دولت چهاردهم در چنین شرایطی تلاش کرده است علاوه بر تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از اختلال در بازار، مجموعهای از سیاستهای حمایتی را برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها از کالابرگ الکترونیکی و بیمه سلامت گرفته تا حمایت از مادران و کودکان، افزایش مستمریها، وام ازدواج و فرزندآوری و حمایت از اشتغال را اجرا کند.
این سیاستها در شرایطی دنبال شده که دولت همزمان با فشار تحریمها و دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه روبهرو بوده است؛ شرایطی که میتوانست به اختلال در زنجیره تامین، کمبود کالاهای اساسی و افزایش شدید فشار معیشتی منجر شود. با این حال، راهبرد اعلامی دولت این بوده که حتی در شرایط بحرانی نیز جریان کالا و خدمات متوقف نشود و حمایت از اقشار آسیبپذیر ادامه پیدا کند.
انتقال حمایت از زنجیره واردات به سفره مردم
مهمترین محور سیاست معیشتی دولت چهاردهم، اصلاح شیوه پرداخت یارانه کالاهای اساسی و انتقال آن از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی بوده است.
مسعود پزشکیان معتقد است در مدل گذشته، بخشی از یارانهای که قرار بود به مردم برسد، در مسیر واردات و توزیع از بین میرفت و اختلاف قیمت ارز ترجیحی و بازار آزاد، زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم میکرد.
رئیسجمهور با اشاره به تجربه ارز ترجیحی گفته است که وقتی منابع در ابتدای زنجیره تخصیص پیدا میکرد، امکان گراننمایی کالا، کماظهاری، قاچاق، احتکار و حتی صادرات مجدد کالا وجود داشت. از نگاه دولت، راهکار این بود که حمایت مستقیما به مصرفکننده منتقل شود.
در همین چارچوب، مابهالتفاوت یارانه به شکل کالابرگ الکترونیکی در اختیار مردم قرار گرفت. روشی که دولت آن را ابزاری برای هدفمند کردن حمایتها و کاهش زمینههای رانت میداند.
پزشکیان در عین حال تاکید کرده است که با افزایش قیمت کالاها، رقم کالابرگ نیز باید افزایش پیدا کند و دولت در حال بررسی منابع لازم برای تقویت این حمایت است. …
