تعاونی های بانک نما

شکی نیست هر نوع فعالیت بانکی مستلزم اجازه نامه رسمی از بانک مرکزی است که در صورت اخذ آن, درج برروی تابلو محل کار امری ضروریست تا مردم به اتکای آن, عملیات بانکی مرتبط را با اطمینان خاطر انجام دهند در حالی که مشاهده می کنیم چنین مکانهائی فقط دارای مجوز از وزارت تعاون آن هم تحت عنوان «شرکت تعاونی» هستند

در برخی از شهرستانها، اشخاصی در مکانهائی اجاره ای در حد مساحت یک مغازه معمولی، تحت عنوان «تعاونی اعتبار...» اقدام به عملیات گوناگون بانکی می کنند.

شکی نیست هر نوع فعالیت بانکی مستلزم اجازه نامه رسمی از بانک مرکزی است که در صورت اخذ آن، درج برروی تابلو محل کار امری ضروریست تا مردم به اتکای آن، عملیات بانکی مرتبط را با اطمینان خاطر انجام دهند در حالی که مشاهده می کنیم چنین مکانهائی فقط دارای مجوز از وزارت تعاون آن هم تحت عنوان «شرکت تعاونی» هستند که اقدام به ایجاد شعب در شهرستانهای مختلف کشور نموده اند و تنها مجاز به فعالیت هایی موضوعی در ارتباط با اعضای تعاونی هستند و به هیچ وجه اجازه فعالیت عملیات بانکی با عامه مردم را ندارند.

تعاونی های بانک نما، با تبلیغات پرطمطراق و ایجاد جذبه درخصوص پرداخت ۲۱درصد بهره به سپرده ها و یا ابداع طرحها با اسامی مختلف و وعده درآمد بیشتر به متقاضیان درصدد جذب نقدینگی مردم به صورت بلند مدت بوده بدون اینکه پشتوانه و تضمین لازم، مطابق قانون، نزد بانک مرکزی داشته باشند تا این عمل ضریب اطمینانی برای برگشت اصل سپرده ها به مردم باشد.

از سوی دیگر تعاونی های بانک نما، بدون سرمایه گذاری لازم اولیه و فقط با وجوه جمع آوری شده از سپرده های مردم و یا مبالغ حاصل از وام های سوبسیدداری که در قالب شرکت تعاونی از منابع دولت بعنوان ارائه خدمات به اعضای تعاونی دریافت می دارند وام با نرخ ۳۰% به افراد نیازمند که معمولا از اقشار ضعیف مالی جامعه بوده پرداخت می نمایند که در مقابل پرداخت وام، تضمین های مختلف دریافت می کنند.

این امر علاوه بر تحمیل نرخ بهره افسارگسیخته، موجب خجالت و شرمندگی متقاضیان آبرومند نزد اطرافیان خود (ضامنین، چهارنفر برای هر وام) می شوند مضافا ارائه چنین وامهائی با نرخ بالا (۳۰%) مغایر سیاست های مثبت دولت محترم در جهت ایجاد اشتغال، مهار تورم و در نتیجه رونق اقتصادی است.

شایان ذکر است که مشتریان این تعاونی های بانک نما عموما مردم نیازمند و آبرومند (مصرف کنندگان واقعی و نهائی وام ها) هستند که بعلت عدم امکان دسترسی به بانک های دولتی و خصوصی، ناچارا به این گونه مکانها دست نیاز دراز کنند و تسلیم نرخ های بالای بهره و معرفی ضامنین متعدد می شوند که این امر به علت اعمال نرخ بهره بالا برای مصرف کننده واقعی موجبات افزایش تورم را فراهم می کنند.

بنا به وصف فوق ملاحظه می شود که سرمایه واقعی چنین تعاونی های بانک نما عموما متعلق به مردم سپرده گذار است که در انتظار دریافت سود ۲۱درصد و یا وعده نرخ های بیشتر از طرح های ابداع شده این تعاونی ها، پول های زحمت کشیده شده خود را در چنین مکان هائی سپرده گذاری می کنند در شرایطی که هیچگونه اطمینان خاطری در برگشت اصل سرمایه آنها به علت عدم وجود پشتوانه لازمه در بانک مرکزی، وجود ندارد.

با عنایت به اینکه بانک مرکزی متولی عملیات بانکی کشور است در صورت ایجاد هرگونه مشکلات مالی در این ارتباط، مردم، بانک مرکزی را پاسخگو می دانند بنابراین آیا وقت آن نرسیده است که بانک مرکزی بر فعالیت های بانکی غیرمجاز چنین شرکتهایی به ویژه در شهرستانها نظارت جدی و قاطع اعمال نماید.

در صورت واجد شرایط بودن آنها با صدور مجوز لازم، حدود و وظایف و عملکرد آنها را به عامه مردم اطلاع رسانی کند تا مراجعان به چنین شرکتهای تعاونی بتوانند با خیال آسوده با توجه به وظایف تعریف شده به مبادلات ضروری بانکی بپردازند در غیر این صورت بدون هیچ گونه تبعیضی برای حمایت از منافع قانونی مردم، از فعالیت های بانکی شرکت های تعاونی که با سرمایه مردم و در مکان اجاره ای کوچک و بدون سپردن هرگونه وثیقه یا تضمین به بانک مرکزی، با ایجاد به اصطلاح شعب بانک نما در شهرستانها فعالیت های بانکی با نرخ سودهای متفاوت و غیررسمی انجام می دهند. جلوگیری و برخورد قانونی نمایند چه بسا در صورت عدم اقدام به موقع ممکن است پی آمد این فعالیت های افسارگسیخته بانکی غیرمجاز مشکلات عدیده ای برای مردم به مثابه موارد پیش آمده قبلی حادث گردد بنابراین علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.

نتیجه پایانی اینکه بانک ها و موسسات تحت نظارت و دستورالعمل های بانک مرکزی در جهت اهداف عالی دولت محترم، زمینه ساز اشتغال بیشتر و مهار تورم هستند در حالی که تعاونی های بانک نما به علت عدم نظارت از سوی مقامات مسئول و با اجرای عملیات خودسرانه بانکی موجبات افزایش تورم و مشکلات اقتصادی را فراهم می آورند.

مسعود سعیدیان