تفاوتهای مردم سالاری دینی با لیبرال دموکراسی

مردم سالاری دینی» نظریه مهمی است که باید درباره ماهیت, حدود, محاسن و مزیت های آن بر «مردم سالاری لیبرال» یا «لیبرال دموکراسی» سخن راند خوشبختانه این بحث , با دخالت مقام معظم رهبری مدظله العالی و مطرح شدن «مردم سالاری دینی» از زبان ایشان , روح تازه ای به خود گرفت

.

اشاره :

«مردم سالاری دینی» نظریه مهمی است که باید درباره ماهیت، حدود، محاسن و مزیت های آن بر «مردم سالاری لیبرال» یا «لیبرال دموکراسی» سخن راند .خوشبختانه این بحث ، با دخالت مقام معظم رهبری - مدظله العالی- و مطرح شدن «مردم سالاری دینی» از زبان ایشان ، روح تازه ای به خود گرفت . البته به طور طبیعی ، مناقشاتی در این بحث نیز به وجود آمده و در تعریف و تحدید مردم سالاری دینی ، میان صاحب نظران اختلافاتی هم رخ نموده است . این بحث مهم و اساسی در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی و هنگام تدوین قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی و مدتی پس از آن ، در نشست ها و کرسی های سخنرانی گوناگون جریان داشت . مناسب است در این زمان ، که پس از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب ، غبار تحریف و جعل و ابهام بر بعضی حقایق نشسته است ، با رجوعی دوباره به نظرات مقام معظم رهبری ، به تبیین «مردم سالاری دینی» و حدود و شرایط آن از نگاه ایشان بپردازیم و وجوه ممیزه این مردم سالاری، با دموکراسی غربی را بشناسیم و بدین گونه در تبیین دوباره این بحث ارزنده سهیم شویم .

واژه «مردم داری» و «مردم سالاری » دارای معانی نزدیک به هم و مرتبطی هستند . برای تبیین این دو مفهوم لازم است که ابتدا معنای «مردمی بودن» روشن شود . مقام معظم رهبری در تبیین معنای «مردمی» گفته اند :

«مردمی بودن حکومت ، یعنی نقش دادن به مردم در حکومت . یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و رژیم حکومتی و سیاسی نقش داشته باشند [مردم سالاری]. یک معنای دیگر برای مردمی بودن حکومت اسلامی این است که حکومت اسلامی در خدمت مردم است . آنچه برای حاکم مطرح است ، منافع عامه مردم است ، نه اشخاص معین و یا قشر معین یا طبقه معین [مردم داری]. اسلام به هر دو معنا ، دارای حکومت مردمی است . اگر یک حکومتی ادعا کند که مردمی است ، باید به هر دو معنا مردمی باشد .»

لذا «مردم سالاری» یکی از معانی «مردمی بودن» و غیر از «مردم داری» است . رهبر انقلاب در تبیین مردم سالاری ، این گونه فرموده اند :

«مردم سالاری یعنی اعتنا کردن به خواسته های مردم ، یعنی درک کردن حرف ها و دردهای مردم ، یعنی میدان دادن به مردم ، اجتماع مردم سالاری ، یعنی اجتماعی که مردم در صحنه ها حضور دارند ، تصمیم می گیرند ، انتخاب می کنند . اصل تشخیص این که چه نظامی در کشور بر سر کار بیاید ، این را امام به عهده رفراندوم و آراء عمومی گذاشتند . این هم در دنیا سابقه نداشت . در هیچ انقلابی در دنیا ما ندیدیم و نشنیدیم که انتخاب نوع نظام را - آن هم در همان اوایل انقلاب - به عهده مردم بگذارند .

تدوین قانون اساسی خواسته دیگر امام بود ، آن هم نه به وسیله جمعی که خود امام معین کنند ، بلکه باز به وسیله منتخبان مردم صورت گرفت . مردم ، اعضای مجلس خبرگان را انتخاب کردند تا قانون اساسی تدوین شود .باز مجدداًٌ همان قانون را به رأی مردم گذاشتند و هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند و بعد از مدت کوتاهی هم مجلس شورای اسلامی به راه افتاد . »

در کشور ما گرچه اصول آن بر اساس مردم سالاری پایه ریزی شد ، ولی مردم سالاری مطلق نیست ، بلکه «مردم سالاری دینی» و حکومت ما نیز جمهوری اسلامی است . جمهوری اسلامی بر دو پایه استوار است: یکی جمهور ، یعنی آحاد مردم و جمعیت کشور ، کسانی که امر اداره کشور و تشکیلات دولتی و مدیریت کشور را تعیین می کنند و دیگری اسلام، یعنی این حرکت مردم بر پایه تفکر اسلام و شریعت اسلامی است. در کشوری که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان هستند ، آن هم مسلمان معتقد و مؤمن و عامل که در طول زمان ، ایمان عمیق خودشان را به اسلام ثابت کرده اند ، اگر حکومتی مردمی است ، پس اسلامی هم هست . این یک امر طبیعی است . امروز هم واضح ترین حقیقت در نظام ما این است که آحاد و توده مردم از نظام حاکم بر کشور می خواهند که مسلمان باشد و مسلمانی عمل کند و اسلام را در جامعه تحقق بخشد ... مجلس و دستگاه قانونگذاری این مملکت ، به خواست مردم ، موظفند که قوانین را بر اساس شریعت اسلام وضع کنند .

در مردم سالاری دینی ، حاکمان باید منتخب مردم باشند و این انتخاب باید در چهار چوب احکام اسلام باشد و این جمع بین «مردمی» و «اسلامی» است : «آن جایی که یک شخص معینی به عنوان حاکم از طرف خدای متعال معین نشده است ، در آن جا حاکم دارای دو پایه و دو رکن است : رکن اول آمیخته بودن و آراسته بودن با ملاک ها و صفاتی که اسلام برای حاکم معین کرده است ، مانند دانش و تقوا و توانایی و تعهد و صفاتی که برای حاکم هست ، رکن دوم قبول مردم و پذیرش مردم است .»

«اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده نظام (اسلامی) عبارت است از ، اسلام گرایی و تکیه بر مبانی مستحکم اسلامی و قرآنی ... چون ملت ایران از اعماق قلب به اسلام معتقد ، مومن و وابسته بود و هست ... لذا وقتی مردم پرچم اسلام را در دست امام مشاهده کردند و باور کردند که امام برای احیای عظمت اسلام و ایجاد نظام اسلامی وارد میدان شده ، گرد او را گرفتند و بعد از پیروزی هم به همین انگیزه ها در میدان های خوف و خطر حاضر شدند ، چون ایمان آنها به اسلام عمیق بود .»

«در نظام اسلامی ، یعنی مردم سالاری دینی ، مردم انتخاب می کنند ، تصمیم می گیرند و سرنوشت اداره کشور را به وسیله منتخبان خودشان در اختیار دارند ، اما این خواست و اراده مردم در سایه هدایت الهی هرگز به بیرون جاده صلاح و فلاح راه نمی برد و از صراط مستقیم خارج نمی شود .»

توهم ناسازگاری «مردم سالاری» و «خداسالاری»!

آیا «مردم سالاری» با «دین سالاری» و «خدا سالاری» سازگار است ؟ مگر ما به حکم دین ، فقط خدا را حاکم نمی دانیم ، پس آیا اعتقاد به مردم سالاری به معنای ضدیت با دین نیست ؟ متأسفانه این ذهنیت خطا از طرف عده ای ترویج می شود که مردم سالاری با دین سالاری قابل جمع نیست و جمعی از نظریه پردازان نیز جمع این دو را مخالف توحید دانسته و آن را انکار کرده اند . سابقه حکومت های استبدادی که خود را به نام دین بر مردم تحمیل کرده اند ، نیز عاملی در دست دشمنان بر تبلیغ ناسازگاری دین سالاری و مردم سالاری شده است .

مسئله منافات میان حکومت اسلامی و حکومت مردمی ، دارای یک سابقه تاریخی است . در طول تاریخ غالب حکومت هایی که به نام حکومت دینی وجود پیدا کرده اند ، تا آن جایی که در تاریخ از آن نشانی هست ، حکومت های استبدادی ای بوده اند که مردم و افکار مردم در آن راهی نداشته است . حکومت های مسیحی دوران قرون وسطی که در آن حاکمیت روحانیون مسیحی و حاکمیت مسیحیت مشهود و محسوس بوده است ، جزو استبدادی ترین حکومت هایی هستند که تاریخ به یاد دارد . همیشه حکومت الهی بهانه ای بوده است برای این که حاکمان رأی مردم را نادیده بگیرند و به آن اعتنا نکنند ... نتیجه این شد که در ذهن بسیاری از اندیشمندان و نویسندگان ، حتی این فکر مسجل شد که حکومت دینی با حکومت مردمی دو تاست و این دو با یکدیگر قابل جمع نیستند . در حالی که حکومت الهی به طبیعت و ذات خود با حکومت الهی و دخالت آرای مردم در حکومت ، نه تنها منافاتی ندارد ، بلکه حکومت های الهی بهترین و شیواترین وسیله برای تأمین دخالت مردم در اداره امور هستند . امیرالمؤمنین مردمی ترین حاکمی است که عالم اسلامی و تاریخ اسلام به خود دیده است . حاکمی که برای اولین بار عامه مردم جمع شدند و از او تقاضا کردند تا زمامداری آنها را به دست بگیرد . مقام معظم رهبری می فرمایند : «وقتی ما می گوییم حکومت اسلام یک حکومت مردمی است ، معنای این حرف این نیست که حکومت اسلامی حکومت خدا نیست . در اسلام حکومت الله با حاکمیت مردم در سرنوشت خود منافاتی ندارد . حکومت مردم به معنای حکومت مردم ، آن چنان که در دموکراسی های غربی بیان شده ، نیست . حکومت مردم به همان اندازه ای است که بر طبق فرمان خدا برای مردم اجازه و امکان تصمیم گیری و اقدام داده شده است و لذا قرآن درباره بنی اسرائیل می فرماید : «و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم ائمه ...» یعنی حکومت [از آن] مستضعفان است و این منافاتی ندارد که حکومت مستضعفان به معنای حکومت خدا و در چارچوب احکام الهی باشد .»

نقایص مردم سالاری لیبرال (لیبرال دموکراسی)

گرچه لیبرال دموکراسی نسبت به نظام های استبدادی شاهنشاهی و امپراتوری که قبل از آن وجود داشت ، دارای مزایای فراوانی است ، اما اشکالات بسیاری دارد که به تعدادی از آنها اشاره می شود :

حاکمیت خواسته های نفسانی ، آزادی مطلق

گرچه لیبرال دموکراسی نیز برای خود چارچوبی دارد ، ولی قاعده آن فقط خواست اکثریت است و از آن جا که انسان غربی و حکومت های لیبرال دموکراسی غرب مقید به هیچ مکتب دینی و آسمانی نیستند (یا حداکثر دین را در حوزه شخصی نفوذ داده و حوزه اجتماعی را از دایره نفوذ آن خارج دانسته اند )، خواست های تربیت نشده و رهای انسان ها به طور طبیعی در مسیر مادی و شهوانی قرار می گیرد. این که از نظر کشورهای غربی الزام به رعایت همه ضوابط اخلاقی و دینی خلاف حقوق بشر شمرده می شود ، بر همین مبناست . دموکراسی های غربی بر مبنای کشاندن آحاد مردم به غفلت و رها کردن زمام شهوات و هواهای نفسانی است و آزادی شهوات جنسی ، یک امر مباح و مجاز و بی قید و شرط است . آزادی در فرهنگ غربی، یعنی مخالفت با هر چیزی که جلوی هوس و کام انسان را بگیرد ، یعنی رهایی از هر قید و بندی . البته قید و بند قانونی را که پذیرفته اند ، قبول می کنند ، اما همان قانون هم با توجه و با ملاحظه به این که «اخلاق قید نیست» ، «مذهب قید نیست» و «حفظ حقوق ملت ها قید نیست» تدوین می شود ... از نظر قواعد لیبرال دموکراسی ، قید زدن به خواسته های انسانی خلاف است ، لذا اگر مردم و اکثریت افراد جامعه ای قریب به اتفاق و آزادانه حجاب ، حاکمیت دین خدا ، حرمت مشروبات الکلی و ... را بپذیرند ، خلاف دموکراسی عمل کرده اند .

حاکمیت سرمایه داران و قدرتمندان

در دموکراسی های غربی ، چارچوب حکومت عبارت است از منافع و خواست صاحبان ثروت و سرمایه داران حاکم بر سرنوشت جامعه ، تنها در آن چارچوب است که رأی مردم اعتبار پیدا می کند و نافذ می شود. اگر مردم چیزی را خلاف منافع سرمایه داران و صاحبان قدرت اقتصادی و مالی - و براثر آن قدرت سیاسی - بخواهند ، هیچ تضمینی وجود ندارد که این نظام های دموکراتیک تسلیم خواست مردم شوند . به همین علت در کشورهایی که مدعی وجود دموکراسی هستند ، غالب دولتمردان را سرمایه داران یا وابستگان آنها تشکیل می دهند و عموماً افراد متنفذ ، ثروتمند و زورمدار به مجلس راه می یابند .

حاکم نبودن ضوابط صحیح انسانی

در دموکراسی های غربی ، همان گونه که ذکر شد ، حکومت در چارچوب رأی اکثریت و با تبلیغات گسترده و مزورانه سرمایه داران در مجرای خواست آنان شکل می گیرد و در این دموکراسی ها ضوابط صحیح عقلانی - انسانی و اخلاقی حاکم نیست . به هیچ وجه شرط نشده که حاکم دارای عدالت ، علم ، کاردانی و ... باشد و یا در سطح توده مردم زندگی کند . ممکن است فردی که دارای هیچ صلاحیتی نبوده و اشرافی زندگی می کند و فاسد است و ... با تبلیغات و تزویر رأی مردم را جلب کند و حاکم شود .

نبودن آزادی واقعی انتخاب

اگرچه در تبلیغات دموکراسی می گویند مردم حق رأی آزادانه دارند ، ولی واقعاً مردم آزادانه انتخاب نمی کنند ؛ تبلیغات پر زرق و برق، در حقیقت راه انتخاب صحیح را بر مردم می بندد. امروزه در دنیا ، دموکراسی ، یک دموکراسی حقیقی نیست ؛ چرا که فشار تبلیغات پر زرق و برق و تو خالی با سخنان فریب آمیز، آن چنان بر ذهن مردم سنگینی می کند که دیگر قدرتی برای شناسایی اصلح باقی نخواهد ماند و امکان انتخاب درست از مردم گرفته می شود . در دنیای جدید ، دموکراسی ، یعنی خواست قبول اکثریت مردم ، ملاک و منشأ حکومت شمرده شود ؛ اما کیست نداند که ده ها وسیله غیر شرافتمندانه به کار گرفته می شود تا خواست مردم به سویی که زمامداران و قدرت طلبان می خواهند، هدایت شود ؟

ملاک ، اکثریت شرکت کنندگان

هر کس در حکومت ها ی مبتنی بر دموکراسی غربی ، رأی اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات - نصف به علاوه یک - را جلب کند ، حاکم و زمامدار می شود ، در حالی که همیشه کثیری از واجدان شرایط - گاهی بیش از پنجاه درصد - در انتخابات شرکت نمی کنند و بدین گونه فردی با جلب مثلاً بیست درصد رأی واجدان شرایط به ریاست جمهوری می رسد که این یکی از بزرگترین نقاط ضعف لیبرال دموکراسی است .

قرارداد عرفی بودن دموکراسی

حکومت و حاکمان از آن جهت موظفند قواعد دموکراسی و مردم سالاری را رعایت کنند که چنین قرارداد عرفی را پذیرفته و امضا کرده اند ، لذا اگر زمینه ای برای نقص این قواعد به دست آورند، هیچ مانعی درونی ، ایمانی و اعتقادی مانع آنان نمی شود ، چرا که این مردم سالاری در اعتقادات آنان ریشه ای ندارد .

مزیت های مردم سالاری دینی

تا اینجا نقایص مردم سالاری لیبرال را مطرح کردیم . مردم سالاری دینی علاوه بر این که تمام محاسن مردم سالاری دینی را دارد ، از نقایص مردم سالاری لیبرال نیز پیراسته است و محسنات و مزایای دیگری نیز دارد که آن را در اوج می نشاند :

حاکمیت خدا و دین

همان طور که گذشت ، هر حکومتی چارچوبی دارد . دموکراسی غربی در چارچوب خواست آزاد و رهای انسان ها و اکثریت بود که آن هم توسط سرمایه داران جهت داده می شد ، ولی در مردم سالاری دینی ، چارچوب دین خدا حاکم است و مردم حاکمیت این چارچوب را پذیرفته اند . مقام معظم رهبری می فرمایند: «در جامعه ای که مردم آن جامعه اعتقاد به خدا دارند ، حکومت آن جامعه باید حکومت مکتب باشد ؛ یعنی حکومت اسلام و شریعت اسلامی و احکام و مقررات اسلامی باید بر زندگی مردم حکومت کند و به عنوان اجرا کننده این احکام در جامعه ، آن کسی از همه مناسب تر و شایسته تر است که دارای دو صفت بارز و اصلی باشد ؛ فقاهت و عدالت.»

ضوابط و شرایط ویژه

در مردم سالاری دینی ، حاکمان باید دارای شرایط ویژه بوده و از صلاحیت ها و توانایی های سطح بالایی برخوردار باشند . هر کسی حق ندارد خود را در معرض تصدی حکومت قرار دهد و مردم هم مکلفند که فقط به افراد واجد شرایط رأی دهند.

حاکم باید در جایی که شخص معینی برای حکومت از طرف خدای متعال معین نشده است ، دو رکن داشته باشد ؛ رکن اول آراسته بودن با ملاک ها و صفاتی که اسلام برای حاکم معین کرده است ؛ مانند دانش، تقوا، توانایی، تعهد و ... رکن دوم پذیرش مردم و مقبولیت حاکم نزد مردم. در اسلام هیچ انسانی این حق را ندارد که اداره امور انسان های دیگر را به عهده بگیرد. این حق مخصوص خدای متعال است که خالق و منشأ و عالم به مصالح و مالک امور انسان ها، بلکه مالک امور همه ذرات عالم وجود است . خدای متعال این ولایت و حاکمیت را از مجاری خاص اعمال می کند ؛ یعنی آن وقتی هم که حاکم اسلامی چه بر اساس تعیین شخص - آن چنان که طبق عقیده ما در مورد امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام تحقق پیدا کرد - و چه بر اساس ضوابط و معیارها انتخاب شد ، وقتی این اختیار به او داده می شود که امور مردم را اداره کند ، باز این ولایت ، ولایت خداست ... آن کسی که این ولایت را از طرف خداوند عهده دار می شود ، باید نمونه ضعیف و پرتو و سایه ای از آن ولایت الهی را تحقق بخشد . آن شخص با دستگاهی که اداره امور مردم را به عهده می گیرد ، باید مظهر قدرت و عدالت و رحمت و حکمت الهی باشد . این خصوصیت فارق بین جامعه اسلامی و همه جوامع دیگر است که به شکل های دیگر اداره می شود .

تکیه بر آگاهی و بینش مردم

در نظام های استبدادی ، حکومت بر جهل مردم استوار است و در لیبرال دموکراسی غربی ، بر تبلیغات و تزویر ؛ ولی مردم سالاری دینی بر بینش عمومی توده مردم استوار است و عموم مردم آگاهانه از حکومت اطاعت می کنند و حکومت سعی بر آگاه ساختن و توجیه عموم دارد . در این خصوص مقام معظم رهبری می فرمایند :

«مردم در این نظام باید بدانند نظام ما و کشور ما ، غیر از کشورها و نظام هایی است که بر مبنای استبداد اداره می شوند که می خواهند مردم نفهمند ، کر و کور باشند ... حرفه نظام ما و رژیم ما و حکومت ما و دولت ما در دانستن مردم است . اگر مردم ندانند ، اگر مردم نفهمند ، اگر مردم تصمیم نگیرند ، کار گردانندگان این حکومت مشکل می شود ، لذا مبنای کار در این نظام بر بصیرت مردم است.»

مردم سالاری حکم شرع و دین است ، نه یک قرارداد عرفی

بر عکس مردم سالاری لیبرال که ریشه در قرارداد اجتماعی داشت ، مردم سالاری دینی حکم شرع و دستور دین است و مردم و حاکمان به حکم دین ، موظف به گردن نهادن در برابر آن می باشند و به هیچ وجه حق تخطی از آن را ندارند . مقام معظم رهبری می فرمایند: «مردم سالاری ما مردم سالاری دینی است . دارای فلسفه و مبنا است . چرا مردم باید رأی بدهند ؟ چرا باید رأی مردم دارای اعتبار باشد ؟ این متکی بر احساسات توخالی و پوچ و مبتنی بر اعتبار نیست . مراجعه به رأی ، اراده و خواست مردم در آن جایی که این مراجعه لازم است ، نظر اسلام است ، لذا تعهد اسلامی به وجود می آورد . مثل کشورهای غربی نیست که یک قرارداد عرفی باشد تا بتوانند آن را به راحتی نقض کنند . در نظام جمهوری اسلامی ، مردم سالاری یک وظیفه دینی است و مسئولان برای حفظ این خصوصیت ، تعهد دینی دارند و پیش خدا باید جواب بدهند .»

اهرم های کنترلی

در مردم سالاری دینی ، حاکم باید فقیه ، عادل ، اسلام شناس و منتخب مردم باشد . چنین حاکمی اگر کوچکترین استبداد و خودکامگی بورزد ، خود به خود عزل می شود و حق ادامه حکومت ندارد و خبرگان ملت موظفند بر او نظارت داشته باشند . اگر به خودکامگی گرایید ، او را عزل یا به عبارت دیگر عزل او را اعلام کنند . با توجه به تبیین مطرح شده از مردم سالاری و ویژگی ها و محسنات آن ، هیچ فرد منصفی بر برتری مردم سالاری دینی نسبت به مردم سالاری غربی و لیبرال دموکراسی ، تردید و شبهه ای نخواهد داشت .

منبع: فصلنامه پویا