این روزها ناترازی بنزین و انواع طرحها برای حل آن دوباره مطرح شده است که در جدیترین طرح ظاهرا قرار است به رانندگان تاکسیهای اینترنتی سهمیهای جداگانه تخصیص پیدا کند. این تخصیص اگرچه ممکن است از منظر حساسیتهای اجتماعی قابل توجیه باشد، اما در چارچوب علم اقتصاد اساسا قابل دفاع نیست.
دولتها البته ممکن است بهدلیل امنیت انرژی و ذخایر استراتژیک، مدیریت منابع طبیعی و جلوگیری از انحصار خصوصی در تامین انرژی نقش داشته باشند. اما این نقشها به معنای آن نیست که دولت موظف است بنزین خودروهای شخصی را ارزان و با تخصیص یارانه تامین کند. نگارنده متوجه است که این عبارات ممکن است برای بسیاری از مخاطبان این یادداشت سبکسرانه و خوشدلانه به نظر برسد، اما در هر حال شوربختانه تلخی این عبارات و فاصله این عبارات با واقعیتهای اقتصاد ایران از درستی آنها نمی کاهد. دولت در اقتصاد عمدتا باید در مواردی مانند تامین کالاهای عمومی، جلوگیری از انحصار طبیعی یا کاهش آثار جانبی در بازارهای ناکام در رسیدن به بیشترین سطح رفاه اجتماعی مداخله کند. بنزین نه یک کالای عمومی، بلکه کالایی خصوصی است که مصرف آن در خودروهای شخصی باعث انواع اثرات جانبی برای سایر افراد مانند آلودگی هوا، ترافیک، تصادف و انتشار گازهای گلخانهای میشود. …
