ریشه این ناکامی ساختاری در چند گرهگاه تاریخی و حقوقی نهفته است. نخستین مانع، سایه سنگین مسوولیت تضامنی شرکاست؛ در شرایطی که طبق چارچوبهای سنتی، خطای یک شریک گریبان تمام دارایی و اعتبار شرکای دیگر را میگیرد، ادغام به معنای پذیرش ریسک بیمهار دیگران تلقی میشود؛ درحالیکه در جهان توسعهیافته با بازتعریف این مسوولیت در قالب ساختارهای با مسوولیت محدود و بیمههای حرفهای فراگیر، این هراس را زدودهاند.
مانع دوم، نگرش سنتی به موسسهداری است که موسسه را نه یک نهاد پایدار و سرمایهمحور، بلکه یک مالکیت فردی و دکانی صنفی برای بقای کوتاهمدت میبیند. سومین عامل، بازار نحیف و بهشدت محدود خدمات حسابرسی در اقتصاد دولتی و شبهدولتی ایران است که در آن تنها درصد ناچیزی از کل بنگاههای ثبتشده مخاطب واقعی حسابرسیاند، و این کیک کوچک رمقی برای همافزایی باقی نمیگذارد. اما فراتر از همه اینها، انفعال دولت و فقدان یک مهندسی انگیزشی هوشمندانه بوده است؛ آییننامههای اجرایی و نهادهای نظارتی به جای آنکه کارهای بزرگ اقتصادی، بانکها و بنگاههای فرابورسی و ملی را به داشتن موسساتی با حداقل سرمایه، استاندارد و همتراز مشروط کنند، بازار را برای موسسات تکنفره و چندنفره به یک اندازه باز گذاشتند و سیاستی بدون پشتوانه الزامآور و معاف از پاداشهای اقتصادی پیش گرفتند. پیامد این وضع، تشدید رقابتهای … …
