اعدام کودکان در ایران، خیال یا واقعیت؟

نی نی بان: دستور عادلانه قصاص، روش فاسد عصر جاهليت را، كه هيچگونه برابري در قصاص قائل نبودند و در برابر يك نفر ، صدها نفر را به خاك و خون مي‌كشيدند، محكوم مي‌كند و از سوي ديگر، ضامن حيات جامعه است.

در خصوص مسائلي كه اخيرا در فضاي رسانه‌اي در خصوص اعدام كودكان در ايران مطرح شده است ابتدا لازم است توضيح مختصري در خصوص فلسفه قصاص و شرايط آن در فقه وقوانين موضوعه ايران داد.در باب فلسفه قصاص به ايات متعددي مي توان اشاره كرد. از جمله آيه ‪۱۸۰سوره بقره كه خداوند متعال درآن مي فرمايد : و لكم في القصاص حيوه يا اولي الاباب لعلكم تتقون (و براي شما در قصاص، حيات و زندگي است،اي صاحبان خرد، تا شما تقوي پيشه كنيد.) دستور عادلانه قصاص، روش فاسد عصر جاهليت را، كه هيچگونه برابري در قصاص قائل نبودند و در برابر يك نفر، صدها نفر را به خاك و خون مي‌كشيدند، محكوم مي كند و از سوي ديگر، ضامن حيات جامعه است. زيرا اگر حكم قصاص به هيچ وجه وجود نداشت و افراد سنگدل احساس امنيت مي‌كردند، جان مردم بي‌گناه به خطر مي‌افتاد، همانگونه كه در كشورهايي كه حكم قصاص به كلي لغو شده، آمار قتل وجنايت به سرعت بالا رفته است.كه نمونه شاهد و عيني آنرا هر روز از طريق زسانه‌هاي ملي شاهد هستيم. اين حكم، از آن جهت كه قاتل را قبل از اينكه دست به آدم كشي بزند، تا حد زيادي باز مي‌دارد و فكر آدم كشي را از سرش بيرون مي‌كند، مايه حيات خود قاتل نيز مي‌باشد.

از سوي قانون مجازات اسلامي ايران به پيروي از شرع اسلام شرايطي را براي قصاص مشخص كرده است.

و در صورتي كه يكي از اين شرايط وجود نداشته باشد، مجازات قصاص به ديه تبديل خواهد شد اين شرايط از مواد ‪۲۱۹تا ‪ ۲۲۶بيان شده است. از جمله اين شراط بالغ بودن قاتل است.

بلوغ، يكي از شرايط اصلي به وجود آمدن مسئوليت كيفري است و غيربالغ جز در خصوص ضمانات مالي، اصولا مسئول اعمال و رفتاري كه انجام ميدهد نيست، بر همين اساس يكي از شرايط قصاص اين است كه قاتل به بلوغ شرعي رسيده باشد.

بنابراين، اگر غير بالغ مرتكب قتل عمد شود، قصاص نخواهد شد و اين مسئله قول مشهور فقهاست از جمله رواياتي بر اين مسئله اشعار مي‌دارد روايتي است كه مي‌گويد:
عمد و خطاي نابالغ يكسان هستند.

اما بحث ديگري كه لازم است در خصوص آن كرد :موضوع تفاوت مفهوم رشد از مفهوم بلوغ است چنانچه اين مفهوم در ماده ‪ ۱۲۱۰قانون مدني و تبصره‌هاي آن اعمال شده است و طبق همين قانون نيز سن بلوغ براي دختران ‪ ۹سال و براي پسران ‪ ۱۵سال قمري است.

و تا وقتي كه قانون حكم صريحي دارد قاضي نمي‌تواند خلاف آنرا در نظر گيرد . لذا اينك جوسازي مي‌كنند و حكم قاضي پرونه دل آرا را سياسي جلوه مي دهند سخني بي‌پايه است و در يايان فراموش نشود كه قانون اساسي ايران برآمده از اراده و راي ملت ايران است . و طبق اصل ‪ ۴قانون اساسي قوانين ايران در تمام زمينه‌هاي حقوق جزايي، اقتصادي، نظامي و غيره بايد با مقررات شرعي منطبق باشد، و تشخيص آن به عهده شوراي نگهبان كه يك نهاد قانوني مورد اشاره در قانون اساسي مي‌باشد است.