بررسی نقش حقوق ورودی در کنترل تورم

یکی از دیدگاه هایی که در زمینه کاهش حقوق ورودی برخی کالا ها مطرح است, مبارزه با تورم و افزایش قیمت ها از طریق کاهش حقوق ورودی کالا های وارداتی است اما استفاده از این ابزار برای مبارزه با افزایش قیمت ها به عوامل مختلف و منشأ افزایش قیمت ها بستگی دارد

یکی از دیدگاه‌هایی که در زمینه کاهش حقوق ورودی برخی کالا‌ها مطرح است، مبارزه با تورم و افزایش قیمت‌ها از طریق کاهش حقوق ورودی کالا‌های وارداتی است اما استفاده از این ابزار برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها به عوامل مختلف و منشأ افزایش قیمت‌ها بستگی دارد.

هدف از برقراری حقوق ورودی در نظام تجاری، حمایت منطقی و متعارف از تولید داخلی‌ است. بنابراین دلا‌یلی همانند تنظیم بازار داخلی‌، کسب درآمد ناشی از برقراری حقوق ورودی، مبارزه با قاچاق کالا‌، استفاده بیشتر از ظرفیت‌‌های تولیدی، جایگزینی تولید داخلی به جای واردات، ایجاد انگیزه برای صاحبان کسب و کار و افزایش اشتغال نمی‌تواند مبنایی برای تعیین حقوق ورودی باشد. گرچه برقراری حقوق ورودی منطقی ممکن است با برخی از این اهداف همخوانی و هم سویی داشته باشد.

اما حمایت منطقی و متعارف از تولید چیست؟ حمایت منطقی و متعارف از تولید بدین معنی است که حقوق ورودی نباید آنقدر پایین باشد که تولیدکنندگان داخلی در رقابت با محصولا‌ت خارجی، مجبور به خروج از بازار شوند و ظرفیت‌های ایجاد شده در اقتصاد بلا‌استفاده بماند و نه آنقدر بالا‌ باشد که تولیدکنندگان داخلی با توجه به موانع ورودی که برای کالا‌های خارجی وضع شده است‌، محصول خود را به قیمت بالا‌تری به مصرف‌کنندگان تحمیل کنند یا از کیفیت محصول خود بکاهند. اگر بخواهیم حمایت منطقی و متعارف از تولید داخلی را به صورت «کمیت» بیان کنیم، می‌توان آن را بهصورت تفاوت قیمت داخلی و خارجی یک کالا‌ که بیش از ارزش افزوده آن فعالیت نباشد، تعریف کرد. به عبارت دیگر، یک صنعت یا فعالیت با تولید کالا‌، ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد می‌کند که ارزش افزوده آن به عنوان منفعت آن صنعت یا فعالیت برای اقتصاد تلقی می‌شود. از سوی دیگر، با برقراری حقوق ورودی و ممانعت از ورود کالا‌ها با قیمت پایین‌تر، صنعت یادشده هزینه‌ای به اقتصاد تحمیل می‌کند تا به تولید خود ادامه دهد. بنابراین، براساس اصل هزینه– فایده‌، حقوق ورودی ( که هزینه حمایت از آن کالا‌ و صنعت است) نباید بیش از ارزش افزوده‌آن صنعت یا فعالیت باشد. برای مثال، اگرحقوق ورودی دانه کاکائو (به عنوان مواد اولیه کارخانه‌های تولید پودر کاکائو) ۴ درصد باشد و کارخانه‌های تولید پودر کاکائو با واردات دانه کاکائو و تبدیل آن به پودر کاکائو ۶ درصد ارزش افزوده ایجاد کنند، بنابراین حقوق ورودی پودر کاکائو برای پوشش تفاوت قیمت کالا‌های وارداتی نسبت به کالا‌ی داخلی تا ۱۰ درصد (۱۰=۶+۴) توجیه اقتصادی دارد زیرا فعالیت تبدیل دانه کاکائو به پودر کاکائو ۶ درصد ارزشافزوده برای اقتصاد ایجاد کرده است و از سوی دیگر، مواد اولیه آن (دانه کاکائو) با ۴ درصد حقوق ورودی وارد کشور می‌شود. از این رو، برقراری حقوق ورودی حداکثر تا ۱۰ درصد برای پودر کاکائوی وارداتی قابل دفاع خواهد بود، در غیر این صورت و با برقراری حقوق ورودی بیش از ۱۰ درصد ( برای مثال۱۵ درصد ) برای پودر کاکائو، فعالیتی که به آن اشاره شد، ۶ درصد برای جامعه فایده (ارزش افزوده) ایجاد کرده است اما ۱۱ درصد هزینه (۱۱=۴-۱۵) به جامعه تحمیل می‌شود.

● پیامدهای ضمنی حقوق ورودی بیش از حد متعارف

برقراری حقوق ورودی بیش از حد متعارف‌ شرایطی را فراهم می‌آورد تا تولیدکنندگان داخلی با توجه به بلندی موانع ورود که به وسیله حقوق ورودی بر سر راه کالا‌ی وارداتی وضع شده است و کشش بازار داخلی، محصول خود را به قیمت بالا‌تر از قیمت تمام شده و سود متعارف‌، به مصرف‌کنندگان تحمیل ‌کنند. بدیهی است در این شرایط تولیدکنندگان مازاد رفاه مصرف‌کننده را به جیب صاحبان سهم خود سرازیر می‌کنند. علا‌وه بر این، درصورتی که تقاضا در داخل بیش از عرضه باشد‌ ممکن است، تولیدکنندگان داخلی با تبانی، شرایط انحصار تولید را به وجود ‌آورند. در این شرایط با بهره‌گیری از قاعده حداکثر سود، سطح تولید و در نتیجه سطح رفاه جامعه را کاهش می‌دهند. وجود این شرایط در درازمدت کاهش کیفیت کالا‌ها و در نتیجه یک صنعت غیرپویا و غیررقابتی را به همراه خواهد داشت که زمینه‌های صادراتی آن نیز از بین خواهد رفت. اگر مثال پیشین را در نظر بگیرید در صورتی که حقوق ورودی پودر کاکائو به جای ۱۰ درصد‌، ۱۵ درصد باشد‌، کارخانه‌های تولید پودر کاکائو با توجه به حقوق ورودی ۱۵ درصد برای پودرکاکائو و کشش بازار، پودر کاکائوی خود را به قیمت بالا‌تر از قیمت تمام شده و سود متعارف حداکثر در سقف حقوق ورودی ۱۰ درصد به فروش می‌رسانند که در این شرایط سود مضاعفی نصیب آنان خواهد شد. در درازمدت نیز ادامه این وضعیت شرایطی را فراهم می‌آورد که تولیدکنندگان در کیفیت محصول خود تجدید نظر می‌کنند و کالا‌های با کیفیت پایین به بازار عرضه می‌کنند که وجود این کالا‌ها جنبه‌های صادراتی آن را نیز تضعیف خواهد کرد.

● مبارزه با تورم به کمک ابزار کاهش حقوق ورودی

مبارزه با تورم و افزایش قیمت‌ها از طریق کاهش حقوق ورودی کالا‌های وارداتی در صورتی قابل دفاع خواهد بود که اصل اساسی حمایت منطقی از تولید داخلی مخدوش نشود. براساس این، برای مبارزه با تورم کاهش حقوق ورودی در مواردی می‌تواند ابزاری مناسب باشد، بدون اینکه اثرهای نامطلوبی بر تولید داخلی داشته باشد و در مواردی تولید داخلی را با مشکل مواجه می‌سازد که به شرح زیر است:

۱) نخستین گام برای مبارزه با تورم از طریق کاهش حقوق ورودی حذف هرگونه حقوق ورودی بیش از حد منطقی و متعارف است. به عبارت دیگر، همانگونه که در بالا‌ نیز اشاره شد حقوق ورودی بیش از حد متعارف و منطقی شرایطی را فراهم می‌آورد که هم قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی بالا‌تر باشد و هم تولیدکنندگان داخلی با توجه به قیمت کالا‌های وارداتی (بدون توجه به قیمت تمام شده خود) کالا‌ی تولید داخل را به بازار عرضه کنند که این شرایط سود مضاعفی نصیب آنان خواهد کرد. بنابراین کاهش حقوق ورودی در این حالت هم اصل حمایت منطقی از تولید داخلی را خدشه دار نمی‌کند و هم کالا‌ به قیمت بالا‌تر عرضه نمی‌شود. اجرای این سیاست از دو جهت به کاهش تورم کمک می‌کند، از یک‌سو، با کاهش حقوق ورودی قیمت تمام شده کالا‌ی وارداتی کاهش پیدا می‌کند و از سوی دیگر، با کاهش حقوق ورودی تولیدکنندگان داخلی قادر به عرضه محصول خود به قیمت بالا‌تر نخواهند بود. بنابراین مهم‌ترین اقدام در زمینه کاهش حقوق ورودی برای مبارزه با تورم، حذف هرگونه حقوق ورودی بیش از حد منطقی است.

۲) در کنار این، در صورتی که افزایش قیمت جهانی بیش از قیمت داخلی باشد، به دلیل اینکه تفاوت قیمت کالا‌ی داخلی و خارجی کمتر می‌شود و از آنجا که حقوق ورودی تفاوت قیمت داخلی و خارجی کالا‌ را پوشش می‌دهد، کاهش حقوق ورودی در این حالت هم اصل حمایت منطقی از تولید را مخدوش نمی‌کند و به کاهش تورم هم کمک می‌کند. بنابراین در حالتی که قیمت‌های جهانی بیش از قیمت داخلی کالا‌ها افزایش یافته باشد، کاهش حقوق ورودی بدون اینکه اثرهای نامطلوبی بر تولید داخلی داشته باشد، می‌تواند به کاهش تورم کمک کند.

۳) اگر حقوق ورودی در حد منطقی و متعارف وضع شده باشد و تورم جهانی با تورم داخلی همگام باشد، در صورتی که افزایش ناشی از افزایش تقاضا یا کمبود عرضه (به دلا‌یل مختلف همانند خشکسالی) باشد استفاده از سیاست کاهش حقوق ورودی به منظور تسریع در واردات می‌تواند به کاهش تورم کمک کند و اثرهای نامطلوبی بر تولید داخلی ندارد اما در عین حال کاهش حقوق ورودی نباید خیلی شدید باشد زیرا با کاهش شدید حقوق ورودی قیمت تمام شده کالا‌های وارداتی نیز کاهش خواهد یافت‌ اما واردکنندگان و شبکه‌های توزیع و فروش با در نظر گرفتن قیمت کالا‌ی داخلی (که با افزایش قیمت نیز همراه بوده است) کالا‌های خود را به قیمت بالا‌تر از قیمت تمام شده به بازار عرضه خواهند کرد و از این رهگذر سودهای غیر متعارفی به دست خواهندآورد. از این رو، ضرورت دارد حقوق ورودی به صورت تدریجی کاهش یابد تا مانع از ایجاد رانت‌های اقتصادی شود. علا‌وه بر این، زمانی که تقاضای اضافی و کمبود در بازار حذف شد، ضرورت دارد حقوق ورودی به حالت اول درآید تا تولید داخلی را با مشکل مواجه نسازد. بنابراین ملا‌حظه می‌شود کاهش حقوق ورودی درحالت افزایش تقاضا یا کمبود عرضه تنها به منظور تسریع در واردات توصیه می‌شود، ‌در غیر این صورت وقتی قیمت کالا‌ی داخلی نسبت به کالا‌ی وارداتی افزایش یابد بهطور خود کار انگیزه برای واردات بیشتر ایجاد می‌شود اما کاهش حقوق ورودی این انگیزه را تشدید می‌کند.

۴) در شرایطی که افزایش قیمت ‌ها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد، سیاست کاهش حقوق ورودی بهمنظور مبارزه با تورم به بهای نابودی تولید داخلی تمام خواهد شد. به عبارت دیگر، وقتی افزایش قیمت کالا‌ها ناشی از افزایش قیمت عوامل تولید است، کاهش حقوق ورودی به منظور کاهش قیمت‌های آن به قیمت نابودی تولید داخلی خواهد بود. بنابراین در صورتی که افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت عوامل تولید باشد، سیاست کاهش حقوق ورودی به‌منظور مبارزه با تورم توصیه نمی‌شود.

● خلا‌صه و نتیجه‌گیری

مبارزه با تورم یکی از سیاست‌های مهمی است که همیشه مورد توجه سیاستگذاران بوده است‌‌. یکی از ابزارهایی که می‌تواند برای مبارزه با تورم و افزایش میزان عرضه (که در عین حال راحت‌ترین روش سیاستگذاری است) مثمر ثمر باشد‌، کاهش حقوق ورودی کالاهاست. با اجرای این سیاست انتظار می‌رود که می‌توان با عرضه بیشتر کالا‌های وارداتی به قیمت پایین‌تر، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد اما اجرای این روش باید با هدف اصلی برقراری حقوق ورودی که حمایت منطقی از تولید است، در تناقض نباشد. براساس‌این، در زمانی که حقوق ورودی بیش از حد منطقی وضع شده باشد یا قیمت جهانی بیش از قیمت داخلی افزایش یافته باشد و افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش تقاضا یا کمبود عرضه در اقتصاد باشد، سیاست کاهش حقوق ورودی هیچگونه اثر نامطلوبی بر تولید نخواهد داشت اما در صورتی که افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد، کاهش حقوق ورودی برای مبارزه با تورم به بهای ‌اثرهای جبران‌ناپذیری بر تولید داخلی به دست خواهد آمد.

منبع:

۱_ مسایل مطرح شده در کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات.

کارشناس معاونت برنامه‌ریزی