لزوم حمایت از تولد فرزند اول و دوم برای حفظ پایداری جمعیت کشور

به گفته وحیددستجردی در کنار این مسأله، نرخ باروری کل کشور نیز روندی نزولی دارد. او می‌گوید: «نرخ باروری در سال ۱۴۰۳ حدود ۱.۴۴ و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۳۴ فرزند به ازای هر زن بوده است. این میزان، ایران را در زمره کشورهایی با «باروری بسیار پایین» قرار می‌دهد؛ یعنی کشورهایی که نرخ باروری آنها بین ۱.۳ تا ۱.۵ فرزند است. تجربه جهانی نشان می‌دهد هرچه کشورها بیشتر وارد این محدوده شوند، بازگشت به سطح جانشینی جمعیت دشوارتر خواهد شد.»

براساس پیش‌بینی‌های بین‌المللی و مطالعات داخلی، ادامه روند فعلی می‌تواند پیامدهای بسیار سنگینی برای آینده ایران به همراه داشته باشد. دبیرستاد ملی جمعیت می‌گوید: «اگر کشور با همین نرخ باروری پیش برود، طی حدود ۷۵ سال آینده جمعیت ایران ممکن است به حدود ۳۱ میلیون نفر کاهش یابد؛ وضعیتی که در عمل کشور را با بحران شدید جمعیتی و کاهش نقش و هویت در جغرافیای سیاسی جهان مواجه خواهد کرد.

در مقابل، اگر بتوانیم نرخ باروری را به حدود ۱.۹ فرزند برسانیم، جمعیت کشور در دهه‌های آینده حدود ۶۲ میلیون نفر خواهد بود و اگر از سطح جانشینی عبور کنیم، امکان حفظ جمعیتی بیش از ۱۰۰ میلیون نفر نیز وجود دارد.»

دستجردی معتقد است براساس برآوردهای موجود، اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، از حدود سال ۱۴۱۹ تعداد مرگ‌ومیر در کشور از تعداد موالید پیشی خواهد گرفت و رشد طبیعی جمعیت منفی می‌شود؛ مسأله‌ای که زنگ خطری جدی برای آینده کشور به شمار می‌رود.

کاهش ۸ درصدی تولد فرزند اول

 دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه بخش مهمی از مشوق‌های قانون جوانی جمعیت، مانند واگذاری زمین و خودرو و برخی حمایت‌های اقتصادی، به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص دارد به تحلیل روند ولادت می‌پردازد و می‌گوید: «تحلیل روند ولادت براساس «مرتبه فرزند» یکی از شاخص‌های مهم در سیاست‌گذاری جمعیتی است. آمارها نشان می‌دهد تعداد تولد فرزندان اول از حدود ۳۴۸ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۲۰ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده و بیش از هشت درصد کاهش داشته است. تولد فرزندان دوم نیز از حدود ۳۵۵ هزار مورد به حدود ۳۱۵ هزار مورد کاهش یافته که افتی بیش از ۱۱ درصد را نشان می‌دهد. در خصوص فرزندان سوم نیز، با اینکه بخش مهمی از مشوق‌های قانون جوانی جمعیت، مانند واگذاری زمین و خودرو و برخی حمایت‌های اقتصادی، به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر اختصاص دارد، باز هم شاهد روند کاهشی هستیم.

تعداد تولد فرزندان سوم از حدود ۱۸۱ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱۶۴ هزار مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده و بیش از ۹ درصد کاهش یافته است. (کاهش تعداد و کاهش درصد) این روند نشان می‌دهد که مسأله جمعیت صرفاً با ارائه مشوق‌های محدود اقتصادی حل نخواهد شد و نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امیدآفرین در سطح کلان کشور است.»

به گفته دستجردی بررسی آمارهای مربوط به تولد فرزندان چهارم و پنجم نشان می‌دهد که تعداد این موالید در مقایسه با فرزندان اول و دوم بسیار محدود است. او می‌گوید: «در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۷ هزار مورد تولد فرزند چهارم ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود ۵۵ هزار مورد رسیده است. در خصوص فرزندان پنجم و بالاتر نیز با وجود افزایش جزئی در تعداد موالید، این افزایش تأثیر معناداری بر نرخ باروری کل کشور ندارد. این آمارها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری جمعیتی باید بر واقعیت‌های آماری و روندهای مؤثر تمرکز کند.» 

دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه تجربه جهانی نیز همین موضوع را تأیید می‌کند، توضیح می‌دهد: «کشورهای اروپایی که نزدیک به نیم قرن زیر سطح جانشینی جمعیت قرار داشته‌اند، بسیار زودتر از ایران سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت را آغاز کرده‌اند و تجربه آنها نشان می‌دهد که بیشترین تأثیر بر نرخ باروری، مربوط به فرزندان اول و دوم است.» او تأکید می‌کند: «امروز در ایران حدود ۷۲ درصد موالید مربوط به فرزندان اول و دوم، حدود ۱۸ درصد مربوط به فرزند سوم و فقط بخش اندکی مربوط به فرزندان چهارم و بالاتر است.

بنابراین اگر هدف، حفظ پایداری جمعیت کشور باشد، اولویت اول باید تسهیل ازدواج و سپس حمایت از تولد فرزند اول و دوم باشد. این در حالی است که بخش مهمی از مشوق‌های موجود بیشتر متوجه فرزند سوم و بالاتر است و خانواده‌های دارای فرزند اول و دوم کمتر از این حمایت‌ها بهره‌مند می‌شوند. زمانی که نرخ باروری کل به زیر ۱.۵ فرزند می‌رسد، همانند وضعیتی که امروز با آن مواجه هستیم، سهم فرزندان سوم، چهارم و پنجم در تغییر نرخ باروری بسیار محدود می‌شود. از این‌رو، لازم است توزیع مشوق‌ها و حمایت‌های جمعیتی به‌صورت متوازن و عادلانه بازنگری شود.»

تعداد فرزند ایده‌آل از نگاه مردم حدود دو و نیم فرزند

یکی از نکات امیدبخش در مطالعات اجتماعی کشور، فاصله میان «تعداد فرزند ایده‌آل» و «تعداد فرزند واقعی» است. دبیر ستاد ملی جمعیت می‌گوید: «بر اساس پیمایش‌های ملی انجام‌شده، میانگین تعداد فرزند ایده‌آل از نگاه مردم ایران حدود دو و نیم فرزند است؛ یعنی هنوز نگرش عمومی جامعه نسبت به خانواده چندفرزندی از بین نرفته است. اما در عمل، نرخ باروری کشور در حال حاضر به کمتر از یک و نیم فرزند رسیده است. این فاصله نشان می‌دهد که مسأله اصلی، تغییر کامل نگرش مردم نیست، بلکه وجود موانع جدی در مسیر ازدواج و فرزندآوری است.»

دستجردی توضیح می‌دهد: «در همین پیمایش‌ها، جوانان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تمایل به فرزندآوری را شرایط اقتصادی، حمایت‌ها و تسهیلات رفاهی دولت، نگرانی نسبت به آینده فرزندان و استحکام خانواده عنوان کرده‌اند. حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان، مسائل اقتصادی را مهم‌ترین عامل تصمیم‌گیری برای فرزندآوری دانسته‌اند؛ موضوعی که نشان می‌دهد سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی تا چه اندازه در آینده جمعیتی کشور اثرگذار است.»

دستجردی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی؛ حلقه مفقوده سیاست‌های جمعیتی در کشور است، می‌گوید: «یکی از مهم‌ترین راهبردهای سیاستی در حوزه جمعیت، فرهنگ‌سازی است؛ موضوعی که بدون همراهی نهادهای فرهنگی، رسانه‌ای و هنری تحقق نخواهد یافت. هنر و رسانه توانایی اثرگذاری مستقیم بر ذهن و قلب جامعه را دارند و می‌توانند نقش مهمی در بازتعریف ارزش خانواده و فرزندآوری ایفا کنند. فیلم، سریال، مستند، انیمیشن، بازی‌های رایانه‌ای، مسابقات نمایشی، پویش‌های رسانه‌ای، کتاب و رمان، همگی ابزارهایی هستند که می‌توانند در ترویج فرهنگ خانواده و جوانی جمعیت نقش‌آفرین باشند، اما هنوز از ظرفیت آنها به اندازه کافی استفاده نشده است.

در این مسیر، حضور شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی اثرگذار اهمیت ویژه‌ای دارد. نهادهایی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه‌های فرهنگی ـ اجتماعی کشور می‌توانند در شکل‌دهی به گفتمان عمومی جمعیت نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند.» او یکی دیگر از محورهای مهم در سیاست‌های جمعیتی را ایجاد تعادل میان اشتغال و خانواده مطرح می‌کند و می‌گوید: «بسیاری از خانواده‌ها، بویژه زنان شاغل، به دلیل نبود زیرساخت‌های حمایتی کافی، در فرآیند فرزندآوری با مشکلات جدی مواجه هستند. کمبود و نبود مهدکودک در محیط‌های اداری، هزینه‌های بالای نگهداری کودک، نبود محیط‌های کار دوستدار خانواده و ضعف قوانین حمایتی از زنان و کودکان، از جمله چالش‌های موجود در این حوزه است.»

دستجردی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در حوزه جمعیت، بویژه کشورهای اسکاندیناوی، می‌گوید: «در کشورهای موفق در حوزه سیاست‌های جمعیتی، از جمله فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی، حمایت از خانواده و کودک به‌عنوان یک اولویت ملی دنبال می‌شود. در برخی از این کشورها، هزینه نگهداری کودکان زیر سه سال به‌طور کامل رایگان است و بخش عمده هزینه‌های نگهداری کودکان بالای سه سال نیز توسط دولت پرداخت می‌شود.

حتی در کشورهایی مانند روسیه نیز حمایت‌های گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد، در حالی که ما همچنان در بسیاری از ادارات با مشکلات جدی در این زمینه مواجه هستیم. تجربه نشان می‌دهد که توسعه خدمات مراقبت از کودک، ایجاد مراکز نگهداری کودک در محیط‌های کاری و کاهش هزینه‌های نگهداری کودکان، نقش مؤثری در افزایش نرخ باروری داشته است. همچنین اجرای کامل مرخصی زایمان مادران و مرخصی والدین، امکان دورکاری برای مادران باردار و دارای فرزند، کاهش ساعت کاری مادران، ساعت شیردهی، حق اولاد و سایر مزایای حمایتی، همگی از جمله اقداماتی است که می‌تواند بخشی از نگرانی خانواده‌ها را کاهش دهد.»

به گفته دستجردی، بر اساس قوانین موجود، پدران نیز باید از ۱۴ روز مرخصی همزمان با تولد فرزند برخوردار باشند، اما در عمل بسیاری از دستگاه‌ها این حق قانونی را اجرا نمی‌کنند. او می‌گوید: «در بسیاری از مراجعات و دیدارهایی که با کارکنان دستگاه‌های مختلف انجام شده، نارضایتی مادران شاغل نسبت به ضعف حمایت‌های معیشتی و رفاهی کاملاً مشهود است. مسأله جمعیت تنها با شعار حل نمی‌شود و نیازمند حمایت جدی و همه‌جانبه از خانواده، زن و کودک است.»

به گفته دبیر ستاد ملی جمعیت؛ توسعه خوابگاه‌های متأهلی دانشجویی، ایجاد مهدکودک‌های دانشجویی و تأمین مسکن برای زوج‌های جوان، از دیگر الزامات سیاست‌های جمعیتی است. اگر قرار است جوانان به تشکیل خانواده و فرزندآوری تشویق شوند، باید زیرساخت‌های لازم برای یک زندگی پایدار نیز فراهم شود. در کنار این موارد، استفاده از ظرفیت‌های محله‌محور و مسجد‌محور- که مورد تأکید رئیس‌جمهوری نیز قرار دارد- می‌تواند نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و حمایت از خانواده‌ها ایفا کند. همچنین دستگاه‌ها باید از اقدامات خلاقانه و ابتکاری در حوزه جمعیت حمایت کنند. مثلاً وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت روز ملی جمعیت، امکان استفاده رایگان خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر را از سینماها فراهم کرد؛ بنابراین اقداماتی از این دست می‌تواند در فرهنگ‌سازی و ایجاد حس ارزشمندی برای خانواده‌ها مؤثر باشد.

در یکی از بررسی‌های انجام‌شده در استان کرمان که با همکاری استانداری و دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد، از ۱۶۲۵ نفر از زنان شاغل درباره مشکلات محیط کار در زمینه ازدواج و فرزندآوری پرسش شد.

نتایج نشان داد ۹۲ درصد از آنان از نبود حمایت‌های لازم، بویژه در زمینه تأمین مهدکودک و همکاری دستگاه‌ها، ناراضی و بسیار ناراضی هستند. نمونه‌های مشابهی از این گلایه‌ها در دستگاه‌های مختلف کشور وجود دارد. برای همین موضوع مهدکودک‌ها، اتاق مادر و کودک و حمایت‌های مرتبط با مادران شاغل، خیلی جدی در دستور کار ستاد ملی جمعیت قرار گرفته است. دستجردی با اشاره به پیام مهم رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت روز ملی جمعیت، می‌گوید: «این پیام بار دیگر اهمیت راهبردی مسأله جمعیت و فرزندآوری را برای آینده کشور مورد تأکید قرار داد.

بی‌تردید توجه مستمر ایشان به موضوع جمعیت، نشان‌دهنده جایگاه حیاتی این مسأله در امنیت، پیشرفت و اقتدار ملی است. امیدواریم بتوانیم با عمل به رهنمودها و منویات ایشان، در مسیر اصلاح روندهای جمعیتی کشور گام برداریم و زمینه‌ساز آینده‌ای پویا، جوان و امیدوار برای ایران باشیم.» امیدواریم با تداوم این همکاری‌ها و با تقویت سیاست‌های مؤثر در حوزه خانواده و جمعیت، بتوانیم زمینه افزایش فرزندآوری، پایداری جمعیت و آینده‌ای امیدوارکننده‌تر برای کشور را فراهم کنیم.

  برش

کارت امید مادر؛ نمونه‌ای از حمایت پایدار از فرزندآوری

دبیر ستاد ملی جمعیت با بیان اینکه یکی از اقدامات مهم انجام‌شده در حوزه حمایت از خانواده، اجرای برنامه «کارت امید مادر» است، می‌گوید: «این برنامه به دستور رئیس‌جمهوری و در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت طراحی شده است. تمامی مادرانی که از ابتدای سال ۱۴۰۵ صاحب فرزند شوند، به مدت ۲۴ ماه مبلغ دو میلیون تومان اعتبار دریافت خواهند کرد تا بخشی از هزینه‌های ضروری کودک، از جمله خوراک، پوشاک، پوشک و ملزومات مورد نیاز، تأمین شود. خوشبختانه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، تأمین منابع این برنامه انجام شد و فقط در فروردین‌ماه ۱۴۰۵، بیش از ۶۱ هزار مادر مشمول این حمایت شده‌اند.» به گفته دستجردی، استقبال گسترده خانواده‌ها از «کارت امید مادر» نیز نشان داد که چنین حمایت‌هایی تا چه اندازه مورد نیاز جامعه است. با این اوصاف مسأله جمعیت نیازمند سیاست‌های پایدار، عمیق و اثرگذار است و نمی‌توان آن را صرفاً با اقدامات کوتاه‌مدت حل کرد. عبور از وضعیت فعلی، نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها و فعالان اجتماعی است.

انتهای پیام/