آیا گرانی دارو در راه است؟

موضوع وقتی جدی‌تر شد که یکی از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه دارویی هم اعلام کرده با توجه به تغییر گروه کالایی محصولات و حذف ارز ترجیحی، قیمت‌گذاری محصولاتش با لحاظ بهای تمام‌شده جدید انجام خواهد شد و مشمول قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو نمی‌شوند. اما محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو می‌گوید که تغییر ارز برخی مواد اولیه را نباید به‌معنای حذف ارز ترجیحی دارو یا قطعی بودن افزایش قیمت دارو تلقی کرد. هاشمی چند نکته مهم درباره تأثیر این نامه بر بازار دارویی کشور مطرح می‌کند که در ادامه می‌خوانید.

  نکته اول

تغییر ارز فقط شامل بخشی از زنجیره تولید است

به‌ گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، تغییر نرخ ارز مربوط به برخی مواد حدواسط و پیش‌سازه‌های مورد استفاده در تولید مواد اولیه دارویی است و تنها بخشی از زنجیره تولید را در بر می‌گیرد؛ بنابراین این تصمیم به‌معنای حذف ارز ترجیحی از همه داروها نیست و نباید آن را به‌معنای ایجاد یک موج جدید و قطعی گرانی در بازار دارویی کشوردانست. ارز مورد نیاز این حوزه هم برابر با  سال‌گذشته تخصیص داده شده است.

  نکته دوم

 آیا ارز گران‌تر، دارو را هم گران می‌کند؟

یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها این است: اگر تولیدکننده مواد اولیه را با ارز متفاوتی خریداری کند، آیا هزینه آن در نهایت به قیمت داروی مصرف‌کننده منتقل خواهد شد؟ هاشمی در پاسخ به این نگرانی می‌گوید: مواد اولیه و مواد حد واسط تنها یکی از اجزای هزینه نهایی تولید دارو هستند و به‌تنهایی تعیین‌کننده قیمت نهایی دارو نیستند؛ بنابراین تغییر نرخ ارز آنها لزوما به‌معنای افزایش قیمت دارو نخواهد بود. به‌ گفته او، یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی شرکت‌های دارویی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه است، نه صرفا تأمین ارز.

  نکته سوم

 ارز توافقی چقدر می‌شود؟

سؤال دیگر این است: با تغییر گروه کالایی برخی مواد اولیه و خروج آنها از شمول ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی، ارز توافقی با چه نرخی در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت؟ هاشمی در این ‌باره می‌گوید: رقم ارز توافقی پس از تصمیمات نهایی اعلام خواهد شد، اما نکته مهم این است که قرار نیست این تغییر شوک قیمتی به بازار دارویی کشور وارد کند.

  نکته چهارم

 ارز ترجیحی دارو همچنان برقرار است

در میان نگرانی‌های ایجادشده، شاید مهم‌ترین نکته همین باشد که حذف ارز ترجیحی از برخی مواد اولیه به‌معنای حذف ارز ترجیحی دارو نیست. سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان این نکته عنوان می‌کند: رئیس سازمان غذا و دارو نیز اخیرا اعلام کرده که سهمیه ارزی دارو در سال ‌جاری حدود 5/4میلیارد دلار تعیین شده و تاکنون حدود 3/1میلیارد دلار از این منابع پرداخت شده است؛ بنابراین باید میان ارز مورد استفاده برای واردات برخی مواد اولیه و مواد حد واسط با ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به دارو تفاوت قائل شد؛ 2موضوعی که در روزهای اخیر در افکار عمومی تا حدی ابهام‌برانگیز شده است.

  نکته پنجم

 افزایش قیمت دارو به ایستگاه سوم می‌رسد؟‌

با این حال، نگرانی بیماران فقط نامه اخیر نیست. بازار دارویی کشور امسال 2بار افزایش قیمت داشته است. هاشمی در این ‌باره می‌گوید: اگر میان دسترسی بیمار به دارو و افزایش قیمت ناگزیر به انتخاب باشیم، تأمین شدن و در دسترس بودن دارو در اولویت قرار دارد. اما نباید تمام فشار ناشی از افزایش هزینه‌ها به بیمار منتقل شود و برای این منظور یک «نظام جمعی» باید وارد عمل شود. افزایش پوشش بیمه‌ای دارو اهمیت زیادی دارد تا هزینه بیشتری روی دوش بیماران قرار نگیرد. البته به‌ گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو همچنان بر 3محور استوار است: تأمین پایدار دارو، حمایت از تولید داخل و جلوگیری از انتقال فشار مالی به بیماران. اهمیت این سیاست در شرایط تحریمی و محدودیت‌های ناشی از شرایط منطقه‌ای بیشتر شده است.

چرا قیمت دارو بالا می‌رود؟

قیمت دارو امسال در 2مرحله افزایش یافت: ابتدا۱۶فروردین و بعد از اواسط خرداد. حدود دوسوم داروها در این 2 مرحله قیمت‌گذاری شده‌اند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو چند روز پیش در نشست خبری درباره اینکه چرا قیمت دارو در حال افزایش است عنوان کرده بود: این افزایش تنها ناشی از تصمیم تولیدکننده نیست و قیمت مواد اولیه، لوازم جانبی، بسته‌بندی، محصولات پتروشیمی، آلومینیوم و هزینه‌های حمل‌ونقل هم در این بخش اثرگذارند. به‌ گفته پیرصالحی، هزینه حمل یک کانتینر از چین و هند که پیش‌تر حدود ۲ تا ۳هزار دلار بود، به ۳۰هزار دلار رسیده که با ارز آزاد هم پرداخت می‌شود. افزایش هزینه انرژی در جهان و رشد قیمت مواد اولیه در کشورهایی مانند هند و چین نیز هزینه تولید را افزایش داده است. او تأکید کرده باید میان توان اقتصادی مردم و استمرار فعالیت کارخانه‌های داروسازی تعادل ایجاد شود، زیرا اگر تولید داخلی به‌دلیل زیان‌ده بودن متوقف شود، همان دارو باید با چند برابر قیمت از خارج وارد شود و فشار نهایی می‌تواند بیشتر باشد.