پیش شرطهای دموکراسی

درباره منشور تازه زندگی وحقوق بشر

افلاطون و ارسطو دشمنان دموکراسی و مدافعان جمهوریت بودند و دموکراسی را حکومت فرومایگان می‌پنداشتند. چرا؟ انتخابات ریاست‌جمهوری دهم از برخی جنبه‌ها دارای اهمیت بزرگی است. از دیدگاه ما به‌عنوان دغدغه‌داران حقوق بشر برای نخستین بار پس از ۳۰ سال از حیات جمهوری اسلامی‌بود که منشور حقوق بشر و شهروندی وارد برنامه‌های برخی نامزدهای اصلاح‌طلب شد و از حق و انصاف نباید گذشت که کروبی پیشتاز طرح آنها در سطحی چشمگیر بود و راه را برای سایرین گشود گرچه دیگران در پاره‌ای از مسائل اساسی مانند زندان و اعدام او را همراهی نکردند. اما در اینجا نکته اصلی مورد بحث، پاسخی کوتاه به پرسش مطلع نوشتار است که چرا افلاطون و ارسطو دشمنان دموکراسی و مدافعان جمهوریت بودند و دموکراسی را حکومت فرومایگان می‌پنداشتند؟

امروز با بهره‌گیری از تجارب بشری پاسخ متین‌تری به این پرسش می‌توان داد. دموکراسی عبارت است از حکومت مردم بر مردم و اصالت بخشیدن به رای اکثریت. هرچند بروز دیکتاتوری‌های اکثریت که خشن‌ترین نوع دموکراسی بود، سبب شد اصلاحاتی در نظام دموکراسی صورت گرفته و حقوق اقلیت نیز به اندازه اکثریت مراعات شود اما هنوز ابهاماتی وجود دارد. فرض کنید در قرون وسطی از اکثریت نظرخواهی می‌شد و برمبنای آن تصمیم‌گیری می‌شد آیا ممکن نبود همان نظام موجود برجای بماند؟ در آمریکای قرن هجدهم که نبرد بر سر برده‌داری آغاز شده بود، اکثریت مردم مدافع برده‌داری بودند و مخالفان برده‌داری در اقلیت قرار داشتند و اگر رای‌گیری به‌عمل می‌آمد، اکثریت به حفظ برده‌داری رای می‌دادند چنانکه حتی پس از لغو برده‌داری در آمریکا هم تا چند دهه این پدیده زشت ادامه داشت. بنابراین می‌توان گفت مدافعان برده‌داری محق بودند و مشروعیت داشتند. در فرانسه در سال‌های ۱۹۰۶ – ۱۹۰۸ که آریستید بریان، وزیردادگستری وقت، طرح قانونی الغای حکم اعدام را به مجلس داد وحتی در زمان ریاست‌جمهوری میتران که همین طرح را آگوست ۱۹۸۱ تسلیم مجلس ملی فرانسه کرد، اکثریت مردم مدافع اعدام بودند اما سرانجام این مجازات لغو شد و با گذر زمان مدافعان اعدام آگاهی و عقلانیت افزون‌تری یافته و روبه کاهش گذاشتند. چنانکه علامه طباطبایی در تفسیرالمیزان می‌فرمایند: «اگر ملتی به آن حد از ارتقا رسید و به نحوی تربیت شد که از عفو لذت ببرد،اسلام هرگز به او نمی‌گوید چرا از قاتل پدرت گذشتی؟» علامه طباطبایی که رسیدن به روحیه و فرهنگ عفو را رسیدن به بالاترین حد تربیت می‌داند با اشاره به آیه شریفه قرآن می‌گوید: «...این لسان خود لسان تربیت است و می‌خواهد به صاحب خون بفرماید در عفو لذتی است که در انتقام نیست و اگر در اثر تربیت، کار مردمی ‌بدین جا بکشد که افتخارعمومی‌در عفو باشد هرگز عفو را رها نمی‌کنند و دست به انتقام نمی‌زنند» (المیزان.ج۱ص۶۵۵-۶۶۵). در حقیقت مفاهیم انسانی و حقوق بشری قائم به تربیت و رشد اخلاقی فرد و جامعه است و بدون فرهنگ‌سازی و تربیت نه حقوق بشر تحقق می‌یابد نه دموکراسی.

مثال دیگربرای دموکراسی اینکه در افغانستان دوره طالبان، این گروه مخالف دموکراسی بودند اما اگر انتخابات عمومی‌ برگزار می‌کردند نیز بخت زیادی برای پیروزی داشتند. در کشورهای مختلفی شاهد بوده‌ایم که دیکتاتورها به جای فرار از دموکراسی به استقبال آن شتافته‌اند زیرا رای مردم را داشته‌اند و جامعه جهانی را خلع سلاح کرده اند. این نمونه‌ها پس از سه هزار سال مؤید نظریه افلاطون و اسطو است.بنابراین دموکراسی به معنای رای اکثریت، لزوما معادل پیشرفت و رهایی‌بخشی نیست. دموکراسی مورد نظر دموکرات‌ها این است که از حوزه عمومی‌ برمی‌خیزد. حوزه عمومی‌نیز به معنای عرصه گفت‌وگوی آزاد و تبادل آرا و اندیشه‌ها بدون مانع و ترس است. برآیند مباحثات آزاد حوزه عمومی‌، خرد جمعی را تشکیل می‌دهد و دردموکراسی حاصل از آن، امنیت و حقوق فردی شهروندان نیز تامین می‌شود.

تحقق حوزه عمومی‌نیازمند پیش‌شرط‌هایی است که عبارتند از وجود مطبوعات آزاد، انتخابات آزاد، آموزش عمومی‌واوقات فراغت و فراغت از نیازهای اولیه زندگی لازمه شرکت در حوزه عمومی‌است و همه اینها اموری هستند که مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر را تشکیل می‌دهند.

● پیش‌شرط‌های دموکراسی

از این روست که گرچه دموکراسی خود یکی از مواد ۳۰ گانه اعلامیه است اما متاخر از آنان است. به عبارت دیگر سایر مواد اعلامیه پیش‌شرط‌های دموکراسی‌اند اما نه ارجمندتر از آن. با تحقق این مواد است که زمینه برای دموکراسی پدید می‌آید و دموکراسی بدون این پیش‌شرط‌ها چیزی جز کاریکاتور دموکراسی نیست. یعنی درشرایطی که این پیش‌شرط‌ها وجود ندارند یک بی‌سواد می‌تواند در برابر انسان فرهیخته‌ای عکس ماررا برای مردمان آموزش ندیده کشیده و ثابت کند «مار»ی که او نوشته است، مار نیست.

دفاع از دموکراسی به معنای دفاع از رای اکثریت و بدون پایبندی به تقویت جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی و احزاب و آزادی بیان و سایر اصول حقوق بشر و بلکه نقض این موارد و توقیف مطبوعات و انجمن‌ها مانند آن است که نهالی را در خارج از زمین مناسب خود و در شوره‌زار بکارند که نتیجه‌اش خشکیدن نهال است و تبدیل شدن آن به نهال خشکیده و بی‌جان و مترسکی از دموکراسی. دموکراسی بدون تقویت حوزه عمومی، راه را برای گشودن خشن نوع استبداد در لباس دموکراسی هموار می‌کند. تجربه اروپای قرن نوزدهم و کشورهای استبدادی در قرن بیستم که در آنها انتخابات رواج داشته است، نشان داد که استبداد اکثریت خشن‌ترین نوع استبداد است. انتخابات زیمبابوه و ونزوئلا تازه‌ترین نمونه‌های آن در اوایل قرن بیست‌ویکم هستند.

نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر همواره از دموکراسی چنان یاد شده که در ذهن و دل جامعه به عنوان یک خواست نخبه‌گرایانه مطرح بوده است و مردم آن را کالای مطلوب و مورد تقاضای خویش نیافته‌اند زیرا نیازهای فوری‌تری داشتند که گمان می‌کردند روشنفکران و نخبگان از سر سیری شکم ، شعار دموکراسی می‌دهند حال آنکه مردم، نگران معاش شب و اجاره‌خانه پایان ماه خویش‌اند. واژه دموکراسی نیزبرای توده مردم واژگانی غریب و ناشناخته بود در حالی که اصطلاح حقوق بشر عامه‌فهم‌تر به نظر می‌رسید اما با تقلیل حقوق بشر به یکی از اصول آن (دموکراسی) در حقیقت مفهوم دموکراسی و حقوق بشر را به یک خواست سیاسی و نخبه‌گرایانه و مطلوب خواص تقلیل دادند. تاکید بر اولویت حقوق بشر بر دموکراسی در چند سال اخیر با هدف برجسته کردن ابعاد دیگر حقوق‌بشر که مرتبط با زندگی مردم و همبسته بودن آنها با دموکراسی است، صورت می‌گرفت و اینکه این حقوق در درجه نخست اجتماعی سپس سیاسی هستند. درباره آسیب‌شناسی این نوع نگاه به دموکراسی و اینکه چگونه این نوع نگاه راه را برای دیکتاتوری هموار کرده است پیش‌تر بسیار سخن گفته‌ام (از جمله در کتاب حقوق مخالفان) و از تکرار آن در می‌گذرم. اکنون اما توجه به حقوق‌بشر به عنوان منشور زندگی است که می‌تواند حقوق بشر و دموکراسی را وارد زندگی عمومی‌کند و مردم، آن را مانند همه نیازهای روزمره خویش بدانند. التفات به پیش‌شرط‌های دموکراسی نشان می‌دهد که سایر اصول حقوق بشر نه تنها پیش‌شرط و لازمه دموکراسی بوده و بدون آنها دموکراسی کاذب است بلکه حقوق بشر همان‌طور که در منشور جدید آمده است در حقیقت منشور زندگی است زیرا حق مسکن و بهداشت و آموزش و اوقات فراغت و فراغت از نیازهای اولیه زندگی و....را در پیوند با دموکراسی قرار می‌دهد. مردمی‌که غم نان داشته باشند وبام تا شام جز به کار برای زنده ماندن نمی‌اندیشند در واقع فرصت برای امور معنوی وشرکت در حوزه عمومی‌و مباحث مربوط به سرنوشت خویش و مطالعه و آگاهی را نمی‌یابند. چنین مردمانی کرامت انسانی‌شان پایمال شده و زندگی انسانی شان به زندگی ماشینی و مکانیکی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی حتی دموکراسی وسیله انحطاط بیشتر خود و جامعه می‌شود. در سالیان گذشته به وفور در کشورهای توسعه نیافته یا درحال توسعه مشاهده شده است که در برخی از نقاط دوردست، انتخابات برای برخی از مردم مسرت‌بخش است از این رو که خرید و فروش رای رونقی داشته و موهبتی بوده و گاهی گزارشات آن نیز در رسانه‌ها آمده است. در برخی قریه‌ها، افراد تا واپسین ساعات رای گیری در خانه خود نشسته و منتظر ظهور قانون عرضه و تقاضا و کمیابی هستند. در آخرین ساعات، موج هجوم به صندوق‌ها آغاز می‌شود و فروش رای و چانه‌زنی رونقی می‌گیرد و در این مزایده هر کس مبلغی بیشتر داد، فاتح آن آراست. البته اکنون با گذر زمان، خرید آرا به شیوه مدرن‌تر و شهری‌تری نائل شده است. حاتم بخشی از پول بیت‌المال یعنی پول خود مردم برای تبلیغ یک کاندیدا و توزیع میلیاردها تومان کارت بانکی و چک پول در خوابگاه‌های دانشجویی و در میان مردم و... شیوه دیگری از خرید رای است که مناسبت و هماهنگی زیادی با روش برخورد آنان با نهادهای مدنی و مطبوعات و محدود کردن آنها و نوع دموکراسی و رای که می‌پسندند دارد. از این زاویه است که توجه به نیازهای معیشتی مردم و وعده‌های مادی، همپای تاکید بر حقوق مدنی و حقوق بشرو آزادی‌ها می‌تواند معنای متفاوتی داشته باشد و بیان دیگری است از حقوق بشر به عنوان منشور زندگی.

از چند سال پیش که نگارنده، بحث اولویت حقوق‌بشر بر دموکراسی را مطرح کرد به مناسبت‌های گوناگون به شرح مقصود خویش پرداخته و اکنون هم بهانه تازه‌ای دست داد که بر آن پافشاری شود.از این منظر صدور منشور حقوق بشر کروبی که به عنوان نخستین بار در ۳۰ سال گذشته یک نامزد ریاست‌جمهوری از آن به صراحت به عنوان سرلوحه برنامه‌های خود یاد می‌کند و به مواد اعلامیه استناد می‌نماید و خود را بدان متعهد می‌داند، گامی‌به پیش است و امید و انتظار می‌رود سایر نامزدهای اصلاح‌طلب و حتی اصولگرا نیز چنین کنند.

از این روست که گرچه دموکراسی خود یکی از مواد ۳۰ گانه اعلامیه است اما متاخر از آنان است. به عبارت دیگر سایر مواد اعلامیه پیش‌شرط‌های دموکراسی‌اند اما نه ارجمندتر از آن. با تحقق این مواد است که زمینه برای دموکراسی پدید می‌آید و دموکراسی بدون این پیش‌شرط‌ها چیزی جز کاریکاتور دموکراسی نیست. یعنی درشرایطی که این پیش‌شرط‌ها وجود ندارند یک بی‌سواد می‌تواند در برابر انسان فرهیخته‌ای عکس ماررا برای مردمان آموزش ندیده کشیده و ثابت کند «مار»ی که او نوشته است، مار نیست.

دفاع از دموکراسی به معنای دفاع از رای اکثریت و بدون پایبندی به تقویت جامعه مدنی و نهادهای غیردولتی و احزاب و آزادی بیان و سایر اصول حقوق بشر و بلکه نقض این موارد و توقیف مطبوعات و انجمن‌ها مانند آن است که نهالی را در خارج از زمین مناسب خود و در شوره‌زار بکارند که نتیجه‌اش خشکیدن نهال است و تبدیل شدن آن به نهال خشکیده و بی‌جان و مترسکی از دموکراسی. دموکراسی بدون تقویت حوزه عمومی، راه را برای گشودن خشن نوع استبداد در لباس دموکراسی هموار می‌کند. تجربه اروپای قرن نوزدهم و کشورهای استبدادی در قرن بیستم که در آنها انتخابات رواج داشته است، نشان داد که استبداد اکثریت خشن‌ترین نوع استبداد است. انتخابات زیمبابوه و ونزوئلا تازه‌ترین نمونه‌های آن در اوایل قرن بیست‌ویکم هستند.

نکته دیگر اینکه در سال‌های اخیر همواره از دموکراسی چنان یاد شده که در ذهن و دل جامعه به عنوان یک خواست نخبه‌گرایانه مطرح بوده است و مردم آن را کالای مطلوب و مورد تقاضای خویش نیافته‌اند زیرا نیازهای فوری‌تری داشتند که گمان می‌کردند روشنفکران و نخبگان از سر سیری شکم ، شعار دموکراسی می‌دهند حال آنکه مردم، نگران معاش شب و اجاره‌خانه پایان ماه خویش‌اند. واژه دموکراسی نیزبرای توده مردم واژگانی غریب و ناشناخته بود در حالی که اصطلاح حقوق بشر عامه‌فهم‌تر به نظر می‌رسید اما با تقلیل حقوق بشر به یکی از اصول آن (دموکراسی) در حقیقت مفهوم دموکراسی و حقوق بشر را به یک خواست سیاسی و نخبه‌گرایانه و مطلوب خواص تقلیل دادند. تاکید بر اولویت حقوق بشر بر دموکراسی در چند سال اخیر با هدف برجسته کردن ابعاد دیگر حقوق‌بشر که مرتبط با زندگی مردم و همبسته بودن آنها با دموکراسی است، صورت می‌گرفت و اینکه این حقوق در درجه نخست اجتماعی سپس سیاسی هستند. درباره آسیب‌شناسی این نوع نگاه به دموکراسی و اینکه چگونه این نوع نگاه راه را برای دیکتاتوری هموار کرده است پیش‌تر بسیار سخن گفته‌ام (از جمله در کتاب حقوق مخالفان) و از تکرار آن در می‌گذرم. اکنون اما توجه به حقوق‌بشر به عنوان منشور زندگی است که می‌تواند حقوق بشر و دموکراسی را وارد زندگی عمومی‌کند و مردم، آن را مانند همه نیازهای روزمره خویش بدانند. التفات به پیش‌شرط‌های دموکراسی نشان می‌دهد که سایر اصول حقوق بشر نه تنها پیش‌شرط و لازمه دموکراسی بوده و بدون آنها دموکراسی کاذب است بلکه حقوق بشر همان‌طور که در منشور جدید آمده است در حقیقت منشور زندگی است زیرا حق مسکن و بهداشت و آموزش و اوقات فراغت و فراغت از نیازهای اولیه زندگی و....را در پیوند با دموکراسی قرار می‌دهد. مردمی‌که غم نان داشته باشند وبام تا شام جز به کار برای زنده ماندن نمی‌اندیشند در واقع فرصت برای امور معنوی وشرکت در حوزه عمومی‌و مباحث مربوط به سرنوشت خویش و مطالعه و آگاهی را نمی‌یابند. چنین مردمانی کرامت انسانی‌شان پایمال شده و زندگی انسانی شان به زندگی ماشینی و مکانیکی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی حتی دموکراسی وسیله انحطاط بیشتر خود و جامعه می‌شود. در سالیان گذشته به وفور در کشورهای توسعه نیافته یا درحال توسعه مشاهده شده است که در برخی از نقاط دوردست، انتخابات برای برخی از مردم مسرت‌بخش است از این رو که خرید و فروش رای رونقی داشته و موهبتی بوده و گاهی گزارشات آن نیز در رسانه‌ها آمده است. در برخی قریه‌ها، افراد تا واپسین ساعات رای گیری در خانه خود نشسته و منتظر ظهور قانون عرضه و تقاضا و کمیابی هستند. در آخرین ساعات، موج هجوم به صندوق‌ها آغاز می‌شود و فروش رای و چانه‌زنی رونقی می‌گیرد و در این مزایده هر کس مبلغی بیشتر داد، فاتح آن آراست. البته اکنون با گذر زمان، خرید آرا به شیوه مدرن‌تر و شهری‌تری نائل شده است. حاتم بخشی از پول بیت‌المال یعنی پول خود مردم برای تبلیغ یک کاندیدا و توزیع میلیاردها تومان کارت بانکی و چک پول در خوابگاه‌های دانشجویی و در میان مردم و... شیوه دیگری از خرید رای است که مناسبت و هماهنگی زیادی با روش برخورد آنان با نهادهای مدنی و مطبوعات و محدود کردن آنها و نوع دموکراسی و رای که می‌پسندند دارد. از این زاویه است که توجه به نیازهای معیشتی مردم و وعده‌های مادی، همپای تاکید بر حقوق مدنی و حقوق بشرو آزادی‌ها می‌تواند معنای متفاوتی داشته باشد و بیان دیگری است از حقوق بشر به عنوان منشور زندگی.

از چند سال پیش که نگارنده، بحث اولویت حقوق‌بشر بر دموکراسی را مطرح کرد به مناسبت‌های گوناگون به شرح مقصود خویش پرداخته و اکنون هم بهانه تازه‌ای دست داد که بر آن پافشاری شود.از این منظر صدور منشور حقوق بشر کروبی که به عنوان نخستین بار در ۳۰ سال گذشته یک نامزد ریاست‌جمهوری از آن به صراحت به عنوان سرلوحه برنامه‌های خود یاد می‌کند و به مواد اعلامیه استناد می‌نماید و خود را بدان متعهد می‌داند، گامی‌به پیش است و امید و انتظار می‌رود سایر نامزدهای اصلاح‌طلب و حتی اصولگرا نیز چنین کنند.

عمادالدین باقی