علیزاده طباطبایی با اشاره به اینکه من یک سوال اساسی از تهیهکنندگان این طرح دارم، افزود: «فرض میکنیم این طرح در سال ۵۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد. آیا این طرح میتوانست جلوی نفوذ کلاهی را بگیرد که حزب جمهوری اسلامی را منفجر کرد، یا کشمیری که نخستوزیری را منفجر کرد، یا قدیری که دادستانی را منفجر کرد؟ آیا با تصویب این طرح جلوی نفوذها گرفته میشد؟ نباید از واقعیتها فرار کنیم. آقای یونسی که یکی از مقتدرترین وزرای اطلاعات این کشور بوده، چند سال پیش اعلام کرد: «نفوذ در مراجع امنیتی و در بالاترین سطوح وجود دارد.» آیا تصویب این طرح میتواند جلوی نفوذ در مراجع امنیتی را بگیرد؟»
این حقوقدان گفت: «من نگرانم که این طرح به جای پیدا کردن حفرههای نفوذ، به دنبال این باشند که جامعه را تحت فشار قرار بدهند. اگر مجلس لبنان چنین طرحی را تصویب کند؛ تمام شیعیان لبنان متهم به نفوذ نمیشوند؟ این طرح نمیتواند جلوی نفوذ واقعیِ انسانهای مورد اعتماد نظام که در جایگاه بالایی قرار گرفتهاند، را بگیرد و امنیت مردم را تأمین نمیکند، بلکه آزادیهای مشروع را محدود میکند، در حالی که امنیت ملی در گرو آزادیهای مشروع است.»
او با اشاره به این که «از نظر حقوقی، مفاهیم کیفری نباید قابلیت تفسیر موسع داشته باشند»، تاکید کرد: «تمام الفاظی که در این طرح به کار برده شده، قابلیت تفسیر موسع دارند؛ مانند «اشراف»، «هدایت اطلاعاتی»، «اشراف اطلاعاتی»، «آموزش» یا «راهبرد سرویسهای اطلاعاتی بیگانه». وظیفه سازمانها و دستگاههای امنیتی این است که به مسائل با سوءظن نگاه کنند. اگر اقتصاد و فرهنگ و آموزش و همهچیز را امنیتی کنیم، کره شمالی میشویم.»
علیزاده طباطبایی افزود: «من تصور میکنم تهیهکنندگان این طرح، عین قانون کره شمالی را در ارتباط با دستگاه امنیتی ترجمه کردند و به عنوان طرح ارائه دادند. در این طرح حتی رفتار غیرعمدی و بدون سوءنیت جرمانگاری شده و این از نظر حقوقی فاجعه است. در ماده ۱۸ صراحت دارد کسی بدون علم و اطلاع مرتکب جرم شده باشد، مجرم است. جرم سه تا عنصر دارد، عنصر مادی، معنوی، قانونی. عنصر معنوی جرم علم و اطلاع است. کسی که علم و اطلاع ندارد، این چطور میتواند مجرم باشد؟ شاید ماده ۱۴ میگوید دورههای آموزشی که با فرهنگ ایرانی ناسازگار است و تشخیص این موضوعات را هم برعهده دستگاههای امنیتی گذاشته است. همکاری با سازمانهای بینالمللی جرمانگاری شده است. اجرای سند ۲۰۳۰ هم در این طرح آمده است. سند ۲۰۳۰ چیست؟ مبارزه با فساد است.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماده ۱۲ طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دشمن» گفت: «طبق این ماده هرگونه انتشار اطلاعاتی که در اختیار عموم نیست، جرم محسوب میشود. منظور از این اطلاعات چیست؟ آیا اطلاعات طبقهبندی است یا فاقد طبقهبندی؟ اگر طبقهبندی باشد که «محرمانه» است. تمام اطلاعاتی فاقد طبقهبندی طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، باید در اختیار عموم قرار گیرد. مسیر دور زدن تحریمها را دشوار کند، یعنی هرکس بخواهد با فساد دورزنندگان تحریم مقابله کند، مجرم محسوب میشود.»
او افزود: «ماده ۱۰ این طرح به فعالیت اقتصادی بیگانگان پرداخته است. ما قانون سرمایهگذاری خارجی داریم. بیگانهای که میآید در ایران میخواهد سرمایهگذاری کند، قطعاً نیاز به حمایت دارد اما در ماده ۱۰ این طرح هرگونه فعالیت اقتصادی بیگانگان که از اشراف اطلاعاتی فاصله بگیرد، جرمانگاری شده است. حتی فهرست دانشگاههایی که مجاز به ارتباط با مراکز علمی هستند را دستگاه امنیتی باید تهیه کند، یا مصاحبه با رسانههای خارجی تحت اشراف مراجع امنیتی باشد. در حقیقت تمام آزادیهایی که در قانون اساسی پیشبینی شده، آزادیهای مشروع، در این طرح جرمانگاری شده است. این طرح قطعاً با ماده ۹ قانون اساسی در تضاد است. ماده ۹ قانون اساسی تصریح دارد؛ «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» اما در این طرح آزادیهای مشروع کاملاً سلب شده است. تمام آزادیهایی که در فصل سوم قانون اساسی به عنوان حقوق ملت آمده، در این طرح سلب شده و این طرح قطعاً جلوی نفوذ را نمیگیرد. من نگرانم این طرح یک بازی باشد برای اینکه نفوذ، از دید مقاماتی که میخواهند با نفوذ مقابله کنند، پنهان بماند. چرا که در وجود نفوذ هیچ تردیدی نیست. در آینده تاریخ خواهد گفت که کدام مقامات در بالاترین ردههای تصمیمگیری کشور نفوذی بیگانه بودند و این طرح قطعاً نمیتواند جلوی نفوذ این افراد را بگیرد.»
در بخشی از این طرح آمده که هر کسی میخواهد در کنفرانسهای علمی شرکت کند یا به رسانههای خارجی مقاله ارائه دهد باید با وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هماهنگ کند. علیزاده طباطبایی در این خصوص تاکید کرد: «امنیتی شدن فعالیتهای علمی و ارزیابی فعالیتهای علمی توسط دستگاههای امنیتی موجب تعطیل شدن فعالیتهای علمی میشود. برداشت دستگاههای امنیتی این است که تمام مراجع علمی جهان، تمام مراجع بینالمللی تحت نفوذ و اشراف اطلاعاتی دستگاههای امنیتی بیگانه هستند. این ذهنیت تهیهکنندگان این طرح است و قطعاً به اعتبار علمی ما، به اعتبار دانشگاههای ما لطمه میزند و من تصور نمیکنم این طرح، اگر هم در مجلس تصویب شود، مورد قبول شورای نگهبان باشد، چون قطعاً مخالف قسمتی از اصل نه قانون اساسی است.»
به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید
به کانال بله هم میهن بپیوندید
به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید
