هدف اصلی سناریوهای بنزینی، افزایش سود پالایشگاه‌هاست

جناب گرمابی همانطور که مستحضر هستید، در هفته‌های اخیر مسئله ناترازی بنزین به مهمترین بحث مسئولین و اقتصاددانان تبدیل شده راهکارهای متفاوتی نیز ارائه شده است؛ قبل از بررسی سناریوهای رسمی برای تغییر روند قیمت و سهمیه بنزین، ارزیابی شما از کلیت مسئله ناترازی سوخت در ایران چیست؟

ابتدا باید درباره کلیت موضوع صحبت کنیم که مشخص شود در بیان مسئله چه اشتباهاتی شده است. طراحان اصلی این سناریوها به دلیل اینکه افزایش سود پالایشگاه‌های خصوصی را هدف قرار داده‌اند، سعی می‌کنند کلیت مسئله را اشتباه بیان کنند و یک فریبی را در پشت‌پرده پنهان می‌کنند.

از یک سو سخن از یک ناترازی ۱۰ میلیون لیتری می‌کنند که باعث شده است پالایشگاه‌ها برای تامین آن، به تبدیل محصولات پتروشیمی به بنزین روی آورند و از سوی دیگر، اذعان دارند شرایط موجود به دلیل مصرف نابهینه خودروها و سفرهای پرشمار، به دلیل نقص حمل‌ونقل عمومی، رخ داده است اما در هر دو مورد، مردم تقصیری ندارند.

از یک طرف سودسازی مدیران خودروسازی‌ها ایجاب کرده است که خودروهای خارجی ارزان و با مصرف بهینه، وارد کشور نشود و در تولید داخلی هم، تحول مناسبی در بهره‌وری صنعت خودرو رخ نداده و با پسرفت در خودکفایی تولید موتور و قطعات، که با سرریز شدن قطعات درجه چندم هندی و چینی در بازار خودروی کشور همزمان بوده است، بهبود در کاهش آلایندگی و مصرف سوخت کشور ایجاد نشده و علاوه بر این، برنامه‌ریزی منسجمی هم برای ارتقای ناوگان حمل‌ونقل عمومی صورت نگرفته است.

همچنین سقاب اصفهانی در اظهارات خود ادعا کرده است که اگر ناترازی ۱۰ میلیون لیتری وجود نداشت، اکنون می‌توانستیم از ۲ میلیارد دلار منابع اضافی ارزی برای واردات کالاهای اساسی، نظیر گندم و دارو بهرمند باشیم که این ادعا، کاملا خلاف واقع است چون پالایشگاه‌ها موظف هستند در مقابل نفت خام دریافتی، ۵ فرآورده اصلی از جمله بنزین را به دولت تحویل دهند و سود خود را از محل فرآورده‌های دیگر به دست آورند. البته با اینکه مبادله نفت خام و فرآورده‌های اصلی باید تهاتری باشد، اما پتروپالایشی‌ها در همین معامله هم برای دولت بدهی ثبت کرده‌اند. بنابراین اگر صنعت پتروپالایشی‌ کشور می‌توانست ارزی حاصل کند، آن را به عنوان سود خود ثبت می‌کرد و اصلا این برآورد که قرار بود منابع حاصل از این صرفه‌جویی، صرف تامین ارز ارزان برای کالاهای اساسی شود، غیرواقع‌بینانه و وعده‌ای از اساس مضحک است.

بعد از اجرای طرح اسفناک حذف ارز ترجیحی، مسئله اصلی کشور، سودی است که پتروپالایشی‌ها، خود را از آن محروم می‌بینند و می‌خواهند این سود را زنده کنند و این بحث را پیش کشیده‌اند؛ موضوعی که دقیقا در طرح یکسان‌سازی نرخ ارز در سال گذشته هم رخ داد و با بهانه انتقال ارز ترجیحی به مردم، اجازه دادند ناگهان سود پتروشیمی‌ها از محل ارز ورودی، ۲ برابر شود.

حال که کلیت ماجرا بررسی شد، ارزیابی شما از 3 سناریوی سقاب اصفهانی و طرح نمایندگان مجلس برای قیمت و سهمیه بنزین چیست؟

-سناریوی اول ادعا دارد که باید از ظرفیت موجود گذر کنیم. سناریو دوم نیز از اساس بر اختصاص سهمیه محدود به خودروها و گران‌سازی مصرفِ فراتر از سهمیه، طراحی شده است. در این سناریوها تاکید شده است که قیمت بنزین فراتر از سهمیه باید متناسب با هزینه تامین و واردات باشد؛ لابد این هزینه واردات قرار است با قیمت‌هایی رقم بخورد که نزدیک به معاملات بنزین منطقه باشد که در این موضوع به وظیفه پالایشگاه‌ها در خصوص تحویل بنزین به دولت، بی‌توجهی 

شده است.

سناریو سوم هم علاوه بر ایرادات قبلی، یک چالش بزرگ‌تر ایجاد می‌کند و آن هم شکل دادن به یک فضای سفته‌بازانه در بین مردم برای کشف قیمت است. در پاسخ به این موضوع، مقامات ادعا کرده‌اند که برای جلوگیری از ایجاد سفته‌بازی، یک سقف قیمتی تعیین می‌شود. این ادعای تعیین سقف قیمتی هم خنده‌دار است زیرا قیمت‌ها هرروز به همان سقف میل می‌کنند و آن به دلیل کشش کم تقاضای بنزین نسبت به قیمت است.

سناریو سوم در عمل منجر به این می‌شود که ماهانه یک مبلغ ریالی به حساب سرپرست خانوار واریز شود؛ چیزی شبیه به همان طرح‌های بی‌ثمر قبلی که با توجه به تجربیات سال‌های گذشته و رشد ملایم روند مصرف بنزین و البته کشش‌ناپذیری تقاضای بنزین نسبت به قیمت، این طرح از پیش کاملا شکست خورده است و باعث کاهش مصرف نمی‌شود. اگر هدف این طرح اجرای عدالت است که باید گفت تبعات کاهش رفاهی این طرح، به‌واسطه تورم، بسیار بیشتر از مقدار ریالی خواهد بود که نصیب خانوارها می‌شود.

در واکنش به طرح نمایندگان مجلس برای کاهش سهمیه و تعیین نرخ چهارم نیز باید از آن‌ها پرسید که هدف شما از این طرح‌ها چیست؟ اگر می‌خواهید عدالت را اجرا کنید، این طرح‌ها اصلا باعث ایجاد عدالت نمی‌شود اما اگر هدف، حل کردن ناترازی ۱۰ میلیون لیتری است، با توجه به کشش پایین تقاضا نسبت به قیمت، اصلا چنین امری رخ نمی‌دهد.

تنها اتفاقی که می‌افتد اینست که افراد خودروی خود را کنار بگذارند. خودروی بسیاری از خانوارها، به عنوان وسیله معاش کاربرد دارد اما ممکن است توان آن‌ها به پرداخت نرخ چهارم بنزین نرسد که در نهایت، خانوار امکان معاش خود را از دست می‌دهد که همین موضوع، باعث تشدید ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود.

این طرح‌ها بر پایه یک پیش‌فرض عجیب و غریب بنا شده و آن این است که مردم ایران، پرمصرف هستند. در صورتی که رشد مصرف بنزین در ایران، ملایم است و به شدت متاثر از تعداد بالغین دارای گواهینامه رانندگی و افزایش تعداد خودرو در کشور است. پس افزایش مصرف بنزین به دلیل افزایش تعداد افرادی است که صاحب خودرو می‌شوند اما اینطور نیست که بگوییم افراد در مصرف خودروی شخصی، زیاده‌روی می‌کنند. مردم ایران، به غیر از یک قشر خاص، منطق بیجایی در مصرف ندارند و به طور میانگین، با پدیده اسراف مواجه نیستیم. در انتهای امر، هدف اصلی تمام این سناریوها و طرح‌ها، افزایش سود پالایشگاه‌هاست و هیچ مشکلی با این طرح‌ها حل نمی‌شود، مصرف از ۱۲۰ میلیون لیتر پایین‌تر نمی‌آیند و ادعای اجرای عدالت هم بی‌مبناست. اجرای تمام این طرح‌ها، در نهایت امر تورمی به تورم موجود در کشور می‌افزاید، آن هم در شرایط التهاب جنگی!

قبل از مطرح شدن سناریوهای بنزینی، ناگهان خبری درباره بنزین 87 هزارتومانی در استان کرمان پخش شد که به‌سرعت نیز مانع اجرای آن شدند. در واکنش به این موضوع، برخی اعلام کردند که قیمت تمام‌شده پالایشگاه‌ها در تولید بنزین، نزدیک به همین 87 هزارتومان است اما برخی دیگر از تحلیلگران با آن مخالفت کردند. نظر شما درباره قیمت تمام‌شده بنزین در ایران چیست؟

بهتر است به جای پیچیده کردن مسئله قیمت‌گذاری بنزین و ایجاد بازار برای کشف قیمت‌ها، که طرحی از پیش شکست خورده است، قیمت بنزین بر اساس هزینه تمام‌شده تولیدی آن تعیین شود

پالایشگاه‌ها موظف هستند در مقابل نفت خام دریافتی، ۵ فرآورده اصلی از جمله بنزین را به دولت تحویل بدهند و سود خود را از محل فرآورده‌های دیگر به دست آورند. البته با اینکه مبادله نفت خام و فرآورده‌های اصلی باید تهاتری باشد، اما پتروپالایشی‌ها در همین معامله هم برای دولت بدهی ثبت کرده‌اند

قیمت بنزین بدون احتساب نفت خام در پالایشگاه‌های تهران در سال ۱۴۰۴، ۲۲۰۸ تومان بوده است. این نرخ برای پالایشگاه بندرعباس و اصفهان در همین دوره، ۱۳۵۰ تومان و ۱۸۴۴ تومان بوده است. حتی اگر هزینه میانگین فرآوری بنزین را در سال ۱۴۰۴، ۲ هزارتومان لحاظ کنیم، با احتساب تورم ۷۰ درصدی ۱۴۰۵، اکنون این هزینه حدود ۳۵۰۰ تومان خواهد بود. هزینه‌های انبارداری، انتقال، جایگاه‌داری و غیره، با توجه به اینکه روی هر لیتر سرشکن می‌شود، بعید است که قیمت‌ها را فراتر از ۴۵۰۰ تا ۵ هزارتومان ببرد.

 قیمت بنزین بدون احتساب نفت خام در پالایشگاه‌های تهران در سال ۱۴۰۴، ۲۲۰۸ تومان بوده است. این نرخ برای پالایشگاه بندرعباس و اصفهان در همین دوره، ۱۳۵۰ تومان و ۱۸۴۴ تومان بوده است. حتی اگر هزینه میانگین فرآوری بنزین را در سال ۱۴۰۴، ۲ هزارتومان لحاظ کنیم، با احتساب تورم ۷۰ درصدی ۱۴۰۵، اکنون این هزینه حدود ۳۵۰۰ تومان خواهد بود

بنابراین قیمت این فرآورده، یعنی بنزین، در ساختار اقتصادسیاسی ایران که بهره‌مند از رانت نفتی است، به این میزان رقم خورده که ارزان‌تر از بقیه نقاط جهان است زیرا از رانت نفتی بهره‌مند هستیم و قیمت نفت خام را در این قیمت‌ها محسوب نمی‌کنیم. در شرایطی که جامعه و اقتصاد ایران هزینه بالای نابسامانی یک اقتصاد رانتی را تحمل می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که مصرف بنزین را با قیمت جهانی کنترل کنیم که تنها هدف آن، افزایش سود پالایشگاه‌هاست.

برخی مقامات رسمی اعلام کرده‌اند که علت اصلی تشدید ناترازی بنزین، قطع شدن واردات این محصول در نتیجه محاصره دریایی است. نقش این روند در تشدید ناترازی کنونی چیست؟

لازم به یادآوری است که در سال 1390، ادعا کردیم که در تولید بنزین خودکفا شده‌ایم در صورتی که در تحریم بودیم اما توانستیم ترکیب تولید پالایشگاه‌ها را به سود افزایش تولید بنزین، تغییر بدهیم. از آنجایی که سال‌هاست از ادعای خودکفایی در تولید بنزین گذشته است، بنابراین محاصره دریایی نمی‌تواند عامل واقعا موثری باشد.

اکنون هم می‌گویند در ترکیب تولید پالایشگاه‌ها، تغییری صورت گرفته است بنابراین همین حالا نیز ناترازی بالفعلی وجود ندارد و تنها سخن بر سر این است که به پالایشگاه‌ها فشار بیشتری وارد نشود تا از یک درآمد بزرگ محروم نشوند. اما در همین شرایط هم هشدار می‌دهند که در صورت تداوم وضعیت فعلی، اوضاع بدتر و بحرانی‌تر می‌شود. برای پیشگیری از این بحران هم نمی‌توانیم به بهبود کیفیت مصرف سوخت خودروها در کوتاه‌مدت، امیدی داشته باشیم. 

در شرایط حاد قریب‌الوقوع و بحرانی، باید استفاده از حمل‌ونقل عمومی در بازه‌های بیشتری از شبانه‌روز، حداقل در کلان‌شهرها، اجباری شود. اگرچه این قضیه مخصوص یک شرایط حاد جنگی است و این موضوع را هم باید درنظر داشته باشیم که در این شرایط حاد، مصرف بنزین در جایگاه‌های بین‌شهری افزایش پیدا می‌کند در صورتی که مصرف بنزین در خود شهرها روند کاهشی به خود می‌گیرد. 

در واکنش به طرح نمایندگان مجلس برای کاهش سهمیه و تعیین نرخ چهارم نیز باید از آن‌ها پرسید که هدف شما از این طرح‌ها چیست؟ اگر می‌خواهید عدالت را اجرا کنید، این طرح‌ها اصلا باعث ایجاد عدالت نمی‌شود اما اگر هدف، حل کردن ناترازی ۱۰ میلیون لیتری است، با توجه به کشش پایین تقاضا نسبت به قیمت، اصلا چنین امری رخ نمی‌دهد

اگرچه برای آینده و میان‌مدت، باید از همین اکنون بحث ارتقای کیفیت خودروها و واردات خودروهای ارزان و باکیفیت را مورد توجه قرار داد اما در کوتاه‌مدت، این محاصره هیچ ربطی به ناترازی کنونی ندارد. البته این سخنان بر طبق ادعای خود مسئولین است!

به عنوان سوال پایانی، با بالا گرفتن بحث قیمت بنزین، برای بسیاری از مردم این سوال ایجاد شده است که چرا با وجود داشتن منابع نفتی فراوان، قادر به تامین بنزین داخلی نیستیم؟ چرا ایران به یک کشور واردکننده بنزین تبدیل شده است؟

تغییر ترکیب سبد تولیدات پالایشگاهی کاملا به قرارداد پالایشگاه‌ها با دولت، و همچنین وضعیت تجهیزات و سرمایه ثابت آن‌ها، بستگی دارد.

کارشناس و تحلیلگر اقتصادسیاسی: قیمت بنزین در ساختار اقتصادسیاسی ایران که بهره‌مند از رانت نفتی است، ارزان‌تر از بقیه نقاط جهان است زیرا قیمت نفت خام را در این قیمت‌ها محسوب نمی‌کنیم. در شرایطی که جامعه و اقتصاد ایران هزینه بالای نابسامانی یک اقتصاد رانتی را تحمل می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که مصرف بنزین را با قیمت جهانی کنترل کنیم که تنها هدف آن، افزایش سود پالایشگاه‌هاست

در سال‌های گذشته و با شدت گرفتن تحریم‌ها، شاهد بودیم که تحول محسوسی در ترکیب تولیدات به نفع بنزین رخ داد. مسلما این اتفاق اکنون هم می‌تواند رخ دهد که البته کاملا به برنامه‌های مالی صنعت پتروپالایشی‌، انتظاری که آن‌ها از سود خود دارند و وضعیت بازار سایر محصولات اصلی و فرعی پتروپالایشی، بستگی دارد.

ابوالفضل گرمابی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: هدف اصلی تمام سناریوها و طرح‌های حاکمیت برای تغییر قیمت و سهمیه بنزین، افزایش سود پالایشگاه‌هاست و هیچ مشکلی با این طرح‌ها حل نمی‌شود، مصرف از ۱۲۰ میلیون لیتر پایین‌تر نمی‌آید و ادعای اجرای عدالت هم نابجا است و اجرای تمام این طرح‌ها، در نهایت امر یک تورمی به تورم موجود در کشور می‌افزاید، آن هم در شرایط التهاب جنگی!

در وضعیت کنونی هم به دلیل ضعف و فرسودگی تجهیزات صنعت نفت و گاز کشور، امکان افزایش تولید نفت خام با دشواری‌های زیادی مواجه است. مسلما سرمایه‌گذاری جدیدی باید در صنعت نفت و پتروپالایشی اتفاق بیافتد تا افزایش تولید نفت رخ دهد که اکنون امکان این قضیه نیز وجود ندارد.

  کپی شد