آرمان امروز : دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی گفت: یک سؤال مهم این است که آیا ۸۱ میلیارد دلار از منابع دولت و بانک مرکزی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است؟ پاسخ به این سؤال منفی است و این برداشت از رقم اعلامشده درباره تخلف در بازگشت ارز، برداشت درستی نیست. مهدی دارابی، دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی، در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» درباره روند بازگشت ارز حاصل از صادرات و ابهامات مطرحشده در این زمینه گفت: از سال ۱۳۹۷ کشور با یک شوک ارزی مواجه شد که شدت آن به اندازهای بود که با اقدامات متعارف امکان کنترل نوسانات ارزی وجود نداشت. در این شرایط اقدامات مختلفی برای کنترل بازار ارز انجام شد که یکی از آنها الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات بود.
دارابی افزود: الزام به بازگشت ارز از فروردین سال ۱۳۹۷ و بر اساس نخستین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آغاز شد و در سال ۱۴۰۱ نیز عملاً با پشتوانه قانونی، الزام به بازگشت ارز ادامه پیدا کرد. وی ادامه داد: تا حدود سال ۱۴۰۰ کمتر کسی درباره بازگشت ارز صحبت میکرد و دلیل آن نیز این بود که نرخ بازگشت ارز در آن سالها مناسب بود، اما از سال ۱۴۰۰ نرخ بازگشت ارز کاهش پیدا کرد و از متوسط بالای ۸۵ درصد به حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد رسید.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی با اشاره به ابهامات و شایعات مطرحشده درباره بازگشت ارز صادرکنندگان اظهار کرد: در حال حاضر ابهامات، شایعات، ظن و گمانهها و برداشتهای نادرستی درباره بازگشت ارز ایجاد شده است. برای مثال، گفته میشود ۱۳۰ میلیارد دلار از پول مردم خارج شده و به کشور بازنگشته است؛ در حالی که هم عدد ۱۳۰ میلیارد دلار نادرست است و هم این تصور که این منابع متعلق به دولت یا بانک مرکزی بوده و فرد یا افرادی آن را بردهاند، اشتباه است.
وی تصریح کرد: موضوع اصلی، تخلف در بازگشت ارز حاصل از صادرات است و باید میان «تخلف در بازگشت ارز» و اینکه پولی از کشور خارج شده و به کشور بازنگشته باشد، تفاوت قائل شد.
دارابی با اشاره به نقش بانک مرکزی در فرآیند بازگشت ارز گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در اسفند سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید، صادرکنندگان باید به میزان ارزی که از محل صادرات به دست آوردهاند، ارز خود را به چرخه اقتصادی کشور و از روشهایی که آییننامه مربوطه تعیین میکند، بازگردانند. وی افزود: به عنوان مثال، اگر فردی یک میلیون دلار صادرات داشته باشد، باید این یک میلیون دلار را طبق آییننامهای که در دولت تصویب میشود به کشور بازگرداند. البته قانون اجازه داده است که کارگروهی تحت عنوان «کارگروه بازگشت ارز» تشکیل شود که دبیرخانه آن در بانک مرکزی قرار دارد.
دستیار رئیس کل بانک مرکزی در امور ارزی ادامه داد: اینکه بانک مرکزی در رأس این موضوع قرار دارد، به این دلیل است که دبیرخانه کارگروه بازگشت ارز در بانک مرکزی قرار گرفته است. وی با اشاره به میزان تعهد بازگشت ارز گفت: قانون به آییننامه اجازه داده است که میزان تعهد بازگشت ارز را تعیین کند و حتی این تعهد میتواند تا ۶۰ درصد باشد. اگر متن قانون را ملاحظه کنید، قانون تعیین میزان تعهد بازگشت ارز را به آییننامه واگذار کرده، اما حداقل میزان تعهد باید ۶۰ درصد باشد.
