نسخه اولیهای از این طرح با ۱۹ ماده ابتدا بر روی پایگاه اطلاعرسانی وزارت کشور منتشر شد و به دلیل ابعاد گسترده کیفری، حقوقی و اجتماعی، با حواشی بسیار و واکنشهای تند مخالفان روبرو شد
معاونت حقوقی ریاستجمهوری در بیانیهای از مخالفت صریح دولت با طرح اولیه به دلیل «مغایرت با اصول قانون اساسی در حوزه حقوق شهروندی» و «تعارض با سیاستهای کلی نظام» خبر داده https://tejaratnews.com/wp-content/uploads/2026/08/VID_20260825_073025_350.mp4
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که کمیسیون متبوعاش تدوینکننده این طرح است گفته: هدف آن ایجاد شفافیت در کریدورهای ارتباطی با بیگانگان است، نه محدود کردن فعالیتهای داخلی
پس از بروز این حواشی مجلس با تاکید بر اینکه متن منتشر شده نسخه اصلی نیست، روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه نسخه اصلی آن با ۳۳ ماده را در اختیار رسانهها قرار داد
برخی جزئیات حساسیت برانگیز طرح را در ادامه بخوانید:
۲ تا ۵ سال زندان برای برگزاری، دورهها، کلاسها، کارگاهها و همایش آموزشی حضوری یا مجازی در ایران، بدون اخذ مجوز
اگر فعالیت در فضای مجازی و حوزههای فرهنگی، احکام دینی را زیر سوال ببرد یا تصویری ناروا از جامعه و دستاوردهای انقلاب نشان دهد، منتشر کننده به جزای نقدی معادل هزینههای تولید اثر محکوم میشود
۶ ماه تا ۲ سال زندان یا جریمه ۸۰ میلیونی برای مصاحبه اتباع ایرانی با رسانه ها یا انسانرسانه های تحت مالکیت یا مدیریت کارگزاران مرتبط با دولت متخاصم یا دولت خارجی که هدف تأثیرگذاری مخرب دارد
هر تبعه ایرانی که اقدام به اخذ هر نوع اقامت دائم در کشور دیگر نماید، از اشتغال در تمامی مشاغل و سمتهای دولتی و عمومی، محروم خواهد شد
هرگونه فعالیت یا ارتباط اشخاص ایرانی یا خارجی که منجر به نقض وحدت ملی و موازین اسلامی شود، ممنوع است
کلیه فعالیتها و ارتباطات افراد با اشخاص خارجی باید در چارچوب قانون جدید صورت پذیرد
گفتنی است که در حال حاضر صرفا کلیات این طرح به تصویب رسیدهاست و مجلس وارد جزییات و تصویب مواد آن نشده است

































































































































































