رحم استیجاری و حقوق کودک

ایسنا: دبير منطقه 7 کميسيون حقوق بشر اسلامي گفت: براساس نظر کارشناسان امور نازايي، افزايش آلاينده هاي محيطي،‌ سموم كشاورزي، عوامل شيميايي استفاده شده در مواد غذايي و استعمال دخانيات از جمله عواملي هستند كه موجب بروز نازايي و بالا رفتن آمار آن در کشور مي شوند. وحيد کاظم‌زاده در دومين نشست «حقوق کودک ناشي از رحم استيجاري و جايگزين» در دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشر اسلامي با اشاره به تفاوت آراء مراجع تقليد در زمينه درمان ناباروري گفت: اين مسئله از مباحث چالشي و بحث برانگيز در دنيا است و حتي علماي آئين کاتوليک هم مواضع قهرآميزي در مقابل آن گرفته‌اند و در ميان مراجع تقليد و مذاهب اسلامي هم آراي متفاوتي وجود دارد. وي عوامل مختلف محيطي، فرهنگي، جسمي و رواني حاکم بر جامعه را بر عدم مراجعه بيماران نازائي به مراکز درماني تاثيرگذار دانست و ادامه داد: بسياري از زوج‌هايي که نابارور هستند بدليل مسائل فرهنگي، مالي و ناآگاهي به مراکز درماني مراجعه نمي‌کنند. کاظم زاده با اشاره به اينکه سهم زنان و مردان در مورد عامل ناباروري به يک نسبت مساوي است، ناباروري را عامل 20 درصد علت اصلي طلاق در ميان زوج هاي كشور دانست و گفت: ناباروري يکي از دلايل اصلي طلاق و از هم پاشيدن خانواده‌هاست.

وي عواملي مانند بالا رفتن سن ازدواج و بالا رفتن سن تقاضا براي بچه‌دار شدن را در ناباروري تاثيرگذار دانست و افزود: طبق نظر کارشناسان، مواد شيميايي‌اي که از خوب نسوختن بنزين ماشين توليد مي‌شود و موادي که از ترمز خودروها ناشي مي‌شود سبب اختلال در نطفه‌سازي مردان مي شود. هم‌چنين يک کارشناس ارشد بيولوژي در ادامه اين نشست گفت: تمام فرآيندهاي نازايي مانند IVF ، GIFT ،ZIFT و ميكرو اينجكشن در تبريز انجام مي شود و همچنين بانك تخمك، اسپرم و جنين در آن وجود دارد. سحر حيدرخاني در نشست «حقوق کودک ناشي از رحم استيجاري و جايگزين » با اشاره به اينکه ناباروري به عنوان بحراني در دوره زندگي شناخته شده است که بالقوه تهديد کننده ثبات فردي و روابط اجتماعي است گفت: تنها راه حل درماني براي اين دسته از زوجين استفاده از روش اهداي گامت (اسپرم يا تخمک) يا اهداي جنين است و در صورت وجود مشکلات آناتوميک رحم نياز به استفاده از رحم اجاره اي به وجود مي آيد. وي با اشاره به اينکه در نظام قانوني و حقوقي كشور مقررات و ضوابطي براي انجام رحم جايگزين وجود ندارد، ادامه داد: لذا كساني هم كه اين كار را انجام مي‌دهند نمي‌توان گفت مرتكب جرمي شده‌اند.

اين کارشناس مسائل ناباروري با اشاره به اينکه معمولا فردي كه از رحم او استفاده مي‌شود با نام فرد صاحب جنين در بيمارستان بستري مي‌شود افزود: اينکار يدين علت صورت مي گيرد که در بيمارستان گواهي ولادت به اسم شخصي كه نوزاد را به دنيا مي‌آورد صادر مي‌شود در صورتي که اگر اين كار بصورت قانوني انجام شود يعني ضوابط قانوني آن تصويب شود، بسياري از مشكلات مرتبط نيز رفع مي‌شود. حيدرخاني با بيان اينکه استفاده از رحم جايگزين زماني صورت مي‌گيرد كه مادر از رحم خود نمي‌تواند استفاده كند ادامه داد: راه حل اين مشكل استفاده از رحم شخص ديگري براي حمل جنين است اما اينكه آيا انجام اين كار از لحاظ حقوقي، قانوني و فقهي مجاز است يا خير سوالي است كه نظام حقوقي ايران هنوز پاسخي به آن نداده است. وي افزود: مادر صاحب جنين و شخصي كه رحم او جايگزين مي‌شود و در نهايت فرزند يا فرزندان حاصل از اين فرايند از لحاظ قانوني هر كدام حقوق و وظايفي دارند كه بايد در نظام حقوقي مرتبط، به طور كامل به آنها پرداخته شود.

حيدرخاني ادامه داد: ناباروري يك بيماري است و فرد مبتلا از اين حق طبيعي برخوردار است كه از تكنيك‌ها و ابزار موجود پزشكي براي حل مشكل خود استفاده كند در اين بين استفاده از رحم جايگزين يكي از روشهاي درمان ناباروري است كه حل موانع و مشكلات پيرامون آن بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. وي با بيان اينكه استفاده از رحم جايگزين نياز به فرهنگ‌سازي دارد و فرهنگ‌سازي در اين زمينه ضروري است افزود: با تغيير نگرش و باورهاي مردم و متخصصاني كه اين كار را انجام مي‌دهند بسياري از مشكلات مرتبط با اين پديده نيز حل خواهد شد. بين قواعد حقوق بشري و اخلاق زيستي رابطه تنگاتنگي وجود دارد. هم‌چنين يك صاحبنظر مسائل حقوق بشري گفت: بايد در مورد رحم استيجاري در نظام بين‌المللي حقوق بشر به اجماعي اخلاقي و حقوقي مشترکي رسيد. بهراد صغيري در دومين نشست بررسي « حقوق کودک ناشي از رحم استيجاري و جايگزين» با اشاره به اينکه درمان ناباروري يکي از مسائل مبتلا به جامعه امروز است گفت: علم پزشکي و زيست شناسي درصدد پيدا کردن راههاي علمي آن و علوم اخلاق و حقوق در صدد پيدا کردن روشهاي اخلاقي و قاعده مند کردن آن هستند.

وي همچنين با اشاره به اين مطلب گفت: چنانکه علم اخلاق زيستي با اين هدف که ابعاد اخلاقي علوم پزشکي و زيستي را مورد مطالعه قرار دهد ايجاد شد و اين علم به بررسي حيات انسان پيش از تولد، در طول زندگي، و پس از مرگ مي پردازد و دامنه آن موضوعاتي مانند درمان ناباروري، سقط جنين، پيوند اعضاء، شبيه سازي انسان و حتي مرگ آسان يا اوتانازي است. صغيري با بيان اينکه علاوه بر جنبه هاي اخلاقي نياز به تنظيم قواعد و مقرراتي که تضمين کننده حقوق افراد باشد احساس مي شود ادامه داد: در اين راستا اسناد متعددي در باره اخلاق زيستي به تصويب دولتها و سازمانهاي بين المللي رسيده که همگي متوجه نظام بين المللي حقوق بشر بوده و در کل بيانگر اين مطلب است که بين قواعد حقوق بشري و اخلاق زيستي رابطه نزديکي وجود دارد. وي با اشاره به اينکه مسائلي مانند اجاره رحم، اهدا يا فروش جنين و تخمک و اسپرم و يا در کل کليه مسائل مربوط به درمان ناباروري را مي توان از منظر حقوق بنيادين بشر و شان و منزلت که در بسياري از اسناد مربوط به اخلاق زيستي کاملا آشکار و واضح است بررسي كرد ادامه داد: رويکرد اين اسناد نيز به اين سمت است که بايد در سطح بين المللي و نظام بين‌المللي حقوق بشر به اجماعي اخلاقي و نظام حقوقي مشترکي در مورد آن رسيد.

اين صاحب نظر مسائل حقوقي با بيان اينکه بررسي حقوق کودک متولد شده با روشهايي مانند رحم استيجاري با تکيه بر قواعد حقوق بشري کار آمدتر خواهد بود افزود: شناسايي مواردي مانند حق بر حيات، حق بر شناسايي والدين، حق بر رفاه، حق بر ارث و... با تکيه بر قواعد حقوق کلاسيک و حقوق مدني در اين خصوص چندان کار آمد نخواهد بود اما با بررسي در قالب حقوق بشري و به ويژه در سطح بين المللي کار آمدتر خواهد شد. وي در خاتمه افزود: اخلاق زيستي بويژه در خصوص مطالعات ناباروري در دانشگاه شهيد بهشتي به صورت گسترده هم در کرسي حقوق بشر يونسکو با اختصاص گروهي به نام اخلاق زيستي و هم در پژوهشکده ابن سينا مورد توجه و پژوهش از طرف دانشمندان علوم مختلف مخصوصا اساتيد حقوق بشر قرار گرفته است که در جاي خود اهميت موضوع را نشان مي دهد. هم‌چنين عضو هيات رئيسه وکلاء و مشاوران حقوقي قوه قضاييه در تبريز گفت: قانون در خصوص حقوق مسلم طفل ناشي از رحم استيجاري همچون حق نسب و به تبع آن بحث حضانت و توارث سکوت اختيار گزيده است.

بهنام پرتوي در دومين نشست بررسي «حقوق کودک ناشي از رحم استيجاري و جايگزين» با اشاره به اينکه قانون اهداي جنين به زوج‌هاي نابارور در مورخه 29 تيرماه سال 82 تهيه و در 8 مرداد ماه به تصويب شوراي نگهبان رسيده است گفت: حسب اين قانون کليه مراکز تخصصي ناباروري مجاز خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون، جنين متعلق به يک زن و شوهر بارور را از طريق تلقيح خارج از رحم يک زن قرار دهند تا به طور طبيعي به حيات خود ادامه دهد و پرورش يافته و متولد شود. وي با اشاره به اينکه با مداقه در متن ماده 3 قانون فوق متوجه مي شويم که در اين ماده در خصوص تربيت و نگهداري ، نفقه ، تکاليف مربوط به هم و تکاليف متقابل طفل و زوجين بحث شده است افزود: متاسفانه قانون در خصوص حقوق مسلم طفل ناشي از رحم استيجاري همچون حق نسب و به تبع آن بحث حضانت و توارث سکوت اختيار گزيده و موجبات شک و شبهه را بوجود آورده است. اين وکيل پايه يک دادگستري با اشاره به اينکه نياز به تولد و تناسل و ادامه حيات و حس عدم فروپاشي زندگي مشترک به دليل برخي فشارهاي روحي ، رواني ، اجتماعي و قانوني اسباب تصويب اين قانون را فراهم ساخته است ادامه داد: در شرايط ضمن عقد نکاح آمده است که اگر زوجين پس از 5 سال از تاريخ ازدواج صاحب فرزند نشوند حق طلاق ايجاد مي شود باعث شده است که قانون فوق به عنوان راهکاري در کشور به تصويب رسدکه در جاي خود قابل تحسين است. پرتوي با بيان اينکه نداشتن فرزند دغدغه خاطر بسياري از خانوارهاي ايراني است ادامه داد: شايسته است با برگزاري سمينارها و ارائه راهکارهاي علمي حقوقي و تهيه قوانين متقن و کامل، نواقص اين قانون را مرتفع سازيم.