پرداخت پول برای جلوگیری از قطع آب!

اگرچه این دست اقدامات در سال‌های گذشته نیز کم‌وبیش مشاهده شده بود، اما تکرار آن در برهه کنونی، لزوم هوشیاری عمومی و بازنگری در نحوه تعامل شهروندان با مراجع خدماتی را بیش از پیش نمایان کرده است، این مسئله تنها یک تخلف ساده نیست؛ بلکه نقض آشکار امنیت روانی و اقتصادی شهروندان است که نیازمند ورود جدی مراجع نظارتی و قضایی برای ریشه‌کن کردن این شبکه اخاذی است.

در همین راستا، شرکت آب و فاضلاب استان تهران طی سال‌های گذشته با انتشار هشدارهای صریح، تلاش کرده است تا شکاف موجود میان «خدمت‌رسانی واقعی» و «سواستفاده‌های متقلبانه» را برای شهروندان شفاف‌سازی کند. نگاهی به اصول اعلامی از سوی این شرکت، نشان می‌دهد که پروتکل‌های اداری بسیار دقیق و تغییرناپذیر هستند.

این نکته، کلیدی‌ترین بخش از مواجهه شهروندان با افراد مشکوک است: هرگونه درخواست پرداخت نقدی در محل، یک هشدار قرمز است. تمامی مبادلات مالی میان مشترک و شرکت آب و فاضلاب باید تنها از طریق درگاه‌های بانکی معتبر و شماره حساب‌های رسمی به‌نام این شرکت انجام پذیرد. اعتبار قانونی در این نظام مالی تنها برای حساب‌های حقوقی شرکت تعریف شده است و هرگونه درخواست برای واریز وجه به شماره کارت یا حساب شخصی، بلافاصله باید به‌عنوان یک «آلارم امنیتی» تلقی شده و از پرداخت آن خودداری شود. هیچ مأموری در هیچ شرایطی، مجاز به درخواست وجه نقد یا جابه‌جایی مالی در محل نیست.

علاوه بر جنبه مالی، یک ابهام بزرگ دیگر که اغلب دستمایه کلاهبرداران قرار می‌گیرد، مسئله «انشعابات فاضلاب» است، بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که بسیاری از این افراد با ادعای لزوم نصب یا اصلاح انشعاب فاضلاب، سعی در متقاعد کردن شهروندان برای ورود به حریم خصوصی مِلک دارد. درواقع، حضور یک مأمور آب و فاضلاب در داخل فضای خصوصی ملک مشترک برای عملیات نصب انشعاب فاضلاب، نه تنها غیرمعمول، بلکه فاقد وجاهت قانونی است. دانستن این موضوع، سلاح دفاعی قدرتمندی در دست شهروندان است که می‌تواند از بسیاری از مداخلات غیرقانونی جلوگیری کند. وصول مطالبات شرکت‌های خدمات‌رسان تابع قانون است

در همین راستا، حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در تشریح اینکه در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از شهروندان تهرانی منتشر شده است که بر اساس آنها، افرادی با معرفی خود به‌عنوان مأمور شرکت آب و فاضلاب، با مراجعه به منازل، مشترکان را به قطع فوری آب تهدید کرده و مدعی شده‌اند که با پرداخت مبالغی خارج از مجاری رسمی، از این اقدام جلوگیری خواهد شد، گفت: اگر این گزارش‌ها صحت داشته باشد، موضوع تنها یک تخلف اداری نیست، بلکه مسئله‌ای است که باید با قاطعیت از سوی مراجع نظارتی و قضایی بررسی شود.

وی با بیان اینکه بر اساس اصول ۲۲ و ۳۲ قانون اساسی، جان، مال، حیثیت و حقوق اشخاص از تعرض مصون است و هیچ مقام یا مأموری حق ندارد خارج از حدود اختیارات قانونی، با ایجاد رعب، تهدید یا اعمال فشار، شهروندان را وادار به پرداخت وجه کند، اظهار کرد: وصول مطالبات شرکت‌های خدمات‌رسان، از جمله شرکت آب و فاضلاب، تابع قوانین، مقررات و سازوکارهای رسمی و نه سلیقه اشخاص یا اقدامات خارج از ضابطه است.

وکیل پایه یک دادگستری افزود: اگر شخصی با سواستفاده از عنوان یا سمت اداری، وجه یا منفعتی را خارج از مجاری قانونی مطالبه یا دریافت کند، موضوع می‌تواند حسب مورد مشمول مقررات کیفری مربوط به جرایمی همچون ارتشاء، اخاذی، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع یا سواستفاده از موقعیت شغلی باشد؛ البته تشخیص عنوان مجرمانه و انتساب آن، صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی است.

آقابابائیان ادامه داد: از سوی دیگر، هرگونه تخلف احتمالی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر مسئولیت کیفری احتمالی، می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی و اداری نیز باشد و حراست و بازرسی شرکت آب و فاضلاب مکلف‌اند بدون اغماض، گزارش‌های مردمی را بررسی و در صورت احراز تخلف، موضوع را برای رسیدگی به مراجع صالح اعلام کنند.

وی توضیح داد: اکنون این پرسش جدی از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران مطرح است: آیا دستور بازرسی ویژه درباره این گزارش‌ها صادر شده است؟ آیا حراست شرکت، گزارش‌های مردمی را بررسی کرده است؟ اگر این گزارش‌ها نادرست است، نتیجه بررسی‌ها را شفاف اعلام کنید؛ و اگر حتی بخشی از آنها صحیح باشد، چرا تاکنون برخورد قاطع و اطلاع‌رسانی عمومی انجام نشده است؟

وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: نکته‌ای که مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران باید به‌صورت شفاف برای افکار عمومی تبیین کند آن است که هرگونه قطع انشعاب آب، برق یا گاز باید تنها در حدود اختیارات و تشریفات مقرر در قوانین و مقررات انجام شود و هیچ شخصی حق ندارد با تهدید، ارعاب یا مطالبه وجه خارج از مجاری رسمی، خود را مجاز به قطع خدمات عمومی معرفی کند.

آقابابائیان یادآور شد: چنانچه برای ورود به ملک اشخاص یا اجرای تصمیمات قضایی، حکم مرجع صالح قضایی لازم باشد، اجرای آن نیز باید مطابق قانون و توسط مقام اجرای احکام و با رعایت تشریفات قانونی انجام شود، هیچ مأمور یا شخصی نمی‌تواند رأساً و خارج از حدود اختیارات قانونی، با ایجاد رعب و وحشت، مردم را به پرداخت وجه وادار کند یا خود را جانشین قانون و مرجع قضایی بداند.

وی گفت: درحال حاضر درباره یکی از گزارشات موجود، اسناد و مدارکی شامل مشخصات افراد معرفی‌شده به‌عنوان مأمور، شماره‌های تماس، مستندات بانکی مربوط به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان و سایر قرائن مرتبط در اختیار است و آمادگی داریم آنها را در اختیار دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، حراست شرکت آب و فاضلاب و سایر مراجع قانونی قرار دهیم تا اصالت اسناد، هویت افراد و وقوع یا عدم وقوع هرگونه تخلف یا جرم، در چارچوب قانون بررسی شود.

وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: اعتماد عمومی، سرمایه‌ای نیست که بتوان آن را با سکوت حفظ کرد. اگر حتی یک نفر از نام و اعتبار شرکت آب و فاضلاب برای ایجاد ترس یا تحصیل مال سواستفاده کرده باشد، برخورد سریع، شفاف و قاطع با او نه‌تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک تکلیف قانونی برای صیانت از حقوق مردم و اعتبار دستگاه‌های اجرایی است. امروز افکار عمومی بیش از هر چیز، انتظار پاسخگویی، شفافیت و اجرای قانون را دارد.

به گزارش ایمنا، آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، لزوم ارتقای سطح سواد عمومی در مواجهه با این‌گونه آسیب‌های اجتماعی است، اگرچه سیستم‌های نظارتی در حال تلاش برای پاک‌سازی محیط کاری خود از افراد فرصت‌طلب هستند، اما هوشیاری شهروندان، سد نفوذناپذیری است که هیچ کلاهبرداری قادر به عبور از آن نیست. برخورد قاطع با این پدیده، نیازمند یک رویکرد دوسویه است: از یک سو، مسئولیت‌شناسی نهادهای خدماتی در اطلاع‌رسانی دقیق، و از سوی دیگر، آگاهی و واکنش به‌موقع شهروندان. کلان‌شهرها با تکیه بر فرهنگ شهروندی مسئولانه، می‌تواند این مسیرهای اخاذی را مسدود کرده و بستری امن برای ارائه خدمات بی‌استرس فراهم آورد. فراموش نکنید: امنیت، محصول تعامل آگاهانه است و کوچک‌ترین تردید در هنگام رویارویی با مأموران مشکوک، بهترین زمان برای پرسشگری و استعلام از مراجع رسمی است.

با این حال، تنها مسئولیت شهروندان، «احتیاط» نیست؛ بلکه «گزارش‌دهی» نیز بخشی از وظیفه مدنی ما در قبال امنیت جمعی است، در صورتی که هر شهروندی با موردی از درخواست وجه نقد، تهدید به قطع آب، یا رفتار مشکوک مواجه شد، لازم است در اسرع وقت مراتب را به سامانه ۱۲۲ اعلام کند. این سامانه پل ارتباطی حیاتی میان مشترکان و مرکز مدیریت حوادث و اتفاقات آب و فاضلاب است که می‌تواند به عنوان مرجع رسمی برای پیگیری تخلفات و شناسایی سودجویان عمل کند.

برای جلوگیری از سردرگمی شهروندان و افزایش ضریب امنیتی، سیستم‌های نظارتی هوشمندی طراحی شده است که استفاده از آن‌ها می‌تواند راه را بر هرگونه جعل عنوان ببندد. مشترکان می‌توانند برای احراز هویت مأموران (اعم از مأموران قرائت کنتور یا توزیع‌کنندگان قبض)، از سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۲۲ استفاده کنند. کافی است کد درج‌ شده روی کارت شناساییِ هولوگرام‌دار مأمور به این سامانه ارسال شود تا اطلاعاتی دقیق شامل نام، وظیفه محوله و نام شرکتی که مأمور در آن مشغول به خدمت است، برای مشترک ارسال گردد. این ابزار ساده، در واقع پل ارتباطی مستقیمی میان اعتماد شهروند و اصالت مأمور است که نادیده گرفتن آن می‌تواند به قیمت گزافی تمام شود. کد مطلب 998078