عضو هیات رییسه مجلس گفت: اجرای اصل 44 قانون اساسی یکی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی است.

رکناسیاسی: جعفر قادری رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، در مقاله‌ای به تحلیل شکست راهبردی ترامپ در مواجهه با ایران ـ با رویکردی ژئوپولیتیکی و اقتصادی ـ پرداخت.

هنرمندان و سینماگران جبهه مقاومت، انتخاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران که توسط مجلس خبرگان رهبری، مبتنی بر اصل مترقی ولایت فقیه و مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است را به مردم شریف ایران تبریک عرض می نماید.

فلسفه قانون اساسی، تنظیم مناسبات قدرت و جلوگیری از بروز بحران است، با این حال برخی از اصول برای روزهای بحرانی تصویب می‌شوند. برای نمونه، بند 8 اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام» که در مجموعه اختیارات رهبری قرار دارد (در …

مجلس خبرگان رهبری با ارج نهادن به جایگاه والای ولایت فقیه در عصر غیبت حضرت ولی‌عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) و اهمیت مسئله رهبری در نظام جمهوری اسلامی، ۴۷ سال حکمرانی حکیمانه و مبتنی بر اصل عزت، استقلال و اقتدارِ امامین انقلاب را پاس می‌دارد و ضمن گرامیداشت یاد آن رهبران الهی و مردمی اعلام می‌دارد …

عضو شورای موقت اصل ۱۱۱ قانون اساسی نوشت: ایران در کنار مسلمانان و آزادیخواهان و کشورهای منطقه است، اما در هجوم به دشمنان و پایگاه‌های آنان تردیدی ندارد.

کشور‌ها راه‌های سوء استفاده دشمن را از خاکشان ببندند آیت الله علیرضا اعرافی عضو شورای موقت اصل ۱۱۱ قانون اساسی در پیامی گفت: هر کشوری بخواهد مصون بماند باید راه‌های سوء استفاده دشمن را از خاک آنان ببندد.

یک حقوقدان عنوان کرد: مستفاد از اصل ۱۰۷ قانون اساسی و مواد ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب سال ۱۳۵۹، پیش‌شرط انتخاب رهبر جدید «تشکیل جلسه با حضور دو سوم اعضا» و «بررسی و مشورت به‌صورت حضوری» است.

مستفاد از اصل ۱۰۷ قانون اساسی و مواد ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب سال ۱۳۵۹، پیش‌شرط انتخاب رهبر جدید «تشکیل جلسه با حضور دو سوم اعضا» و «بررسی و مشورت به‌صورت حضوری» است.

یک حقوقدان نوشت: مستفاد از اصل ۱۰۷ قانون اساسی و مواد ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب سال ۱۳۵۹، پیش‌شرط انتخاب رهبر جدید «تشکیل جلسه با حضور دو سوم اعضا» و «بررسی و مشورت به‌صورت حضوری» است.

محسن برهانی، حقوقدان با انتشار توئیتی درباره پیش‌شرط انتخاب رهبر جدید نوشت: مستفاد از اصل ۱۰۷ قانون اساسی و مواد ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب سال ۱۳۵۹، پیش‌شرط انتخاب رهبر جدید «تشکیل جلسه با حضور دو سوم اعضا» و «بررسی و مشورت به‌صورت حضوری» است.

محسن برهانی با اشاره به اصل 107 قانون اساسی بر لزوم تشکیل جلسه با حضور دو سوم اعضا و همچنین مشورت حضوری برای انتخاب رهبر جدید تاکید کرد

یک حقوقدان عنوان کرد: مستفاد از اصل ۱۰۷ قانون اساسی و مواد ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب سال ۱۳۵۹، پیش‌شرط انتخاب رهبر جدید «تشکیل جلسه با حضور دو سوم اعضا» و «بررسی و مشورت به‌صورت حضوری» است.

محسن برهانی، حقوقدان نوشت: مستفاد از اصل ۱۰۷ قانون اساسی و مواد ۱۱ و ۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس خبرگان مصوب سال ۱۳۵۹، پیش‌شرط انتخاب رهبر جدید «تشکیل جلسه با حضور دو سوم اعضا» و «بررسی و مشورت به‌صورت حضوری» است.

عضو شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی تاکید کرد: دنیا و منطقه بدانند ایران در کنار مسلمانان و آزادی خواهان و کشور‌های منطقه است، اما در هجوم به دشمنان و پایگاه‌های آنان تردیدی ندارد و هر کشوری بخواهد مصون بماند باید راه استفاده دشمن از خاک خود را ببندد.

اقتصادنیوز: بهادری جهرمی، حقوقدان گفت: اصل ۱۱۱ قانون اساسی شورای موقت رهبری را بدون محدودیت زمانی در نظر گرفته است.

علی بهادری جهرمی حقوقدان گفت: اصل ۱۱۱ قانون اساسی شورای موقت رهبری را بدون محدودیت زمانی در نظر گرفته است.

سخنگوی دولت سیزدهم در یک گفتگوی تلفنی در خصوص انتخاب رهبر از سوی مجلس خبرگان گفت: اصل ۱۱۱ قانون اساسی شورای موقت رهبری را بدون محدودیت زمانی در نظر گرفته است.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اعلام ایکه نمایندگان مجلس در کنار دولت، پیگیر حل مشکلات اقتصادی هستند، اصلی‌ترین اولویت را حفظ وحدت ملی دانست.

چهارمین نشست شورای موقت اصل ۱۱۱ قانون اساسی برگزار شد.

چهارمین جلسه شورای اصل ۱۱۱ قانون اساسی امروز به ریاست پزشکیان رئیس‌جمهور ایران تشکیل شد.

شفقنا- سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از تصویب واگذاری اِعمال بعضی از اختیارات رهبری از جمله عزل و نصب مقامات نظامی و انتظامی و اعلان صلح و جنگ به شورای موقت رهبری خبر داد. به گزارش شفقنا، محسن دهنوی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، اِعمال بعضی [ ]

اقتصادنیوز: آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است و در اصل ۱۱۱ قانون اساسی نیز آمده است و خبرگان باید در اسرع وقت تشکیل جلسه دهند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران، «رهبری» عالی‌ترین مقام رسمی کشور است که بر اساس اصل دوم و پنجم قانون اساسی، تداوم‌بخش حاکمیت الهی و ضامن عدم انحراف نظام از اهداف اسلامی به شمار می‌رود. این جایگاه، نه صرفاً سیاسی بلکه مبتنی بر مبانی فقهی ولایت فقیه است و به‌عنوان حلقه‌ٔ پیوند میان جمهوریت و اسلامیت نظام …

سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: در راستای عمل به اصل ۱۱۱ قانون اساسی مبنی بر حضور یکی از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در شورای موقت رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت‌الله علیرضا اعرافی را به عنوان عضو این شورا برگزید تا رهبری نظام بدون وقفه ادامه یابد و مجلس …

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره وظایف و اختیارات شورای موقت رهبری درباره جنگ و صلح گفت: مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، شورای موقت رهبری، بیشتر تکالیف و وظایف رهبری را در اختیار دارد، اما در بعضی از موارد باید برای تصمیم‌گیری، علاوه بر این که تصمیم مربوطه در شورای موقت رهبری به تصویب می‌رسد، باید موضوع …

مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی درباره جزئیات اصل 111 قانون اساسی گفت: اصل ۱۱۱ تنها ناظر بر فقدان دائمی رهبر نیست؛ بلکه در صورت ناتوانی موقت ناشی از بیماری یا حادثه نیز همین سازوکار اجرا می‌شود. افزون بر این، اگر یکی از اعضای شورا به هر دلیل قادر به ایفای نقش نباشد، مجمع تشخیص موظف است فرد دیگری …

پس از شهادت رهبر انقلاب در پی حملات آمریکایی-صهیونی، شورای رهبری دهم اسفند ماه تشکیل شد تا بر پایه اصل ۱۱۱ قانون اساسی، وظایف و مسئولیت‌های رهبری در یکی از حساس‌ترین و خطیرترین مقاطع تاریخ معاصر ایران بر زمین نماند.

سید محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: در راستای عمل به اصل ۱۱۱ قانون اساسی مبنی بر حضور یکی از فقهای شورای نگهبان قانون اساسی در شورای موقت رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت‌الله علیرضا اعرافی را به عنوان عضو این شورا برگزید تا رهبری نظام بدون وقفه ادامه یابد و مجلس …

اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح می‌دارد: در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد.

شفقنا- سومین جلسه از جلسات شورای موقت رهبری مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی برگزار شد. به گزارش شفقنا، سومین جلسه شورای موقت رهبری  امروز سه‌شنبه ۱۲ اسفند با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه و آیت‌الله علیرضا اعرافی عضو فقیه شورای نگهبان برگزار …

رئیس‌جمهور پزشکیان در پیامی رسمی از آغاز به کار شورای موقت رهبری طبق اصل ۱۱۱ قانون اساسی خبر داد.

محمد مخبر دستیار رهبری شهید انقلاب گفت: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

پس از شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، توسط دشمن صهیونیستی و آمریکایی، روز گذشته شورای موقت رهبری جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی آغاز بکار کرد.

دومین جلسه شورای موقت رهبری با حضور پزشکیان، اژه‌ای و اعرافی برگزار شد. مطابق بخشی از اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‏‌گیرند.

در پی اعلام خبر شهادت رهبر انقلاب، روندهای پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای اداره کشور در شرایط فقدان رهبری فعال شد. مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان رهبری موظف است در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام کند. تا زمان انتخاب رهبر …

اقتصادنیوز: رئیس جمهور تاکید کرد: بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی امروز شورای موقت رهبری کار خودش را شروع کرده است.

با شهادت رهبری، تکلیف جایگزین ایشان چیست؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره در اصل ۱۱۱ می گوید که «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی -در شرایط عادی- نصب، عزل و قبول استعفای برخی مقامات از جمله رئیس ستاد مشترک یا همان ستاد کل نیروهای مسلح و همچنین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از وظایف و اختیارات رهبر است.

با شهادت رهبری، تکلیف جایگزین ایشان چیست؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره در اصل ۱۱۱ می گوید که «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی انتخاب رهبر جدید وظیفه مجلس خبرگان است و تا زمان تشکیل جلسه توسط مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر جدید، شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان به صورت موقت عهده‌دار امور خواهد شد.

اصل ۱۱۱ با این سازوکار، پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸ به متن قانون اساسی اضافه شده است. تا پیش از این بازنگری، رهبری به دو صورت شورایی و فردی در قانون اساسی پیش‌بینی شده و شرط رهبری فردی نیز مرجعیت بود. در بازنگری‌های سال ۱۳۶۸ این موارد از قانون اساسی حذف و پیش‌بینی‌ها برای فوت مقام رهبری نیز در این قانون …

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای زمانی که به هر دلیلی اتفاقی برای رهبر کشور بیفتد یک اصل مشخص در نظر گرفته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای زمانی که به هر دلیلی اتفاقی برای رهبر کشور بیفتد یک اصل مشخص در نظر گرفته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای زمانی که به هر دلیلی اتفاقی برای رهبر کشور بیفتد یک اصل مشخص در نظر گرفته است.

پس از اعلام خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، مطابق با اصل ۱۱۱ قانون اساسی، وظایف رهبری تا تعیین جانشین ایشان برعهده شورایی سه نفره (رئیس ‌جمهور، رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و یکی‌ از فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ به انتخاب‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌) می‌باشد.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی  انتخاب رهبر جدید وظیفه مجلس خبرگان است و تا زمان تشکیل جلسه توسط مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر جدید، شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌ جمهور، رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان به صورت موقت عهده‌دار امور خواهد شد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: مطابق اصل ۱۱۱ قانون اساسی انتخاب رهبر جدید وظیفه مجلس خبرگان است و تا زمان تشکیل جلسه توسط مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر جدید، شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان به صورت موقت عهده‌دار امور خواهد شد.

شفقنا- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای زمانی که به هر دلیلی اتفاقی برای رهبر کشور بیفتد یک اصل مشخص در نظر گرفته است. به گزارش شفقنا، در پی شهادت رهبر انقلاب، بر اساس اصل 111 قانون اساسی، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل خواهد شد [ ]

شفقنا- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای زمانی که به هر دلیلی اتفاقی برای رهبر کشور بیفتد یک اصل مشخص در نظر گرفته است. به گزارش شفقنا، در پی شهادت رهبر انقلاب، بر اساس اصل 111 قانون اساسی، شورایی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل خواهد شد [ ]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای زمانی که به هر دلیلی اتفاقی برای رهبر کشور بیفتد یک اصل مشخص در نظر گرفته است.

اقتصادنیوز: مطابق با اصل ۱۱۱ قانون اساسی، وظایف رهبری تا تعیین جانشین ایشان برعهده شورایی سه نفره است.

پس از اعلام خبر شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، مطابق با اصل ۱۱۱ قانون اساسی، وظایف رهبری تا تعیین جانشین ایشان برعهده شورایی سه نفره (رئیس ‌جمهور، رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و یکی‌ از فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ به انتخاب‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌) می‌باشد.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل 111 قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بر اساس قانون اساسی، به‌زودی شورای رهبری تشکیل خواهد شد. در اصل ۱۱۱ قانون اساسی برای شرایطی که جامعه به هر دلیل رهبر نداشته باشد پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته است و شورای رهبری به‌طور موقت وظایف رهبری را در کشور بر عهده خواهد داشت. این اقدام در اسرع وقت انجام می‌شود و امروز …

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

تحریریه آوش/ در اصل اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل …

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند.

اقتصادنیوز: جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران وارد دومین روز شد.

اقتصادنیوز: جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران وارد دومین روز شد.

اقتصادنیوز: جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران وارد دومین روز شد.

دستیار رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره نحوه اداره کشور در دوره انتقال پس از شهادت رهبر انقلاب گفت: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی در چنین وضعیتی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند که یا اکنون انجام شده یا به‌سرعت انجام می‌شود.

شفقنا-مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب با اشاره به ظرفیت قانون اساسی برای طی‌کردن وضعیت فعلی، تاکید کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند. به گزارش شفقنا، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبری شهید انقلاب در گفت‌وگویی تلویزیونی …

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است که «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است: در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت …

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است که «در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، مجلس خبرگان موظفند در اسرع وقت، نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

در اصل ۱۱۱ قانون اساسی آمده است: در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند. تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت …

در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

اقتصادنیوز:در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

اقتصادنیوز:در صورت فوت یا کناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.

اقتصادنیوز: جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران وارد دومین روز شد.

رپرتاژآگهی- چکیده: بر اساس اصل صد و چهل و یکم قانون اساسی، کارمندان دولت تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند سمت مدیرعامل یا عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های سهامی را بر عهده بگیرند. این ممنوعیت قانونی برای تمامی مستخدمین نهادهای دولتی و عمومی لازم‌الاجرا است و هدف اصلی آن جلوگیری از رانت، سوءاستفاده از مقام و تمرکز …

یک عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس، درباره طرح «حمایت از اجتماع و راهپیمایی‌ها در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی» در ایران توضیح داد که برگزاری تجمعات نیازمند اعلام قبلی به فرمانداری‌ها است.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در هفته جاری ادامه رسیدگی به شور دوم طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را در دستور کار دارد.

کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در هفته جاری ادامه رسیدگی به شور دوم طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را در دستور کار دارد.

جواد امام گفت: «یک نگاه گزینشی از نوع نظارت استصوابی نه فقط در شورای نگهبان، بلکه در تمام اجزاء حکومت و همه ساختارها، سیستم و دولت مشهود است. بر اساس اصل 26 قانون اساسی مردم آزاد هستند که آزادانه شغل انتخاب کنند و آنجا هیچ محدودیتی قائل نشده، ولی اساسا امروز در کشور ما افراد نه فقط پست مدیریتی و مشاغل …

جواد امام گفت: یک نگاه گزینشی از نوع نظارت استصوابی نه فقط در شورای نگهبان، بلکه در تمام اجزاء حکومت و همه ساختارها، سیستم و دولت مشهود است. بر اساس اصل 26 قانون اساسی مردم آزاد هستند که آزادانه شغل انتخاب کنند و آنجا هیچ محدودیتی قائل نشده، ولی اساسا امروز در کشور ما افراد نه فقط پست مدیریتی و مشاغل …

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز وکیل حق استفاده از وکیل را یکی از حقوق بنیادین مردم برشمرد که در اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن اشاره شده است. 

جماران/ جواد امام به جماران گفت: یک نگاه گزینشی از نوع نظارت استصوابی نه فقط در شورای نگهبان، بلکه در تمام اجزاء حکومت و همه ساختارها، سیستم و دولت مشهود است. بر اساس اصل 26 قانون اساسی مردم آزاد هستند که آزادانه شغل انتخاب کنند و آنجا هیچ محدودیتی قائل نشده، ولی اساسا امروز در کشور ما افراد نه فقط

رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: انجام صحیح وظایف ذاتی و التزام به قانون، اصل اساسی عملکرد متولیان در تمامی مراحل انتخابات است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تشریح ظرفیت‌های قانونی تأمین مالی واحد‌های تولیدی و صنعتی پرداخت و دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی مؤثر، متنوع و پایدار را یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه صنعتی عنوان کرد و تأکید کرد: بدون …

محمد صالح نقره کار، وکیل دادگستری گفت: قانون‌گذار با وجود اصل نهم قانون اساسی که تصریح می‌کند حتی در شرایط امنیتی هم حقوق و آزادی‌های مردم نباید نادیده گرفته...

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، گفت: دستورکار نشست این کمیته بررسی طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها ، از تمرکز اعضا بر ادغام مباحث ماده ۲۲ قانون تأمین مالی و ماده ۴۶ قانون برنامه خبر داد و هدف از این اقدام، ایجاد سازوکاری منسجم برای …

به نظر می رسد باید در انتظار دوران تازه ای از شیوه های برگزاری تجمعات باشیم.

دیوان عالی روز جمعه تعرفه‌های اضطراری و گسترده رئیس‌جمهور ترامپ را باطل کرد؛ حکمی تاریخی در تایید اصل تفکیک قوا در قانون اساسی. می‌توان این روز را «روز واقعی آزادی تعرفه‌ها» نامید. اهمیت این تصمیم برای قانون و اقتصاد را به‌سختی می‌توان بزرگ‌نمایی کرد. اگر آقای ترامپ پیروز می‌شد، رؤسای‌جمهور آینده می‌توانستند …

در قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸ حق واگذاری فرماندهی کل نیروهای مسلح به دیگران نیامده بود؛ ولی با توجه به اختیارات شرعی ولی فقیه، واگذاری آن به دیگری مجاز بود؛ همان‌گونه که در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز ذیل اصل ۱۱۰ به حق واگذاری برخی وظایف و اختیارات رهبری به دیگری، ازجمله فرماندهی نیروهای مسلح …

رئیس اتاق تعاون استان تهران، گفت: اگر هدف، دستیابی به اقتصادی مردمی، پایدار و عادلانه است، تقویت بخش تعاون یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است.

رئیس اتاق تعاون استان تهران، گفت: اگر هدف، دستیابی به اقتصادی مردمی، پایدار و عادلانه است، تقویت بخش تعاون یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی است.

عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به تأمین مسکن است و واگذاری زمین‌های دارای زیرساخت‌های لازم می‌تواند بخش زیادی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.

عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به تأمین مسکن است و واگذاری زمین‌های دارای زیرساخت‌های لازم می‌تواند بخش زیادی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.

عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به تأمین مسکن است و واگذاری زمین‌های دارای زیرساخت‌های لازم می‌تواند بخش زیادی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.

قانون اساسی، به ویژه اصل ۱۲۶، تأکید دارد که رئیس‌جمهور باید مسئول برنامه‌ریزی، بودجه و اداره امور اجرایی کشور باشد تا دولت بتواند به‌طور یکپارچه سیاست‌های توسعه‌ای را طراحی، اجرا و نظارت کند. هرگونه پراکندگی اختیار یا محدودیت دسترسی به ابزارهای اجرایی، توازن میان مسئولیت و اختیار را مختل کرده و ظرفیت …

اقتصادنیوز: عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به تأمین مسکن است و واگذاری زمین‌های دارای زیرساخت‌های لازم می‌تواند بخش زیادی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.

اقتصادنیوز: عضو کمیسیون عمران تاکید کرد: بر اساس اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف به تأمین مسکن است و واگذاری زمین‌های دارای زیرساخت‌های لازم می‌تواند بخش زیادی از هزینه تمام‌شده مسکن را کاهش دهد.

یکی از روحانیون حاضر در دیدار با رئیس‌جمهور گفت: دو معیار قانون اساسی و دیگری اندیشه امام خمینی مغفول واقع شده است. قانون اساسی قرار و قانون مابین ملت و حکومت هست و رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، باید گفتمان قانون اساسی در فضای عمومی مناسبات حکومت و ملت رایج و حاکم باشد و به همه بخش‌ها و همه …

یکی از روحانیون حاضر در دیدار با رئیس‌جمهور گفت: دو معیار قانون اساسی و دیگری اندیشه امام خمینی مغفول واقع شده است. قانون اساسی قرار و قانون مابین ملت و حکومت هست و رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است، باید گفتمان قانون اساسی در فضای عمومی مناسبات حکومت و ملت رایج و حاکم باشد و به همه بخش‌ها و همه …