دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!

در جنگ ۱۲ روزه، بیش از ۸ هزار واحد مسکونی در تهران آسیب دید. شهرداری تهران از همان روز‌های ابتدایی، در کنار وظایف معمول مدیریت شهری، وارد میدان مدیریت بحران شد و برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده اعلام آمادگی کرد؛ اقدامی که وظیفه ذاتی دولت بود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صراحتاً اعلام کرد که «بازسازی در زمینه منازل تهران به شهرداری تهران واگذار شده» و شیوه کار نیز توسط شهرداری تعیین شده است. 

نقش شهرداری تنها به صدور بخشنامه و پیگیری اداری محدود نماند. در روز‌هایی که خانواده‌های آسیب‌دیده با شوک از دست دادن خانه‌هایشان مواجه بودند، مدیریت شهری تلاش کرد مسئله اسکان را نیز به شکلی متفاوت مدیریت کند. به جای آنکه شهروند آسیب‌دیده با چادر و تصویر آوارگی مواجه شود، شهرداری ظرفیت هتل‌های تهران را برای اسکان موقت این خانواده‌ها به کار گرفت؛ اقدامی که هدف آن حفظ کرامت شهروندان در یکی از سخت‌ترین مقاطع زندگی‌شان بود. 

این رویکرد البته محدود به روز‌های نخست جنگ نماند. شهرداری در ادامه، فرآیند شناسایی، دسته‌بندی و تعیین تکلیف واحد‌های آسیب‌دیده را دنبال کرد و برای واحد‌هایی که نیازمند بازسازی کامل بودند، مسیر صدور پروانه و آغاز عملیات ساخت را تسهیل کرد. 

 درگیر کاغذبازی

همین‌جا بود که نخستین اختلاف‌ها درباره نحوه بازسازی شکل گرفت. شهرداری تهران با استناد به مصوبات ۷۱۲ و ۷۱۶ کمیسیون ماده ۵، روند صدور مجوز برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ رمضان را دنبال کرد، اما منتقدان معتقد بودند این مصوبات ناظر به شرایط جنگ ۱۲ روزه بوده و نمی‌توان آنها را به خسارت‌های دوره بعد تعمیم داد. غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با بیان اینکه میان این شورا و شهرداری تهران در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد، توضیح داده است که شهرداری معتقد است با توجه به ادامه شرایط ناشی از جنگ، اجرای مصوبات باید ادامه پیدا کند، اما دیدگاه شورای عالی آن است که برای شرایط جدید و خسارت‌های جدید، در صورت نیاز، مصوبه تازه‌ای تهیه شود. در نگاه اداری، شاید این اختلاف یک بحث حقوقی و شهرسازی باشد؛ اما برای خانواده‌ای که خانه‌اش تخریب شده، مسئله بسیار ساده‌تر است: خانه چه زمانی ساخته می‌شود؟

اینجاست که خطر اصلی آغاز می‌شود؛ جایی که اختلاف میان دستگاه‌ها می‌تواند از یک بحث کارشناسی به مانعی برای بازگشت مردم به خانه‌هایشان تبدیل شود. 

 آمار‌ها پاسخ منتقدان را می‌دهند

کارنامه بازسازی نیز نشان می‌دهد موضوع صرفاً در حد وعده باقی نمانده است. در جنگ رمضان، بیش از ۵۱ هزار واحد مسکونی در تهران آسیب دید و در ادامه، شهرداری فرآیند تعیین تکلیف و بازسازی این واحد‌ها را دنبال کرد. در آخرین گزارش‌های منتشرشده، عملیات مربوط به ده‌ها هزار واحد آسیب‌دیده وارد مراحل مختلف تعمیر، مقاوم‌سازی و نوسازی شده است. همچنین شهرداری برای املاک نیازمند نوسازی، تسریع در فرآیند صدور پروانه را در دستور کار قرار داده است. 

در یکی از آخرین گزارش‌های رسمی نیز تأکید شده است که برای واحد‌های آسیب‌دیده، جلسات با سازندگان و سرمایه‌گذاران برگزار و اقدامات لازم برای صدور پروانه در حداقل زمان ممکن دنبال شده است. 

حتی در خردادماه ۱۴۰۵، عملیات نوسازی ۱۱ پلاک شامل ۲۴۰ واحد مسکونی آسیب‌دیده از جنگ رمضان به‌صورت رسمی آغاز شد؛ اقدامی که نشان می‌دهد پرونده بازسازی از مرحله تصمیم‌گیری صرف عبور کرده و وارد مرحله ساخت شده است. از سوی دیگر، در گزارش‌های جدیدتر، شهرداری اعلام کرده است که مسئولیت هزینه‌های بازسازی خانه‌های آسیب‌دیده را نیز پذیرفته است؛ یعنی مدیریت شهری صرفاً مجری یک مصوبه دولتی نبوده، بلکه عملاً بخش مهمی از بار مالی و اجرایی بازسازی را نیز بر دوش گرفته است. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، درباره ورود شهرداری به این موضوع گفته است: «ما از شهرداری تهران به خاطر اعلام آمادگی برای مدیریت آسیب‌های ناشی از جنگ سپاسگزاریم.»

وزیر کشور همچنین اعلام کرد که براساس تصمیم اتخاذشده، بازسازی خسارت‌ها و آسیب‌های ناشی از جنگ ۱۲ روزه در تهران به شهرداری واگذار شده است. این فقط یک تشکر تشریفاتی نیست؛ بلکه نشان می‌دهد ورود شهرداری به این میدان، از نگاه دولت نیز یک اقدام مثبت و قابل اتکا تلقی شده است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد مرکزی بازسازی خسارات جنگ نیز، در جریان بازدید از روند بازسازی تهران، ضمن تقدیر از اقدامات شهرداری، بر تسریع بازسازی و نوسازی ساختمان‌ها و منازل آسیب‌دیده تأکید کرد و دستورات لازم را برای پیشبرد این روند صادر کرد. 

مسعود پزشکیان نیز در دیدار با شهردار تهران، ضمن دریافت گزارش اقدامات مدیریت شهری در حوزه پدافند غیرعامل، مدیریت بحران و امدادرسانی، بر تسریع بازسازی مناطق آسیب‌دیده و ساماندهی اسکان خانواده‌های متأثر از جنگ تأکید کرد. 

بنابراین در یک سوی ماجرا، دولت قرار دارد که از عملکرد شهرداری در مدیریت بحران و بازسازی حمایت کرده و بر تسریع روند آن تأکید می‌کند، در سوی دیگر، جریانی قرار گرفته که نسبت به مدل اجرایی شهرداری و استفاده از ظرفیت‌های شهر برای تأمین هزینه بازسازی انتقاد دارد. 

 مسئله واقعاً «تراکم» است یا «خانه مردم»؟

البته نقد کارشناسی به سیاست‌های شهرسازی را نمی‌توان نفی کرد. اگر درباره میزان تراکم، نحوه صدور پروانه یا آثار بلندمدت هر نگرانی‌ای وجود دارد، باید درباره آن بحث تخصصی انجام شود. محل بحث زمانی است که این اختلافات بخواهد روند بازسازی خانه‌های مردم را متوقف کند. 

حناچی، شهردار سابق تهران، از مخالفان استفاده از تراکم شناور برای تأمین منابع بازسازی است و آن را اقدامی خطرناک دانسته است. این دیدگاه را می‌توان به‌عنوان یک نقد کارشناسی جدی شنید، اما سؤال متقابل این است که راهکار جایگزین چیست؟

اگر استفاده از ظرفیت‌های قانونی شهر برای بازسازی ممنوع است، دولت و منتقدان چه سازوکار فوری دیگری برای تأمین منابع و ساخت خانه‌های تخریب‌شده پیشنهاد می‌کنند؟ اگر قرار است مصوبه جدیدی صادر شود، چرا نباید همزمان با بازسازی پیش برود؟ و مهم‌تر از همه، آیا خانواده‌ای که خانه‌اش در جنگ از بین رفته، باید هزینه اختلافات میان دستگاه‌های اداری را بپردازد؟

 بازگشت «آخوندیسم» به مسکن؟

در این میان، نمی‌توان از یک سابقه سیاسی مهم در سیاست مسکن کشور عبور کرد. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی، سال‌هاست یکی از منتقدان جدی سیاست‌های مداخله‌ای دولت در ساخت مسکن شناخته می‌شود. او در دوران وزارت خود حتی با افتخار گفته بود که یک واحد مسکن مهر افتتاح نکرده است. 

حالا منتقدانی که از نظر فکری و سیاسی به همان رویکرد نزدیک هستند، در برابر سیاستی ایستاده‌اند که هدف اعلامی آن، بازگرداندن خانواده‌های آسیب‌دیده جنگ به خانه‌هایشان است. 

می‌توان این جریان را، به تعبیر سیاسی، «آخوندیسم» نامید؛ جریانی که اگرچه امروز الزاماً با همان نام و همان افراد در میدان نیست، اما یک ویژگی مشترک دارد: بدبینی به سیاست‌های مداخله‌ای و اجرایی برای حل فوری مسئله مسکن و تأکید بر اینکه فرآیند‌های رسمی و کارشناسی باید بر هر اقدام سریع و میدانی مقدم باشد. این بار، اما مسئله، مسکن یک طرح عمرانی یا پروژه‌ای دولتی نیست؛ خانه مردمانی است که در جنگ آسیب دیده‌اند. شهرداری تهران اعلام آمادگی کرد، وارد میدان شد، اسکان اضطراری را سامان داد، فرآیند شناسایی و بازسازی را پیش برد و دولت نیز مسئولیت این کار را به مدیریت شهری سپرد. وزیر کشور بابت همین اعلام آمادگی از شهرداری تشکر کرد و رئیس‌جمهور نیز بر تسریع بازسازی تأکید کرد. در چنین شرایطی، تبدیل یک اختلاف کارشناسی به مانع اجرایی، بیش از آنکه به حل مسئله کمک کند، می‌تواند قربانی اصلی خود را داشته باشد: مردم. 

جریان سیاسی منتقد شهرداری حق دارد درباره تراکم، ضوابط شهرسازی و آینده تهران سؤال کند، اما اگر پاسخ این سؤال‌ها توقف ساخت خانه‌ای باشد که یک موشک یا پهپاد جنگی آن را ویران کرده، باید پرسید جای مردم در این مناقشه کجاست؟

تهران در جنگ آسیب دید، اما قرار نیست بعد از جنگ، بوروکراسی، اختلافات سیاسی و نگاه‌های منجمد مدیریتی، دومین ضربه را به خانه‌های مردم بزنند. 

این بار پای یک پروژه انتخاباتی یا وعده مسکن در میان نیست؛ پای خانواده‌هایی در میان است که فقط یک خواسته دارند: برگردند به خانه‌هایشان؛ و شاید همین تفاوت، مرز میان «مدیریت جهادی بحران» و «مدیریت پشت میز» را روشن کند. شهرداری تهران انتخاب کرد پای کار بایستد؛ اکنون منتقدان باید به جای متوقف کردن این مسیر، راه سریع‌تر و عملی‌تری برای خانه‌دار کردن دوباره جنگ‌زده‌ها ارائه کنند.