سیاست تقلیل روحانیون در دوره ی رضاشاه بررسی موردی جواز عمامه

●مقدمه :

جواز عمامه گواهی بود كه در عصر رضاشاه ( ۱۳۲۰-۱۳۰۴ ش) طبق قانون اتحاد شكل لباس به مجتهدان ، مدرسین دینی و محدثین داده می‌شد و آنان با ارائه این مجوز به شهربانی محل ، اجازه ملبس شدن به لباس روحانیت را بدست می‌آوردند . این قانون در اواخر سال ۱۳۰۷ تصویب و در سالهای ۱۳۲۲-۱۳۰۸ به مورد اجرا گذاشته شد . در این نوشتار با استناد به اسناد جدید منتشره شده ، واكنش علما نسبت به این مصوبه مورد بررسی قرار می‌گیرد .

بر اساس قانون اتحاد شكل لباس اتحاد شكل لباس اتباع ایران ،‌كه به تاریخ دهم دی ماه ۱۳۰۷ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت بجز هشت گروه از روحانیون :

۱-مجتهدین مجاز از مراجع تقلید

۲-‌مراجع امور شرعیه دهات بعد از برآمدن از عهده امتحانات

۳-مفتیان اهل سنت

۴-ائمه جماعت ، پیشنمازان دارای محراب

۵-محدثین مجاز به روایت از سوی دو تن از مجتهدین

۶-طلاب مشتغل به فقه اصول پس از برآمدن از عهده امتحان ‌

۷-مدرسین فقه و اصول و حكمت الهی

۸-روحانیون ایرانی غیر مسلمان

بقیه اتباع ذكور ایران مكلف شدند « ملبس به لباس متحدالشكل بشوند» در ادامه درباره مجتهدین مجاز از مراجع تقلید اضافه شده است ، به اشخاص گفته می‌شود كه اجازه نامه اجتهاد از مراجع تقلید یعنی : « اشخاصی كه مرجعیت و قبول عامه آنها حیا و میتا مسلم باشد از قبیل مرحومین آیات‌الله : شیرازی ، خراسانی ، مازندرانی و یزدی و حضرات آیات‌الله : نائینی ، اصفهانی و شیخ عبدالكریم حائری » داشته باشند . همچنین درباره محدثین آمده است : « كسانیكه قوه تشخیص حدیث صحیح از تصمیم را داشته و دارا بودن این قوه تشخیص بوسیله دو نفر از مجتهدین مجاز تصدیق شده باشد » در پایان نیز وزارت معارف عهده‌دار تنظیم نظامنامه اجرایی آن معرفی شده است . البته در یك تغییر جزئی بعدا محدثین و طلاب مشتغل به فقه و اصول را نیز مكلف به برآمدن از عهده امتحان وزارت معارف برای دریافت مجوز لباس روحانیت نمودند .

برای اجرائی كردن این قانون ، مقررات در نظامنامه امتحان طلاب در اسفند ماه ۱۳۰۷ در هیأت دولت به تصویب رسید . بر اساس این مصوبه ، همه ساله در فروردین ماه در تهران و مراكز ایالات و ولایات مجلس امتحان طلاب علوم فقه و اصول منعقد خواهد شد . افراد قبول شده می‌توانند از وزارت معارف تصدیق نامه مدرسی در یكی از علوم دریافت نمایند و بایستی همه ساله آنرا تجدید كنند . در سالهای بعد كه دانشكده معقول و منقول به همین منظور تأسیس شد در تغییراتی كه در این نظامنامه به تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۱۵ بعمل آمد ، مقررات جدیدی تحت عنوان : « نظامنامه امتحان طلاب و تشخیص مدرسین معقول و منقول» تدوین گردید كه بر اساس آن امتحان از فروردین به خرداد ماه تغییر یافت و تمام مراحل اجرایی آن به دانشكده مذكور واگذار گردید .در همین راستا همچنین مركزی برای آموزش وعاظ تحت عنوان « مؤسسه وعظ و خطابه » تأسیس شد .این مؤسسه وابسته به دانشكده فوق الذكر بوده و وظیفه داشت كه اهل منبر را بعد از امتحان ورودی به مدت دو سال آموزشی وعظ و خطابه دهد در گزارش برخی از جزوات منتشره از سوی این مؤسسه تحت عناوین : معرفه النفس ، فارسی ، شیمی ، تاریخ اسلام و اخلاق آمده است . وزارت معارف نیز موظف شد كه فارغ التحصیلان این مؤسسه را برای ایراد سخنرانی در كنفرانس‌های عمومی كه در مكانهای خاصی در شهرهای كشور تعیین می‌شد به كار گیرد . موضوع خطابه‌ها می‌بایست در زمینه مسایل تاریخی ، اخلاقی ، صحی ، ادبی ، اجتماعی ، اصول تجدد خواهی ، میهن پرستی ، شاه پرستی و آشنا ساختن عموم به ترقیات روز افزون كشور در عصر جدید باشد . گفتنی است كه چون شرایط سنی این وعاظ ۲۵ تا ۴۵ سال بود ، مدتی بعد این ماده مورد اعتراض اهل منبر دارای سنی بالای ۴۵ سال قرار گرفت . چنانچه در عریضه‌ای از سوی جمعی از وعاظ بوشهری با اشاره به اینكه آنان راهی برای تأمین هزینه زندگی « الا وسیله منبر رفتن » ندارند ، خواستار تجدید نظر در این قانون شده‌اند . گزارشهای چندی نیز از خودداری وعاظ جهت ثبت نام و تحصیل در مؤسسه مذكور حكایت می‌كند . كه مجموع این مقاومتها باعث شد در فاصله كمتر از دو سال عمر « مؤسسه وعظ و خطابه » خاتمه یابد . اما گزارشهای متعدد دیگری نیز از واكنشهای پراكنده علما به این محدودیتها حكایت می‌كند به شرح ذیل مورد باز كاوی قرار می‌گیرد.

۱ـ مروری بر واكنش علما به اتحاد شكل لباس و جواز عمامه :

اسناد نشان می‌دهد كه از همان بدو اجرای قانون مذكور ، بسیاری از روحانیونی در صدد برآمدند كه به انحاء مختلف به مقابله با آن پرداخته و از اجرای قانون مزبور شانه خالی كنند . یكی از نخستین گزارشها مربوط به حكومت قم و خلجستان به تاریخ ۷/۱۲/۱۳۰۷ ( آستانه اجرای رسمی قانون ) حاكی است كه برخی علما كه مشمول مستثنیات قانون مذكور نیستند : « من جمله چند نفر كه تا به حال به هیچ وجه صاحب محراب نبوده و سابقه به این جریان نداشته‌اند ، حالیه به دسایس مسجدی تهیه و مشغول نماز شده‌اند » . اما سایر اقدامات تأثیر گذار به شرح ذیل می باشد.

قیام اهالی جهرم : اعلام ناگهانی و بدون تمهیدات قبلی قانون مذكور و تدابیر اجرایی آن در بسیاری از شهرها با حیرت و نگرانی اهالی و بخصوص علما مواجه شد از آن جمله در جهرم ، اهالی ، اعلانات دولتی درباره این قانون را ، شبانه از دیوارها كنده و پاره نمودند . اولین روز اجرای رسمی آن نیز : « عده زیادی مرد و زن مسلح و غیر مسلح با فریادهای حیدر حیدر به ادارات دولتی حمله‌ور .... شدند » در گزارش تكمیلی از این واقعه ، خبر از كشته شدن دو نفر و مجروح گردیدن سه نفر دیگر سخن به میان آمده است . در پایان نیز حكمران جهرم ، خواستار اعزام نیروی كمكی شده است . گزارش دیگر از خاتمه قیام در روز سوم فروردین حكایت می‌كند .

بررسی مجموع گزارشهای تفصیلی مربوط به این قیام حاكی است ، قیام در عصر روز اول فروردین منجر به درگیری و شلیك گلوله میان نظامیان و قیام كنندگان شده كه در پی آن قیام كنندگان به مسجد نو عقب نشینی نموده و مقارن غروب آفتاب قیام خاتمه یافته است . در جریان تظاهرات نیز قریب پانصد تن از زنان جهرم نیز حضور داشتند . در جلسه منعقده در پی این قیام به نقل از حاكم جهرم آمده است : « شش ماه است هر چه به اهالی نصیحت می‌كنم تغییر لباس بدهند [ نه تنها عمل نكردند] بلكه مشاهده می‌كنم اغلب اهالی لباس نو دوخته و در بر می‌نمایند » . در گزارش پایانی از تقاضای « چند نفر از علما و محترمین » جهرم برای استمهال [درخواست مهلت برای ملبس شدن به اتحاد شكل لباس ]‌ سخن به میان آمده است . گزارشها حاكی از حضور : علما ، بازاریان با تعطیل مغازه‌های خود زمان و سایر اقشار مردم در این قیام می‌باشد .

۲ـ كشف حجاب ، عامل تشدید تمدید روحانیون

تصویب و اجرای قانون اتحاد شكل لباس ضربه اساسی به نهاد روحانیت و بخصوص گرایش به زی طلبگی وارد ساخت صدور جواز عمامه نه تنها برای جمع اندكی از علما امكان‌پذیر بود بلكه همین امتیاز نیز با رفت و آمدهای مقرر به ادارات مربوطه و غالبا با تحقیر علما همراه می‌شد . در چنین شرایطی هنوز قریب هفت سال از اجرای قانون مذكور نگذشته بود كه در اواخر سال ۱۳۱۴ تصویب و ابلاغ قانون دیگری با عنوان كشف حجاب بیش از پیش جامعه روحانیت را دچار محدودیت و محذوریت قرار داد . اگر چه تعداد اسناد و گزارشهای دوره نخست اجرای قانون اتحاد شكل لباس ( ۱۳۱۴-۱۳۰۸) اندك بود ، و گزارشهای كمی از ایالات و ولایات در خصوص بازتاب اجرای این قانون در میان طبقات مختلف و اصولا افكار عمومی وجود دارد ولی دور ، دوم اجرای این قانون كه بگونه‌ای در ادامه قانون جدید كشف حجاب قرار گرفت ، این معادله تغییر یافت و در گزارشهای ارسال از ایالات و ولایات به نسبت تشدید سختگیری برای اجرای دو قانون مذكور سخنی از اعتراضات پراكنده در اقصی نقاط كشور به این قانون به میان آمد گفتنی است كه در این اسناد بعضا در ضمن گزارشهای مربوط به كشف حجاب ، اشاره‌ای نیز به مسأله اتحاد شكل لباس شده بود كه بررسی آنها می‌تواند . زوایای اتحاد شكل لباس در دوره دوم را آشكار سازد . بعنوان نمونه قیام بزرگ مسجد گوهرشاد مشهد به تاریخ ۲۳ تیر ماه ۱۳۱۴ در واقع در اعتراض به اتحاد شكل لباس وكلا انجام شد ، حال آنكه بعضا به خطا از آن به قیام علیه كشف حجاب تعبیر می‌شود كه باز كاوی آن مجالی دیگر می‌طلبد .

در یكی از این گزارش‌ها به تاریخ آذر ماه ۱۳۱۴ ضمن اعتراف به اینكه : « در اثر عطف مأمورین ، قانون البسه متحد الشكل یا وجود اینكه هفت سال از تاریخ تصویب آن می‌گذرد ، هنوز كاملا در ایالات و ولایات مخصوصا در قراء و قصبات اجرا نشده » که ، تغییر كلاه بدان اضافه گردیده :« حالیه كه در تمام كشور اقسام كلاهای لبه دار برمی‌گذارند : پوشیدن لباس های بلند و عبا وشال به هیچ وجه مناسبت نیست و جدا باید جلوگیری شود » در پایان نیز به تشویق مردم برای خرید كت و شلوار در آستانه سال ۱۳۱۵ توصیه شده است . گفتنی است كه چون با كشف حجاب ، كلاه پهلوی نیز تبدیل به كلاه شاپو (تمام لبه) شده ، چنانچه در گزارش فوق تصریح شده، لازمه بر سر گذاشتن كلاه‌های جدید پوشیدن كت و شلوار بود كه در اینصورت حتی روحانیونی كه فاقد جواز عمامه بود ، و خود را راضی به پوشیدن لباسهای بلند (پالتو) كرده بودند نیز دیگر نمی‌توانستند چنین لباسهایی بپوشند و می‌بایست كت و شلوار بر تن می‌كردند .

۳ـ افزایش صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی از سوی مراجع و واكنش دولت

در چنین شرایطی یكی از راه كاریهایی كه مراجع و مجتهدین بر جسته سعی كردند با توسل به آن از كاهش شدید تعداد روحانیون جلوگیری بعمل آوردند ، صدور مجوزهای اجتهاد و محدثی برای علمایی كه شناخت نسبی از آنها داشتند، بود . همانطور كه پیش از این ذكر شد آیت‌الله حاج شیخ عبدالكریم حائری بنیانگذار و ریاست حوزه علمیه قم به عنوان یكی از مراجع مسلم حق صدور اجازه اجتهاد برای مجتهدین را داشت . وی از زمره كسانی بود كه در موارد مقتضی اقدام به صدور مجوز مذكور می‌كرد . بر اساس اسناد موجود ایشان برای حجت‌الاسلام آقا سید علی نجف‌آبادی مقیم اصفهانی و آقای آقا میرزا صدرالدین و آقای آقاسید محمدباقر قزوینی در تاریخ ۱۱/۹/۱۳۱۴ اجازه اجتهاد صادر كرده است. محمدتقی فلسفی واعظ نیز در خاطراتش نقل می‌كند كه او نیز جواز محدثی‌اش را به واسطه سفارش پدرش از یك مجتهد مقیم تهران بنام آقا شیخ حسین یزدی اخذ كرد . تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه طی ارسال نامه‌ای خطاب به آیت‌الله حائری در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۰۸ به این اقدام ایشان اعتراض نموده و خاطر نشان كرده است : « مقرر فرمایید در صدور جواز ملاحظات دقیقه مرعی و به شهادات برخی از صاحبان اغراض شخصیه اكتفا نشود .»

پر واضح است كه اصولا مراجع و علما رضاشاه و سیاستگذاران آن نظام را صاحب صلاحیت لازم برای صدور مجوز عمامه نمی‌دانستند از این رو برای مقابله با برنامه مذكور ، به خود حق می‌دادند كه به صدور اجازه اجتهاد و محدثی برای افراد دارای صلاحیت اقدام نمایند . البته مدت كوتاهی بعد این اقدامات ، سوءظن كارگزاران ادارات مربوطه را بر انگیخت و آنان نیز به بهانه‌های مختلف چنین مجوزهایی را باطل اعلام می‌كردند . صدرالاشراف از عناصر متنفذ حكومتی آن عصر كه میانه‌ای نیز با علما داشت در خاطراتش نقل می‌كند : « سیل تصدیق اجتهاد و محدثی از نجف بسوی ایران جاری شد و هر آخوندی تصدیق اجتهاد و یا محدثی در دست داشت » سپس اضافه می‌كند متقابلا : « از آن طرف شهربانی اعتنایی به این تصدیقات نكرده و بسیاری را توقیف و بعضی ها را به تراشیدن ریش تكلیف و اذیت می‌كرد .» البته چنین برخوردهایی بنا بر اقتضای شرایط دارای فراز و نشیبهایی بود و بعضا اینگونه سخت گیریها اعمال می‌شد .

توضیح این نكته ضروری است كه افرادی كه بدین صورت مجوز می گرفتند، برای تأیید آن و در نهایت برای صدور مجوز عمامه ، می‌بایست مجوز اجتهاد خود را به شهربانی محل ارائه می‌دادند و چه بسا شهربانی در این مرحله از تأیید و یا صدور مجوز مذكور خودداری می‌ورزید . از این رو همیشه دستیابی به مجوز اجتهاد ‌نمی‌توانست مصونیت برای عبا و عمامه ایجاد كند چرا اینكه اصلا برنامه تحدید و تقلیل روحانیون در دستور كار هیأت حاكمه قرار گرفته بود و كارگزاران اجرائی غالبا با هر بهانه كوچكی ، مجوزها را باطل اعلام می‌كردند . طرفه آنكه چون همه ساله می‌بایست مجوز‌های عمامه موردتجدید نظر قرار می گرفت . چنانچه فردی نیز موفق می‌شد با داشتن مجوز اجتهاد ، جواز عمامه بدست آورد ، معلوم نبود كه آیا سال دیگر نیز مجوز او تجدید و تمدید خواهد شد یا خیر.

پژوهشگر: رحیم روحبخش

منابع :

۱- واقعه كشف حجاب : اسناد منتشر نشده از واقعه كشف حجاب در عصر رضاخان ، گردآورنده ، مرتضی جعفری و .... تهران ، سازمان مدارك فرهنگی انقلاب اسلامی و مؤسسه پژوهشی و مطالعات فرهنگی ، ۱۳۷۱ ، سند شماره ۷ ، صص ۴۴-۴۷

۲- همان ، صص ۴۶-۵۳

۳- سیاست و لباس : گزیده اسناد متحدالشكل شدن البسه ۱۳۰۷ -۱۳۱۸ ، به كوشش سیدمحمدحسین منظورالاجداد ، تهران ، انتشارات سازمان اسناد ملی ایران ، ۱۳۸۰ ، سند شماره ۴ ، صص ۹-۸

۴- تغییر لباس و كشف حجاب به روایت اسناد ، پیشین ، سند پیوست ، شماره ۲۶ و ۲۷ ، صص ۶۱۶، ۶۱۸.

۵- واقعه كشف حجاب : .... پیشین ، سند شماره ۶۵ ، ۱۶۰-۱۶۲ ، همچنین : تغییر لباس و كشف حجاب روایت اسناد ، پیشین ، سند شماره ۱۸۸ ، صص ۳۷۷ – ۳۷۸.

۶- همان ، سند شماره ۱۷۶ ، ص ۳۶۸ .

۷- همان ، اسناد شماره ۱۴۶ -۱۴۹ ، صص ۳۰۶-۳۱۶

۸- سیاست و لباس .... اسناد شماره ۱۳۸-۱۴۱ ، صص ۱۰۵-۱۰۸

۹- واقعه كشف حجاب ... اسناد شماره ۱۵۱ و ۱۵۵ ، صص ۳۲۰ و ۳۲۶

۱۰- حكایت كشف حجاب ، گردآوری و تدوین : مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، تهران ، مؤسسه فرهنگی قدر ولایت ، ۱۳۸۰ ، سند شماره ۴ ، ص ۱۱۸

۱۱- سیاست و لباس ... ، اسناد شماره ۲۵۰ – ۲۵۳ ، صص ۱۸۹-۱۹۲

۱۲- همان ، اسناد شماره ۲۵۴-۲۵۸ ، صص ۱۹۲-۱۹۶

۱۳- همان : سند شماره ۲۲۴ ، ص ۱۶۹

۱۴- همان ، اسناد شماره ۷ و ۸ ، صص ۱۳-۱۴

۱۵- خاطرات و مبارزات حجت الاسلام فلسفی ، تهران ، مركز اسناد انقلاب اسلامی ، ۱۳۷۶ ، ص ۸۰

۱/۱۶- مرجعیت در عرصه سیاست و اجتماع : اسناد و گزارش‌هایی از آیات عظام نائینی ، اصفهانی ، قمی ، حایری و بروجردی ، به كوشش سیدمحمدحسین منظور الاجداد ، تهران ، شیراز ، ۱۳۷۹.

۲/۱۶ – محسن صدر ، خاطرات صدرالاشراف : تهران ، وحید ، ۱۳۶۴ ، صص ۳۰۵ -۳۰۶

۱۶- سیاست و لباس .... ، سند شماره ۲۲۱ ، ص ۱۶۷.

۱۷- خشونت و فرهنگ : اسناد محرمانه كشف حجاب ( ۱۳۲۲ -۱۳۱۳ ) ، تهران ، سازمان اسناد ملی ایران ، ۱۳۷۱ ، سند شماره ۳۸ ، ص ۲۴

۱۸- سیاست و لباس ..... ، سند شماره ۲۲۶ ، ص ۱۷۷

۱۹- همان ، اسناد شماره ۱۸۸-۱۹۲ ، صص ۱۴۳-۱۴۷

۲۰- تغییر لباس و كشف حجاب به روایت اسناد ، پیشین ، اسناد شماره ۲۵-۵۱ ، صص ۸۷-۱۲۷

۲۱- واقعه كشف حجاب ..... ، سند شماره ۲۲۶ ، ص ۴۶۶

۲۳-حمید بصیرت منش ، علما و رژیم رضاشاه ، تهران ، عروج ، ۱۳۷۶ ، ص ۴۹۵ ، بنقل از آرشیو سازمان اسناد ملی ایران شماره ۳۳۰/۵

۲۴- سیاست و لباس ..... اسناد شماره ۳۶-۳۷ ، صص ۳۳-۳۴

۲۵- همان ، سند شماره ۲۰ ، صص ۲۳ -۲۵

۲۶ – واقعه كشف حجاب ، .... پیشین ، اسناد شماره ۱۸۲ -۱۸۳ ، صص ۳۸۰-۳۸۳

۲۷- خشونت و فرهنگ ، پیشین ، اسناد شماره ۴۹-۵۰ ، صص ۲۹-۳۱