خانه تكانی قانونی

قانون را می توان زاییده پیچیدگی های روابط اجتماعی افراد دانست از این رو اغراق نیست قانون یا حقوق را زاده تاریخ بنامیم هر چند انسانها از لحاظ تكنولوژی و روابط مادی و غیرمادی حركتی روبه جلو دارند باید قوانین و حقوق متناسب با وضع فعلی آنها تصویب یا تغییر كند

اول بار كه بشر در طول زندگی چند هزار ساله اش به زندگی جمعی روی آورد خواه ناخواه پی برد آن كه بتواند زندگی بی دغدغه و آرامشی داشته باشد ناچار است كه در اجتماعی از همنوعان خود زندگی كند، با آنها مبادله كالا به كالا كند، مایحتاج ضروری و نیز تجملی خود را از آدمیان پیرامون خود برطرف كند. در این مسیر بود كه چند چیز به شدت رخ نمود، اولین آن وجود نهاد قدرتمند ساماندهی امورات آدمیان بود (دولت مقتدر سلطان قدر قدرت و یا هر چه كه اسمش را بگذارید)، مواردی كه حدود قدرت و حیطه عمل او را در اجتماع نشان دهد یا به عبارتی دیگر نوشته هایی كه آن را قانون نامیدند تا به روابط اجتماعی او چارچوب مستحكمی دهد تا هم او را از شر خطرات بالا دستی های او نجات بخشد و هم زیردستانش از شر او در امان باشد و دیگر اینكه قوانینی فراتر از قانون های عادی باشد تا در سطحی وسیع تر در حوزه یك دولت مركزی (امپراطوری) به وظایف دولت و ملت و مصون ماندن مردمان از تعرضات دیوانه وار قدرت بلامنازع چارچوبی دقیق بخشد. از این روست كه در سرزمین های مهد بشریت (بین النهرین و سرزمین آریاها) لوح های گلی می یابید كه بر روی آنها قوانین شهری را نگاشته اند (قانون حمورابی) و در خرابه های تخت جمشید منشور حقوق بشر كوروش را می یابید.

اگر جهش چند هزار ساله انجام داده، به زمان و مكان امروزین برسیم درمی یابیم با پیشرفت و تكامل بشر و جهان پیرامونش و با تبدیل اجتماع آدمیان به جامعه های كنونی و سپس ملت- دولت های مدرن و در نهایت گذر از حالت سنتی و قدیمی به سوی جوامع مدرن و صنعتی، قوانین جامعه گاه از سرعت تحول جامعه پیرامونش عقب می افتد و در نهایت خلایی را سبب می شود كه هر جامعه زنده و پویایی را از آن گریزی نیست.

كوتاه این كه در زمانه حكمرانی ملت - دولت ها و وجود پارلمان ها كه به كارخانه تولید قانون تبدیل شده اند، قوانینی هم یافت می شوند كه از ضروریات جامعه كنونی فرسنگ ها فاصله دارند ولی هنوز هم یا باقی اند و یا مكرر شبیه شان تصویب می شود و تبصره می خورد. حال آن كه گرهی از كار فرو بسته آدمیان نمی گشایند.

از این روست كه پارلمان ها مدام و مكرر قانون وضع می كنند تا رابطه آدمیان را نظم و سامانی بخشند ولی باز هم كار پیش نمی رود. حال باید پرسید مشكل كجاست؟

●تغییر یا ماندگاری قانون

قانون را می توان زاییده پیچیدگی های روابط اجتماعی افراد دانست از این رو اغراق نیست قانون یا حقوق را زاده تاریخ بنامیم.هر چند انسانها از لحاظ تكنولوژی و روابط مادی و غیرمادی حركتی روبه جلو دارند باید قوانین و حقوق متناسب با وضع فعلی آنها تصویب یا تغییر كند. به بیان دیگر علم حقوق هم باید مانند سایر رشته های علوم متناسب با زمان و مكان رشد و پیشرفت داشته باشد، در این معناست كه باید عنوان كرد تغییرات قوانین به دو علت صورت می گیرد یا به علت پیشرفت زندگی مادی بشر یعنی گذر از مراحل سنتی و قدیمی به مراحل مدرن تر و پیچیده تر و دوم این كه قوانین تصویب شده با كارشناسی صحیحی به تصویب نرسیده و دغدغه های انسان های جامعه مورد نظر را برآورده نمی كند. البته پرواضح است بیشتر تغییرات قانون به علت نیازهای افراد و پیشرفت فیزیكی جامعه (تكنولوژیكی) پدید می آید كه لزوماً و عموماً منفعت عام مردم هم در نظر گرفته می شود، نه عده كمی از مردم.

برای ملموس كردن مقصود، این قلم ناچار به مصداقی و مثالی است: واضح است كه هدف اصلی قانون تأمین حداقلی از نیازهای حقوقی افراد و رسیدن مردمان به حقوق اولیه شان است. برای مثال تصویب تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی در خصوص تغییر شاخص قیمت مهریه زنان می توان در این زمینه برشمرد. زیر این قانون تا چندی پیش به این صورت وجود نداشت. ولی امروز با نظر و تصویب قانونگذار (كه از طرف مردم مجاز به وضع قوانین شده اند: پارلمان) زنان با تعیین شاخص سالانه و مهریه خود به حقوق از دست رفته خود دست می یابند البته ممكن است بعضی مردان این تبصره را ناعادلانه بخوانند ولی منافع عموم مردم مورد نظر قانون گذار است.اما باید دید قانون لزوماً باید تغییرپذیر باشد یا نه؟ و اگر قابل تغییر است در چه شرایط زمانی و مكانی و توسط چه كسی؟

محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته دیوان عالی كشور و وكیل دادگستری ماندگاری قانون را بهترین صنعتی می داند كه می توان برای قانون متصور شد.

او می گوید: قانون حتماً باید آن قدر در جامعه بماند و لایتغیر باشد تا بخشی از عادات مردم به حساب آید. قانون چیزی نیست كه امروز آن را تصویب كنیم و فردا آن را منتفع كنیم.

قانون باید بخشی از اخلاق جامعه به حساب آید. یعنی آنقدر بماند تا مردم عادی هم بر مفاد آن آگاهی یابند. تغییر قوانین باعث می شود مردم از قانون عقب بمانند و هر روز خودشان را آماده می كنند كه به قرارداد جدیدی خو بگیرند و می بینند كه آن قرارداد به كلی مسكوت و منسوخ شده است یا قانون دیگری آن را از رسمیت انداخته است.

وی در مورد ماندگاری قوانین معتقد است در كشور ما جز در یكی دو مورد ماندگاری قوانین اصلاً رعایت نشده است و قوانین خلق الساعه بر اثر ضرورت های زودگذر به وجود می آید و یا این كه مقتضای آن قانون از بین می رود.

این حقوق دان علاوه بر این كه ماندگاری را یكی از صفت های قانون برمی شمرد معتقد است قانون باید برگرفته از آئین پذیرفته شده به وسیله مردم باشد یعنی رابطه قانونی بایسته قبلاً بین مردم به صورت طرفینی پذیرفته شده باشد و فقط برای حاكمیت بخشی به قانون باید آن را از پارلمان بگذرانیم. به بیان دیگر اقبال عمومی به قانون باید قبل از تصویب قانون به وجود آید.

●قوانین متروكه

كافی است سری به بخش حقوقی- قضایی كتابخانه ای بزنید و كافی است كه مجموعه قوانین سالیان گذشته را تورقی كنید. از سالهای دور ۱۳۰۶ تا امروز پیش خود فكر می كنید ما چقدر در قانون نویسی از كشورهای پیشرفته جلو هستیم!؟ با دیدن این قوانین چند جلدی این سؤال به ذهن متبادر می شود. آیا همه اینها اجرا می شوند و یا این كه قابل اجرا هستند؟ با چرخی در جامعه پرآشوب و پربزه كنونی و انبوه جرایم و مجازات ها در می یابیم كه پاسخ مثبت نیست! همچنین با نگاهی دقیق تر و موشكافانه تر به امر مهمی برمی خوریم. بسیاری از این قوانین هستند كه فقط و فقط تصویب شده اند و از اجرا خبری نیست. بسیار پر معناست كه آنها را قوانین متروكه یا مسكوت مانده بنامیم كه فقط حجم زیادی از كتاب های قانون را به خود اختصاص داده اند. فلذا جلوی دست و پای اصحاب قانون یعنی قضات و وكلا را گرفته اند و آنها را وادار می كند تا برای دسترسی به قانونی خاص مجموعه های قانون هزار صفحه ای را بكاوند. در این زمینه محمدرضا خسروی قاضی بازنشسته و وكیل كنونی می گوید: بسیاری از قوانین فقط تصویب شده اند ولی حتی برای یك بار و برای نمونه عمل نشده اند. مثل قانون تشكیل دادگاه های سیار كه حتی یك بار هم اجرا نشده است یا برخی قوانین قدیمی مثل قانون متحدالشكل كردن لباس ملت كه اصلاً جامه اجرا به خود نپوشیده اند. این وكیل كه بیش از ۳۰ سال از عمرش را با قانون سپری كرده است، ما را به شماره ۲۴ مجله حقوقی دادگستری سال ۱۳۷۷ ارجاع می دهد كه در آن مقاله ای با عنوان مثنوی های بی پایان را در خصوص حجم بسیار چشمگیر قوانین زاید و بی مصرف به رشته تحریر درآورده است كه دست و پا گیرند و تأكید می كند:

وقتی من قاضی نمی توانم قانون حاكم را از میان حجم انبوه قوانین پیدا كنم، سپس مردم چگونه می توانند؟ما از مردم چیزی را می خواهیم كه قبلاً به آنها در آن مورد چیزی نگفتیم و می گوییم چرا به قوانین عمل نمی كنند؟ كدام قانون؟

وی سپس به فقدان اطلاع رسانی جامع درباره وضع قوانین اشاره و تصریح می كند: قانونی كه ۳ روز از تصویبش می گذرد و روز چهارم فسخ می شود چگونه باید اجرایی شود؟ از این رو قانون باید با تمام شئون پذیرفته شده جهانی اش خط سیر خود را طی كند. از این رو من پیشنهاد می كنم یا در مجلس یا در قوه قضاییه كمیته ای متشكل از ۳ قوه مسئول سامان بخشی قوانین شود تا بسیاری از این قوانین دست و پاگیر را دور بریزد تا تكلیف مردم مشخص شود. به عبارت دیگر جلوی تولید روزانه و دائم قانون را بگیرند زیرا مجلس كه مثل كارخانه تولید دستمال كاغذی نیست كه مدام قانونی تصویب كند. از این رو هر چه قانون كمتر و ماندگار تر باشد و هر چه با آئین پذیرفته شده اجتماعی موافق تر باشد توفیق اجرا و اقبال عمومی هم به آن بیشتر است.

وی همچنین می افزاید: به دلیل حجم زیاد قانونها نمی توان مردم را سر كلاس نشاند و به آنها نق زد كه این است و آن است... قانون باید به مرور زمان در اخلاق و عادات مردم جامعه ته نشین شود یعنی وقتی فردی یك بار از خیابانی رد شد و شاخه درختی را شكست و مجازات آن را هم دید، این مجازات ۲۰ سال بعد هم در صورت تكرار این عمل در انتظار او باشد. البته باید در عین حال هم گفت كه از جهت اطلاع رسانی خلأ وحشتناكی در رسانه ها وجود دارد كه مردم را در جریان قانون ها قرار نمی دهند.از طرف دیگر آموزش به تنهایی هرگز كافی نیست بلكه همان گونه كه گفتم قانون باید در اثر ماندگاری خودش جای خود را در رفتارهای اجتماعی مردم پیدا كند.

---