آخرین اخبار - مرکز وکلا قوه قضاییه

به گزارش هم‌میهن آنلاین، محمد مسعود یوسفی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره روند کارشناسی و ارزیابی خسارت‌های واردشده به مراکز تولیدی و صنعتی اظهار کرد: آسیب به مراکز تولیدی و صنعتی صرفاً آسیب به یک ساختمان نیست، بلکه به صنعت، اشتغال کارکنان و حتی چرخه تولید یک محصول خاص خدشه وارد می‌کند؛ از این رو فرآیند کارشناسی این خسارت‌ها به مراتب پیچیده‌تر از ارزیابی خسارات واحدهای مسکونی است.

وی افزود: در کارشناسی واحدهای مسکونی معمولاً کارشناسان حوزه ساختمان، لوازم خانگی و وسایل نقلیه درگیر هستند اما در ارزیابی واحدهای تولیدی و صنعتی ممکن است چهار تا ۹ رشته کارشناسی مورد نیاز باشد. علاوه بر کارشناسان ابنیه، کارشناسان تأسیسات، ماشین‌آلات، حسابداری، بازرگانی و رشته‌های تخصصی مانند برق و نساجی نیز باید در فرآیند ارزیابی مشارکت کنند.

یوسفی با اشاره به حجم گسترده آسیب به شهرک‌های صنعتی در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: در بسیاری از این حملات از موشک‌هایی با شعاع اصابت گسترده استفاده شده است؛ به عنوان نمونه، در یکی از شهرک‌های صنعتی تهران ۹ اصابت موشکی ثبت شد اما در نتیجه همین اصابت‌ها ۳۶۰ واحد تولیدی آسیب دید.

وی ادامه داد: در مراحل نخست، آسیب به ۹۴ واحد تولیدی و صنعتی در تهران گزارش شد که به ۱۵۰ واحد افزایش یافت و اکنون آسیب به ۶۶۰ واحد تولیدی و صنعتی در تهران گزارش شده است، همچنین در ۹ شهرک صنعتی اصفهان، آسیب به ۷۲۰ واحد تولیدی و صنعتی گزارش شده و مواردی از آسیب به واحدهای تولیدی و صنعتی در عسلویه و بندرعباس نیز وجود دارد.

آسیب به صنایع مادر، زنجیره تولید را مختل می‌کند

معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با بیان اینکه برخی واحدهای آسیب‌دیده در انتهای زنجیره تولید قرار دارند و محصول نهایی قابل عرضه به بازار را تولید می‌کنند، گفت: در مقابل، شماری از واحدهای آسیب‌دیده در ابتدای زنجیره تولید قرار دارند؛ مانند پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی که آسیب به آنها می‌تواند کل زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار دهد.

یوسفی افزود: در برخی کالاها حتی بخش‌های مختلف زنجیره تولید آسیب دیده‌است ، به عنوان نمونه، واحدهای پتروشیمی و پس از آن کارخانه‌های تولید کیسه زباله و ظروف یکبار مصرف مورد اصابت قرار گرفته‌اند و مواد اولیه مورد استفاده در تولید نیز آسیب دیده است. این موضوع نشان می‌دهد که آثار حملات صرفاً محدود به یک کارخانه نیست و می‌تواند تولید کالاهای مورد نیاز عمومی مردم، اشتغال و دسترسی به برخی محصولات را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۲ هزار کارخانه در کشور مورد حمله دشمن متجاوز قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: کارشناسی و ارزیابی خسارت این واحدها انجام شده و ابعاد خسارت در سطوح مختلف در حال مستندسازی است.

خسارت صنعتی فقط ارزش ساختمان و تجهیزات نیست

معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره تفاوت ارزیابی خسارت مراکز تولیدی، صنعتی و اداری با واحدهای مسکونی گفت: در لایه نخست، میزان خسارت مستقیم ارزیابی می‌شود اما با توجه به قواعد حاکم بر مخاصمات مسلحانه، در مراحل بعدی باید آثار و پیامدهای حمله و رعایت یا نقض اصول و قواعد حقوق بین‌الملل نیز مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در ارزیابی خسارت واحدهای صنعتی، بسیاری از مصادیق جنایات جنگی و آثار آن به صورت ملموس قابل مشاهده است و حجم تخریب در برخی حملات به مراکز تولیدی بسیار گسترده بوده است.

یوسفی با تاکید بر اینکه «جنگ به معنای خاتمه قواعد و قوانین نیست»، گفت: حتی در دوران جنگ نیز قوانین و مقررات خاص این دوره باید رعایت شود، در حالی که در برخی حملات انجام‌شده به نقاط مختلف کشور، اصول و قواعد بین‌المللی مورد نقض قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: بسیاری از کارخانه‌های تولید مواد غذایی نیز مورد اصابت قرار گرفتند؛ این در حالی است که در زمان مخاصمه، حتی اگر کشوری با مشکل تأمین غذا مواجه شود، باید امکان ورود مواد غذایی به آن کشور فراهم شود و جامعه بین‌المللی نیز برای تأمین نیازهای غذایی تلاش می‌کند، اما در این حملات کارخانه‌های تولید آب معدنی، نوشابه و دیگر محصولات مورد نیاز مردم نیز هدف قرار گرفتند.

آسیب به یک کارخانه می‌تواند چند صنعت را تحت تأثیر قرار دهد

معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه گفت: پس از ارزیابی میزان خسارت مستقیم، باید بررسی شود که این آسیب چه تأثیری بر زنجیره تولید و حتی بورس کالا گذاشته است.

وی با اشاره به نمونه آسیب به فولاد مبارکه اصفهان در جنگ تحمیلی اخیر، افزود: زمانی که مجموعه‌ای مانند فولاد مبارکه مورد اصابت قرار می‌گیرد، بخشی از خسارت مربوط به خود مجموعه است که بر اساس میزان فروش و منفعت پیش از حادثه قابل محاسبه است؛ اما باید آثار این حادثه بر حدود ۱۸ هزار نیروی انسانی شاغل در این مجموعه و آینده شغلی و معیشتی آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.

یوسفی ادامه داد: فولاد مبارکه مواد اولیه صنایع مختلف از جمله خودروسازی، ساختمان و صنایع غذایی را تأمین می‌کند؛ بنابراین آسیب به این مجموعه، صنایع وابسته به آن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، وجود سهامداران متعدد و سهم قابل توجه فولاد و صنایع وابسته در بورس کالا موجب می‌شود آثار خسارت در چندین لایه گسترش پیدا کند. همه این موارد جدا از ارزش فناوری و دانش فنی از دست‌رفته است که باید در ارزیابی خسارت مورد توجه قرار گیرد.

آسیب به یک کارخانه می‌تواند چند صنعت را تحت تأثیر قرار دهد

ارزش آرشیو صداوسیما سه برابر تجهیزات آسیب‌دیده است

معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به تجربه کارشناسی خسارات ساختمان صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه، گفت: در این موارد تنها ارزش ساختمان و تجهیزات ملاک نیست و دارایی‌های غیرملموس و ارزشمند نیز باید ارزیابی شود.

یوسفی افزود: در کارشناسی خسارت ساختمان صداوسیما، ارزش آرشیو این مجموعه تقریباً سه برابر ارزش تجهیزات و کالاهای موجود در ساختمان برآورد شد.

وی درباره میزان خسارت وارده به مراکز اداری نیز گفت: علاوه بر خسارت وارده به ساختمان و تجهیزات، از دست رفتن امکان ارائه خدمات به مردم نیز قابلیت ارزیابی دارد.

سه مرحله برای پیگیری حقوقی خسارت‌های جنگی

معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه درباره روند حقوقی پیگیری خسارت‌ها توضیح داد: مرحله نخست، کارشناسی و ارزیابی خسارت در لایه‌های مختلف است؛ مرحله دوم مستندسازی و انتساب حمله و خسارت به عامل یا عاملان آن و مرحله سوم، اقامه دعوا بر اساس ارزیابی‌ها و مستندات به دست آمده است.

یوسفی افزود: اقامه دعوا هم در محاکم داخلی و هم در مراجع بین‌المللی قابل پیگیری است و این تصور که طرح دعوا در محاکم داخلی صرفاً جنبه نمایشی و نمادین دارد، درست نیست.

وی گفت: در نظام حقوقی، قانون حاکم، مرجع صالح و رعایت دقیق تشریفات دادرسی، سه رکن اساسی صدور حکم در مراجع داخلی است و در صورت رعایت این اصول، امکان شناسایی و پیگیری آثار رأی در دیگر کشورها نیز وجود دارد.

یوسفی با اشاره به قوانین موجود در این زمینه اظهار کرد: اکنون قانون صلاحیت محاکم جمهوری اسلامی ایران در خصوص مخاصمات بین‌المللی وجود دارد و اخیراً نیز قانون مقابله با جنایات بین‌المللی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه افزود: برابر نص قانون، شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی بین‌المللی تهران مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی ایران است.

رعایت کامل تشریفات دادرسی برای اعتبار احکام ضروری است

یوسفی درباره تشریفات قانونی دادرسی نیز گفت: تنظیم دادخواست، تعیین دقیق خواندگان، فرآیند رسیدگی، ابلاغ به خواندگان، برگزاری جلسات دادرسی و تعیین و حضور وکیل باید به صورت کامل، دقیق و حرفه‌ای انجام شود.

وی افزود: در این پرونده‌ها حتی برای اشخاص خارجی وکیل تعیین می‌شود و ابلاغ‌ها نیز به صورت دقیق انجام می‌گیرد تا اسناد ابلاغ با تأیید کشور خارجی در پرونده ثبت و تمام مراحل دادرسی مطابق قانون طی شود.

معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تاکید کرد: چنین آرایی در صورت رعایت اصول و تشریفات قانونی، قابلیت شناسایی و اجرا در کشورهای دیگر را دارد و در این زمینه نمونه‌هایی از شناسایی و اجرای آراء وجود داشته است.

شناسایی عاملان و حامیان حملات در پرونده‌ها

وی درباره پرونده حمله به مدرسه میناب هم گفت: در این پرونده بیش از ۸۶۰ خوانده به صورت مجزا شناسایی شده‌اند که علاوه بر عوامل مستقیم، شرکت‌های دارای نقش پشتیبانی فناورانه، راداری و تجهیزاتی همچنین طرف‌هایی که مسیر یا ظرفیت‌های لازم برای انجام حملات را در اختیار قرار داده‌اند، در میان آنها قرار دارند.

یوسفی اظهار کرد: در رسیدگی به مخاصمات بین‌المللی، تنها عامل مستقیم حمله مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و هر شخص، دولت یا مجموعه‌ای که با اقدام خود در نقض حقوق جمهوری اسلامی ایران نقش داشته باشد، می‌تواند حسب مورد در فرآیند حقوقی مورد پیگیری قرار گیرد.

تلاش برای شکل‌دهی جریان حقوقی علیه جنایات جنگی

معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه با اشاره به همکاری با وکلای بین‌المللی برای پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا گفت: اقدامات متعددی در این زمینه انجام شده و حتی از ظرفیت شناسایی تابعیت‌های مضاعف عاملان جنایت برای پیگیری حقوقی استفاده می‌شود.

یوسفی افزود: جریان‌سازی حقوقی برای محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا در عرصه بین‌المللی و در میان وکلای شناخته‌شده جهان با جدیت دنبال شده و مستندات و تولیدات علمی متعددی در اختیار پژوهشگران حقوق و وکلا قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: باید یک دکترین حقوقی منسجم برای مقابله با جنایات آمریکا در عرصه بین‌المللی بر اساس مستندات موجود شکل گیرد و این موضوع در حال پیگیری است.

یوسفی با اشاره به مواضع اخیر آمریکا در قبال دیوان بین‌المللی کیفری گفت: اینکه آمریکا در ماه‌های اخیر به دنبال تضعیف و از بین بردن جایگاه دیوان بین‌المللی کیفری بوده، نشان می‌دهد این کشور در عمل در برابر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی قرار گرفته است.

معاون مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تاکید کرد: نظام حقوق بین‌الملل بر مجموعه‌ای از هنجارها استوار است و حتی اگر کشوری از نظر اقتصادی و سیاسی قدرت زیادی داشته باشد، بی‌اعتنایی به قواعد حقوقی می‌تواند به انزوای آن کشور در عرصه حقوق بین‌الملل منجر شود و اکنون از نظر حقوقی چشم انداز برای آمریکا به سمت منزوی شدن پیش می‌رود.

به کانال تلگرام هم میهن بپیوندید

به کانال بله هم میهن بپیوندید

به کانال روبیکا هم میهن بپیوندید