خبر آمد که یلدا معیری، از عکاسان خبری باسابقه مطبوعات ایران، به اتهام «فعالیت در راستای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا» به پانزده سال حبس محکوم شده است. خبری تکاندهنده که تا زمان تدوین این مختصر، جزئیات بیشتری درباره آن منتشر نشده است؛ لیکن محکومیت یک عکاس خبری به چنین مجازات سنگینی از سه منظر جای تأمل دارد.
اولاً، عبارت «فعالیت در راستای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا» ـ اگر این عبارت دقیقاً در متن دادنامه آمده باشد ـ بهخودیخود واجد وصف کیفری نیست و باید رفتار مشخص، عناصر مادی و معنوی آن و رابطه آن با «منافع» دولت یا دولتهای مورد اشاره بهروشنی تبیین شده باشد. در غیر این صورت، ماهیت فعل مجرمانه و چگونگی تحقق عنوان انتسابی مبهم باقی میماند؛ رویکردی که با الزامات ناشی از بند ۱ ماده ۱۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده است، محل تأمل خواهد بود. ماده ۱۵ میثاق، در کنار شناسایی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع عطف بماسبق شدن قوانین کیفری، مستلزم آن است که مسئولیت کیفری و مجازات بر مبنای مقرراتی روشن و دقیق تعیین شوند.
کمیته حقوق بشر نیز در نظریه عمومی شماره ۲۹، در توضیح اصل قانونی بودن در حوزه حقوق کیفری، بر ضرورت محدود بودن مسئولیت کیفری و مجازات به مقررات روشن و دقیق قانونی (clear and precise provisions in the law) تأکید کرده است. به بیان دیگر، قواعدی که حدود و ثغور رفتار مجرمانه را تعیین میکنند باید دستکم تا حد معقولی روشن، دقیق و قابل پیشبینی باشند. هرچند تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر، از حیث حقوقی، در حکم معاهدهای مستقل و الزامآور نیستند، نمیتوان نقش آنها را در تبیین دامنه تعهدات ناشی از میثاق نادیده گرفت. بنابراین، اگر پیشفرضهای فوق با محتوای واقعی دادنامه انطباق داشته باشد، میتوان درباره سازگاری عنوان مجرمانه مورد استناد با الزامات وضوح، دقت و قابلیت پیشبینی قاعده کیفری پرسش جدی مطرح کرد.
ثانیاً، از آنچه تاکنون درباره حکم منتشر شده، به نظر میرسد ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی نیز ممکن است در زمره مستندات قانونی دادگاه قرار داشته باشد. در این صورت، باید دقیقاً روشن شود که رفتار انتسابی به کدام قسمت از حکم قانونی منطبق شده است و عناصر تشکیلدهنده جرم چگونه احراز شدهاند.
یکی از مسائل قابل تأمل در این قانون، استفاده از مفاهیمی همچون «امنیت ملی» و «منافع ملی» بدون ارائه تعریفی جامع و دقیق از حدود آنهاست. البته این مفاهیم در حقوق عمومی و کیفری ایران بیسابقه نیستند و لزوماً هر بار که قانونگذار از آنها استفاده میکند، نمیتوان قانون را مبهم دانست؛ اما هنگامی که چنین مفاهیم گستردهای مبنای سلب آزادی و اعمال مجازاتهای سنگین قرار میگیرند، نحوه تعیین حدود آنها و معیارهای انطباق رفتار متهم با عنوان مجرمانه اهمیت مضاعف مییابد. سؤال سادهای که در اینجا به ذهن میرسد این است: یک عکاس خبری چگونه و با چه فعل مشخصی میتواند در چارچوب فعالیت حرفهای خود امنیت ملی را به مخاطره اندازد؟ پاسخ به این پرسش باید در متن کیفرخواست و دادنامه، با ذکر رفتار مشخص، ادله اثباتی و مستند قانونی روشن باشد. تصاویری که خانم معیری از اعتراضات دیماه سال گذشته ثبت کرده، تا آنجا که از گزارشهای منتشرشده برمیآید، واجد ماهیت تشجیعی یا تحریکآمیز نبوده است.
در شرایطی که اصل وقوع اعتراضات و گستردگی آن، و نیز وقوع خسارت به اموال عمومی و خصوصی، در روایت رسمی نیز مورد اشاره قرار گرفته است، تعقیب و محکومیت عکاسی که مدعی است صرفاً به ثبت رویدادهای اجتماعی مبادرت ورزیده، نیازمند استدلال قضایی دقیق و اقناعکنندهای است که رابطه میان فعل او و عنوان مجرمانه را نشان دهد.
بهویژه آنکه اصل عکاسی از یک رویداد در فضای عمومی، فینفسه و به موجب یک منع عام قانونی، جرم محسوب نمیشود و برای انتساب مسئولیت کیفری باید نص قانونی مشخص و رفتار مجرمانه معین وجود داشته باشد. همچنین صرف انتشار یک عکس در یک رسانه خارجی، بدون احراز سایر عناصر قانونی جرم، نمیتواند بهتنهایی جایگزین اثبات عنوان کیفری مورد ادعا شود.
ثالثاً، در شرایطی که بخشی از جامعه در پی اجرای احکام سلب حیات اخیر در وضعیت التهاب اجتماعی قرار دارد، اتخاذ رویکردی در اعمال مجازات که از منظر افکار عمومی پرسشبرانگیز باشد، میتواند پیامدهایی فراتر از شخص محکومعلیه داشته باشد و زمینه بهرهبرداری تبلیغاتی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور را نیز فراهم کند. از این رو، اتخاذ تصمیم قضایی متناسب، مستدل و قابل دفاع، نه صرفاً از منظر حقوق متهم، بلکه از حیث صیانت از اعتبار دستگاه قضایی نیز اهمیت دارد.
یلدا معیری، فارغ از عقاید، گرایشها یا مواضع سیاسی احتمالیاش، شهروند ایران و برخوردار از حقوق مقرر در قانون اساسی، قوانین عادی و تعهدات بینالمللی ایران است. حقوق بنیادین اشخاص را نمیتوان به سبب انتساب عقیده یا دیدگاه سیاسی از موضوعیت ساقط کرد.
در نتیجه، شایسته است حکم مزبور در مراحل بعدی رسیدگی مورد بازبینی دقیق قرار گیرد و مرجع قضایی، ضمن توجه به امنیت ملی و منافع کشور، محتوای کیفرخواست و ادله انتساب جرم را با معیارهای قانونی بودن جرم و مجازات، تناسب مجازات، حق دفاع و دادرسی منصفانه ارزیابی کند. و سرانجام، از منظر کیفرشناسی نیز تشدید مجازات لزوماً به افزایش متناسب بازدارندگی منجر نمیشود. مطالعات تجربی در حوزه بازدارندگی کیفری نشان میدهد که قطعیت شناسایی و اعمال مجازات، در بسیاری از موارد، اثر بازدارنده بیشتری از افزایش صرفِ شدت مجازات دارد.
بنابراین، حتی اگر فرض کنیم رفتار انتسابی واجد وصف کیفری بوده است، این پرسش همچنان باقی است که آیا اعمال مجازاتی بسیار سنگین واقعاً وسیلهای مؤثر و متناسب برای تحقق هدف بازدارندگی خواهد بود یا خیر. در حقوق کیفری، سنگینی مجازات الزاماً نشانه کارآمدی آن نیست؛ گاه اعتبار حکم، بیش از شدت آن، به تناسب، استدلال و قابلیت دفاع حقوقی آن وابسته است.
انتهای پیام
