دورنمای جهانی سرمایه گذاری در انرژی برق

مدت زمانی نه چندان دور, خاموشی برق در اروپا و آمریكای شمالی به خبر اول رسانه ها تبدیل می شد بسیاری از مردم دنیا هر روز خاموشی را تجربه می كردند امروز هم از هر چهار نفر در دنیا, یك نفر از نعمت برق بی بهره است فراهم كردن برق برای تعداد بیشتری از مردم دنیا چقدر هزینه دارد

تحلیل گران امور انرژی روند و هزینه این پیشرفت را در شرایطی بررسی كرده اند كه تقاضا برای برق روز به روز بیشتر می شود. مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز برای زیرساخت های تأمین انرژی در جهان طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۳۰، بالغ بر ۱۶ تریلیون دلار یا ۵۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است.مدت زمانی نه چندان دور، خاموشی برق در اروپا و آمریكای شمالی به خبر اول رسانه ها تبدیل می شد. بسیاری از مردم دنیا هر روز خاموشی را تجربه می كردند. امروز هم از هر چهار نفر در دنیا، یك نفر از نعمت برق بی بهره است. فراهم كردن برق برای تعداد بیشتری از مردم دنیا چقدر هزینه دارد؟ تحلیل گران امور انرژی روند و هزینه این پیشرفت را در شرایطی بررسی كرده اند كه تقاضا برای برق روز به روز بیشتر می شود. مجموع سرمایه گذاری مورد نیاز برای زیرساخت های تأمین انرژی در جهان طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۳۰، بالغ بر ۱۶ تریلیون دلار یا ۵۵۰ میلیارد دلار در سال برآورد شده است.

این سرمایه گذاری برای جایگزینی تأسیسات موجود و آینده كه طی این مدت از رده خارج یا فرسوده می شود و همچنین برای توسعه ظرفیت تأمین انرژی با رشد تقاضای سالانه ۷/۱درصدی آن، ضروری است. نیاز به سرمایه در طول این مدت افزایش می یابد. نرخ متوسط سالانه سرمایه گذاری از ۴۵۰ میلیارد دلار در این دهه به ۶۳۰ میلیارد دلار در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ افزایش می یابد. این رقم در سال ۲۰۰۰، ۴۱۰ میلیارد دلار بوده است. همانطور كه در نمودار یك نشان داده شده است بخش عمده ای از این سرمایه گذاری را صنعت برق به خود اختصاص داده و نفت و گاز هم هریك به طور مساوی بخشی از این سرمایه گذاری هستند. اینها بخشی از یافته های مهم دفتر دورنمای سرمایه گذاری جهانی انرژی در آژانس بین المللی انرژی است كه در پاریس واقع است. در گزارش فصل این دفتر موانع احتمالی بر سر راه این سرمایه گذاری تا سال ۲۰۳۰، بررسی شده است. اگرچه مقدار كلی سرمایه گذاری موردنیاز، چشمگیر است اما باتوجه به اندازه اقتصاد جهانی رقمی نسبتاً متعادل است چرا كه فقط یك درصد از متوسط تولید ناخالص داخلی جهان را طی ۳۰ سال آینده تشكیل می دهد. پیش بینی می شود كه این مقدار طی مدت زمان پیش بینی شده كاهش یابد و به ۹/۰ درصد برسد. اما دامنه این چالش در مناطق مختلف متفاوت است.

بازار برق

تقاضای جهانی برق بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۳۰دو برابر می شود، چرا كه نرخ رشد سالانه آن ۴/۲ درصد است. این میزان رشد بسیار سریع تر از دیگر منابع انرژی است. سهم برق از میزان كل مصرف انرژی از ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۳۰ افزایش می یابد. رشد تقاضای برق در كشورهای در حال توسعه در بالاترین حد قرار دارد و با رشد سالانه بیش از ۴ درصد تا سال ۲۰۳۰ به سه برابر می رسد. در نتیجه سهم كشورهای در حال توسعه از تقاضای جهانی برق از ۲۷ درصد در سال ۲۰۰۰ به ۴۳ درصد در سال ۲۰۳۰ می رسد.در سه دهه آینده شاهد تغییر الگوی مصرف سوخت و استفاده بیشتر از گاز نسبت به زغال سنگ خواهیم بود. امروزه زغال سنگ بیشترین سوخت مورد استفاده در دنیاست. نقش انرژی هسته ای هم به طور قابل ملاحظه ای كاهش می یابد چرا كه راكتورهای كمتری ساخته می شود و راكتورهای موجود هم از رده خارج می شوند.تولید هسته ای در پایان این دهه به بالاترین حد خود می رسد و بعد رفته رفته كاهش می یابد. در نتیجه در سال های بعد سهم این نیرو از تولید انرژی جهانی كاهش خواهد یافت.

نیاز سرمایه گذاری در بخش نیرو

برای جواب گویی بر رشد پیش بینی شده در تقاضای برق تا سال ۲۰۳۰، مجموع سرمایه گذاری ۱۰ تریلیون دلاری در زیرساخت های بخش نیرو مورد نیاز است. این رقم معادل ۶۰ درصد كل سرمایه گذاری بخش انرژی است. اگر سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز و زغال سنگ كه برای تأمین سوخت نیروگاه های برق مورد نیاز است را هم درنظر بگیریم این سهم به ۷۰ درصد كل سرمایه گذاری بخش انرژی و رقمی ۱۱ تریلیون دلاری می رسد. این یعنی سه برابر رقمی كه طی ۳۰ سال گذشته سرمایه گذاری شده است. درحالی كه تقاضا برای برق افزایش می یابد نیاز به سرمایه گذاری هم رفته رفته بیشتر می شود و از ۶/۲ تریلیون دلار در دهه كنونی به ۹/۳ تریلیون دلار در سال های ۲۰۲۱ تا ۲۰۳۰ می رسد.

بخش برق و نیرو در كشورهای در حال توسعه به بیش از نیمی از سرمایه گذاری جهانی یعنی رقمی بیش از ۵ تریلیون دلار نیاز دارد. دو سوم از این مقدار صرف آسیای در حال توسعه می شود. نیاز سرمایه گذاری چین بالاترین رقم در دنیا و نزدیك به ۲ تریلیون دلار است(جدول شماره۲). هند به سرمایه گذاری نزدیك به ۷۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد در حالی كه آسیای شرقی و آمریكای لاتین هر یك به سرمایه گذاری نزدیك به ۸۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد. صنعت برق در كشورهای عضو سازمان توسعه و همكاری های اقتصادی (OECD) به سرمایه گذاری نزدیك به ۴ تریلیون دلار نیاز دارد و رقم مورد نیاز كشورهای در حال گذار و توسعه ۷۰۰میلیارد دلار است كه نیمی از این رقم باید در روسیه سرمایه گذاری شود. تولید، بزرگترین بخش كل سرمایه گذاری در زیر ساخت های برق و نیرو است.سرمایه گذاری در نیروگاه های جدید طی ۳۰ سال آینده به بیش از ۴ تریلیون دلار و ۴۱ درصد از كل سرمایه گذاری بخش نیرو می رسد. بخش عمده این سرمایه گذاری صرف نیروگاه هایی با سوخت گاز و زغال سنگ می شود. نوسازی نیروگاه های موجود طی ۳۰ سال آینده به سرمایه گذاری معادل ۴۳۹ میلیارد دلار نیاز دارد. سرمایه گذاری در شبكه های انتقال و تولید در مجموع ۵۴درصد كل این رقم را تشكیل می دهد. توسعه شبكه كه بخش مهمی از سرمایه گذاری را تشكیل می دهد، در كشورهای در حال توسعه مهمتر است چون رشد جمعیت در این كشورها بیشتر است.در كشورهای عضو OECD كه شبكه های آن پیشرفته تر است، بخش عمده سرمایه گذاری باید صرف نوسازی و جایگزینی تجهیزات موجود شود. در اتحادیه اروپا مانند دیگر كشورهای OECD، سرمایه گذاری در نیروگاه های جدید برای جایگزین كردن نیروگاه هایی كه در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ساخته شده، رقم مورد نیاز را افزایش می دهد. در كشورهای درحال توسعه، اولویت با سرمایه گذاری در تولید است اما سهم روبه رشدی از سرمایه باید بر توسعه و توزیع اختصاص یابد.

چالش های پیش روی كشورهای OECD

امروزه سرمایه گذاری در بخش نیرو كمتر از ۵/۰درصد از تولید ناخالص داخلی اكثر كشورهای OECD را تشكیل می دهد كه براساس پیش بینی ها این رقم طی سه دهه آینده تا ۳/۰ درصد كاهش خواهد یافت. این سرمایه گذاری از نیمه دهه ۱۹۹۰ به چند دلیل كاهش یافته است. از جمله این دلایل میزان بالای ذخایر در بعضی كشورها، كاهش هزینه های سرمایه ای نیروگاه های جدید، رشد پایین تقاضا و فضای عدم اطمینان ناشی از سیاست های محیط زیستی و آزادسازی بازار است. آزادسازی بازار چالش های جدید و نااطمینانی هایی را ایجاد كرده كه كشورهای OECD را با مشكل روبه رو ساخته است. از جمله این مشكلات نگرانی از كافی بودن سرمایه گذاری در شرایطی است كه بازارها خود را با شرایط جدید سازگار می كنند. سرمایه گذاران در بازارهای آزاد شده بیشتر درمعرض ریسك قرار دارند تا آنها كه در بازارهای دیگر هستند. مجموعه ای از عوامل و شرایط بازار و قوانین و مقررات ممكن است به كاهش سرمایه گذاری در بعضی بازارهای برق منجر شود.مثلاً ممكن است در نتیجه سیاست های دولت برای حفاظت از مصرف كنندگان كوچك، قیمت ها مخدوش شود. سیاستگذاران در اكثر كشور های OECD به این باور رسیده اند كه طرح های كنونی بازار به میزان كافی امنیت عرضه را تأمین و تضمین نمی كند. آنها مشغول بررسی راه هایی برای مداخله در این شرایط هستند. قوانین و مقررات زیست محیطی كه نیروگاه های برق و دیگر تأسیسات صنعتی را ملزم به كاهش سطح گازهایشان می كند، روز به روز شدیدتر می شود. عدم اطمینان از قوانین زیست محیطی آینده، ریسك سرمایه گذاری را افزایش می دهد.قوانین موجود همه توجه خود را به گاز هایی معطوف كرده كه تأثیرات محلی یا منطقه ای دارند مانند دی اكسید سولفور یا اكسید نیتروژن.این گازها به تركیب سوختی بستگی دارند كه در تولید انرژی مورد استفاده قرارمی گیرد و بیشتر در كشورهایی ایجاد می شوند كه سهم زغال سنگ در سوخت مصرفی اشان بیشتر است. استانداردهای موجود برای این آلاینده ها بسیار شدید است و این سختی شرایط، سرمایه گذاری را دشوار می كند.

چالش های پیش روی كشورهای در حال توسعه

سرمایه گذاری در بخش برق و نیرو باید طی دهه های آینده افزایش باید تا جوابگوی تقاضای روبه رشد دنیا باشد.حركت دادن سرمایه به سمت ساخت نیروگاه های جدید و اضافه كردن ظرفیت های كافی توزیع و انتقال در كشورهای در حال توسعه، چالش بزرگ پیش روی این كشورهاست. خطر كاهش سرمایه گذاری در بسیاری از كشورهای آفریقایی و هند بیشتر از دیگران است.

سرمایه گذاری در زیرساخت های بخش نیرو در كشورهای در حال توسعه به طور نسبی وظیفه دولت هاست اما در دهه ۱۹۹۰ شاهد این بودیم كه شعار روزافزون كشورها برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی روی آوردند. سرمایه گذاری مستقیم دولت در بخش نیرو همچنان سیر نزولی خواهد داشت چرا كه در آمدهای مالیاتی هم كاهش می یابد اما جذب سرمایه خصوصی هم خود چالشی بزرگ است. سرمایه گذاری خصوصی در بخش نیرو در كشورهای در حال توسعه از اواخر دهه ۱۹۹۰ به شدت كاهش یافته است. دلیل این كاهش، اصلاحات نامناسب بازار، بحران اقتصادی یا بازگشت ضعیف سرمایه گذاری های گذشته است(نمودار ۵). بازارهای داخلی مالی كشورهای كمتر توسعه یافته، خود مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه گذاری داخلی است.

مانع دیگر محدودیت های روزافزون بر سر راه وام گیری در بازارهای بین المللی است، بودجه ای كه اعتباردهندگان بین المللی دراختیار این كشورها می گذارند در سال های اخیر كاهش یافته است. ریسك نرخ برابری ارز هم دستیابی به بازارهای مالی بین المللی را محدود می كند. غلبه بر این موانع آسان نخواهد بود و نیازمند توسعه و تغییراتی در حاكمیت و مدیریت و اصلاحات عمیق تر بازار است.چالش اصلی، اصلاح ساختار تعرفه ها با هدف واكنشی تر كردن قیمت ها و بهبود نظام جمع آوری درآمد به شیوه ای است كه مشتریان فقیرتر آسیب نبینند. حتی اگرهمه سرمایه عظیم مورد نیاز در صنعت برق در مدت زمان مشخص تأمین شود، هنوز در سال ۲۰۳۰، ۴/۱ میلیارد نفر از مردم دسترسی به برق ندارند. مسأله این نیست كه كسی تلاش نمی كند. تا آن زمان درصد جمعیتی كه به برق دسترسی ندارند كاهش می یابد اما رشد جمعیت مشكل دیگری ایجاد می كند. كشورهای صنعتی باید برای این مشكل كاری بكنند.