[جمیله کدیور] پیمان مکه و هراس از ایران؟

تحولات ماه‌های اخیر، از جمله جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و حمله متقابل ایران به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه و کاهش کارآمدی چتر حمایتی ایالات متحده در قبال متحدینش، کشورهای کلیدی منطقه را به بی‌اعتمادی نسبت به آمریکا و به سمت بومی‌سازی سازوکارهای امنیتی سوق داده است. به‌عنوان مثال، عربستان نمی‌خواهد به میدان نبردی تبدیل شود که در آن واشنگتن، تل‌آویو و تهران اختلافات خود را حل کنند و زیرساخت‌های اقتصادی‌اش گروگان جنگ‌هایی شوند که زمان و شدت آن‌ها را نمی‌تواند کنترل کند؛ جنگ‌هایی که بقای آن منحصراً به تصمیمات اتخاذ شده در واشنگتن بستگی داشته باشد.

امضای توافق‌نامه دفاع مشترک مکه توسط عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، نقطه‌عطفی کلیدی در تاریخ معاهدات نظامی منطقه به‌شمار می‌رود. این پیمان که بر پایه اصل بنیادین «هرگونه حمله مسلحانه خارجی به یکی از سه کشور عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد» شکل گرفته، به دنبال ایجاد یک بازدارندگی جمعی و پیش‌گیرانه در برابر تهدیدات است. این ائتلاف راهبردی با تلفیق قدرت مالی و جایگاه عربستان به عنوان صادرکننده بزرگ نفت جهان، ظرفیت‌های پیشرفته صنعت دفاعی ترکیه به عنوان دومین ارتش بزرگ ناتو، و عمق استراتژیک و توان نظامی و هسته‌ای پاکستان، به دنبال پر کردن خلأ قدرت ساختاری در منطقه است.

متن و مفاد حقوقی این توافق‌نامه هنوز به‌طور رسمی منتشر نشده است تا بدانیم پس از بیش از هفت دهه تسلط نظامی آمریکا در منطقه، چرا عربستان سعودی معتقد است که برای تضمین امنیت خود به ترکیه و پاکستان نیاز دارد؟ یا ترکیه به رغم عضویت در ناتو و پاکستان به رغم داشتن سلاح هسته‌ای به عضویت در این توافق روی آوردند؟ در حالی که ارزیابی غالب ناظران در رابطه با این پیمان ناشی از بی اعتمادی به چتر امنیتی ایالات متحده است، برخی از تحلیلگران غربی این پیمان را همسو با هدف ایالات متحده برای تقسیم بار دفاع منطقه‌ای می‌دانند، جایی که قدرت‌های محلی وظایف بازدارندگی را که واشنگتن قصد دارد از آن صرف‌نظر کند، بر عهده می‌گیرند.

در راستای تعدیل حساسیت‌های بین‌المللی، هیچ‌کدام از این سه کشور این پیمان را ضد اسرائیلی، ضد ایرانی یا ضد آمریکایی توصیف نکرده‌اند. مقامات ارشد ریاض، آنکارا و اسلام‌آباد صراحتاً پافشاری دارند که این معاهده صرفاً ماهیت دفاعی داشته و بر ضد هیچ محور یا کشور ثالثی تنظیم نشده است. در همین چارچوب، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، صراحتاً اعلام کرد که زمینه‌سازی و مذاکرات اولیه برای این توافق سه‌جانبه تقریباً از سه سال قبل آغاز شده بود.

بر این اساس، به نظر می‌رسد هدف بنیادین این پیمان، ارتقای بازدارندگی جمعی و شکل‌دهی به یک چتر امنیتی مستقل است تا به وابستگی مطلق یک ‌طرفه منطقه به قدرت‌های فرامنطقه‌ای، به‌ویژه ایالات متحده، پایان دهد.

به دلیل عدم انتشار رسمی سند، هنوز سازوکار اجرایی این توافق با ابهاماتی روبرو است. به‌عنوان نمونه، می‌توان به ابهام در مورد آستانه ورود به جنگ اشاره کرد؛ هنوز مشخص نیست چه نوع حملاتی به یک عضو، دقیقاً مستلزم پاسخ نظامی مستقیم و ورود دو طرف دیگر است. آیا حمله از سوی یک بازیگر غیردولتی، هم‌سطح با حمله یک دولت محسوب می‌شود؟ به عنوان مثال، آیا حملات پهپادی یا موشکی انصارالله یمن به تأسیسات نفتی عربستان، آنکارا و اسلام‌آباد را به میدان جنگ خواهد کشاند یا خیر؟ از سوی دیگر، مشخص نیست که آیا حمله به یک عضو، مستلزم حمله متقابل دیگر اعضا به طرف متجاوز است، یا اینکه همکاری اعضا صرفاً به پشتیبانی اطلاعاتی، دفاع هوایی و اعزام محدود نیرو خلاصه می‌شود؟ در صورت اختلاف‌نظر اعضا در مورد نوع و شدت پاسخ، چه سازوکاری پیش‌بینی شده است؟

درست دو روز پس از آنکه عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان این توافق‌نامه را امضا کردند، انصارالله یمن اعلام کرد که با پهپاد به پالایشگاه جازان شرکت آرامکو عربستان سعودی حمله کرده است. اگر حمله به یکی از اعضا به عنوان حمله به هر سه عضو تلقی می‌شود، از پاکستان و ترکیه دقیقاً چه انتظاری می‌رفت؟ حمله جازان تقریباً بلافاصله به آزمونی جدی برای سنجش عیار این توافق‌نامه و نمایان شدن میزان تحقق‌ناپذیری سازوکارهای آن در گام‌های نخست تبدیل شد.

علاوه بر ابهامات عملیاتی، عدم شکل‌گیری یک ساختار یکپارچه نظامی چالش ساختاری دیگر این معاهده است؛ این پیمان در حال حاضر فاقد فرماندهی نظامی واحد، ارتش مشترک دائمی یا بودجه دفاعی یکپارچه است. برخلاف مدل‌های غربی مانند ناتو، متن عمومی این توافق‌نامه هنوز مشخص نمی‌کند که چه مرجع یا سازوکاری صلاحیت تصمیم‌گیری درباره تعریف «حمله مسلحانه و تجاوز» را دارد؛ در نتیجه، نحوه دقیق و الزامات قانونی دفاع جمعی پس از وقوع یک حمله همچنان با ابهام روبروست. با این حال، بر اساس آخرین گزارش‌های دیپلماتیک، اعضا تلاش کرده‌اند این خلأ ساختاری را از طریق توسعه همکاری‌های بخشی و کاربردی پر کنند. بر این اساس، انتظار می‌رود همگرایی این ائتلاف به جای ورود فوری به جنگ‌های مشترک، بر حوزه‌های تکنیکی و ملموس تمرکز یابد؛ از جمله برگزاری رزمایش‌های مشترک، اشتراک‌گذاری اطلاعات راهبردی، یکپارچه‌سازی پدافند موشکی، توسعه فناوری پهپادی، امنیت سایبری، تولیدات مشترک نظامی، آموزش نیروها، امنیت دریایی و هماهنگی‌های لجستیکی. توافق بر سر ایجاد این مکانیزم‌های بومی، در کنار تصمیم برای تاسیس یک دبیرخانه دائمی در عربستان سعودی، نشان می‌دهد که پیمان مکه در حال حاضر بیشتر یک «ابزار بازدارندگی سیاسی و روانی» و بستری برای هم‌آفزایی صنایع دفاعی است تا یک ماشین جنگی یکپارچه و آماده عملیات.

برداشت‌های متفاوت از تهدید مانع کلیدی دیگری در مسیر کارآمدی این معاهده است. این سه کشور بدون ایجاد یک درک مشترک از تهدید، یک ترتیب دفاع جمعی را پایه‌گذاری کرده‌اند. تهدید وجودی پاکستان، به طور سنتی هند است. در همین راستا، مقامات پاکستان صراحتاً اعلام کرده‌اند که این توافق شامل گسترش چتر بازدارندگی هسته‌ای این کشور فراتر از مرزهایش و بر فراز خلیج فارس نمی‌شود. نگرانی‌های امنیتی ترکیه از شبه‌نظامیان کُرد در مرزهای جنوبی گرفته تا رقبای ژئوپلیتیک در مدیترانه شرقی چون یونان را در بر می‌گیرد. در مقابل، دغدغه اصلی امنیت ملی عربستان سعودی، انصارالله یمن، شبه‌نظامیان عراقی و تقابل راهبردی و توازن قدرت با ایران است.این برداشت‌های امنیتی نه‌تنها همسو نیستند، بلکه گاهی در تضاد با منافع دوجانبه اعضا قرار می‌گیرند. این عدم همگرایی در تعریف دشمن و مبدأ تهدید، می‌تواند مانع از آن ‌شود که این توافق‌نامه در بحران‌های واقعی، به مرحله عملیاتی و پاسخ نظامی یکپارچه برسد.

با وجود این ناهمگونی در ادراک تهدید، عدم توافق در موضوعات مختلف منطقه‌ای مانع از شکل‌گیری این ائتلاف نشده است. این سه کشور در قبال مسائل کلیدی و حساسی همچون بحران سوریه، نحوه تعامل با ایران و یا رویکردهای متفاوت در قبال اسرائیل، اتفاق‌نظر ندارند. با این حال، هیچ‌یک از این اختلافات مانع از اعلام توافق آن‌ها برای دفاع از یکدیگر در چارچوب معاهده مکه نگردید.

همچنین، هر یک از سه کشور عضو توافق‌نامه دفاع مشترک مکه، انگیزه‌ها و نیازمندی‌های استراتژیک متفاوتی را برای ورود به این ائتلاف دنبال می‌کنند که همین امر، نوعی هم‌افزایی مبتنی بر نیاز را شکل داده است.پاکستان که با بحران‌های اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به شدت نیازمند ورود جریان سرمایه و تداوم کمک‌های مالی عربستان سعودی است. علاوه بر این، اسلام‌آباد این پیمان را به عنوان یک وزنه تعادل استراتژیک در توازن قوای منطقه‌ای می‌بیند که می‌تواند جایگاه بین‌المللی این کشور را مقابل هند ارتقا بخشد.

مجموعه صنایع نظامی-صنعتی ترکیه که به سرعت در حال گسترش است، به بازارهای بزرگ و پایدار جدیدی در خلیج فارس نیاز دارد. آنکارا مایل است فناوری‌های پیشرفته پهپادی، پدافندی و هوانوردی خود را با دلارهای نفتی ریاض تجاری‌سازی کند. از سوی دیگر، دغدغه ترکیه در سوریه همچنان معطوف به تثبیت موقعیت خود، مهار تهدیدات کردی در شمال و مدیریت فرآیند سیاسی دمشق است، نه ورود به رویارویی نظامی با اسرائیل. در نهایت، عربستان سعودی به عنوان محور مالی این ائتلاف، به دنبال کسب اهرمی کارآمد برای مدیریت رفتارهای ایران و بازدارندگی در برابر حملات انصارالله یمن است. این پیمان تلاش می‌کند با تلفیق «سرمایه سعودی، فناوری‌های ترکیه‌ و نیروی انسانی و وزن استراتژیک پاکستان»، فرمول جدیدی از قدرت بومی را برای جبران خلاء ناشی از ناکارامدی چتر حمایتی واشنگتن ایجاد کند.

آنچه در ارزیابی معاهده مکه جلب ‌توجه می‌کند، انعطاف‌پذیری راهبردی نهفته در آن است. این پیمان برخلاف بلوک‌بندی‌های صلب دوران جنگ سرد، اعضا را به قطع روابط پیشین ملزم نمی‌سازد. در این چهارچوب، ترکیه همچنان جایگاه خود را در ناتو حفظ کرده است؛ عربستان سعودی روابط نزدیک و خریدهای تسلیحاتی سنتی خود از واشنگتن را تداوم می‌بخشد؛ و پاکستان یک همکاری عمیق و بنیادین با چین را در برابر روابط پیچیده خود با ایالات متحده، ریاض، آنکارا و تهران به طور همزمان مدیریت می‌کند. در این چینش، اعضا منافع بومی خود را بدون تحریک یا رویارویی مستقیم با ابرقدرت‌های جهانی جلو می‌برند.

برای دهه‌ها، امنیت منطقه به شدت به تضمین‌های خارجی - پایگاه‌های آمریکایی، تسلیحات غربی، توافقات امنیتی دوجانبه - متکی بوده است. با توافق مکه هیچ‌کدام از این‌ موارد از بین نمی‌روند. چیزی که در حال تغییر است، نفی این فرض است که یک کشور ناچار است بین وابستگی مطلق به قدرت‌های خارجی یا قطع کامل آن‌ها، تنها یکی را انتخاب کند؛ در این میان، توافق مکه سعی کرده یک «مسیر میانه» را بازتعریف ‌کند.

با توجه به تحولات جاری و ملاحظات فوق، این معاهده پاسخی راهبردی به فرسایش نظم منطقه‌ای به رهبری آمریکا و برخاسته از نگرانی عمیق نسبت به نظم جدیدی است که جمهوری اسلامی ایران درصدد تبیین، تنظیم و اجرای آن در جغرافیای خلیج‌فارس است.