۱. سازوکار تقاضای تجاری؛ موتور محرک نوسانات
برخلاف تصور رایج که جهش ارزی را معلول معاملات خرد در میدان فردوسی میداند، واقعیت این است که وزن اصلی تقاضا بر دوش «تقاضای تجاری» است. این تقاضا برخلاف تقاضای سوداگرانه که «بیزمان» است، سررسیدپذیر است. بازرگانان ایرانی برای تسویهحسابهای بینالمللی در پایان سال میلادی (اواخر پاییز) و سال نو چینی (اواسط بهمن)، به ددلاینهای مشخصی پایبندند. این ددلاینها باعث میشود که در این بازههای زمانی، فشار خرید ارز به صورت یکباره افزایش یابد. درک این «تقویم تجاری»، پیشنیاز اصلی تحلیل هر نوسان ارزی در اقتصاد ایران است.
۲. درهمتنیدگی بازارها در عصر تحریم
در سمت عرضه و زیرساخت پرداخت نیز باید توجه داشت که بازار رسمی و غیررسمی ارز در ایران، بهمعنای متعارف، از یکدیگر تفکیکپذیر نیستند. بهدلیل شرایط تحریمی، بخش قابلتوجهی از شبکه پرداخت کشور بر پایه شرکتهای واسط، حسابهای پوششی و سازوکارهای تراستی در خارج از ایران عمل میکند. آنچه در بازار ارز رخ میدهد، در واقع نتیجه گردش مالی شبکهای است که صادرکنندگان، واردکنندگان و جریانهای غیررسمی را به یکدیگر پیوند میدهد. این ساختار پیچیده، یکی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد ایران است و هرگونه اختلال در آن میتواند مستقیماً به بازار ارز و نرخ تبدیل شود.
شوک امارات به ارز در روزهای اخیر
تراز تجاری کشور در سال جاری، تحت تأثیر عوامل مختلف، از جمله افت بخشی از صادرات، با کسری احتمالی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلاری – بدون احتساب نفت – مواجه است. با این حال، آنچه به هیجان اخیر بازار دامن زده، اقدامات جدید پیرامون حسابهای تراستی ایران در امارات است؛ شبکهای که بخشی مهم از تجارت خارجی کشور از مسیر آن انجام میشود.
بر اساس اطلاعات مطرحشده، بسته جدید فشارهای تحریمی که از امروز آغاز میشود، بهطور مشخص میتواند با هدف ایجاد اختلال در این حسابها و شبکه پرداخت مرتبط با آنها اعمال شود. طبیعی است که هرگاه امنیت حسابهایی که نقش واسطه در تأمین مالی واردات کالاهای اساسی و صنعتی دارند، با تهدید مواجه شود، بازار ارز بلافاصله واکنش نشان دهد.
از این منظر، جهش ناگهانی نرخ دلار در روزهای اخیر را میتوان واکنشی به این نگرانی دانست که امنیت و استمرار شریان پرداخت ایران در دبی دیگر مانند گذشته تضمینشده نیست.
چشمانداز پایان سال؛ مدیریت در شرایط اضطرار
با کنار هم گذاشتن دو متغیر اصلی، یعنی فشار ددلاینهای تجاری پیشرو و ناامنی احتمالی در کانالهای پرداخت امارات، باید با واقعبینی بیشتری به آینده بازار نگاه کرد. بخشی از تقاضای سرمایهای که بهدلیل توقف یا کندی واردات، موقتاً به سمت بازارهایی مانند بورس رفته بود، ممکن است با تغییر انتظارات دوباره به بازار ارز بازگردد. بنابراین، تداوم فشار بر بازار ارز را نمیتوان منتفی دانست.
در شرایطی که زیرساختهای پرداخت با اختلال مواجه است، نرخ ارز تا پایان سال احتمالاً دیگر در محدودههای قیمتی پیشین قابل ارزیابی نخواهد بود. برخی سناریوها، نرخ ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تومان را بهعنوان محدوده محتمل یا نرخ تعادلی پایان سال مطرح میکنند؛ هرچند تحقق این سناریو به متغیرهای متعددی بستگی دارد.
در نهایت، مسیر نرخ ارز تا حد زیادی به توانایی بانک مرکزی در جایگزین کردن سریع مسیرهای پرداخت، مدیریت منابع ارزی و نحوه مواجهه با بسته جدید تحریمی وابسته خواهد بود.»
