جنگی که یک مزاحم همسایه‌های خلیج فارس را به جان هم انداخت

به گزارش روز نو حالا جنگ باعث رویگردانی این دو شریک تجاری و همسایه از یکدیگر شده تا آنجا که ایران اجازه تردد نفتکش‌های اماراتی از تنگه هرمز را سلب کرده و این کشور به‌صراحت اعلام کرده است تمام مراودات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی قطع می‌کند.

خط و نشان‌های دو‌طرفه‌ای که مشخص نیست چه وضعیتی را برای آینده اقتصاد دو کشور رقم می‌زند.

‌توقف مبادلات تجاری امارات با ایران

‌شامگاه سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ وزارت دفاع امارات گزارش داد دو موشک بالستیک شلیک‌شده از ایران را شناسایی کرده که یکی از موشک‌ها به خارج از آب‌های سرزمینی این کشور و دیگری در آب‌های امارات سقوط کرده است.

در توضیحات وزارت دفاع امارات همچنین آمده بود ارزیابی‌ها نشان می‌دهد هدف این موشک‌ها، کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز بوده‌اند. ساعاتی پس از این گزارش، وزارت خارجه امارات متحده عربی اعلام کرد تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف می‌شود.

عفراء الحاملی، مدیر ارتباطات راهبردی وزارت خارجه امارات گفت: «با توجه به تشدید تنش‌های منطقه‌ای که صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تضعیف می‌کند، تمام تجارت، مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران تا اطلاع ثانوی متوقف شده است».

 این مقام اماراتی در عین حال «همه ادعا‌ها درباره وضعیت روابط اقتصادی میان امارات متحده عربی و جمهوری اسلامی ایران» را رد کرد، اما توضیح بیشتری در این باره نداده است. با این حال ایران ادعای امارات مبنی بر شلیک موشک بالستیک به حریم این کشور را رد کرد و اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه آن را «ادعایی بی‌اساس» توصیف کرد.

 این مقام وزارت خارجه ایران در ادامه تأکید کرده است: «این رفتار امارات خلاف اصل حسن همجواری و مخل تلاش‌های جاری برای تقویت اعتماد بین کشور‌های منطقه و جلوگیری از تشدید ناامنی در منطقه است».

تصمیم اخیر امارات برای توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران در شرایطی رخ می‌دهد که در ماه‌های گذشته اخبار ضدونقیضی از مبادلات تجاری ایران و امارات منتشر می‌شود.

در بحبوحه جنگ و بالاگرفتن تنش در خلیج فارس، امارات در واکنش به حملات ایران به امارات، سفیر خود را فراخواند و بیمارستان و مدارس ایرانی در این کشور را تعطیل کرد. امارات همچنین به‌صورت گسترده مجوز اقامت ایرانیان را باطل کرد.

اخبار ضدونقیض از روابط تجاری دو کشور

ایران در مقابل با اشاره به پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشور، امارات را به رفتاری خلاف حسن همجواری متهم کرده و دلایل حملات به این کشور را هدف قراردادن پایگاه‌های نظامی آمریکا خوانده بود.

 با تمام این احوال در زمان امضای تفاهم‌نامه ۶۰ روزه بین ایران و آمریکا، اخباری از رفتار‌های آشتی‌جویانه ایران و امارات شنیده شد. در همین زمینه رویترز نوشت امارات با در دسترس قرارگرفتن میلیارد‌ها دلار برای ایران موافقت کرده است.

براساس این گزارش، دو منبع به رویترز گفته بودند امارات ۱۰ میلیارد دلار در اختیار ایران می‌گذارد و دو منبع دیگر رقم مورد توافق را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کردند. ماجرا به همین‌جا محدود نشد و سایت‌های ردیاب هواپیما از نشست و برخاست هواپیما‌های تشریفاتی اماراتی در فرودگاه مهرآباد خبر دادند و برخی گمانه‌زنی کردند این هواپیما‌ها بسته‌های پول نقد را به ایران منتقل کرده‌اند، اما این اخبار هرگز تأیید نشد و امارات اعلام کرد هیچ‌کدام از دارایی‌های مسدودشده ایران را آزاد یا منتقل نکرده یا نقشی در تسهیل انتقال پول به ایران نداشته است.

از آن سو برخی از ایرانیان ساکن امارات خبر دادند ابطال مجوز اقامت آنها بازنگری شده است و برخی ایرانیان توانسته‌اند اجازه سکونت در امارات را دوباره دریافت کنند.

در ۲۶ خرداد امسال هم فارس خبر داد ورود لنج‌های ایران به سه بندر امارات آغاز شده است. براساس این خبر، آژانس دریایی شناور‌های چوبی دبی، وابسته به مؤسسه بنادر، گمرک و منطقه آزاد امارت (PCFC)، با ارسال بخش‌نامه‌ای رسمی به نمایندگان کشتیرانی، شرایط و مدارک جدید مورد نیاز برای ورود لنج‌های چوبی ایرانی به بنادر دبی را ابلاغ کرد. پیش از این فعالیت و تردد شناور‌های ایرانی به امارات متوقف شده بود، اما پس از آن فعالیت لنج‌ها به سمت سه پایانه «اسکله دیره»، «بندر حمریه» و «واترفرانت مارکت» مجاز شد. در ششم تیر ۱۴۰۵ هم ایرنا به نقل از محمدصادق قنادزاده، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، از فعال‌سازی مجدد مراودات تجاری میان ایران و امارات از مسیر بندر جبل‌علی خبر و توضیح داد: «بندر جبل‌علی یکی از مهم‌ترین بنادر ترانزیتی جنوبی کشور امارات با ایران است که عمده تجارت با ایران از این طریق انجام می‌شد، اما در جریان جنگ تحمیلی سوم، حمل و ترانزیت کالا‌ها از این بندر متوقف شد و آمار‌های مختلفی از رسوب کانتینر‌های ایرانی در این بندر وجود دارد، زیرا تجار ایرانی در ماه‌های گذشته به دلیل شرایط جنگ نتوانسته‌اند کالا‌های خود را ترخیص کنند و اکنون پس از بازگشت آرامش نسبی به منطقه، شاهد ترخیص کالا‌ها و کانتینر‌ها از این بندر به ایران هستیم».

ماجرا به همین‌جا ختم نشد و گاه اخباری از توقیف یا حمله به نفتکش‌های اماراتی در تنگه هرمز شنیده می‌شد. از آن سو برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که برخی کشور‌های عربی منطقه از جمله امارات و عربستان به تاکتیک‌هایی برای دورزدن محدودیت‌های تنگه هرمز روی آورده‌اند که این تاکتیک‌ها نه‌تنها شامل خط لوله‌های انتقال نفت از خشکی به دریا نمی‌شود، که عبور چراغ‌خاموش از تنگه هرمز را هم شامل می‌شود. بلومبرگ در این زمینه گزارش داد: «شرکت نفت ابوظبی محموله‌های LNG را روی نفتکش‌هایی بارگیری می‌کند که برای عبور از تنگه هرمز، سیگنال ردیابی AIS خود را خاموش می‌کنند تا شناسایی نشوند. این تاکتیک اجازه می‌دهد صادرات LNG از جزیره داس ادامه پیدا کند. این روش پیش‌تر توسط عربستان هم استفاده شده است».

امارات؛ بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران

ابهام در وضعیت تجارت ایران و امارات در شرایطی است که این کشور در سال‌های گذشته به یکی از گلوگاه‌های مهم تجارت ایران تبدیل شده بود و پس از چین، بیشترین مراودات تجاری با ایران را داشت. فاصله اندک چین و امارات در تجارت با ایران به حدی بود که در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته، امارات چین را پشت سر گذاشت و به اولین صادرکننده کالا به ایران تبدیل شد. براساس گزارش گمرک، در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ امارات با ۱۳ میلیارد‌و ۵۳۳ میلیون دلار بیش از یک‌سوم واردات ایران را به خود اختصاص داده است و پس از آن چین با ۱۲ میلیارد‌و ۱۰۸ میلیون دلار و سهم ۲۷.۴‌درصدی، در فهرست دوم کشور‌های عمده صادرکننده کالا به ایران قرار گرفت.

‌نگاهی به سهم سایر شرکای تجاری از بازار ایران نشان می‌دهد بقیه شرکا فاصله قابل توجهی با این دو کشور دارند. وابستگی قابل توجه ایران به برخی شرکای تجاری مانند امارات و چین، اما پدیده‌ای محصول تحریم بود که آسیب‌های خاص خود را داشت. بررسی گزارش‌های گمرکی نشان می‌دهد تعداد کشور‌هایی که حدود ۸۰ درصد صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند، از ۲۱ کشور در سال ۱۳۸۳ به فقط هفت کشور در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. محدودشدن شرکای تجاری ایران در سال‌های تحریم در حالی رخ داد که بسیاری از کشور‌های جهان استراتژی تنوع شرکا و پرهیز از وابستگی به یک یا چند کشور را به صورت جدی دنبال می‌کنند. در ایران، اما در بازار نفت، تقریبا تنها مشتری جدی در سال‌های پس از تحریم چین بود و این وابستگی قابل توجه به چین سبب شده بود نفت تحریمی با تخفیف‌های قابل توجه به چین سرازیر شود و البته در ازای پول نفت، چین گاهی تهاتر کالا به کالا انجام داده یا خط اعتباری برای پروژه‌هایی خاص به ایران اختصاص داده؛ تهاتری که گاهی با شرایط مطلوب ایران فرسنگ‌ها فاصله داشته است. وابستگی تجاری به امارات هم پدیده‌ای محصول تحریم بوده است و این کشور نه‌تنها بیش از ۳۰ درصد تجارت ایران را در اختیار داشته، که حدود ۱۳ درصد صادرات ایران به مقصد امارات انجام شده است. همچنین امارات به مرکز مهم تبادلات مالی خارج از چارچوب‌های تحریمی برای ایران تبدیل شده بود. در این چارچوب، شرکت‌های ایرانی‌الاصل ثبت‌شده در امارات، در قالب شبکه‌ای پیچیده از تراستی‌ها و شرکت‌های واسطه، نقش مهمی در دورزدن تحریم‌ها از طریق ری‌اکسپورت ایفا می‌کردند. بخش قابل توجهی از کالا‌هایی که مقصد نهایی آنها ایران بود، ابتدا در بندر جبل‌علی تخلیه و سپس از طریق ناوگان دریایی و تجاری به بنادر ایران منتقل می‌شدند. اهمیت امارات برای ایران صرفا به تجارت کالا محدود نبود، بلکه این کشور به مهم‌ترین هاب مالی و ارزی تجارت خارجی ایران نیز تبدیل شده بود. برآورد‌ها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد ارز مورد نیاز واردات ایران از طریق بازار درهم امارات تأمین می‌شد. در بسیاری از معاملات، یوآن چین ابتدا در امارات به درهم و سپس به دلار یا سایر ارز‌ها تبدیل می‌شد. هزاران شرکت ایرانی یا وابسته به ایرانیان در دبی و مناطق آزاد امارات، در حوزه‌های حمل‌ونقل، تسویه ارزی، خدمات بانکی و تأمین مالی تجارت فعالیت می‌کردند و شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های واسطه و صرافی‌ها را شکل داده بودند.

درهم‌تنیدگی منافع دو همسایه

حالا در این شرایط، امارات ایران را به توقف تمام مبادلات تجاری و تراکنش‌های مالی تهدید کرده است. فرشید فرزانگان، رئیس پیشین اتاق ایران و امارات، به «شرق» می‌گوید اختلال در روابط اقتصادی ایران و امارات بسیار هزینه‌بردار است، چراکه امارات در سال‌های گذشته یکی از دو گلوگاه مهم ایران برای دورزدن تحریم بوده است و جایگزینی آن در تجارت کشور نه‌تنها به‌سهولت امکان‌پذیر نیست، که هزینه‌های بیشتری به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. او توضیح می‌دهد اگر بخواهم در یک مثال ساده و عینی بگویم چگونه جایگزینی امارات هزینه قابل توجهی به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، می‌توانم به هزینه حمل یک کانتینر کالا از امارات به ایران اشاره کنم که پیش از جنگ حدود چهار هزار دلار بود، اما پس از جنگ و انسداد تنگه هرمز به حدود هشت هزار دلار رسیده است. پس از اختلال در روابط تجاری ایران و امارات، کشور تصمیم گرفت بندر مرسین ترکیه را جایگزین بندر جبل‌علی امارات کند. در این بندر هزینه تمام‌شده حمل یک کانتینر کالا برای ایران حدود ۱۰ هزار دلار تمام می‌شود. این موضوع به آن معناست که با وجود ریسک جنگ در تنگه هرمز، هنوز هزینه حمل کالا از امارات ارزان‌تر از حمل کالا از ترکیه تمام می‌شود.

فرزانگان تأکید می‌کند این مثال فقط یک قلم از هزینه‌هایی است که جایگزینی امارات در تجارت ایران تحمیل می‌کند و با وسعت حجم تجاری بین دو کشور، هزینه‌های جایگزینی این کشور برای اقتصاد ایران قابل توجه می‌شود. در عین حال باید توجه داشت این هزینه‌ها یک‌طرفه نیست و امارات هم بابت حذف ایران هزینه سنگینی متحمل می‌شود، چراکه تنش در روابط دو کشور سبب شده است اقتصاد گردشگری امارات به کلی زمین‌گیر شود یا حجم سرمایه‌گذاری‌های ایرانیان در این کشور قابل توجه است و امارات به‌راحتی نمی‌تواند از سرمایه‌گذاری ایرانیان چشم‌پوشی کند و در واقع منافع اقتصادی دو کشور درهم‌تنیدگی زیادی دارند.

رئیس پیشین اتاق ایران و امارات همچنین در ادامه توضیح می‌دهد پس از جنگ و تنش در روابط دو کشور، امارات به‌صورت سخت‌گیرانه فقط به تجار و فعالان اقتصادی و همچنین مهاجران ایرانی اجازه سکونت داده که هیچ وابستگی به دولت و حاکمیت ایران نداشته باشند و فعالیت تجاری لنج‌ها هم محدود به تجارت سنتی و بومی منطقه است که سال‌هاست بین دو کشور ریشه‌دار است و امارات قادر به حذف آن نیست. فرزانگان در عین حال تأکید می‌کند منافع سیاسی و اقتصادی همسایگان با یکدیگر درهم‌تنیدگی گسترده دارد و هیچ‌یک از طرفین نمی‌تواند به‌راحتی آن را انکار کند، بنابراین من فکر می‌کنم دو کشور باید در روابط خود تجدیدنظر و زمینه را برای صلح و آشتی با یکدیگر فراهم کنند. البته باید تأکید کرد حسن همجواری با همسایگان و شرکای تجاری به‌ویژه در مراوادات اقتصادی نباید به وابستگی تجاری کشور به یک یا چند شریک بینجامد و ایران باید ضمن رفع تنش‌های خارجی و رفع تحریم، به تنوع شرکای تجاری دست پیدا کند.