افشای تخلفات در وزارت جهادکشاورزی

به گزارش مهر، نشست خبری جواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و عباس بیگدلی رئیس هیات تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی و نادر ابراهیمی عضو کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در خبرگزاری مهر برگزار شد.

تأخیر در پرداخت پول گندم، کشت پاییزه را با خطر مواجه کرد

در ابتدای این نشست عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با هشدار نسبت به عواقب تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، گفت: این تأخیر برای اولین بار انگیزه کشاورزان را برای کشت پاییزه کاهش داده و آنان را به سمت کشت محصولات آب بر سوق می‌دهد.

اهمیت امنیت غذایی و برنامه هفتم توسعه

وی با اشاره به جایگاه راهبردی امنیت غذایی در جوامع بشری عنوان کرد: امروز هیچ حکومتی بدون حرکت در قالب نقشه راه مشخص در این حوزه، از آسیب مصون نخواهد بود.

عسگری با تأکید بر ظرفیت‌های بالای ایران برای دستیابی به خودکفایی در کالاهای اساسی، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در حوزه تقنین، فضای لازم را هموار ساخته است.

وی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را نمونه‌ای بارز از این عزم دانست و گفت: با توجه به خلأهای برنامه ششم، بر آن شدیم تا برنامه‌ای کامل و جامع در حوزه آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست تصویب و در اختیار دولت قرار دهیم.

اهداف کمی در تولید کالاهای اساسی

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به سنجه‌های تعیین شده در این برنامه، تصریح کرد: بر اساس برنامه هفتم، کشور باید در پایان دوره به خودکفایی بالای ۹۰ درصدی در تولید گندم دست یابد. همچنین در حوزه روغن که حدود ۹۰ درصد نیاز آن وارداتی است و هزینه‌ای معادل کل بودجه مراکز آموزش عالی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، هدف‌گذاری افزایش تولید داخلی به ۴۵ تا ۵۰ درصد تعیین شده است.

عسگری با بیان اینکه این برنامه از غنای بالایی برخوردار است، اما با عقب‌ماندگی‌هایی نیز مواجه است، تأکید کرد: گرچه بخشی از این عقب‌ماندگی‌ها به مسائل جنگ و تحریم مربوط می‌شود، اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی جهت شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت باشد.

از بحران در پرداخت مطالبات گندمکاران تا افشای تخلفات در وزارت جهاد

ظرفیت‌های بخش کشاورزی و شورای قیمت‌گذاری

وی با یادآوری تأکیدات رهبر شهید (ره) و رویکرد نظارتی مجلس، خاطرنشان کرد: دولت موظف است عقب‌ماندگی‌های برنامه را جبران کند.

عسگری با اشاره به اینکه بخش کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد کشور با بازدهی سه برابر صنعت و دارا بودن چهار و نیم میلیون بهره‌بردار است، اظهار کرد: ظرفیت تصاحب بازارهای منطقه‌ای با توجه به ارگانیک بودن محصولات ایران، فرصتی کم‌نظیر است.

این نماینده مجلس در ادامه به تشکیل شورای قیمت‌گذاری در قانون اشاره کرد و افزود که هدف این شورا، محاسبه دقیق هزینه‌های تولید (از آماده‌سازی زمین تا برداشت) همراه با سود متعارف کشاورز است تا هم تولیدکننده با خیال راحت به تولید بپردازد و هم مصرف‌کننده کالا را با قیمت مناسب تهیه کند.

وضعیت خرید تضمینی گندم و تأخیر در پرداخت‌ها

عسگری در خصوص خرید تضمینی گندم امسال گفت: با توجه به بارش‌های مناسب، پیش‌بینی کارشناسان خرید ۱۳ تا ۱۴ میلیون تن گندم بود. تاکنون حدود ۸.۱ میلیون تن از کشاورزان خریداری شده است.

وی با بیان اینکه قیمت هر کیلو گندم حدود ۵۰ هزار تومان تعیین شده و کل مبلغ مورد نیاز به ۳۸۰ همت می‌رسد، افزود: تاکنون ۲۱۸ همت پرداخت شده است (۱۱۸ همت قبلی و ۱۰۰ همت جدید). اگرچه بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۵۰۴ همت را برای خرید ۱۲ میلیون تن گندم اختصاص داده تا خیال کشور از این حیث راحت باشد، اما دولت به تعهدات زمانی خود عمل نکرده است.

هشدار درباره عواقب تأخیر در پرداخت

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با هشدار نسبت به عدم پرداخت به‌موقع پول کشاورزان، تصریح کرد: بر اساس قانون، دولت موظف است ظرف یک هفته نسبت به این پرداخت‌ها اقدام کند و در غیر این صورت باید خسارت را جبران کند.

وی با ابراز نگرانی از اینکه برخی کشاورزان به دلیل پایین بودن قیمت گندم نسبت به جو، اقدام به فروش گندم به دامداری‌ها می‌کنند، این اقدام را خطری جدی برای امنیت غذایی دانست.

عسگری همچنین به فعالیت دلالان در این حوزه اشاره کرد و افزود: متأسفانه واسطه‌ها و سودجویان با قیمت پایین (حدود ۳۸ هزار تومان) اقدام به خرید نقدی و دپوی گندم در انبارها می‌کنند تا در آینده با قیمت بالاتر (تا ۷۰ هزار تومان) به دولت بفروشند.

وی این رفتار را مصداق قاچاق و سودجویی دانست و بر لزوم اقدام جدی در پرداخت مطالبات تأکید کرد.

چالش پیش روی کشت آینده

وی با اشاره به اینکه برای اولین بار است که پرداخت پول گندم با این تأخیر مواجه شده و کشاورزان برای سال آینده انگیزه کافی ندارند، گفت: از ۱۵ مهرماه کشت اولیه گندم در برخی مناطق آغاز می‌شود. اگر پرداخت‌ها تا پایان شهریور انجام نشود، کشاورزان بی‌میل به کشت گندم رفته و به سمت کشت محصولات با نیاز آبی بالا (مانند جالیز) می‌روند که خطری جدی برای منابع آبی کشور است.

انتقاد شدید از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی

عسگری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، اظهار کرد که این وزارتخانه نتوانسته از حقوق بهره‌برداران دفاع کند. همچنین بخوانید: وز‌یر جهادکشاورزی گرانی‌ها را طبیعی دانست

وی با اشاره به اختلاف‌نظر بین وزارت جهاد و سازمان برنامه و بودجه در خصوص ارائه آنالیز قیمت تمام‌شده گندم، گفت: سازمان برنامه می‌گوید آنالیز را به ما ندادند، اما وزارت جهاد می‌توانست ظرف ۲۴ ساعت با چهار کارشناس این کار را انجام دهد و بهانه را از دست سازمان برنامه بگیرد. متأسفانه آنها کوتاهی و سهل‌انگاری کردند و باید پاسخگو باشند.

دعوت به کنار گذاشتن وزرای ناکارآمد

این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر اینکه کشور را با رفیق‌بازی نمی‌توان اداره کرد، تصریح کرد: ما معتقدیم دولت محترم هرچه سریع‌تر نسبت به وزرای ناکارآمد تعیین تکلیف کند. فرصت مصلحت‌اندیشی نیست. گروه‌های نظارتی بارها اعلام کرده‌اند که فلان وزیر توانایی اداره وزارتخانه را ندارد و اظهر من الشمس است.

تحقیق و تفحص از نهاده‌های دامی؛ فسادی که بیداد می‌کند

عسگری در پاسخ به سؤال خبرنگار مبنی بر دلیل ورود مجلس به بحث تحقیق و تفحص از حوزه واردات نهاده‌های دامی، توضیح داد: ورود به این حوزه، وظیفه و رسالت ذاتی ماست. امروز در حوزه نهاده‌ها، فضای فساد بیداد می‌کند. اختلاف قیمت‌ها، رانت‌های ایجادشده و اتفاقات عجیبی در این حوزه رخ داده که اگر مردم بزرگ ایران از جزئیات آن مطلع شوند، حیرت‌زده خواهند شد.

وی تأکید کرد که همکارانش با جدیت تمام این پرونده را دنبال می‌کنند تا به نتیجه برسند و ان‌شاءالله با فضل الهی، این فسادها و رانت‌خواری‌ها برای همیشه در کشور جمع‌وجور شود. عسگری در پایان خاطرنشان کرد: مجلس با جدیت کار نظارتی خود را دنبال کرده و نتایج آن را به گوش ملت خواهد رساند.

از بحران در پرداخت مطالبات گندمکاران تا افشای تخلفات در وزارت جهاد

تحقیق و تفحص نهاده‌های دامی؛ ۴۰۰ پرونده تخلف به تعزیرات رفت

در ادامه این نشست خبری عباس بیگدلی، نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهاده‌های دامی، با تشریح روند شکل‌گیری تحقیق و تفحص اظهار کرد: تشکیل این هیات در پی دغدغه‌های کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان سراسر کشور درباره تأمین نهاده‌های دامی شکل گرفت.

وی افزود: در جلسه‌ای که در ۱۶ شهریورماه با هیات دولت برگزار شد، موضوع انحصار واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها مطرح و بر شکستن انحصار واردات و تنوع‌بخشی به مبادی ورودی تأکید شد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهاده‌های دامی گفت: با توجه به حجم منابع ارزی اختصاص‌یافته به واردات نهاده‌ها، حساسیت مجلس نسبت به این موضوع افزایش یافت؛ به طوری که در سال‌های گذشته حدود ۱۴ میلیارد دلار، در مقطعی حدود ۱۲ میلیارد دلار و در آخرین سال مورد بررسی حدود ۸ میلیارد دلار برای واردات نهاده‌ها هزینه شده است.

بیگدلی ادامه داد: هیات تحقیق و تفحص با استقبال کمیسیون کشاورزی و صحن علنی مجلس و با رأی بیش از ۹۰ درصد نمایندگان در آبان‌ماه وارد مرحله اجرایی شد و تیم کارشناسی هیات در وزارت جهاد کشاورزی مستقر شد.

هدف تحقیق و تفحص؛ اصلاح ساختار واردات و توزیع نهاده‌ها همچنین بخوانید: وزیرِ سرِ راهی

وی با بیان اینکه نگاه هیات تحقیق و تفحص صرفاً برخورد سلبی و «بگیر و ببند» نبوده است، تصریح کرد: هدف اصلی، شناسایی گلوگاه‌ها و آسیب‌های موجود در فرآیند واردات و توزیع نهاده‌های دامی و اصلاح ساختار این حوزه بوده است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس یکی از اقدامات مدنظر این هیات را ساماندهی و یکپارچه‌سازی سامانه‌ها عنوان کرد و گفت: هدف این است که اطلاعات به صورت شفاف در دسترس باشد و امکان رصد فرآیند واردات و توزیع نهاده‌ها فراهم شود.

بیگدلی با اشاره به جلسات متعدد هیات تحقیق و تفحص با تولیدکنندگان و تشکل‌های بخش کشاورزی اظهار کرد: تولیدکنندگان، تشکل‌ها و تعاونی‌ها به هیات اعتماد کردند و گزارش‌ها و اطلاعات مختلفی را در اختیار ما قرار دادند.

۴۰۰ پرونده تخلف واردکنندگان نهاده‌های دامی به تعزیرات معرفی شد

وی با بیان اینکه هیات تلاش کرده یافته‌های تحقیق و تفحص پیش از بررسی کامل وارد فضای رسانه‌ای نشود، گفت: در جریان بررسی‌ها، حدود ۴۰۰ پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس توضیح داد: این پرونده‌ها مربوط به واردکنندگانی بود که از تولیدکنندگان، دامداران و مرغداران وجه دریافت کرده بودند، اما در پی افزایش قیمت، نهاده را تحویل نداده یا در برخی موارد وجه قبلی را برگردانده و در مواردی نیز تفاوت قیمت را از تولیدکننده دریافت کرده بودند.

وی افزود: این پرونده‌ها به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال رسیدگی است. بیگدلی همچنین از همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی کل کشور با هیات تحقیق و تفحص خبر داد و گفت: برای رسیدگی به تخلفات احتمالی، شعب ویژه‌ای در این مجموعه‌ها پیش‌بینی و راه‌اندازی شده است.

اطلاعات واردات نهاده‌ها از چند دستگاه استعلام شد

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به نحوه راستی‌آزمایی اطلاعات گفت: بررسی‌ها صرفاً بر مبنای اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی انجام نشد و هیات از دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک، سازمان بنادر، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه اطلاعات دریافت کرد.

وی افزود: هدف این بود که اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی با داده‌های سایر دستگاه‌ها تطبیق داده و صحت‌سنجی شود و در این فرآیند به یافته‌های قابل توجهی دست پیدا کردیم.

۸۳ درصد مکاتبات هیات با وزارت جهاد بی‌پاسخ یا ناقص بود

بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود به میزان همکاری وزارت جهاد کشاورزی با هیات تحقیق و تفحص اشاره کرد و گفت: درمجموع حدود ۹۳ نامه به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد که ۵۵ مورد آن بی‌پاسخ ماند، ۲۲ پاسخ ناقص و کلی دریافت شد و ۱۵ پاسخ نیز از نظر هیات قابل اتکا و قابل قبول نبود.

وی ادامه داد: بر اساس جمع‌بندی هیات، حدود ۸۳ درصد مکاتبات با وزارت جهاد کشاورزی یا بدون پاسخ مانده یا پاسخ‌های ناقص دریافت کرده است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس تأکید کرد: این وضعیت در حالی رخ داده که جلسات مختلفی با وزیر جهاد کشاورزی، معاونان وی و معاون پارلمانی وزارتخانه برگزار شده و مکاتبات متعددی نیز برای دریافت اطلاعات انجام شده است.

تهدید به معرفی مسئولان دستگاه‌های غیرهمکار به مراجع قضایی

بیگدلی با اشاره به مواد ۲۱۲ تا ۲۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۱۷، در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها و مسئولان، هیات تحقیق و تفحص اختیار معرفی افراد مرتبط به مراجع قضایی را دارد.

وی گفت: چند دستگاه به دلیل عدم همکاری به مراجع قضایی معرفی شدند، اما پس از این اقدام، همکاری لازم را انجام دادند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس مدعی شد: کمترین میزان همکاری مربوط به وزارت جهاد کشاورزی بوده و عدم پاسخگویی این وزارتخانه، در فرآیند صحت‌سنجی تخلفات و سوءمدیریت‌های احتمالی، مشکلات جدی ایجاد کرده است.

واکنش هیات تحقیق و تفحص به بسته شدن دفتر

بیگدلی همچنین به بسته شدن دفتر هیات تحقیق و تفحص در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: این اقدام از نظر هیات تحقیق و تفحص قابل قبول نیست و موضوع از طریق دادستانی تهران پیگیری شده است.

وی افزود: افراد مرتبط با بسته شدن دفتر هیات به دادستانی تهران معرفی شده‌اند و پیگیری‌ها برای الزام وزارتخانه و دولت به پاسخگویی ادامه دارد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس این اقدام را توهین به جایگاه نظارتی مجلس دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی به عنوان عالی‌ترین نهاد نظارتی کشور، نسبت به این موضوع بی‌پاسخ نخواهد ماند.

بیگدلی با اشاره به احتمال استفاده مجلس از ابزارهای نظارتی خود اظهار کرد: نمایندگان نسبت به این تصمیم وزارت جهاد کشاورزی ناراحت هستند و موضوع سؤال از وزیر و حتی استیضاح وزیر نیز در مجلس مطرح خواهد بود.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی تأکید کرد: رویکرد هیات تحقیق و تفحص در این پرونده، اصلاح ساختار واردات و توزیع نهاده‌های دامی، شناسایی گلوگاه‌ها، افزایش شفافیت و جلوگیری از تکرار تخلفات است.

۱۷۵ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز نهاده‌ها وصول نشده است

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس گفت: مابه‌التفاوت ارز ترجیحی ۶ میلیون و ۷۴ هزار تن نهاده موجود در بنادر، حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان است که هنوز وصول نشده است.

بیگدلی، با انتقاد از نحوه اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی نهاده‌ها اظهار کرد: در زمان بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۴، انتظار این بود که وزارت جهاد کشاورزی و مسئولان عالی کشور برای تأمین نهاده‌های مورد نیاز کشور تدبیر لازم را انجام دهند.

وی افزود: کشور به‌صورت ماهانه حدود یک میلیارد دلار نهاده نیاز دارد و این رقم در سال حدود ۱۲ میلیارد دلار می‌شود، اما مدیریت لازم برای این موضوع انجام نشد و پس از اتمام منابع ارزی، دولت در آبان‌ماه مجبور شد برای جبران کسری منابع، موضوع آزادسازی ارز را اجرا کند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس ادامه داد: در قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شده بود که اگر قرار است ارز ترجیحی حذف شود، این کار باید به‌صورت تدریجی انجام شود و اثر آن به حلقه آخر تولیدکننده برسد، نه اینکه مستقیماً به مصرف‌کننده منتقل شود.

بیگدلی با انتقاد از تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی گفت: ما در آن مقطع مخالفت خود را اعلام کردیم و افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی قابل پیش‌بینی بود. هشدارهای لازم نیز در مجلس و در قالب بیانیه‌ها و تذکرات به دولت داده شد.

۶ میلیون و ۷۴ هزار تن نهاده با ارز ترجیحی در بنادر بود

وی در ادامه به یکی از محورهای مورد بررسی هیات تحقیق و تفحص اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعاتی که از گمرک در تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ دریافت کردیم، حدود ۶ میلیون و ۷۴ هزار و ۷۵۲ تن کالای اساسی و نهاده در بنادر و اسکله‌ها وجود داشت.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس افزود: این کالاها با ارز ترجیحی وارد کشور شده بودند و پس از حذف ارز ترجیحی، ارزش ارزی آنها افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

بیگدلی با اشاره به نمونه ذرت اظهار کرد: نرخ ارز مورد استفاده برای واردات ذرت از حدود ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به حدود ۴۷ هزار تومان رسید و با توجه به حجم بالای ذرت موجود در بنادر، ارزش این کالاها نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرد.

۱۷۵ همت مابه‌التفاوت نرخ ارز نهاده‌ها

وی گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده، اگر فقط ذرت را مبنا قرار دهیم، مابه‌التفاوت نرخ ارز و قیمت بازار آزاد حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

بیگدلی با اشاره به مصوبه هیات وزیران درباره محاسبه و وصول مابه‌التفاوت ارز اظهار کرد: بر اساس این مصوبه، سازمان حسابرسی باید وارد موضوع می‌شد و مابه‌التفاوت مربوط به کالاهای موجود را از واردکنندگان دریافت می‌کرد، اما تا این لحظه این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: حتی اگر فرض کنیم کل این مبلغ امروز وصول شود، حدود هشت ماه این منابع در اختیار واردکنندگان بوده است.

وزارت جهاد اطلاعات کامل در اختیار سازمان حسابرسی نگذاشته است

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس با اشاره به مکاتبات انجام‌شده با سازمان حسابرسی گفت: ما مکاتبات مختلفی با سازمان حسابرسی داشتیم. پاسخی که از این سازمان دریافت کردیم این بود که طی چند مکاتبه، اطلاعاتی از وزارت جهاد کشاورزی دریافت شده، اما این اطلاعات به اندازه‌ای نبوده که امکان بررسی دقیق موضوع وجود داشته باشد.

بیگدلی ادامه داد: سازمان حسابرسی اعلام کرده اطلاعات ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی قابل اتکا نبوده و به همین دلیل بررسی دقیق مابه‌التفاوت ارز امکان‌پذیر نشده است. همچنین بخوانید: وزیرِ سرِ راهی

وی با بیان اینکه هیات تحقیق و تفحص موضوع را از دستگاه‌های مختلف پیگیری کرده است، گفت: دیوان محاسبات نیز درباره این موضوع اعلام کرده که سازمان‌های مسئول از جمله سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی باید با جدیت بیشتری ورود می‌کردند.

بررسی ۶ میلیون تن نهاده پس از پیگیری هیات تحقیق و تفحص

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس اظهار کرد: با پیگیری‌های هیات، تذکرات و مصاحبه‌هایی که انجام شد، امروز جلسه‌ای در وزارت جهاد کشاورزی برای بررسی وضعیت حدود ۶ میلیون تن کالای موجود در بنادر تشکیل شده است.

وی افزود: اصل موضوع روشن است؛ حدود ۶ میلیون و ۷۴ هزار تن کالا در آن مقطع در بنادر وجود داشته، برای این کالاها ارز ترجیحی اختصاص یافته و پس از تغییر نرخ ارز، باید سازوکار وصول مابه‌التفاوت آن اجرا می‌شد.

بیگدلی گفت: اینکه این کالاها متعلق به کدام شرکت‌ها و واردکنندگان بوده و چه میزان مابه‌التفاوت باید از هر شرکت دریافت شود، نیازمند دریافت اطلاعات دقیق و قابل اتکاست؛ اطلاعاتی که تاکنون به‌صورت کامل در اختیار هیات تحقیق و تفحص قرار نگرفته است.

انتقاد از پرداخت گزینشی ارز به واردکنندگان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به نحوه تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌ها اشاره کرد و گفت: در این حوزه با مواردی مواجه هستیم که ارز به برخی واردکنندگان پرداخت شده، اما برخی دیگر که فعالیت خود را با دلسوزی انجام داده و رابطه و ارتباطی نداشته‌اند، نتوانسته‌اند ارز خود را دریافت کنند.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس این وضعیت را «برخورد گزینشی» توصیف کرد و افزود: مشخص نیست بر اساس چه معیار و شاخصی ارز به یک واردکننده پرداخت شده و واردکننده دیگری از دریافت ارز محروم مانده است.

بیگدلی تأکید کرد: برای بررسی دقیق این موضوع باید اطلاعات شرکت‌ها و میزان ارز دریافتی آنها در اختیار هیات قرار گیرد تا مشخص شود واردات نهاده‌ها و منابع ارزی در اختیار چه شرکت‌هایی بوده و آیا انحصاری در این حوزه شکل گرفته است یا خیر.

وی گفت: اگر اطلاعات دقیق شرکت‌ها ارائه شود، ابعاد موضوع و اینکه انحصار واردات نهاده‌ها در اختیار چه شرکت‌هایی بوده است، روشن‌تر خواهد شد.

تکلیف ۲۰ هزار تن مرغ منجمد تاریخ گذشته چه شد؟

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست خبری ارائه عملکرد هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در واردات نهاده‌های دامی، با اشاره به وضعیت تولید و مصرف گوشت مرغ در کشور اظهار کرد: بر اساس اطلاعات واصله، حدود ۲۱۰۰ واحد تولید پروتئین سفید شامل مرغ و تخم‌مرغ در کشور فعال هستند و حدود ۳ میلیون تن گوشت مرغ تولید می‌کنند.

وی افزود: نیاز سالانه کشور به گوشت مرغ حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ تا ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است و بر این اساس، حدود ۵۰۰ هزار تن از تولید کشور مازاد بر نیاز داخلی است که باید به صنایع منتقل، ذخیره یا صادر شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس ادامه داد: ذخیره‌سازی برای مواقع ضروری انجام می‌شود، اما طی سه تا چهار ماه گذشته بازار مرغ با نوسانات شدیدی مواجه شد و جلسات متعددی برای کنترل و مدیریت بازار برگزار کردیم.

عسگری با اشاره به وضعیت مرغ‌های ذخیره‌شده در سردخانه‌ها گفت: به دلیل بی‌تدبیری و سوءمدیریت، بخشی از مرغ‌هایی که در سردخانه‌ها باقی مانده بود، تاریخ مصرفشان گذشته بود و در یک مرحله حدود ۲۰ هزار تن مرغ منجمد تاریخ‌گذشته وجود داشت.

وی تصریح کرد: بر اساس اسناد و مدارکی که به کمیسیون ارائه شده، برای تغییر تاریخ مصرف این مرغ‌ها و تمدید سه‌ماهه آن فشارهایی به محمدیان، معاون دامپزشکی کشور، وارد شده بود تا امکان عرضه این محصولات فراهم شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: محمدیان زیر بار این موضوع نرفت و در جلسه‌ای که با وی در کمیسیون داشتیم، اعلام کرد که تحت فشار قرار گرفته تا تاریخ مصرف محصولات تغییر کند و سه ماه تمدید شود. حتی در مقطعی وی از معاونت دامپزشکی برکنار شد.

عسگری افزود: پس از پیگیری موضوع در کمیسیون، اسناد و مدارکی در اختیار ما قرار گرفت که کارشناسان نیز آنها را امضا کرده بودند و نشان می‌داد برای تغییر تاریخ مصرف و تمدید سه‌ماهه آن فشارهایی وجود داشته است.

وی با تأکید بر اهمیت موضوع سلامت محصولات غذایی اظهار کرد: مهم‌تر از بحث تمدید تاریخ مصرف این است که برای این محصولات آزمایش‌های لازم، به‌ویژه آزمایش سالمونلا، انجام نشده بود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: فلسفه وجودی تمدید تاریخ مصرف باید مشخص باشد و این اقدام از نظر ما خلاف قانون است؛ به‌ویژه اینکه بدون انجام آزمایش‌های لازم نمی‌توان درباره سلامت محصول و امکان عرضه آن به مصرف‌کننده تصمیم گرفت.

عسگری گفت: موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش کرده‌ایم و همچنین نامه‌ای به رئیس‌جمهور ارسال کرده‌ایم و اتفاقات رخ‌داده در حال پیگیری است.

وی درباره میزان مرغ منجمد تاریخ‌گذشته اظهار کرد: وجود ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن مرغ منجمد تاریخ‌گذشته صحت دارد و وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تاریخ مصرف این محصولات توجیهی ندارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: این به معنای عرضه تمام ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن نیست؛ بخشی از این مرغ‌ها عرضه شده بود و پس از پیگیری‌ها از عرضه بخش باقی‌مانده جلوگیری شد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر قانونی بودن تحقیق و تفحص، گفت: مستندات کمیته نشان می‌دهد تخلفات قطعی بوده و دستگاه‌های متولی باید پاسخگوی خسارت‌های واردشده باشند.

عسگری با تأکید بر قانونی بودن این تحقیق و تفحص اظهار کرد: بر اساس مستندات موجود، ۱۰۰ درصد تخلف صورت گرفته و دستگاه‌های متولی که در این حوزه مأموریت داشتند باید پاسخگو باشند.

وی افزود: خواسته‌های کمیته تحقیق و تفحص و بررسی‌های انجام‌شده همگی نشان می‌دهد تخلف صورت گرفته و خسارت سنگینی به بخش کشاورزی وارد شده است؛ بنابراین مسئولان نباید فرافکنی کنند و مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را از خود سلب کنند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: تمام افرادی که در زمان وقوع این اتفاقات مسئولیت داشته‌اند باید پاسخگو باشند و مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه کوتاه نخواهد آمد.

عسگری گفت: افرادی که به دلیل عدم پاسخگویی به مکاتبات، از سوی کمیسیون معرفی شده‌اند، به دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور معرفی شده‌اند.

وی در واکنش به اظهارات معاون وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر اینکه بررسی‌های این وزارتخانه وقوع چنین تخلفاتی را تأیید نمی‌کند، اظهار کرد: اتفاقاً اسناد و مدارک موجود نشان می‌دهد این تخلفات صورت گرفته و مسئولان مربوطه قطعاً باید در این زمینه پاسخگو باشند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مکاتبات کمیسیون با رئیس‌جمهور گفت: هر جا مشکلی، کم‌کاری، بی‌توجهی یا فسادی وجود داشته، موضوع را به صورت مکتوب به رئیس‌جمهور اعلام کرده‌ایم و وضعیت و راهکارهای پیشنهادی را در اختیار ایشان قرار داده‌ایم تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.

انتقاد از اجرای حذف ارز ترجیحی

عسگری با اشاره به موضوع حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی می‌توانست یک جراحی خوب اقتصادی باشد، اما این کار در بدترین زمان ممکن انجام شد.

وی افزود: پیش از اجرای این سیاست، در نامه‌ای چهارصفحه‌ای به مسئولان اعلام کردیم که اصل حذف ارز ترجیحی می‌تواند اقدام مناسبی باشد، اما برای چنین جراحی اقتصادی باید سازوکارها و زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در دولت‌های نهم و دهم برای اجرای سیاست‌های اقتصادی، سازوکارها و زیرساخت‌ها تعریف و بستر اجرای آنها فراهم شد، اما در این مورد بدون آماده‌سازی شرایط لازم اقدام شد و مشکلات متعددی به وجود آمد.

عسگری گفت: وقتی مصوبات و مشکلات ایجادشده در حوزه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم، بخش قابل توجهی از آنها ناشی از بی‌تدبیری در زمان اجرای حذف ارز ترجیحی بوده است.

وی افزود: کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین کمیسیون امنیت ملی در این خصوص نامه مشترکی تهیه کردند و از رئیس‌جمهور خواستند اجرای این سیاست در آن مقطع انجام نشود، اما به این موضوع توجه نشد و درنهایت حذف ارز ترجیحی اجرا شد.

روایت عسگری از خسارت پرتقال شب عید

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مشکلات ایجادشده پس از حذف ارز ترجیحی، به موضوع خرید پرتقال شب عید پرداخت و گفت: حدود ۱۳ هزار تن پرتقال با قیمت هر کیلو ۷۰ هزار تومان خریداری شد، در حالی که قیمت پرتقال در زمان خرید حدود ۵۰ هزار تومان بود.

عسگری افزود: در این موضوع چند مرحله ضرر به بیت‌المال وارد شده است؛ در مرحله نخست حدود ۲۶۰۰ میلیارد ریال از منابع بیت‌المال به یک شرکت ورشکسته پرداخت شده و سرنوشت حدود ۵ هزار تن از مجموع ۱۳ هزار تن پرتقال نیز مشخص نیست و باید درباره آن پاسخ داده شود.

وی ادامه داد: در مرحله دوم نیز حدود ۳۵۰۰ میلیارد ریال از منابع بیت‌المال به یک شرکت ورشکسته پرداخت شده است. همچنین پرتقال‌های باقی‌مانده و فروش‌نرفته نیز با قیمت حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به همان شرکت فروخته شده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: وقوع چنین اتفاقاتی دو دلیل دارد؛ نخست سوءتدبیر، سوءمدیریت و بی‌تدبیری و دوم فساد و تبانی پشت پرده. مدیرانی که توانایی لازم برای انجام کار را ندارند، زمینه سوءاستفاده افراد از ضعف مدیریتی را فراهم می‌کنند.

عسگری گفت: در این پرونده هم سوءمدیریت وجود دارد و هم فساد و تلفیق این دو موجب شده چنین اتفاقاتی در حوزه کشاورزی و امنیت غذایی کشور رخ دهد.

وی در پایان تأکید کرد: امیدواریم تحقیق و تفحص انجام‌شده با جدیت دنبال شود. اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز با جدیت موضوع را پیگیری می‌کنند تا ریشه فساد و بی‌مدیریتی در حوزه امنیت غذایی برطرف شود.

عسگری خاطرنشان کرد: مجلس منتظر پاسخ وزارت جهاد کشاورزی درباره موارد مطرح‌شده است.

ناکارآمدی و ترک فعل از محورهای گزارش تحقیق و تفحص است

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس گفت: یافته‌های مستند این هیات نشان‌دهنده ناکارآمدی و در برخی موارد احتمال ترک فعل است، اما تا قرائت گزارش نهایی، درباره تخلف اظهارنظر حقوقی نمی‌کنیم.

بیگدلی، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهاده‌های دامی، با اشاره به یافته‌های این هیات اظهار کرد: گزارش نهایی کمیسیون درباره تخلف، بار حقوقی دارد و تا زمانی که گزارش‌های مستند هیات، گزارش دیوان محاسبات و اطلاعات دریافت‌شده از دستگاه‌های مختلف نهایی و در کمیسیون قرائت نشود، نمی‌توان موضوع را برای برخورد به مراجع قضایی ارسال کرد.

وی افزود: به همین دلیل در بیان نتایج تحقیقات از واژه‌هایی استفاده می‌کنیم که بار حقوقی نداشته باشد و موجب نشود پیش از تکمیل فرآیند قانونی درباره افراد اظهارنظر قطعی صورت گیرد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس ادامه داد: آنچه برای ما کاملاً مشهود است، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ناکارآمدی و در برخی موارد ترک فعل است و این موارد در گزارش نهایی هیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شناسایی موارد دریافت نهاده با ارز ترجیحی

بیگدلی با اشاره به برخی مصادیق شناسایی‌شده در جریان تحقیق و تفحص گفت: مواردی وجود دارد که از طریق واسطه‌ها و ارتباطات، افرادی توانسته‌اند نهاده دریافت کنند؛ برای نمونه موردی وجود دارد که ۱۵ هزار تن نهاده با ارز ترجیحی دریافت شده است.

وی تأکید کرد: این موارد پس از تکمیل بررسی‌ها و جمع‌بندی گزارش، قطعاً باید از مسیر قانونی پیگیری شود و در صورت احراز تخلف، برخورد لازم صورت گیرد.

ابزار نظارتی مجلس فقط ارجاع پرونده قضایی نیست

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس با بیان اینکه مجلس نباید صرفاً منتظر صدور حکم قضایی باشد، اظهار کرد: مجلس ابزارهای نظارتی مختلفی از جمله تذکر، سؤال و استیضاح در اختیار دارد و در صورت لزوم از این ابزارها استفاده خواهد کرد.

بیگدلی گفت: انتظار ما از دولت این است که نسبت به یافته‌های تحقیق و تفحص بی‌تفاوت نباشد و در مدیریت وزارت جهاد کشاورزی تجدیدنظر کند.

وی افزود: دولت در شرایط جنگی در برخی حوزه‌ها تلاش کرده است و باید از این اقدامات قدردانی کرد، به‌ویژه اینکه تلاش شد کمبود کالاهای اساسی در کشور ایجاد نشود، اما این موضوع نباید موجب نادیده گرفتن مشکلات و گزارش‌های مستند هیات تحقیق و تفحص شود.

گزارش تحقیق و تفحص در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس اظهار کرد: دولت بر وفاق، دلسوزی، شفافیت و صداقت تأکید دارد و انتظار می‌رود نسبت به اطلاعاتی که در این تحقیق و تفحص به دست آمده، بی‌تفاوت نباشد.

وی ادامه داد: ما آمادگی داریم این اطلاعات را در اختیار شخص رئیس‌جمهور قرار دهیم تا پیش از آنکه مسائل موجود به بحران تبدیل شود، امکان اصلاح و جلوگیری از تکرار آنها فراهم شود.

مطالبه بازگشت منابع پس از حذف ارز ترجیحی

بیگدلی همچنین با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی گفت: برخی دستگاه‌ها پس از حذف ارز ترجیحی تکالیفی داشتند که متأسفانه به‌درستی انجام نشده است.

وی افزود: حذف ارز ترجیحی به هر دلیلی که انجام شده، نباید به معنای نادیده گرفتن تکالیف قانونی پس از آن باشد و باید مشخص شود منابع و مابه‌التفاوت‌های مربوطه چرا به چرخه مورد نظر بازنگشته است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس تأکید کرد: این موضوع باید به مطالبه عمومی مردم و رسانه‌ها تبدیل شود که اگر ارز ترجیحی حذف شده است، تکالیف قانونی ناشی از این حذف نیز باید اجرا شود.

چند هزار تن میوه شب عید به دلیل سوءمدیریت فاسد شد

بیگدلی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مدیریت میوه شب عید اشاره کرد و گفت: در بررسی‌های انجام‌شده، گزارشی درباره فساد و از بین رفتن چند هزار تن میوه در شب عید به دلیل سوءمدیریت وجود دارد.

وی افزود: این موضوع نیز از جمله مواردی است که نیازمند بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌های مسئول و دریافت اطلاعات مستند است.

رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس در پایان گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل تأخیر در جمع‌بندی نهایی تحقیق و تفحص، ارائه نشدن اطلاعات مورد درخواست از سوی وزارت جهاد کشاورزی است و با معرفی موارد به دستگاه قضایی، مسئولان مربوط باید پاسخگوی عدم ارائه اطلاعات باشند.

وی تأکید کرد: اگر اطلاعات درخواستی در اختیار هیات قرار گیرد، پس از دریافت اطلاعات، نهایتاً ظرف یک ماه امکان جمع‌بندی گزارش نهایی وجود خواهد داشت.

نادر ابراهیمی عضو هیات تحقیق و تفحص در ادامه، در پاسخ به سوالی درباره علت اصلی مشکلات حوزه نهاده‌های دامی و نقش مجلس در نظارت و اصلاح رویه‌ها، اظهار کرد: متأسفانه روش‌ها و رویه‌های اجرایی در بسیاری از موارد با قانون تطابق ندارد. این خسارت هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده وارد شده است. ما حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بهره بردار در بخش کشاورزی داریم که قطعاً متضرر شده‌اند و باید قیمت‌هایی که به ضرر آنها تمام‌شده، تعیین تکلیف شود.

وی افزود: حوزه دام و طیور، بهترین و مؤثرترین قشر هستند و بعد از نفت، بیشترین سرمایه‌گذاری کشور در این بخش انجام شده است. مصرف‌کننده نیز باید محصول با کیفیت و با قیمت مناسب دریافت کند.

عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گفت: وظیفه نظارتی مجلس در این مسیر ایجاد شده و مراحل قانونی و حقوقی طی خواهد شد. گزارش نهایی حتماً در کمیسیون اصل ۹۰ قرائت می‌شود و عملکرد دستگاه‌ها نیز ارائه خواهد شد. ما از وزارت جهاد و دستگاه‌های ذیربط انتظار داریم که روش‌ها و رویه‌های اشکال‌دار را اصلاح کنند.

وی عنوان کرد: قانون برنامه به صراحت تکلیف کرده که حتی کیفیت خوراک دام باید تا پایان برنامه ۵۰ درصد ارتقا پیدا کند. اما اشکال کار ما این است که اراده‌ای برای تغییر وجود ندارد و پاسخ‌ها اغلب در جهت پنهان‌کاری است، نه اصلاح واقعی.

ابراهیمی افزود: برای نمونه، روزانه حدود ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کامیون نهاده از مبادی ورودی جابجا می‌شود. هزینه سوخت، جاده و نگهداری این حجم عظیم، بسیار بالاست. در حالی که ما می‌توانیم با تولید داخلی، این هزینه‌ها را حذف کنیم. نمی‌گوییم یکباره این اتفاق بیفتد، اما باید به سمت بومی‌سازی و تولید داخلی حرکت کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ما در حوزه فناوری هوا فضا، نانو و پزشکی به بالاترین رتبه‌های جهانی رسیده‌ایم. در حوزه غذایی نیز اتفاقات بزرگی افتاده است. سؤال اینجاست که چرا در بخش نهاده‌ها این تغییرات رخ نمی‌دهد؟ چرا منافع گروه‌هایی تأمین می‌شود و اراده اصلاح وجود ندارد؟

عضو هیات تحقیق و تفحص واردات و توزیع نهاده‌های دامی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تخلفات محرزی وجود دارد. اما ما در واژه‌شناسی دقت می‌کنیم؛ از کلیدواژه‌هایی مانند ناکارآمدی، کمبود تخصص و بی‌تدبیری استفاده می‌کنیم تا بار حقوقی سنگینی نداشته باشد، چون گزارش نهایی هنوز در کمیسیون قرائت نشده است.

وی اضافه کرد: اما مصادیق بسیار روشن است. برای مثال، شرکتی با واسطه‌گری، ۱۵ هزار تن نهاده با ارز ترجیحی دریافت کرده که مستندات آن موجود است. این موارد قطعاً باید به مراجع قضایی ارسال شود. مجلس نباید صرفاً به ارسال پرونده به قوه قضائیه بسنده کند. ما ابزارهای نظارتی مانند تذکر، سؤال و استیضاح را در اختیار داریم.

ابراهیمی تاکید کرد: انتظار ما از دولت محترم این است که از این گزارش‌ها برای اصلاح مدیریت خود استفاده کند. ما تمام موارد را به صورت مکتوب در اختیار شخص رئیس‌جمهور قرار داده‌ایم و آماده‌ایم که پیش از تبدیل شدن به بحران، راهکارهای اصلاحی ارائه دهیم.

وی بیان کرد: مشکل اصلی این است که زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای اجرای تصمیمات فراهم نمی‌شود. برای مثال، حذف ارز ترجیحی یک جراحی اقتصادی خوب بود، اما بدون بیهوشی و بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها انجام شد. ما پیش از اجرا، نامه مشترک کمیسیون کشاورزی و کمیسیون امنیت ملی را به رئیس‌جمهور نوشتیم و حتی به مقام معظم رهبری نیز مکاتبه کردیم که زمان اجرا مناسب نیست، اما متأسفانه توجه نشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حالا که ارز ترجیحی حذف شده، باید منافعی که برای برخی ایجاد شده، به جیب مردم و تولیدکننده برگردد. متأسفانه این اتفاق نیفتاده است. نمونه بارز آن، مدیریت میوه شب عید بود: حدود ۵۰۰۰ تن پرتقال با قیمت ۷۰ هزار تومان خریداری شد، در حالی که قیمت روز آن ۵۰ هزار تومان بود. ۲۶۰۰ میلیارد ریال به یک شرکت ورشکسته داده شد، ۳۵۰۰ میلیون ریال دیگر نیز از بیت‌المال هزینه شد و باقیمانده پرتقال‌های فروش نرفته با قیمت ۲۰۲۵ هزار تومان به همان شرکت فروخته شد. این تلفیقی از سوءمدیریت و فساد است.

ابراهیمی افزود: امیدواریم تحقیق و تفحص با جدیت دنبال شود و ریشه فساد و بی‌کفایتی در حوزه امنیت غذایی جمع‌آوری شود. نتیجه نهایی پس از دریافت گزارش کامل از وزارت جهاد، حداکثر یک ماه بعد اعلام خواهد شد. اگر وزارت جهاد همکاری نکند، از طریق دستگاه قضایی پیگیری خواهد شد.