آییننامه اجرایی مسئولیت اجتماعی شرکتهای دولتی که مردادماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید، قرار بود پاسخی به همین پرسشها باشد؛ سندی که هدف آن صرفاً تخصیص منابع نبود، بلکه تلاش میکرد برای نخستینبار نوعی نظام حکمرانی بر منابع مسئولیت اجتماعی ایجاد کند.
این آییننامه از جهات مختلف واجد اهمیت بود. شفافیت اطلاعات، گزارشدهی عمومی، نظارت استانی، ارزیابی عملکرد، سنجش اثربخشی و توجه به نیازهای واقعی مناطق، همگی مفاهیمی بودند که در متن آن دیده میشدند. در واقع قانونگذار تلاش کرده بود مسئولیت اجتماعی را از مجموعهای از اقدامات پراکنده و بعضاً سلیقهای، به فرآیندی برنامهریزیشده، پاسخگو و قابل ارزیابی تبدیل کند.
اکنون اما نزدیک به یک سال از ابلاغ این آییننامه گذشته و این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که چه میزان از اهداف پیشبینیشده در آن به مرحله اجرا رسیدهاند؟ شفافیتی که هنوز دیده نمیشود …
