نقش چین در بحران مالی

من با این گفته بکر موافقم که چین, تقصیری در بروز بحران فعلی آمریکا ندارد درست است که عدم توازن تجاری چین با آمریکا عاملی بود که موجب شد نرخ های بهره در دوره ۲۰۰۵ ۲۰۰۰, پایین بماند

من با این گفته بکر موافقم که چین، تقصیری در بروز بحران فعلی آمریکا ندارد. درست است که عدم توازن تجاری چین با آمریکا عاملی بود که موجب شد نرخ‌های بهره در دوره ۲۰۰۵-۲۰۰۰، پایین بماند. (صادرات این کشور به آمریکا، بسیار بیشتر از صادرات آمریکا به چین است و لذا این امر باعث شده که چین بتواند مقادیر عظیمی را در آمریکا و بنابر گفته بکر به شکل خرید اوراق قرضه دولت فدرال، سرمایه‌گذاری کند).

اما این نیز درست است که این نرخ‌های بهره پایین، متهم اصلی در ایجاد حباب مسکن و سقوط مالی حاصل از آن بودند. نتیجه معمول افزایش عرضه پول، پایین رفتن نرخ بهره است، زیرا نرخ بهره در واقع همان قیمت پول است. اما پایین بودن نرخ بهره، سیاستی بود که فدرال رزرو در دوران ریاست آلن گرین اسپن اتخاذ نمود. وی تا پایان دوره بین سال‌های ۲۰۰۵ – ۲۰۰۰، رییس فدرال رزرو باقی ماند.

فدرال رزرو می‌تواند هر مقدار که بخواهد، پول خلق کند. بنابراین حتی در صورتی که چین هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری در آمریکا انجام نداده بود، بازهم احتمالا نرخ‌های بهره در سطحی پایین باقی می‌ماندند. به جای آنکه بگویم «حتما»، از واژه «احتمالا» استفاده می‌کنم، چراکه صادرات ارزان‌قیمت کالاهای چینی به آمریکا، یکی از دلایلی بود که موجب شد در نتیجه اعمال سیاست نرخ بهره پایین توسط فدرال رزرو، تورم‌های جدی به وجود نیاید. در صورتی که تورم وجود داشت، فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌داد که سبب می‌گردید حباب مسکن، پیش از آنکه شکلی جدی به خود بگیرد، از میان برود. از آنجا که خرید خانه، عمدتا به وسیله استقراض صورت می‌گیرد، ارزان بودن اعتبار سبب ایجاد محرکی برای خرید مسکن می‌شود، و از آنجا که افزایش در مسکن موجود به کندی صورت می‌گیرد، لذا بالا رفتن تقاضا برای آن، می‌تواند به افزایشی شدید در قیمت مسکن منجر گردد و البته این اتفاقی بود که رخ داد و به حباب بورس بازی کشیده شد.

علاوه بر اینها، مسلم است که چین تنها کشوری نیست که از تراز تجاری مثبت با آمریکا برخوردار می‌باشد.

من فکر نمی‌کنم که سیاست تجاری چین برای آمریکا بد بوده باشد. همچنین به نظر من، این‌گونه نیست که کسری‌های بزرگ بودجه، برای آمریکا مطلوب باشد، حال چه این کسری از طریق چین تامین شده باشد و چه از هر جای دیگر. یکی از دلایلی که هم‌اکنون در دوره کسادی به سر می‌بریم و نه در دوره «رکود شدید» که تعبیر مورد پسندتری می‌باشد، این است که به خاطر وجود این کسری‌ها نمی‌توانیم از رکود خارج شویم، مگر آنکه بدهی‌های ملی تا جایی افزایش یابند که برای بازپرداخت آنها، به افزایش شدید مالیات‌ها نیاز باشد یا تورم وحشتناکی حاکم گردد.

اما من چین را به خاطر دادن کالاهای ارزان‌قیمت به آمریکا و تامین بودجه بدهی‌های آن، یعنی آنچه که به شدت خواهان آن بود، سرزنش نمی‌کنم. همچنین فکر نمی‌کنم که سیاست تجاری چین، از دیدگاه خود آنها، احمقانه بوده باشد. کینز در یکی از فصل‌های جالب «تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول»، به صورت زیر به دفاع از مرکانتیلیسم (یعنی سیاست جمع‌آوری ارزهای خارجی، با داشتن مازاد مستمر صادرات) می‌پردازد.

کشوری را در نظر بگیرید که تقاضای داخلی در آن، برای کالاها و خدمات پایین باشد، مثلا به این دلیل که مردم آن کشور فقیر هستند، یا به آینده اقتصادی‌شان چندان امیدوار نیستند و لذا به جای صرف پول، آن را ذخیره می‌کنند. به دلیل این کمبود تقاضا، نیروی کار و دیگر منابع تولیدی بدون استفاده خواهند ماند. مگر آنکه تولیدکننده‌ها در بازارهای خارجی متقاضی داشته باشند. این کشور می‌تواند با افزایش صادرات، میزان به کارگیری منابع مولد خود را افزایش داده و از این طریق با کاهش نرخ بیکاری، باعث جلب اعتماد مصرف‌کننده‌ها و در نتیجه افزایش در تقاضا و سرمایه‌گذاری شود. متوسط سطح درآمد در چین بسیار پایین است. بنابراین، تقاضای داخلی آن در مقایسه با تولید بالقوه، ضعیف است.

به همین دلیل برای چین عاقلانه‌تر آن است که به حمایت از تولید برای صادرات بپردازد، این امر به ویژه در صورتی که یک کشور در تولید کالاهای مورد تقاضای کشورهای دیگر، مثل آمریکا، از مزیت رقابتی برخوردار باشد، بیشتر صادق است.

به علاوه از آنجا که متوسط درآمدها در چین بسیار پایین است، تقاضای چندانی برای انواع کالاهایی که آمریکا تولید می‌کند، وجود ندارد. این خود دلیلی مستقل برای عدم توازن تجاری میان آمریکا و چین است. اما این امر نمی‌تواند توجیه‌کننده ترازهای دلاری بزرگ چین باشد، مگر آنکه هیچ کشوری، کالاهایی که مصرف‌کنندگان چینی قادر به خرید آنها هستند را تولید نکند.

ریچارد پازنر