اگرچه بخشی از این وضعیت به چالشهای ساختاری و تصمیمات گذشته بازمیگردد، اما تداوم زیاندهی در دوره مدیریتی اخیر نشان میدهد که راهکارهای مدیریتی موجود نیز نتوانسته ترمز سقوط شاخصهای کلیدی را بکشند. در این میان، مساله واگذاری و خصوصیسازی سایپا دوباره به محور اصلی بحثها تبدیل شده است؛ چالشی دوطرفه میان ترس از «ارزانفروشی داراییهای ملی به دلیل افت ارزش» و امیدِ به «نجات از مدیریت دولتی غیربهرهور».
محمد رستمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با تجارتنیوز با ارزیابی گزارشهای مالی و وضعیت تولیدی شرکت سایپا، عملکرد یکسال اخیر این خودروساز را فارغ از نشانههای بهبود پایدار دانست.
این نماینده مجلس با اشاره به زیان خالص ۲۵ هزار میلیارد تومانی شرکت اصلی و زیان ۶۴ همتی گروه در سال مالی ۱۴۰۴، تأکید کرد که علیرغم وجود مشکلات ساختاری و تعهدات موروثی از گذشته، مدیریت فعلی باید بر اساس خروجی صورتهای مالی و شاخصهای بهرهوری پاسخگو باشد.
رستمی ضمن هشدار نسبت به پرداخت هزینه ناکارآمدی مدیریتی از جیب کارگران و نقد تغییرات مدیریتی بیبرنامه، موضع خود را درباره واگذاری این خودروساز شفاف کرد. او با اصل خصوصیسازی موافق است، اما واگذاری سایپا در شرایط بحرانی فعلی را بدون اصلاح ساختار و تعیین تکلیف بدهیها، مصداق ارزانفروشی داراییهای ملی میداند.
در ادامه مشروح گفتوگوی خبرنگار تجارتنیوز با این نماینده مجلس را بخوانید.
*** اگر بخواهیم درباره عملکرد مدیرعامل و مدیریت شرکت سایپا با عدد و رقم دقیق صحبت کنیم، زیان انباشته آن به حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده که از نیمی از سرمایه ثبتشده شرکت بیشتر است / نگرانی مهمتر این است که در سهماهه نخست ۱۴۰۵ هم نشانه روشنی از برگشت این روند نمیبینیم …
