واردات خودرو؛ وقتی سیاست تجاری می‌تواند سرمایه را از تولید به واردات سوق دهد

به گزارش خیرنگار پرشین خودرو، در اقتصاد، هیچ‌کس با اصل واردات مخالف نیست؛ واردات اگر هدفمند، حساب‌شده و در خدمت توسعه تولید باشد، می‌تواند به افزایش رقابت، انتقال فناوری، تأمین نهاده‌های مورد نیاز صنعت و حتی ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک کند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که واردات کالای نهایی، بدون طراحی یک سیاست صنعتی مشخص و بدون توجه به آثار آن بر تولید داخلی، اشتغال و سرمایه‌گذاری، به یک مسیر دائمی و بی‌ضابطه تبدیل شود.

صنعت خودرو در این میان یک نمونه کاملاً قابل بررسی است. صنعتی که فقط به کارخانه خودروساز محدود نمی‌شود و ده‌ها صنعت و هزاران واحد تولیدی در زنجیره آن فعالیت می‌کنند؛ از قطعه‌ساز و قالب‌ساز گرفته تا صنایع فولاد، پتروشیمی، شیشه، لاستیک، الکترونیک، حمل‌ونقل و خدمات فنی. بنابراین هر تصمیمی درباره آینده این صنعت، صرفاً تصمیمی درباره واردات چند مدل خودرو یا قیمت تمام‌شده خودروهای موجود در بازار نیست؛ بلکه تصمیمی درباره سرنوشت یک زنجیره بزرگ اقتصادی و اشتغال گسترده است. مسئله، واردات نیست؛ مسئله واردات بدون سیاست صنعتی است

اقتصادهای بزرگ جهان سال‌هاست که از سیاست تجاری به‌عنوان یکی از ابزارهای حمایت از تولید و توسعه صنعتی استفاده می‌کنند. تقریباً هیچ کشور صنعتی را نمی‌توان پیدا کرد که در مسیر توسعه خود، بدون توجه به توان تولیدکنندگان داخلی، بازار خود را به‌صورت نامحدود در اختیار محصولات نهایی تولیدشده در سایر کشورها قرار داده باشد.

این به معنای بستن درهای اقتصاد و ممنوعیت واردات نیست. اتفاقاً تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که تجارت خارجی و تولید داخلی باید مکمل یکدیگر باشند، نه رقیب یکدیگر در یک زمین نابرابر.

واردات زمانی می‌تواند به نفع اقتصاد باشد که بخشی از یک نقشه روشن باشد؛ نقشه‌ای که مشخص کند سرمایه خارجی و داخلی قرار است در نهایت به کدام سمت حرکت کند، چه میزان فناوری وارد کشور می‌شود، چه بخشی از زنجیره ارزش در داخل شکل می‌گیرد و چگونه رقابت خارجی به افزایش بهره‌وری تولیدکننده داخلی منجر خواهد شد.

اما اگر سرمایه‌گذار داخلی به این نتیجه برسد که واردات خودرو یا هر کالای نهایی دیگر، با ریسک کمتر، زمان بازگشت سرمایه کوتاه‌تر و سودآوری بیشتر از سرمایه‌گذاری در تولید همراه است، طبیعی است که مسیر سرمایه تغییر کند. …