حزب به گونه ای است که او را فاقد صلاحیت های لازم برای انتشار نشریه می کند. صفار هرندی ادامه داد که گواه مشخص این امر آن است که در همین مدت آنها تخلف مطبوعاتی کرده و می کنند، یعنی به اسم بولتن داخلی، روزنامه منتشر می کنند.
در همین اثنا و قبل از اینکه محسن میردامادی به سمت دبیرکلی جبهه مشارکت برسد، در نامه ای به صفار هرندی اعلام کرد که جبهه مشارکت همچنان منتظر صدور مجوز انتشار روزنامه برای یک حزب قانونی توسط وی به عنوان رئیس هیات نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
میردامادی که در آن مقطع، رئیس هیات اجرایی جبهه مشارکت بود، با خطاب قراردادن صفار هرندی این گونه می نویسد؛ نگاهی که جنابعالی و همکاران و همفکرانتان به مقوله تحزب و نقش و اثر آن در ساز و کار حکومت دارید، مخالف و آزادی بیان جایگاهی ندارند. میردامادی در نامه خود بیان می کند که دیدگاه صفار هرندی و همفکران او نسبت به انتقادها دیدگاهی افراطی است که انتقادکننده را به تخریب دولت و یا سیاه نمایی متهم می کند.
به اعتقاد میردامادی همین مسئله یعنی انتقاد، بهانه ای می داند برای اینکه مخالفان و منتقدان فرصت سخن گفتن نداشته باشند. وی دوره اصلاحات و آزادی مطبوعات را یادآور شده و می نویسد؛ جنابعالی (صفار هرندی) سردبیر روزنامه ای بودید که در کنار سایر رسانه های محسوس خود به نقد و مخالفت با دولت و مجلس اصلاحات و حامیان آنها پرداختند، اما کوچک ترین مضیقه ای برای آنان ایجاد نشد، نه به اتهام سیاه نمایی و دروغ زنی و نه به اتهام توطئه و بحران آفرینی مورد خطاب قرار نگرفتند.
میردامادی درخصوص تیراژ بولتن داخلی مشارکت نیز می نویسد؛ این نشریه تنها برای اعضا و هواداران حزب که متقاضی دریافت آن هستند ارسال می شود. البته در این میان هستند کسانی که صرفا جهت اطلاع از مواضع حزب خواستار دریافت آن می شوند و حزب هم با اولویت دادن به اعضا و هواداران، چنانچه امکان ارسال آن برای این دسته از افراد باشد، برای آنها هم ارسال خواهد شد. جای تعجب است که شما چگونه با تک تک دریافت کنندگان بولتن تماس گرفته اید و دریافته اید که گیرندگان اکثرا رابطه و تعلق تشکیلاتی ندارند.
نامه میردامادی با چند سطر اضافه تر به پایان می رسد، اما حکایت احزاب منتقدی که تنها به دلیل اختلاف دیدگاه خود با دولت حق اشاعه افکار و نظرات خود را از تریبون های خبری ندارند، همچنان ادامه دارد، مثل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، توقع چیست وقتی جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور چنین معتقد است؛ رسانه های وابسته به احزاب و گروه های سیاسی، درواقع اولین نقض کنندگان آزادی فکر و عمل خبرنگاران و گزارشگرانی هستند که در این رسانه ها به کار گرفته شده اند. چون آنها باید با عینک حزبی و گروهی به پدیده ها بنگرند و تنها درباره آن چیزی بیندیشند که حزب به آنها دیکته می کند و این امر مفهومی جز خروج یک رسانه یا مجموعه خبری از نقش آفرینی سازنده در جامعه نیست.
● احزاب و انتخابات
اگر نگوییم مهمترین، دستکم یکی از مهمترین فعالیت های احزاب و جلوه های حضور آنها در متن جامعه و مردم (البته در کشور ما) شرکتشان در رقابت های انتخاباتی است.
اینجاست که نقش احزاب در کارآمدی نیروهای منتخب بیش از پیش روشن می شود. چرا که احزاب می توانند با گزینش نیروهای شایسته و معرفی آنها به عنوان نامزد انتخاباتی به مردم راه ورود افراد متخصص و معتمد مردم را به دایره حکومت تسهیل کنند. سال ۸۵ در حالی آغاز شد که احزاب تقریبا از نیمه دوم سال ۸۴ خود را برای دو رقابت بزرگ در سال آتی آماده می کردند با انتخابات دوره سوم شوراهای اسلامی شهر و روستا و خبرگان چهارم.
در شرایطی که احزاب خود را مهیای فعالیت های انتخاباتی می کردند، وزارت کشور تحت لایحه ای درخواست تجمیع دو انتخابات شوراها و خبرگان سال ۸۵ را به مجلس تقدیم و زمان آن را ۲۶ آبان ماه اعلام کرد.
اگرچه این تاریخ به دلیل مشغول بودن وزارت کشور به طرح سرشماری نفوس و مسکن به ۲۴ آذر موکول شد، اما در میان فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس با واکنش های متفاوت روبه رو شد. اگر توجیه وزارت کشور برای این امر، صرفه جویی در هزینه های مادی و انتخابات، صرفه جویی در وقت و نیروی انسانی و ایجاد آرامش در فضای سیاسی و سطح جامعه و مردم بود ولی برخی از سیاسیون معتقد با مستنداتی اعلام کردند که این طرح هیچ صرفه جویی که در پی ندارد، بلکه تبعات این سکون و آرامش به اصطلاح سیاسی برای جامعه ای که به دموکراتیک بودن خود می بالد، مضر است. بخصوص برای مردمی که تنها وسیله مشارکتشان در امور جاری حکومت همین حضور در صف های طویل انتخاباتی است.
به هر حال با کش وقوس های فراوان ۲۴ آذر وعده حضور مردم و مسوولان پای صندوق های رای بود، صندوق هایی که قرار بود در یک روز هم اعضای شورای شهر و روستا از دل آن بیرون بیاید و هم اعضای خبرگان رهبری گروه های اصلاح طلب شوراها را به منزله پیوند مجرد خود با مردم در عرصه اجرایی قلمداد می کردند و به هر طریق تلاش خود را صرفا در جهت پیروزی مصروف می کردند.اصولگرایان هم در صدد بودند تا آنچه را که از آن به نام پیروزی در سه انتخابات گذشته و بخصوص انتخابات نهم ریاست جمهوری یاد می کردند، به نوعی تمدید کرده و به این ترتیب از سوی مردم مهر تاییدی به فعالیت هایشان بزنند. اصولگرایان سنتی (همان اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری) در ابتدا در مصاحبه هایشان از میان استراتژی انتخاباتی خودداری می کردند. حرکت با چراغ خاموش، شعار این دوره از فعالیت های اصولگرایان سنتی بود.
اما کم کم زمزمه های تک روی و بر آمدن جریان های جدید در دل این جناح بروز یافت. در ابتدا که «آبادگران جوان» پس از آنکه به ثبت رسید و اعضای شاخص آن حامیان قالیباف در شورای شهر تهران تشکیل شدند، ادعای ارائه لیست مستقل کردند. در همین اثنا، حامیان احمدی نژاد هم به سرکردگی مهرداد بذرپاش که مسوول مشاور جوانان و البته مستعفی در سمت خود بود اعلام موجودیت کردند.
اصولگرایان اصلاح طلب هم دیگر هواداران قالیباف بودند اگرچه این را به وضوح اعلام نکردند. در نهایت اصولگرایانی که می پنداشتند، می توانند وحدتی را به صورت تاکتیکی در مقابل اصلاح طلبان شکل دهند، از این مهم بازماندند. در این میان اصلاح طلبان هم بیکار ننشستند و رایزنی های خود را برای ایجاد وحدت آغاز کردند. احزاب اصلاح طلب اگرچه تنها راه پیروزی و بازگشت مجدد را به جایگاه مدیریتی و اجرایی در ائتلاف خود و پیروزی در انتخابات می دانستند، اما زمزمه های ارائه لیست مستقل در این طیف هم دیده می شد.
اعتماد ملی که از نیمه دوم سال ۸۴ اعلام موجودیت کرده بود، صریحا اعلام کرد که به صورت مستقل در این دوره از رقابت ها حاضر خواهد شد. اما هرقدر که به زمان انتخابات نزدیک می شدیم، بحث هم برای اجماع یا ائتلاف در میان اصلاح طلبان بیشتر می شد چرا که این طیف بندرت وحدت در مقابل رقیب بی پرده بود.
در نهایت اما «ائتلاف» گزینه مطلوب برای پیروزی اصلاحات انتخابات شد. حال باید از گروه های بیست گانه برای حضور در ائتلاف دعوت و ساز و کار حرکت در زمان باقیمانده تبیین می شد که به ناگاه جنبش مردمی اصلاحات با حضور احزابی چون مردمسالاری و مجمع نیروهای خط امام و... سربرآوردند و ادعای حضور مستقل در انتخابات کردند.
حال اصلاح طلبان هم با سه لیست روبه رو شدند، ائتلاف، اتحاد ملی و جنبش مردمی. اما جنبش مردمی اصلاحات در کنگره جوانان با سیدمحمد خاتمی از حضور مستقل در انتخابات خودداری کرد. در این کنگره که به مثابه پیمان مجدد اصلاح طلبان به محمد خاتمی به شمار می رفت، به حضور او به عنوان حلقه وصل اصلاح طلبان و کروبی و هاشمی تاکید شد.
بالاخره زمان اعلام لیست انتخاباتی اصلاح طلبان هم بسر رسید و در حالی که گمانه ها، ارائه دو لیست را پیش بینی می کردند، اما در لحظه آخر اعتماد ملی هم از حضور مستقل خودداری کرد و ساعتی قبل از اعلام لیست ائتلاف فهرست خود را با نام اعتماد ملی معرفی کرد. این لیست عینا با اعضای معرفی شده در لیست ستاد ائتلاف اصلاح طلبان یکسان بود و تفاوت تنها در نام فهرست ها بود.
بدین سان همه چیز برای حضور یکپارچه اصلاح طلبان در انتخابات مهیا شد. در این سو اما اختلاف اصولگرایان روز به روز شدت می یافت. حامیان دولت نهم که خود را پیروز اصلی در میدان رقابت می دانستند از پیوستن به هرگونه لیست دیگری در میان اصولگرایان خودداری کردند. به طوری که معتمدین اصولگرا (احمد توکلی، عسگراولادی، باهنر و...) که در ابتدا با نام شورای ریش سفیدان برای پادرمیانی در میان اصولگرایان به میدان آمده بودند تا بتوانند وحدت را در این جریان متفرق ایجاد کنند، راه به جایی نبردند. جبهه پیروان خط امام و رهبری هم تا لحظه آخر تاکید داشت تا به وحدت در جناح راست دست پیدا کند.
بنابراین از ارائه لیست خودداری کرد. اما وقتی حامیان احمدی نژاد لیست خود را که در آن نام هیچ یک از اعضای جبهه پیروان دیده نمی شد اعلام کردند، جبهه پیروان هم برای آن از قدرت باز نماند لیست خود را معرفی کرد. با اعلام این فهرست، سه لیست در میان اصولگرایان مطرح شد؛ رایحه خوش خدمت (که بخشی از آن حامیان احمدی نژاد در شورای شهر تهران بودند)، اصولگرایان (که بخشی از آنها حامیان قالیباف در شورای شهر تهران بودند) البته بین این دو لیست تنها نام حمزه شکیب مشترک بود. پیشتر هم حامیان احمدی نژاد با حذف نام چمران از لیست خود صف بندی خود را با حامیان قالیباف به طور علنی اعلام کرده بودند.
اما لیست سوم، جبهه پیروان خط امام و رهبری بود. این فهرست شامل ۵ نفر از لیست رایحه، ۵ نفر از لیست و ۵ نفر هم از اعضای خودشان بود. شاید اعضای جبهه می خواستند با این کار بخشی از پیروزی احتمالی را به نام خود ثبت کنند. روز موعود فرا رسید. روز موعودی که به واسطه آن اصلاح طلبان متحد شدند و اصولگرایان متفرق. پس از اعلام نتایج انتخابات در سراسر کشور و پیروزی نسبی اصلاح طلبان و حامیان قالیباف از یکسو و از سوی دیگر شکست حامیان دولت نهم (با کسب ۳ درصد آرا در کل کشور) تحلیل ها آغاز شد.
احزاب اصولگرا اگرچه پیروزی حامیان قالیباف را به نام خود ثبت می کردند اما دلیل و اختلاف در میان خود را وجود گروه های خلق الساعه می دانستند؛ گروه هایی نظیر رایحه خوش خدمت که صرفا با اهداف انتخاباتی شکل گرفتند و پس از آن به حاشیه رفتند. نه تنها اصولگرایان بلکه احزاب ریشه دار و شناسنامه دار همه طیف های سیاسی معتقدند ظهور قطعی اینگونه گروه های سیاسی جز اینکه فعالیت های احزاب را مخدوش و وجهه کارهای سیاسی را در نزد افکار عمومی تخریب کند، کارکرد دیگری ندارد. اهداف شخصی و مقطعی، نداشتن استراتژی و برنامه طولانی مدت، طرح شعارهای عوام پسند و بدون پشتوانه فکری ازجمله شاخص های چنین گروه هایی هستند.
به هر حال پس از انتخابات و با تحلیل نتایج به دست آمده، فعالان و ناظران سیاسی بر آن شدند تا به سمت احزاب با سابقه حرکت کنند. حرکتی بر مبنای عقلانیت. گروه های سیاسی دریافتند برای پیروزی و جلب افکار عمومی باید از سهم خواهی گذشت و در مسیر وحدت حرکت کرد. به طوری که اصلاح طلبان در صدد تداوم ائتلاف البته با تبیین ساز و کار جدید هستند. اصولگرایان هم که طعم اختلاف را برای چندمین بار چشیدند درصددند تا این بار در میان احزاب ریشه دار این جناح به وحدت دست یابند.
بحث بر سر این موضوع به قدری زیاد شد که فعالان سیاسی می پندارند، احزاب هر دو جناح کشور در آینده بحث حرکت های ائتلافی در قالب «جبهه» سوق پیدا می کند. لازمه چنین حرکت هایی، تبیین برنامه و استراتژی و تعیین شیوه حرکت برای طولانی مدت است. اکنون این مسئله فعالان هر دو جریان شاخص کشور را به خود مشغول داشته است.
اصلاح طلبان از تدوین مبانی تفکر اصلاح طلبی در خود سخن می گویند و اصولگرایان از تهیه استراتژی وحدت در میان خود خبر می دهند. به نظر می رسد که مجلس هشتم تنها یکی از اهداف جریان های سیاسی در کشور است و هدف اصلی، حرکت های سازمان یافته احزاب در قالب جبهه است. حرکت هایی که با هر انتخابات دچار ظهور و افول نشود، حرکتی که علاوه بر تحت پوشش قرار دادن همه نیروهای سیاسی در همین جامعه سیاسی کشور استقرار یابد. این مسئله در میان اصلاح طلبان پررنگ تر است.
چرا که در جریان اصولگرا، این راست سنتی است که با برنامه هایی چون گسترش دفاتر استانی، تدوین استراتژی وحدت اصولگرایان و... در تلاش است تا دوباره به قدرت بازگردد. حال باید دید اصلاح طلبان چه روشی را برای وحدت برمی گزینند و اصولگرایان چه راهی را؟ آیا اصلاح طلبان رجعت به خاتمی، هاشمی و کروبی را برمی گزینند یا منشور اصلاح طلبی تدوین می کنند و یا همین ائتلاف شوارها را انتخاب می کنند؟
همچنین باید ببینیم که اصولگرایان می توانند چنددستگی عمیق میان خود را به وحدت تبدیل کنند یا خیر؟ پاسخ این سوالات را باید در گذر زمان جست وجو کرد. اگرچه این نکته را نباید فراموش کرد و آن هم انتخابات خبرگانی بود که زیر سایه انتخابات شوراها قرار گرفت و از مرکز توجهات تحلیلگران تا حدی دور شد و شاید هم کسی نفهمید که انتخابات چگونه برگزار شد. اگرچه رای اول این دوره از خبرگان به هاشمی در تحلیل ها به بازگشت مردم به گفتمان اعتدال تعبیر شد. گفتمانی که امروزه بیش از پیش در میان اصلاح طلبان رایج است. اعتدال آری! افراط هرگز!
● احزاب و سیاست خارجی
از زمانی که نحوه گفتمان دولت در بعد سیاست خارجی و البته سیاست های هسته ای، ایران را در مرکز توجه رسانه های خبری دنیا قرار داد و واکنش مقام های اروپایی و آمریکایی را برانگیخت؛ احزاب هم در داخل به تحلیل رفتار دولت در عرصه خارجی روی آوردند. در حقیقت احزاب و گروه هایی که حالا از فعالیت های انتخاباتی قدری فاصله گرفته بودند، راحت تر و با فراغ بال بیشتری عملکرد دولت را در بوته نقد گذاشتند. اگرچه این نقدها بیش از این هم به صورت زمزمه وار شنیده می شد، اما چیزی است که انتقادها نسبت به موضع گیری های دولت بیشتر شده است.
اگرچه احزاب تنها نقش منتقد نداشتند. به طوری که خانه احزاب با سفرهایی که به کشورهای چون سوریه انجام داد یا در اجلاس هایی چون اجلاس سران احزاب آسیایی شرکت کرد، سعی کرد علاوه بر تبیین فعالیت های هسته ای ایران، به تشریح فعالیت های صلح آمیز هسته ای کشور پرداخته و دیدگاه کشورهای آسیایی حاضر در این اجلاس (سئول ۲۰۰۶) را نسبت به پرونده هسته ای کشورمان تغییر دهد. خانه احزابی ها معتقدند که ایجاد ارتباط مطلوب با احزاب اروپایی و غربی می تواند تاثیر خوبی بر روند حرکت پرونده هسته ای کشورمان داشته باشد.
چرا که در این دیدارها مسائلی مطرح می شود که شاید در دیدارهای رسمی و دیپلماتیک نتوان آنها را تشریح کرد. خانه احزاب در حالی از نو فعال شده بود که دولت هر روز صریح تر و بی پرواتر در بعد خارجی سخن می گفت. این اظهارنظرها پس از چندی با واکنش فعالان خبری و ناظران سیاسی داخلی نیز روبه رو شد. فعالان از رئیس جمهور خواستند تا در ادبیات خود خویشتن دار باشد.
صبر و حوصله و دوری از ادبیات رادیکال در گفتمان دیپلماتیک کشور توصیه دیگر فعالان حزبی به رئیس جمهور و سایر اعضای دولت بود. در این میان آنچه که مهم به نظر می رسد، فعال تر شدن احزاب در عرصه سیاست خارجی و ارائه دیدگاه ها، نقدها و تحلیل هایشان به طور صریح و شفاف بود. به طوری که بسیاری از فعالان حزبی موضع گیری های انتقادی خود را چه به صورت مصاحبه و چه در قالب بیانیه اعلام کردند. هرچند با تمام این گوشزدها و نقدها دولت همچنان بی توجه به اظهارنظرهای کارشناسانه احزاب، مسیر در پیش گرفته شده در سیاست خارجی را ادامه می دهد.

مرجان توحیدی

منبع : روزنامه کارگزاران