راهی برای رسیدن به توسعه ملی پایدار

موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه از حساس ترین فرازهای توسعه و از جمله بحث انگیزترین مباحثی است که دولتمردان، صنعتگران، دانشگاهیان و متفکرین جوامع دنیا را به خود مشغول کرده است.
دانشگاه و صنعت حلقه های اساسی و به هم پیوسته حرکت در مسیر توسعه به شمار می آیند. دانشگاهها وظیفه تربیت نیروی انسانی و خلق فضای دانایی را بر عهده دارند و عملکرد صنعتگران نیز شاخص بارز تولید و سازندگی است.
در این گزارش که به صورت کتابچه و با نام صنعت و دانشگاه از سوی انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن انتشار یافته و خلاصه آنرا ملاحظه می کنید، تلاش شده تا ضمن مروری بر اهمیت ارتباط دانشگاه و صنعت از منظر توسعه ملی، وضعیت ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران و دیگر کشورها و در نهایت راهکارهای مؤثر در استحکام و پیوست این دو رکن اساسی ارایه شود.
دانشگاه، از یک سو تأمین کننده نیروی انسانی علمی و متخصص در سطح عالی است و از سوی دیگر، بسیاری از توانایی های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی در دانشگاهها مستقر است. یعنی دو پیش شرط اساسی توسعه صنعتی در دانشگاهها موجود است.
صنعت نیز ضمن این که آزمایشگاهی علمی و مکانی برای تجربه آموخته های دانشگاهی است، هم به نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص برای مشاغل فنی و مدیریتی و هم به تحقیق و توسعه برای دستیابی به فناوری نیاز دارد.
● ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران
شواهد نظری و یافته های مطالعاتی حاکی از آنند که ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران، در مجموع چندان مؤثر نیست.
شاخص های ارزیابی این ارتباط، هرچه باشد و سهم و حجم آنها هر مقدار که باشد، نتیجه نهایی باید در»توسعه صنعتی« تبلور پیدا کند و این در حالی است که براساس معیارهای موجود، ایران یک کشور صنعتی تلقی نمی شود.( اگر سهم صنعت از تولید ناخالص ملی هر کشور به۲۵ درصد برسد، آن کشور صنعتی تلقی می شود. حال آن که سهم صنعت ما از این تولید، بدون نفت، به طور متوسط۱۵ درصد بوده است.) البته بنا نیست تا رشد صنعتی را الزاماً منحصر به پشتیبانی دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و ارتباط مطلق دانشگاه و صنعت بدانیم، زیرا عوامل پرشمار دیگری در این زمینه دخیل اند، اما خود اتکایی و توسعه صنعتی پایدار، معلول همکاری ها و ارتباط مستمر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی با صنعت است.
اکنون به موانعی که پیش روی این ارتباط قرار دارند می پردازیم و سپس به وادی راهکارها وارد خواهیم شد.
● موانع محیطی( اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) وابستگی شدید اقتصاد به منابع طبیعی
افزون بر نیم قرن است که به طور سنتی، بودجه کل ایران برمبنای درآمدهای حاصل از نفت و گاز تنظیم می شود. به عبارت دیگر عامل مسلط نفت بر اقتصاد کشور، مانعی اساسی برای پی ریزی اقتصاد دانش محور است.
وابستگی صنایع به تکنولوژی خارجی:
منبع پیشرفت صنعت، تکنولوژی است و تکنولوژی حاصل فعالیت های تحقیق و توسعه است. فرآیند یاد شده به این ترتیب تعریف شده است:
تحقیق و توسعه تکنولوژی طراحی
محصول فرآیند مهندسی تولید بازاریابی.
از آنجایی که صنعت در ایران براساس فرآیند بالا شکل نگرفته و از لحاظ تکنولوژیکی به شدت به خارج وابسته بوده است، نیاز چندانی به تحقیق و توسعه و نوآوری احساس نکرده است. نتیجه آن که به رغم گسترش بسیاری از صنایع، حصول به خود اتکایی صنعتی در ایران صورت نگرفته است.
از جمله اولین صنایع ما به معنای فنی و مدرن، یکی صنعت نساجی است که به سال۱۲۸۰ مربوط می شود و دیگری صنعت نفت است که سالها توسط خارجی ها اداره می شده است.
اولین دانشگاه ما با ساختار آموزشی و اداری امروزی نیز دانشگاه تهران است که سابقه آن به سال۱۳۱۳ باز می گردد. در حقیقت این جسم دانشگاه و صنعت- و نه روح آن- بود که در ایران شکل گرفت. به تعبیر دیگر، هم دانشگاه و هم صنعت در مسیر خاص خود و بدون ارتباط و پیوند شکل گرفته اند. در حالی که در کشورهای صنعتی، دانشگاه و صنعت از یکدیگر تأثیر گرفته اند و نقش تکاملی داشته اند.
● سایر موانع محیطی
▪ ضعف سرمایه گذاری در تحقیقات:
کشورهای در حال توسعه به علت گرفتاریهای روزمره و نزدیک نگری، تحمل سرمایه گذاری های کلان و دراز مدت در تحقیق و توسعه را ندارند. حال آن که سرمایه گذاری در تحقیق، نتیجه دور دست دارد و نیازمند صبر و تحمل است.
طی۳۰ سال گذشته میزان سرمایه گذاری ایران در بخش تحقیقات از۴۱ درصد تولید ناخالص ملی تا حداکثر۶ درصد متغیر بوده و هرگز به یک درصدGNP نرسیده است. این در حالی است که گفته می شود سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه زیر سطح حداقل یعنی یک درصد ازGNP ارزش افزوده ای نخواهد داشت.
▪ کمبود نیروی انسانی محقق:
براساس استانداردهای یونسکو، برای عبور از مرحله» در حال توسعه« به » توسعه یافتگی« تعداد۱۴۰۰ نفر متخصص علوم و تکنولوژی(پژوهشگر) به ازای هر یک میلیون نفر ضروری است، این معیار در کشور ما بین۳۳۰ تا۴۸۰ نفر برآورد شده است.
▪ نحوه نگرش ما به تحقیقات:
فقدان سیاستگذاری و مشخص نبودن اولویتها، دولتی بودن تحقیقات و نگاه تبلیغاتی به تحقیق از جمله مواردی هستند که فضای مطمئنی را برای گسترش و رونق تحقیقاتی نوید نمی دهد. در ایران، تحقیقات هنوز از جایگاه و منزلت لازم برخوردار نیست. هنوز هم در باور عمومی، پژوهشگری یک شغل به حساب نمی آید.
▪ بی تفاوتی نسبت به انتقال تکنولوژی:
اگر تکنولوژی های وارداتی تاکنون کمکی به توسعه صنعتی ما نکرده اند، به این دلیل بوده است که تحقیق و توسعه مناسب و پشتیبان این فن آوری ها وجود نداشته است.
▪ رقابتی نبودن تحقیقات:
اتکای بیش از حد دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به منابع دولتی موجب شده این مراکز تمایلی به روی آوردن به صنعت و منابع مالی بخش خصوصی نداشته باشند.
▪ وابستگی صنعت به دولت، در عین استقلال دولت از صنعت:
در کشورهای توسعه یافته، صنعت و دولت وابستگی متقابل دارند. صنعت منابع مالی لازم را برای هزینه های دولت از طریق پرداخت مالیات تأمین می کند و دولت با استفاده از این منابع موجبات رقابت پذیری و رشد صنعت را فراهم می آورد. در ایران، این معادله معکوس است. دولت بدون نیاز به مالیات منابع خود را از نفت می گیرد و صنعت هم به دنبال منابع عظیم مالی نفت و گرفتن یارانه است.
● موانع ناشی از عملکرد دانشگاهها
▪ عملکرد آموزشی:
مطرح نبودن موضوع های مورد نیاز صنایع داخلی در دانشگاهها موجب شده تا آموزش های ارایه شده به دور از روحیه ارتباط با صنعت باشند. نظام آموزشی غیر مرتبط با نظام صنعتی کشور، همچون سد بزرگی در مقابل جریان ارتباط صنعت و دانشگاه ایستاده است.
▪ عملکرد پژوهشی:
زوایای مختلف این بحث را می توان به شرح زیر بررسی کرد: نداشتن وقت کافی برای انجام تحقیقات با این توضیح که بار سنگین آموزش و نسبت زیاد تعداد دانشجو به استاد از یک سو و انگیزه دانشگاهیان برای کسب درجات و مدارک علمی و در نتیجه » نظری شدن« فعالیت آنها از سوی دیگر، از جمله عوامل فاصله دانشگاه از صنعت است.
از سویی بزرگنمایی تحقیقات دانشگاهی، به رغم کاربردی نبودن آنها و کندی سرعت در حصول نتایج به چشم می آید. با توجه به این که نیاز بخش های اجرایی کشور همواره در حال تغییر است، بسیاری از پروژه ها زمانی به نتیجه قابل قبول می رسند که نیاز عاجل به تحقیق، به دلیل طولانی شدن زمان آن، از راههای دیگر مثل انتقال تکنولوژی برطرف شده است.
حساس نبودن دانشگاهها به تحولات و پیشرفت های تکنولوژیکی را می توان عامل دیگری دانست. در کشورما، تکنولوژی از دل تحقیقات بیرون نمی آید و اغلب طرح های پژوهشی به مقاله و رساله هایی ختم می شوند که به لحاظ اقتصادی، نفعی برای کشور ندارند. مشکلات ناشی از تعریف پروژه ها را نیز نمی توان نادیده گرفت، به دلیل فقدان نیروهای متخصص و قوی در صنعت، پروژه ها به صورت کلی و بدون جزییات دقیق و مرحله بندی تعریف می شوند و در عمل، پروژه منجر به شکست می شود.
دیگر این که بوروکراسی اداری، پرداخت نشدن به موقع اعتبارات، جدال برسر توجیه نتایج طرح ها، طولانی شدن زمان پروژه، و در نهایت افزایش هزینه ها نسبت به بودجه باعث می شود که فعالیت های آموزشی بر فعالیت های پژوهشی ترجیح داده شوند.
● موانع ناشی از عملکرد صنعت
موانع عملکردی صنعت در ارتباط با دانشگاه، بیش از آن که به خود صنعت مربوط باشد، به نحوه شکل گیری آن، یعنی اتکا نداشتن به توانایی های بومی تحقیق و توسعه و انتقال تکنولوژی و در نهایت رفع مشکلات آن از طریق کشورهای مبدأ انتقال صنعت مربوط می شود.
● نقش دولت
مداخله مثبت دولت در روند توسعه را می توان در سه بخش بررسی کرد:
▪ دولت در مقام تنظیم گر ( مجموعه اقدامات دولت در تصویب لوایح دولتی در مجلس، تصویب آیین نامه ها و مقررات در نهادهای دولتی و نظارت براجرای آنها).
▪ دولت به عنوان مشتری و مصرف کننده ( از طریق ایجاد بازارهای تازه، گسترش بازارها، ایجاد تقاضاهای جدید و تبدیل آنها به تولید).
▪ دولت به منزله پشتیبان تولید کنندگان و مصرف کنندگان. (با حمایت از صنایع نوظهور، صنایع کوچک و متوسط، حمایت از تحقیقات بلند مدت، حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اتحاذ سیاستهای ضدتورمی و جلوگیری از افزایش قیمتها).
● تجربه دیگر کشورها
از مطالعه تجارب و دستاوردهای کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده در آمریکای شمالی، اروپا و شرق آسیا چنین بر می آید که:
▪ در همه این کشورها، ارتباط دانشگاه و صنعت، ارتباطی مؤثر و نهادینه شده است.
▪ دولتها چه در سیاست گذاری و چه در اجرا، در برقراری و استمرار این ارتباط پیشگام بوده اند.
▪ ساختار کلان اقتصادی ، صنعتی و علمی آنها همسویی دانشگاه و صنعت را شدت بخشیده است.
▪ نهادهای مسئول و متولی توسعه صنعت و علم، بسیار انعطاف پذیر و مکمل یکدیگرند.
▪ اولویتها چه در بخش صنعت و چه در بخش تحقیقات، شفاف و براساس مطالعات آینده پژوهی تعیین می شود.
▪ مؤسسه های واسطه مثل پارک های علم و فناوری، مراکز رشد واحدهای فناور، مراکز کار آفرینی، مراکز تجاری سازی تکنولوژی و واحدهای ارتباط دانشگاه و صنعت که حلقه های ارتباط بین دانشگاه و صنعت را به وجود می آورند، در این کشورها ایجاد و گسترش یافته اند.
▪ تکلیف حقوق مالکیت فکری به صورت سازمان یافته روشن و از هنجارهای سازمانهای بین المللی مثل سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) و سازمان تجارت جهانی(WTO) پیروی می شود.
▪ دوره های تحصیلات تکمیلی، اغلب با مشارکت تنگاتنگ صنعت برنامه ریزی و اجرا می شود.
▪ مراکز تحقیقاتی سطوح عالی با مشارکت و سرمایه گذاری مشترک دانشگاه و صنعت ایجاد شده اند.
▪ سیاست تحقیقاتی آنها بر اجرای تحقیقات مرتبط با نیازهای اقتصادی و اجتماعی تأکید فراوان دارد.
▪ تعاونی های تحقیقاتی، به ویژه برای صنایع کوچک و متوسط ایجاد شده اند.
▪ خدمات مشاوره ای به طور گسترده از سوی دانشگاهها برای صنایع فراهم است.
▪ آزمایشگاههای تحقیقاتی دانشگاهها در اختیار جامعه صنعتی قرار می گیرد.
▪ مجاورت دانشگاهها با شرکت های تولیدی (برحسب موضوع فعالیت مشترک) نمود بارز دارد.
▪ در بسیاری از موارد، دانشگاه انجام تحقیقات بنیادی را تقبل می کند و صنعت نیز توسعه کار را برعهده می گیرد.
▪ با ایجاد صندوق های مالی و سرمایه گذاری صنایع و دولت، به تأمین هزینه های تحقیق و توسعه مورد نیاز دانشگاهها کمک می کنند.
▪ خود دانشگاهها وارد حوزه های کارآفرینی و ایجاد و توسعه شرکتهای مشتق از دانشگاهها (Spin-off) شده اند.
▪ اقدام به همکاری های منطقه ای و بین المللی و ایجاد شبکه های مختلف همکاری در زمینه های تحقیق و توسعه کرده اند.
● چه باید کرد؟
در حوزه سیاست گذاریهای کلان(ملی):
بسیج همه جانبه برای توسعه ملی پایدار و تلاش هماهنگ برای تعیین چشم اندازها، گروههای هدف، ساز و کارهای اجرایی و معیارهای مشخص.
▪ دستیابی به توانایی های تکنولوژیکی از طریق انتقال تکنولوژی، چه با توسعه قابلیت های بومی و چه با مهندسی معکوس، و در نهایت اصلاحات فزاینده.
▪ پرهیز از شتاب زدگی در اخذ نتیجه. اثرهای ارتباط علم و صنعت ثانویه است و در بیشتر موارد چند دوره بعد نمایان می شود.
▪ محوری کردن نقش علم و فناوری در فعالیت های توسعه صنعتی.
▪ تغییر استراتژی کنونی برنامه ریزی توسعه، توسعه صنعتی و توسعه علمی و اصلاح آن به سمت توسعه دانش محور، صنعت مبتنی بر
توانایی های بومی و دانشگاههای مبتنی برعقلانیت اقتصادی.
۱) در حوزه آموزش:
صنعت در انتظار افراد مدرک دار نیست، بلکه نیازمند نیروهای کاربردی، متخصص و تحول گراست. برای تحول در حوزه آموزش لازم است تا راههایی برای مشارکت صنعت در برنامه ریزی و تدوین دوره های آموزشی فراهم شود. این گونه است که صنعت متکی بر آموزش شکل می گیرد. این کار چه قهری(از طریق وضع قوانین الزام آور) و چه اختیاری( از طریق مشوقهای ترغیبی) بسیار ضروری می نماید.
۲) در حوزه پژوهش:
ایجاد همبستگی و مطابقت فعالیت های پژوهشی با نیازهای جامعه و سازمانها نتیجه مطلوب را از پروژه های تحقیقاتی استخراج خواهد کرد. هدف، باید افزایش میزان بهره وری از دستاوردهای تحقیقاتی باشد، نه صرفاً افزودن بر حجم پروژه های تحقیقاتی.
۳) در حوزه صنعت:
صنعت باید به طور مستقیم در جست و جوی تکنولوژی باشد و این ممکن نیست مگر با مداخله دولت از طریق جدی گرفتن طرح های کارآموزی دانشجویان، کار ورزی فارغ التحصیلان و باز آموزی کارکنان صنعت.
▪ اجرای برنامه های بازدید دانشگاهیان از صنایع و برعکس به طور مستمر.
▪ ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع بزرگ، یا اتحادیه های تحقیقاتی تعاونی در صنایع کوچک و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه از طریق مشوق های مالیاتی.
▪ ایجاد و توسعه خوشه های صنعتی(شرکت های مرتبط و متمرکز) در کنار مراکز تحقیقاتی همگن.
▪ ایجاد قطب های صنعتی در کنار قطب های علمی.
▪ ایجاد و گسترش مؤسسه های واسط بین دانشگاه و صنعت.
▪ ایجاد و توسعه کلینیک های صنعتی دانشگاهها.
▪ اجرای جدی قانون استفاده از حداکثر توان فنی و مهندسی در برنامه های توسعه صنعتی و بسیاری راهکارهای دیگر که به ارتباط صنعت و دانشگاه استحکام می بخشد. در پایان، نباید فراموش کرد که ارتباط دانشگاه و صنعت، مقصد و هدف نیست. بلکه ابزاری است برای تحقق هدفی بالاتر یعنی توسعه پایدار ملی، اما، نفس سفر(همراهی دانشگاه و صنعت) همان قدر گرانبها است که رسیدن به مقصد (توسعه ملی پایدار).

منبع : ماهنامه نفت پارس