در این یادداشت، به بررسی ساختاری این ناهماهنگی سازمانی میپردازیم و نشان میدهیم که چگونه تلاشهای بعضا خالصانه، در نبود یک «اتاق فرمان واحد»، بهجای جمع شدن در کنار هم، یکدیگر را خنثی میکنند.
فرض این یادداشت بر آن است که عموم مشکلات مسیر اقتصاد دیجیتال اعم از زیرساخت، مقررات، رسیدگی به جرائم و… همگی معلول مساله کیفیت سیاستگذاری هستند و تا زمانی که در سطح سیاستگذاری تصمیمات قاطع گرفته نشود، مسائل کلیدی حل نخواهند شد.یک مساله، چند متولی، چند جهت متفاوت
اگر نگاهی به اسناد بالادستی اقتصاد دیجیتال بیندازیم، هیچکدام بهتنهایی «سیاست بدی» نیستند. سند «نقشه جامع علمی کشور» بر دانشبنیان شدن تولید تأکید دارد. برنامههای توسعه، همواره بر توسعه دولت الکترونیک، شفافیت مالی و رشد سهم اقتصاد دیجیتال صحه میگذارند. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر توانمندسازی ساخت داخل در حوزه فناوری اطلاعات اصرار میورزند. سند راهبردی فضای مجازی نیز، به نقش هر یک از دستگاهها در هر یک از حوزههای اقتصاد دیجیتال اشاره میکند.
اما مساله در «لحظه اجرا» رخ میدهد. در این لحظه، دستگاههای متعددی پا به میدان میگذارند که هرکدام، برداشت خود را از این اسناد دارند:وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر گسترش زیرساخت و دسترسی همگانی متمرکز است.بانک مرکزی بر امنیت تراکنشها و کنترل نقدینگی دیجیتال اصرار دارد.صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشاد بر محتوای تولیدشده در بستر دیجیتال نظارت میکنند.سازمان برنامه و بودجه بر تخصیص بهینه اعتبارات نظارت دارد.وزارت اقتصاد و دارایی نیز از منظر مالیاتی و تجاری به این حوزه مینگرد.پلیس فتا و سایر سازمانهای ضابط نیز، بر پیشگیری و مقابله با وقوع جرائم فضای مجازی تأکید دارند. …
