بازار اجاره مسکن در شرایطی متفاوت قرار گرفته است؛ از یک طرف اجارهبها نسبت به مرداد پارسال فقط ۳۱ درصد افزایش داشته و از طرف دیگر، هزینه اجاره بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد خانوارهای مستأجر را میبلعد؛ وضعیتی که نشان میدهد توان مالی مستأجران برای تحمل افزایش بیشتر اجارهبها به شدت محدود شده است.
بررسی وضعیت بازار نشان میدهد نرخهای اجاره مسکن به سطحی رسیده که عملاً ظرفیت رشد بیشتر برای بخش بزرگی از خانوارها کاهش یافته است. آمار رسمی از رشد میانگین ۳۱ درصدی اجارهبها نسبت به مرداد سال قبل حکایت دارد، اما بررسیهای میدانی نشان میدهد برخی مالکان در تهران نرخ اجاره را بین ۷۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش دادهاند. در مناطق میانی و حتی جنوبی شهر تهران نیز پول پیش برخی واحدهای مسکونی میلیاردی شده است.
از یک سو، تورم سالانه اجاره براساس گزارش مرکز آمار به کمترین میزان خود از آذرماه سال ۱۴۰۱ رسیده و از سوی دیگر، برخی برآوردهای غیررسمی نشان میدهد سهم اجاره از درآمد خانوارهای مستأجر به ۵۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. این سهم برای برخی گروههای کمدرآمد حتی بالاتر از ۷۰ درصد گزارش میشود.
براساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه اجاره مسکن در مردادماه امسال به ۳۲.۳ درصد رسید؛ رقمی که از آذر ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون کمترین سطح تورم سالانه این بازار محسوب میشود.
در همین حال، تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه اجاره در این ماه بدون تغییر محسوس نسبت به تیر ماه، به ترتیب در سطح ۲.۵ درصد و ۳۱.۸ درصد باقی ماند. این آمار از ثبات نسبی شرایط تورمی بازار اجاره در مقطع اوج جابهجایی مستاجران در نیمه تابستان حکایت دارد.
اطلاعات گزارش شاخص قیمت مصرفکننده مربوط به مرداد ماه ۱۴۰۵ همچنین نشان میدهد تورم شاخص اجاره مسکن خانوارهای کشور با فاصله محسوسی کمتر از تورم عمومی این ماه بوده است.
تورم نقطه به نقطه اجاره مسکن در این ماه ۳۱.۸ درصد اعلام شده، در حالی که تورم نقطه به نقطه عمومی به ۸۹ درصد رسیده است؛ رقمی که حدود سه برابر بیشتر از تورم اجاره محسوب میشود.
تورم عمومی سالانه نیز حدود ۷۰ درصد گزارش شده که بیش از دو برابر تورم سالانه شاخص اجاره مسکن مرداد ماه یعنی ۳۲.۳ درصد است. همچنین تورم عمومی ماهانه در این ماه ۳.۴ درصد بوده، در حالی که تورم ماهانه شاخص اجاره ۲.۵ درصد اعلام شده است. …
