تصمیم گیری در اقتصاد برآیندی از قدرت چانه زنی است

اقتصاد ایران طی دوره تاریخی بلند بعد از پیروزی انقلاب تحت تاثیر سنتزی نامشخص از رویکرد اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی, دولت گرایی در دهه ۱۳۶۰ که به خاطر شرایط جنگی تا حدی اجتناب ناپذیر بود, تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی در دهه ۱۳۷۰ با اجزای سیاستی چون تعدیل قیمت ها, خصوصی سازی, آزادسازی واردات و آزادسازی مالی , توسعه به مثابه آزادی در نیمه دوم دهه هفتاد تا نیمه اول دهه هشتاد و عدالت اجتماعی در سال های اخیر بوده است

اقتصاد ایران طی دوره تاریخی بلند بعد از پیروزی انقلاب تحت تاثیر سنتزی نامشخص از رویکرد اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی، دولت گرایی در دهه ۱۳۶۰ که به خاطر شرایط جنگی تا حدی اجتناب‌ناپذیر بود، تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی در دهه ۱۳۷۰ (با اجزای سیاستی چون تعدیل قیمت‌ها، خصوصی سازی، آزادسازی واردات و آزادسازی مالی)، توسعه به مثابه آزادی در نیمه دوم دهه هفتاد تا نیمه اول دهه هشتاد و عدالت اجتماعی در سال‌های اخیر بوده است.

اگر این موارد را از منظر مکاتب اقتصادی صورت بندی کنیم، می‌توان گفت رویکرد اقتصاد اسلامی به هر حال همیشه حضور داشته و به‌عنوان یکی از ارکان تصمیم‌گیری در نظام اقتصادی اثرگذار بوده است. البته در این باره برخی معتقدند که بانکداری بدون ربا در عرصه عمل اجر نشده است. در دهه ۱۳۶۰ سنتزی از این رویکرد و رویکرد سوسیالیسم بازار نوع نگاه اقتصادی دولتمردان را تشکیل می‌داد. بعد از جنگ، دولت‌های آقای هاشمی رویکرد تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی را در پیش گرفتند که ریشه در نظریه نئوکلاسیک اقتصاد دارد. به همین دلیل، صرف نظر از مسائل سیاسی، دولتمردان اقتصادی این دوره که تنظیم‌کننده اولین و دومین برنامه توسعه بودند، عمدتا معتقد به کارآیی سازوکار بازار آزاد در ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی و بنابراین حداقل‌سازی دخالت دولت بودند. دولت‌های آقای خاتمی که تنظیم کننده برنامه‌های توسعه سوم و چهارم بودند، بیشتر به رویکرد توسعه‌ای معطوف به ضرورت پوست‌اندازی سیاسی برای ایجاد گشایش‌های جدید در عرصه اقتصادی معتقد بودند و دست کم سعی شد برنامه‌های توسعه چهارم با نگاهی نهادگرایانه تنظیم شود. دولت‌های نهم و دهم، آمیزه‌ای از اعتقاد به عدالت اجتماعی و تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی مذکور بوده است. سیاست هدفمند سازی یارانه‌هایی که در اصل رهاسازی قیمت‌ها همراه با پرداخت نقدی یارانه‌ای است مهم‌ترین توصیه سیاستی نظریه نئوکلاسیک محسوب می‌شود.

به نظر می‌رسد که دانشگاه‌ها هم نتوانستند جریان فکری ایجاد کنند که بر دولت‌ها اثرگذار باشد. بسته به اینکه، کدام دولت با کدام رویکرد بر سر کار بوده، نیروی خود را از میان دانشگاه‌ها انتخاب کرده است. البته اگر پیش از انتخاب دولت‌ها، نخبگان اقتصادی نقشی از در جهت‌دهی به دولت مردان مهم داشته باشند و بعد با انتخاب آنان بر مصدر امور بنشینند باید این نظر را تعدیل کرد. برای مثال، اگر آقای هاشمی تحت تاثیر گروهی از اقتصاددانان به رویکرد تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی روی آورد، در این‌صورت می‌توان از اثرگذاری جریانی از اقتصاددانان و نهاد دانشگاهی خاصی بر تصمیمات اقتصادی ذکر کرد. به همین صورت در سایر دولت‌ها. اینکه، برنامه‌های انتخاباتی دولتمردان چگونه تنظیم می‌شود و تا چه حد اقتصاددانان و دانشگاهیان در آن حضور دارند را کارشناسان سیاسی باید پاسخ بدهند.

دانشگاه‌های ما هویت فکری مشخصی ندارند؛ مانند دانشگاه شیکاگو که به عنوان خاستگاه و مدافع نظریه پولی محسوب می‌شود یا دانشگاه کمبریج که خاستگاه رویکرد کینزی به اقتصاد است. بسته به ترکیب اساتید، دانشگاه‌ها گرایش‌های فکری مختلفی را نمایندگی می‌کنند. با وجود این، از چند دانشگاه می‌توان نام برد که کم و بیش دارای هویتی هستند. دانشگاه امام صادق را می‌توان به عنوان مهم‌ترین نهاد فکری اقتصاد اسلامی در نظر گرفت. دانشگاه علامه طباطبایی تا حدی گرایش توسعه‌ای را نمایندگی می‌کرد که با توجه به بازنشسته شدن برخی از اساتید آن این هویت رو به ضعف نهاده است. دانشگاه شهید بهشتی آمیزه‌ای از گرایش اقتصاد اسلامی و نظریه‌های اقتصادی مدرن با دیدگاه‌های عمدتا انتقادی نئوکلاسیک است. این سه دانشگاه به علاوه دانشگاه تهران و همین‌طور موسسه آموزش عالی سازمان برنامه و بودجه سابق که گرایش نئوکلاسیک پول گرایی را نمایندگی می‌کرد، عمدتا تامین کننده نخبگان اقتصادی کشور بوده‌اند که در دولت‌های مختلف حضور داشته‌اند.

زیرا تو در تویی نهادی در اقتصاد ایران اجازه نمی‌دهد که سیاست‌های یکدست و سازگاری در چارچوب هر دیدگاه و رویکرد اقتصادی دنبال شود. در عین حال، فضای سیاسی همیشه بر فضای اقتصادی غالب بوده و بنابراین امکان تصمیم‌گیری‌های مستقل اقتصادی وجود نداشته است. حتی اگر برنامه‌های توسعه در چارچوب رویکرد خاصی تنظیم شود به دلایل سیاسی نمی‌تواند در عرصه عمل کاملا عملیاتی شود. محدودیت‌ها و تنگناهای ناشی از فشارهای خارجی هم طی سال‌های گذشته این موضوع را تشدید کرده است.

اما، در دولت‌های آقای خاتمی نظر منتقدان این است که اگر در پروژه سیاسی معطوف به تقویت جامعه مدنی اقدام به تقویت پایگاه اجتماعی خود از طریق سیاست‌های اقتصادی می‌کردند می‌توانستند موفق‌تر باشند. در مورد دولت‌های آقای احمدی نژاد نقد از زاویه‌ای دیگر مطرح است و آن اینکه به دلیل پیگیری همز مان رویکرد عدالت اجتماعی (با هر تفسیری) و پیگیری رویکرد شوک درمانی رهاسازی قیمت حامل‌های انرژی دچار ناسازگاری هستند.

به دلیل فضای سیاسی حاکم بر جامعه در مقطع برنامه چهارم و حضور نخبگان اقتصادی معتقد به دولت اقای خاتمی طبعا سعی می‌شد که سیاست‌های اقتصادی رنگ و بوی نهادگرایانه داشته باشد که به معنای اولویت دادن به اصلاحات ساختاری از جمله افزایش انگیزش‌های اجتماعی با توجه بیشتر به شایسته سالاری و استفاده از توانایی‌های آحاد افراد جامعه و همین‌طور تقویت دیپلماسی در عرصه جهانی بود. در همین چارچوب در ارتباط با رهاسازی قیمت‌ها و پیشبرد فرآیند خصوصی‌سازی با حزم و احتیاط برخورد می‌شد، چرا که فرض بر این بود که ریشه اصلی ناکارآیی اقتصادی، ناکارآیی‌های سازمانی است که اگر رفع شود در این‌صورت میزان اثرگذاری سیاست‌های قیمتی نیز بیشتر می‌شود.

برنامه جهارم تا حدی تحت تاثیر این رویکرد بود. شکل‌گیری مکاتب اقتصادی و رقابت سالم آنها با یکدیگر شرط لازم برای تولید اندیشه است. به این اعتبار، از چنین امری باید به غایت استقبال کرد.هر چه مرزبندی میان مکاتب اقتصادی برای اقتصاددانان ما روشن تر باشد آنان قادر به ارائه تحلیل‌های سازگارتری خواهند بود که یکی از شرایط لازم برای پرهیز از تحلیل‌های اشتباه است. در همین جا ذکر نکته‌ای لازم است. در ایران؛ به دلیل یکسان بودن بسته و نظام آموزشی معمولا دانشگاه‌ها قدرت مانوری برای جااندازی یک چارچوب فکر ندارند که لازمه آن تدوین چارچوب درسی بر مبنای صلاحدیدهای خود است. به این اعتبار، بسته به نقش افراد برخی از دانشکده‌های اقتصاد هویت خاصی پیدا کرده اند که به محض خروج آنان از آن نهادها آن هویت هم از بین می‌رود. به این اعتبار، به دلیل ذکر شده قدرت بازتولید اندیشه مشخصی را ندارند.

اما، در عرصه عمل، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بیشتر برآیندی از قدرت چانه‌زنی نیروهای مختلف است. اگر شرایط لازم برای حضور همه نیروها در نظام تصمیم‌گیری از طریق سازوکارهای لازم وجود داشته باشد، اقتصاددانان نیز می‌توانند با حضور در برنامه‌های اقتصادی این نیروها اثرگذارتر باشند.

علی دینی ترکمانی

عضو هیات عملی پژوهشکده بازرگانی