مرکز پژوهش‌های مجلس: پایگاه‌های اطلاعاتی پایه با خلاهای قانونی مواجه‌اند - پیوست

قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با وجود تعیین پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، هنوز تعریف روشنی از داده پایه، معیارهای شناسایی این پایگاه‌ها، مسئولیت متولیان و نظام تضمین کیفیت آنها ارائه نمی‌کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با شناسایی این خلاها، ایجاد یک نظام حکمرانی یکپارچه برای پایگاه‌های اطلاعاتی پایه را پیشنهاد کرده که قرار است، با تعیین مرجع یکتای داده، سنجش کیفیت اطلاعات و الزام دستگاه‌ها به استفاده از داده‌های موجود، از موازی‌کاری و ایجاد سامانه‌های جزیره‌ای جلوگیری کند.

به گزارش پیوست، تحقق کامل دولت الکترونیکی و استقرار حکمرانی هوشمند به دسترسی دقیق، آنی و یکپارچه به داده‌های معتبر وابسته است. نبود داده‌های باکیفیت و قابل استناد، سامانه‌های اطلاعاتی را جزیره‌ای می‌کند، موجب تکرار فرایندها و افزایش هزینه‌ها می‌شود و در نهایت نارضایتی ذی‌نفعان را به دنبال دارد. از همین‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی جایگاه «پایگاه‌های اطلاعاتی پایه» در حل این چالش پرداخت.

پایگاه‌های اطلاعاتی پایه، مخازن رسمی و معتبری هستند که بنیادی‌ترین اطلاعات مورد نیاز کشور را در خود نگهداری می‌کنند و برای هر نوع داده، به عنوان «تنها منبع حقیقت» شناخته می‌شوند. اطلاعاتی مانند هویت افراد، مشخصات کسب‌وکارها، نشانی‌های پستی، مالکیت املاک و وسایل نقلیه از جمله داده‌هایی هستند که می‌توانند در این پایگاه‌ها قرار گیرند.

مبنای شکل‌گیری این پایگاه‌ها، «اصل تنها یک بار» است. بر اساس این اصل، شهروندان و کسب‌وکارها باید اطلاعات خود را تنها یک بار به دولت ارائه کنند و سایر دستگاه‌ها برای دریافت همان اطلاعات، به جای درخواست مجدد از مردم، از پایگاه اطلاعاتی مربوط استفاده کنند. اجرای این رویکرد علاوه بر کاهش بار اداری شهروندان و کسب‌وکارها، می‌تواند دقت داده‌ها را افزایش داده و از ثبت اطلاعات تکراری جلوگیری کند.خلا قوانین در شکل‌گیری پایگاه‌های اطلاعاتی پایه …