مسیری که در صورت تداوم درگیری میتواند از تشدید افت ارزش ریال و تورم به کمبود کالاهای ضروری و سهمیهبندی منجر شود و در مقابل، پایان جنگ و اجرای اصلاحات اقتصادی میتواند زمینه ثبات ارزی، کاهش تورم و بازگشت تدریجی رشد اقتصادی را فراهم کند.
هاشم پسران ، اقتصاددان ایرانی و استاد بازنشسته دانشگاه کمبریج همراه با ران اسمیت ، استاد بازنشسته اقتصاد کاربردی در دانشکده بازرگانی بیرکبک دانشگاه لندن، به تازگی در یک مقاله در دست انتشار(Working Paper) دانشگاه کمبریج با عنوان «تحریمها، جنگها و چشماندازهای اقتصاد ایران» به بررسی چشمانداز اقتصاد ایران در شرایط تشدید تحریمها، جنگ و مناقشه بر سر تردد کشتیها در خلیج فارس میپردازند.
در سناریوی نخست ادامه درگیری و شکلگیری یک «اقتصاد محاصره» است که در آن کاهش صادرات نفت، کمبود ارز، افت بیشتر ارزش ریال، تشدید تورم و در نهایت سهمیهبندی کالاهای ضروری محتمل خواهد بود.
اما سناریوی دوم، پایان درگیریهای نظامی و حرکت به سوی نوعی آتشبس خصمانه است که در صورت همراه شدن با اصلاحات اقتصادی میتواند به ثبات نرخ ارز، کاهش تورم، بازسازی اقتصاد و بازگشت تدریجی رشد منجر شود.
دادههای مورد بررسی نشان میدهد که در فاصله ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۵، ارزش ریال بهطور متوسط سالانه حدود ۱۹ درصد کاهش یافته، تورم متوسط نزدیک به ۱۹.۸ درصد بوده و رشد اقتصادی ۲.۳ درصد در سال ثبت شده است. رشد سرانه تولید نیز تقریبا ناچیز و سالانه حدود ۰.۴ درصد بوده است. شرایط در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ بدتر شده و کاهش سالانه ارزش پول به ۳۹.۲ درصد و تورم سالانه به صورت میانگین به ۳۴.۸ درصد رسیده، درحالیکه رشد اقتصادی حدود ۳.۶ درصد بوده است. بنابراین مساله اقتصاد ایران صرفا تورم بالا نیست، بلکه ترکیب تورم، کاهش مستمر ارزش پول و رشد پایین موجب شده سطح زندگی سرانه طی دههها تقریبا راکد بماند.
برآوردهای مورد استناد مقاله نشان میدهد بدون تحریمها، رشد سالانه ایران میتوانست حدود ۴.۵ درصد باشد؛ درحالیکه رشد تحققیافته حدود ۲ درصد بوده است. تحریمها علاوه بر کاهش مستقیم تولید، از طریق فشار بر نرخ ارز و افزایش تورم نیز هزینههای گستردهای ایجاد کردهاند. …
