برپایی دولت الکترونیکی، نشانگر کارآمدی دولت

واژه سقراطی- افلاطونی اتوپیا۱، جامعه‌ای‌ را ترسیم می‌كند كه در آن، فیلسوفان بر پایه خرد حكومت می‌كنند و آرمان آنان دوری از گناه، تباهی و هرگونه فساد است. بی‌گمان نمی‌توان گفت كه سقراط و افلاطون نخستین گویندگان چنین سخنی بوده‌اند. اندیشمندان، فیلسوفان و عارفان تاریخ ایران و اسلام نیز بحث مدینه فاضله و آرمان‌شهر را در نوشته‌های خود به‌میان آورده‌اند و راهكارهای گوناگونی را نیز برای رسیدن به آن اندیشیده‌اند. آغاز و ادامه هر تمدن - خواسته یا ناخواسته - با چنین رویكردی همراه بوده است؛ چه جامعه‌ای كه سلیمان فرمانروایش بوده است و چه آنكه نمرود.
تنها در بخش‌هایی اندك از تاریخ جوامع بشری، چراغ‌های روشنی از آرمان‌شهرها دیده می‌شود كه آن‌هم شاید به‌دلیل كوچكی جوامع و درست‌كاری فرمانروایان آن بوده است و برای یافتن همان‌ها هم باید كتاب‌های تاریخی بسیاری را خاك‌برداری كرد. امروز به‌‌علت گسترش چشمگیر جوامع شهری و ابزارهایی كه بشر در اختیار دارد، به‌نظر می‌رسد كه زمینه‌های رسیدن به آن شهر نورانی و روشن و عاری از ناپاكی‌ها و سرشار از خوبی‌ها، دست‌یافتنی‌تر باشد؛ شهری كه نزدیك به انگاره‌ای است كه بشر از بهشت موعود دارد.
فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند بیشترین نقش را در رسیدن بشر به آرمان‌های خود از یك زندگی ایده‌آل داشته باشد و این نكته برای دست‌اندركاران این فناوری، جای بسی افتخار دارد و از سویی، بار مسوولیتی سنگین را بر دوش آن‌ها می‌نهد. بی‌گمان این فناوری نیز مانند فناوری‌های دیگر، ابزاری تحت فرمان بشر است، با این ویژگی كه بیش از هر ابزار دیگر می‌تواند آرمان‌ها و اندیشه‌ها را فرجام بخشد؛ آن‌هم تنها با سرعت اراده و گرفتن تصمیم كه بیشتر از چشم به‌هم زدنی نیست و این‌ها همه مزیت است.بنابراین چنانچه مقصد را درست برگزیده باشیم، راه رسیدن به تعالی زودتر پیموده خواهد شد.
همگی به‌خوبی می‌دانیم كه بدون رخداد یك دگرگونی در نظام اداری كشور، اجرای دولت الكترونیكی، دست‌آوردی مگر هزینه‌های گزاف بر دوش شهروندان نخواهد داشت. اما متاسفانه برق برخاسته از به‌كارگیری فناوری‌های نوین در كشورهای پیشرفته، همواره شهروندان كشورهای رو به توسعه را آنچنان شیفته و فریفته خود كرده است كه همچون پروانه‌ای كه به اشتیاق شمع بی‌مهابا به‌سوی آتش می‌شتابد، در این سفر شوق‌آمیز می‌سوزند. قدرت تخریبی قوانین و مقررات بد یا اجرای بد مقررات و قوانین خوب هم بسیار شدید است؛ به‌شدتی كه كشورهای توسعه نیافته یا رو به توسعه - با وجود بهره‌گیری از تازه‌ترین ابزارها و فناوری‌های روز - نتوانسته‌اند پابه‌پای عصر صنعتی رشد كنند و باز هم عقب مانده‌اند.
در این میان، جای بسی خوشحالی است كه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور - با آگاهی كامل از نیاز كشور به یك دگرگونی برای پیدایش شرایط ایده‌آل شهروندان - از سال ۷۹ تمهیداتی را اندیشیده كه نتایج و مصوبات آن با نام "تحول در نظام اداری" در ۷ مرحله به دستگاه‌های اجرایی كشور اعلام گشته است.در توصیف اهداف تحول اداری، دو راهبرد اساسی برای یافتن رابطه منطقی میان "نقش و قابلیت و توانمندی دولت" پیش‌بینی شده كه یكی انطباق قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نظام اداری با نقش و وظایف یك دولت ایده‌آل و مطلوب و دیگری انطباق قابلیت و توانمندی‌های نظام اداری با نقش كنونی دولت است و نتیجه‌گیری كلی از بررسی‌هایی كه تحول را به‌عنوان تنها راه ‌چاره، پیش روی دولتمردان می‌گذارد، این است كه توسعه ملی، بدون وجود دولتی كارآمد محال است.
به‌هرترتیب در رویكرد نخست، توانمندی نظام اداری باید در راستای تحقق و ایفای دو نقش جدید و ایده‌آل دولت دگرگون شود و در رویكرد دوم - با ثابت فرض كردن نقش دولت - باید قابلیت‌ها و توانایی‌های نظام اداری افزایش و بهبود یابد. برقراری تناسب منطقی میان نقش و توانمندی، كاری حیاتی و برای توسعه ضروری است. با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی كه برای محقق شدن ۷ برنامه تحول اداری كه طی ۴۰ طرح پیش‌بینی شده - و قرار بوده كه بیشتر آنها در سال ۸۱ و برخی نیز در نیمه‌های سال ۸۲ به اتمام و تصویب رسیده باشد - امید است كه زمینه‌های لازم برای اجرای موثر دولت الكترونیكی كه در قالب طرح سی و پنجم از برنامه ششم - كه برنامه اصلاح فرآیندها، روش‌های انجام كار و توسعه فناوری اداری است - به تهیه برنامه جامع دستیابی به اهداف دولت الكترونیكی - كه قرار بوده با همكاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی و دستگاه‌های عضو كمیته اتوماسیون اداری به‌انجام رسد - و تاریخ آن سه ماهه چهارم سال ۸۱ بوده است، فراهم آید.
طی برنامه تحول در نظام اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور مكلف شده تا تدوین قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های اجرای برنامه تحول در نظام اداری كشور را تا پایان سال ۸۲ به‌انجام رسانده، نتایج موردنظر تحقق بخشد. اجرای برنامه تحول در نظام اداری كشور برعهده كلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی كشور گذاشته شده است و طی این ۷ برنامه، وزیران و روسای سازمان‌های مستقل دولتی موظف‌اند كه اجرای این برنامه را - برپایه مصوبات مربوطه - در اولویت كاری دستگاه خود قرار دهند و هر ۳ ماه یكبار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور گزارش دهند. دست‌آورد برنامه تحول در نظام اداری كشور، آن است كه نگاه حاكمانه دولت به نگاه خادمانه تبدیل شود و اصل مشتری‌گرایی و جلب رضایت خدمت‌گیرندگان، به‌عنوان یكی از شاخص‌های اصلی سنجش كارآمدی و رشد و توسعه نظام تلقی گردد و مولفه‌هایی مانند سرعت، دقت و صحت در انجام كارهای ارباب‌رجوع، كیفیت انجام كارها، شیوه رفتار و برخورد با خدمت‌گیرندگان، شفافیت و اطلاع‌رسانی مناسب عواملی هستند كه در كنار جلب رضایت مردم در دریافت خدمات از دستگاه‌های دولتی، زمینه افزایش اعتماد عمومی - كه بزرگ‌ترین سرمایه و تكیه‌گاه نظام اداری است - را نیز فراهم می‌سازد.
شرح دردمندی شهروندان ایرانی، به‌خوبی در برنامه تحول در نظام اداری كشور آمده است و جای بسی شكر دارد كه مردم توانسته‌اند صدای خود را به سطوح بالای تصمیم‌گیری بدنه دولت برسانند و پیام‌شان آنچنان رسا بوده است كه به تصمیمات كلیدی برای تحول می‌انجامد. جا دارد كه جملات مصوبات برنامه تحول در نظام اداری كشور را - به‌عنوان منشور به‌یاد ماندنی از دست‌آوردهای این برهه از تاریخ ایران - با‌ جوهری زرین بر سر در وزارتخانه‌ها نوشته شود، تا این مصوبات و بخشنامه‌های ارزشمند آن در كشاكش روزمرگی، غبارآلود نگردد. بی‌گمان، این گفتار و نوشتار زرین كه - پرتو روشن آن تنها در كالبدی به‌تازگی و شكوه یك تحول بزرگ می‌گنجد - نمی‌تواند در بدن پوسیده و كهنه نظام اداری كنونی حلول یابد و چنانچه آنرا به‌دستی این‌چنین بسپاریم، از آن حاصلی مگر رویاهای زیبای شب‌های تیره و دیجور زمستانی نخواهیم داشت.
روشن است كه وقوع تحول را نمی‌توان بر شانه‌های تقدیر نهاد و تجربه نشان می‌دهد كه كشورداران، با ایجاد شرایطی مناسب برای احترام به مردم و حقوق آنها، می‌توانند زمینه شكوفایی و باروری اقتصادی كشورها را فراهم آورند. باشد كه با به‌انجام رسیدن برنامه تحول، شاهد دگرگونی چهره عبوث نظام اداری ایران به چهره‌ای گشاده و پاسخگو باشیم و بتوانیم به‌واسطه‌ی داشتن بدنه اداری سالم، به آن خردورزی كه زیبنده این آب و خاك است، دستیابیم.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی ITanalyze