بانک ملی؛ هدف قدیمی تحریمهای مالی آمریکا
بانک ملی ایران یکی از بزرگترین و قدیمیترین مؤسسات بانکی کشور است و به دلیل گستردگی شبکه داخلی و سابقه حضور در بازارهای خارجی، همواره یکی از نقاط مهم اتصال اقتصاد ایران به تجارت بینالمللی محسوب شده است. از همین رو، قرار گرفتن این بانک در فهرست تحریمهای آمریکا عملاً تلاش برای محدود کردن یکی از کانالهای سنتی نقلوانتقال مالی ایران بوده است.آمریکا نخستینبار در سال ۲۰۰۸ بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات را تحریم کرد و از مؤسسات مالی جهان خواست روابط تجاری خود با این بانکها را متوقف کنند. در آن زمان، واشنگتن اعلام کرده بود این بانکها از فعالیتهایی که آمریکا آن را مرتبط با اشاعه تسلیحات و حمایت مالی از گروههای مورد تحریم میدانست، پشتیبانی کردهاند. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای گسترده در سال ۲۰۱۸، فشار بر شبکه بانکی ایران نیز افزایش یافت. وزارت خزانهداری آمریکا در آن مقطع اعلام کرد بانک ملی به دلیل آنچه حمایت مالی از نیروی قدس سپاه عنوان شده بود، در فهرست تحریمها قرار گرفته است. این تصمیم به معنای مسدود شدن داراییهای تحت صلاحیت آمریکا و ممنوعیت گسترده تعامل اشخاص و شرکتهای آمریکایی با بانک بود. اما دامنه واقعی چنین تحریمهایی فراتر از مرزهای آمریکا است. واشنگتن با استفاده از مفهوم تحریم ثانویه تلاش میکند بانکها و شرکتهای غیرآمریکایی را نیز میان دو انتخاب قرار دهد: ادامه همکاری با طرف ایرانی یا حفظ دسترسی به نظام مالی آمریکا. همین موضوع باعث شده است بسیاری از بانکهای خارجی، حتی در مواردی که الزام حقوقی مستقیمی از قوانین کشور خود دریافت نمیکنند، از همکاری با بانکهای تحریمشده ایرانی فاصله بگیرند.
«بستن جهانی»؛ واقعیت حقوقی تحریم چیست؟
تفاوت مهمی میان «تحریم یک بانک» و «بستن یک بانک در سراسر جهان» وجود دارد. دولت آمریکا از نظر حقوقی نمیتواند صرفاً با یک فرمان، شعبه یک بانک ایرانی را در همه کشورهای جهان تعطیل کند؛ اما میتواند دسترسی آن بانک به نظام مالی آمریکا را قطع کند و برای بانکها و شرکتهای خارجی که با آن همکاری میکنند، ریسک تحریم ایجاد کند.همین سازوکار در عمل میتواند آثار گستردهای ایجاد کند. بانک خارجی ممکن است برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض تحریمهای آمریکا، حسابهای مرتبط با بانک ایرانی را ببندد، انتقال وجه را متوقف کند یا از ارائه خدمات کارگزاری و تسویه خودداری کند. بنابراین نتیجه اقتصادی میتواند بسیار فراتر از متن حقوقی تحریم باشد.اسناد دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، بانک ملی و شعب و دفاتر خارجی آن را در فهرستهای تحریمی ثبت کردهاند. در این فهرست حتی نشانیهایی از فعالیتهای خارجی بانک ملی در کشورهایی مانند آلمان، عراق، عمان، امارات، هنگکنگ، فرانسه و جمهوری آذربایجان نیز درج شده است. از این منظر، اگرچه تعبیر «تعطیلی بانک ملی در سراسر جهان» از نظر حقوقی دقیق نیست، اما نگرانی اصلی را باید در جای دیگری جستوجو کرد: افزایش هزینه و ریسک همکاری بانکهای خارجی با این بانک.این فشار در شرایطی تشدید شده که دولت ترامپ در هفتههای اخیر تلاش کرده شبکه مالی ایران را به شکل گستردهتری هدف قرار دهد. وزارت خزانهداری آمریکا در هفتم اوت نیز شبکههایی را که به گفته این وزارتخانه در جابهجایی ارز برای ایران نقش داشتهاند، تحریم کرد و هدف خود را قطع مسیرهای مالی مورد استفاده تهران اعلام کرد. جنگ اقتصادی بر سر مسیر پولتحریم بانک ملی را باید در چارچوب بزرگتری دید که هدف آن فقط یک مؤسسه مالی نیست، بلکه مسیر ورود و خروج پول از اقتصاد ایران است. تجارت خارجی بدون امکان پرداخت، تسویه و انتقال ارز عملاً با مانع روبهرو میشود. صادرکننده باید بتواند درآمد خود را دریافت کند، واردکننده باید بتواند پول کالا را بپردازد و بانکها نیز باید امکان تسویه معاملات را داشته باشند.در چنین شرایطی، محدود شدن بانکهای بزرگ ایرانی میتواند هزینه تجارت را افزایش دهد. شرکتها مجبور میشوند از واسطههای بیشتر استفاده کنند، هزینه انتقال پول بالا میرود، زمان تسویه طولانیتر میشود و ریسک معاملات افزایش مییابد. در نهایت بخشی از این هزینه به قیمت کالا و خدمات منتقل خواهد شد.مسئله مهمتر، تأثیر این فشار بر تجارت با کشورهای همسایه و شرکای اقتصادی ایران است. هرچه تحریمهای ثانویه گستردهتر شود، بانکهای خارجی محتاطتر خواهند شد. این وضعیت میتواند حتی همکاری شرکتهایی را که مستقیماً با آمریکا رابطه ندارند، تحت تأثیر قرار دهد.با این حال، تجربه سالهای گذشته نشان داده است که تحریم مالی الزاماً به معنای توقف کامل تجارت نیست. ایران طی سالهای تحریم، مسیرهای مختلفی برای تسویه تجارت خارجی، استفاده از ارزهای محلی، تهاتر، صرافیها و شبکههای واسطه ایجاد کرده است. این روشها البته هزینه و ریسک بیشتری دارند و نمیتوانند بهطور کامل جایگزین یک شبکه بانکی عادی و متصل به نظام مالی جهانی شوند.از سوی دیگر، فشار آمریکا بر بانکهای ایرانی میتواند کشورهای طرف معامله ایران را نیز در موقعیت دشواری قرار دهد. چین، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی، عراق، ترکیه و برخی کشورهای منطقه از جمله طرفهایی هستند که منافع اقتصادی قابل توجهی در تجارت با ایران دارند. سیاست این کشورها در برابر تحریمهای ثانویه، یکی از عوامل تعیینکننده در میزان موفقیت راهبرد واشنگتن خواهد بود.تحولات اخیر نشان میدهد آمریکا در حال حرکت از تحریمهای موردی به سمت فشار بر کل اکوسیستم مالی و تجاری ایران است. در روزهای اخیر واشنگتن نزدیک به ۶۰ فرد، شرکت و کشتی مرتبط با ایران را هدف قرار داده و همزمان درباره اعمال فشار بر بخشهایی مانند طلا، فناوری، حملونقل و داراییهای دیجیتال هشدار داده است.در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای اقتصاد ایران دیگر صرفاً «تحریم شدن یک بانک» نیست؛ بلکه چگونگی حفظ جریان تجارت و انتقال منابع در شرایطی است که دسترسی به شبکه مالی بینالمللی روزبهروز پرهزینهتر میشود.بانک ملی نیز به دلیل جایگاه خود در اقتصاد کشور، در مرکز این فشار قرار دارد. اما پاسخ به این فشار نمیتواند صرفاً در یافتن مسیرهای جایگزین انتقال پول خلاصه شود. تقویت روابط بانکی با شرکای تجاری، توسعه پیمانهای پولی، افزایش استفاده از ارزهای محلی، کاهش وابستگی به کانالهای مالی تحت کنترل آمریکا و مهمتر از همه، ایجاد شفافیت و انضباط بیشتر در شبکه بانکی میتواند بخشی از آثار این فشار را کاهش دهد.واقعیت این است که تحریم بانک ملی، هرچند در ظاهر یک اقدام بانکی است، در عمل بخشی از نبرد بزرگتری بر سر مسیر پول، تجارت و توان اقتصادی ایران محسوب میشود. واشنگتن تلاش میکند هزینه ارتباط مالی با ایران را برای جهان افزایش دهد و تهران ناگزیر است برای حفظ تجارت خارجی، هزینههای این محاصره مالی را کاهش دهد. برنده این تقابل نه صرفاً بانکی است که تحریم میشود و نه دولتی که تحریم وضع میکند؛ بلکه کشوری موفقتر خواهد بود که بتواند با کمترین هزینه، جریان تجارت و سرمایه خود را حفظ کند.
