تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

تفاوت دیه و قصاص زنان, از جمله موضوعات بحث انگیز دوره های اخیر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست تغییر در ساختار جامعه و خانواده و تغییر در بینش ها و نگرش های عمومی درباره زن و مرد, پشتوانه جدی این گونه بحث ها است

تفاوت دیه و قصاص زنان، از جمله موضوعات بحث انگیز دوره‏های اخیر و به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هست. تغییر در ساختار جامعه و خانواده و تغییر در بینش‏ها و نگرش‏های عمومی درباره زن و مرد، پشتوانه جدی این گونه بحث‏ها است.

كتاب تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص تلاش دارد تا ضمن بررسی مواد ۲۰۹، ۲۷۳، ۳۰۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، با بیان ادله و ریشه‏های این مواد حقوقی، به دفاع از آن بپردازد. مفاد این چهار ماده، كه به ترتیب به بیان حكم قصاص و دیه زن در مقایسه با مرد می‏پردازد عبارتند از:

۱) هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بكشد، محكوم به قصاص است؛ اما ولی زن باید قبل از قصاصِ قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد.

۲) در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی كه به زن وارد نماید، به قصاص عضو مانند آن محكوم می‏شود. دیگر این كه اگر دیه عضوی كه ناقص شده، ثلث یا بیش از ثلث دیه كامل باشد، دیه زن نصف دیه مرد است.

● «زنان و قصاص»

حكم قصاص زن از دیدگاه اهل سنت و شیعه، هر كدام به تفصیل مطرح شده است. رویكرد نویسنده به بحث از دیدگاه اهل سنت درباره زن و قصاص، از آن رو است كه اهل سنت، بر خلاف شیعه، درباره مردی كه زنی را به قتل رسانده، قصاص را بدون رد فاضل دیه از سوی اولیای زن مقتول لازم می‏دانند، در حالی كه اجماع یا قول مشهور در میان شیعیان این است كه در صورتی كه اولیای زن بخواهند حكم قصاص را بر قاتل جاری كنند، باید نصف دیه كامل مرد را، كه همان ما به التفاوت دیه مرد و زن است، به اولیای مرد بپردازند. نویسنده پس از نقل اقوال نسبتاً طولانی و مفصل، به نقد ادله اهل سنت می‏پردازد. این ادله عبارتند از‌:

۱) عموم آیات قصاص، كه در آن‏ها تفاوت میان زن و مرد نیست. نویسنده محترم معتقد است كه «حداكثر چیزی كه می‏توان از عموم و یا اطلاق این آیات استفاده كرد، این است كه مرد در برابر زن قصاص می‏شود؛ اما این كه در قصاص مرد در برابر زن، پرداخت فاضل دیه هم شرط شده است یا نه، این آیات درباره آن‏ها ساكت هستند و اگر ما از دلایل دیگری به این نتیجه رسیدیم كه در قصاص قاتل زنان، پراخت فاضل دیه لازم است، چاره‏ای جز تسلیم بدان‏ها نداریم».

۲) نامه عمر بن حزم: در كتابهای روایی اهل سنت، نقل شده است كه پیامبر اكرم(ص) در نامه‏ای كه توسط عمرو بن حزم برای اهل یمن فرستادند، ضمن بیان احكام مختلف، فرمودند كه: «یقتل الذكر بالانثی»؛ یعنی مرد در برابر زن كشته می‏شود. در نقد این دلیل نیز نویسنده معتقد است كه بیش ترین استفاده‏ای كه از این روایت می‏شود، جواز قصاص مرد در برابر زن است و درباره رد فاضل ساكت است. این در حالی است كه پیامبر(ص) در صدد این بوده‏اند كه بر سنت رایج در میان اعراب جاهلی، كه بر اساس آن، مرد در برابر زن قصاص نمی شد، خط بطلان بكشند.

سنت عملی پیامبر(ص): از قتاده نقل شده است كه پیامبر اكرم(ص) مردی یهودی را در برابر كشتن زن یهودی قصاص فرمود. نویسنده در نقد آن، ضمن تأكید بر وجود روایات مخالف این روایت، كه از طریق شیعه نقل شده، معتقد است كه در واقعه نقل شده، چون قاتل، مردی یهودی بوده و دیه یهودی از مسلمان كم‏تر است، جایی برای پرداخت فاضل دیه نبوده است و از این روایت نمی توان استفاده كرد كه به طور مطلق، در قصاص مرد در برابر زن، پرداخت فاضل دیه لازم نیست.

اجماع اصحاب: در سخنان برخی از فقهای اهل سنت، اجماع یكی از دلایل این حكم بر شمرده شده است، كه نویسنده با توجه به نام بردن از مخالفانی چون امام علی(ع) و عبد الله بن عباس، در حصول چنین اجماعی خدشه می‏كند.

▪ نویسنده در ادامه، ضمن بیان اقوال علمای شیعه، درباره وجوب رد فاضل دیه در قصاص مرد در برابر زن، به بررسی ادله علمای شیعه درباره این حكم می‏پردازد:

۱) قرآن: نویسنده معتقد است كه فقهای شیعه، از قرآن درباره وجوب رد فاضل دیه استفاده نكرده‏اند؛ چون در قرآن، درباره به این مطلب تصریحی نیست، اگر چه بر خلاف آن نیز دلالت صریحی وجود ندارد.

۲) روایات: روایات، عمده ترین ادله شیعه بر حكم یاد شده هستند كه نویسنده، چهار روایت صحیحه را در این باره ذكر می‏كند و در پایان، با بیان دو روایت به ظاهر متعارض، راه حل فقها در رفع تعارض میان دو دسته روایت را بیان می‏كند.

۳. اجماع: لزوم پرداخت فاضل دیه، در قصاص مردی كه زنی را به قتل رسانده است، مورد اتفاق همه فقهای شیعه بوده و هیچ قول مخالفی در این باره وجود ندارد و در هیچ یك از كتاب‏های شیعه، قول مخالفی نقل نشده است.

● حكم قصاص مرد در برابر

نویسنده با تأكید بر این كه احكام شرع بر اساس تعبد و اعتقاد به وجود حكمت و مصلحت در این احكام، پذیرفته می‏شوند، اصل مسلّم دیگری را یادآور می‏شود كه می‏توان در عین تعبد و تسلیم در برابر احكام شرع، به دنبال یافتن حكمت وفلسفه آن‏ها نیز بود. با توجه به نكات یادشده، حكمت تفاوت زن و مرد در قصاص را می‏توان به این گونه بیان كرد:

در قصاص، تساوی همه جانبه میان قاتل و مقتول لازم است. این در حالی است كه این تساوی، میان زن و مرد به چشم نمی خورد؛ زیرا به دلیل نقش مهمی كه مردان، به طور معدل، در اقتصاد خانواده و نظام معیشتی آن بر عهده دارند، لازم است در مواردی كه مردی در برابر زنی قصاص می‏شود، با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده او، خسارتی كه ازعدم حضور مرد، متوجه آنان می‏شود جبران گردد.

با این همه، نویسنده تأكید می‏كند كه «چون این تحلیل، صرفاً بر پایه برداشت‏هایی عقلی استوار بوده و با تأییدی از ناحیه روایات و نصوص دینی همراه نیست، نمی توان آن را مبنایی برای توسعه و یا تضییق در احكام قصاص تلقی كرد».

تفاوت دیه زن و مرد بررسی شده است و به اجمال، گذری بر اقوال و بیانات فقهای اهل سنت شده است. آن گاه در مبحث دوم، این تفاوت از دیدگاه فقهای شیعه بیان گردیده است.‌ در ادامه، در بیان ادلّه، به روایات و اجماع فقهای شیعه تمسك شده است. حكمت تفاوت دیه زن و مرد، بحث مهم دیگری است كه در ادامه فصل دوم از كتاب، مطرح شده است. و نویسنده با تأكید بر این كه اصل پرسش از علت یا حكمتِ تفاوت دیه زن و مرد، در زمان ائمه(ع) نیز مطرح بوده، می‏كوشد تا با نقل برخی اقوال، زمینه را برای بیان دیدگاه مختار خویش فراهم سازد.

● «فقه ژورنالیستی»،

دیدگاه‏های مدافعان برابری دیه و قصاص زن و مرد، نقد گردیده است.درگفتاردوم، با عنوان «تكثر گرایی فقهی»، تلاش در نقد اندیشه ای است كه به آرای مخالف شیعه به عنوان گرایش‏های هم عرض توجه دارد.

نویسنده در خاتمه، ضمن بیان آسیب‏های حركت مدافع حقوق زنان، بر احقاق حقوق آنان با تكیه بر مبانی اجتهادی و شناخت اولویت‏ها و مسائل اساسی حقوق زنان تأكید می‏كند.

از ویژگی‏های ممتاز این اثر، تتبع خوب و پرداخت و ارایه روان و مطالب است، به گونه‏ای كه هم برای خواننده متخصص مفید است و خواننده عمومی و غیر متخصص نیز به راحتی با آن ارتباط برقرار می‏كند.از نكات درخورتوجه در این پژوهش آن است كه سهم نوآوری نویسنده در آن، مشخص نیست و می‏توان آن را بیش‏تر یك پژوهش با تتبع خوب ارزیابی كرد؛ مثلاً در نقد ادله اهل سنت بر عدم لزوم رد فاضل دیه، در قصاص مرد در برابر زن، هیچ گونه پی نوشتی ملاحظه نمی شود و بعید است كه این نقدها در سخنان دیگران نیامده باشد.

در داوری میان آرای علمای شیعه نیز چنین وضعی وجود دارد؛ مثلاً در حكمت تفاوت دیه زن و مرد، چهار بیان ذكر شده است كه به نظر می‏رسد برخی بیانات، با هم تفاوتی ندارند یا تفاوت به اندازه ای پیچیده است كه نویسنده باید به آن تصریح كند و علت ذكر بیان‏های گوناگون و انتخاب یك بیان، به عنوان بیان مختار ذكر شود.

در نقد دیدگاه‏های مخالف هم كه اساس مطالب فصل سوم را شامل می‏شود، توجه به نقد دیدگاهی خاص، باعث غفلت از نگرش‏های دیگر شده است؛ مثلاً گروهی از منتقدان تفاوت زن و مرد در قصاص و دیه، روایاتی را كه در این باره وجود دارد، دچار ضعف سند و یا ضعف دلالت می‏دانند و گروهی دیگر نیز معتقدند كه نابرابری دیه مرد و زن، حكمی واقعی نبوده است، بلكه بر اساس مصالح و سیاست‏های روز انجام گرفته است. شاهد این ادعا آن است كه پیامبر(ص) دیه مردان قبیله خثعم را نصف دیه كامل قرار دادند.

در كنار نادیده انگاری نگرش‏ها و دیدگاه‏های یاد شده، به برخی از پرسش‏های اساسی درباره تفاوت دیه و قصاص توجهی نشده است؛ مانند این كه در قصاص مردی كه مادرش را كشته است، رد فاضل دیه شرط نیست یا این كه آیا در صورت تفاوت نقش‏های اقتصادی و مشاركت اقتصادی زن در جامعه وخانواده، آیا احكام اسلامی تفاوت خواهند

محمدتقی كرمی