تولید انبوه راهگشای تنگنای بی سرپناهی

در اوایل دهه ,۶۰ در یکی از شهرهای خراسان, زن و شوهر جوانی که پس انداز محدودی داشتند, در دوراهی انتخاب یک دستگاه خودرو رنو یا یک آپارتمان کوچک, خودرو را انتخاب کردند چرا که آپارتمان برایشان قابلیت دسترسی بیشتری داشت

در اوایل دهه ،۶۰ در یکی از شهرهای خراسان، زن و شوهر جوانی که پس انداز محدودی داشتند، در دوراهی انتخاب یک دستگاه خودرو رنو یا یک آپارتمان کوچک، خودرو را انتخاب کردند ! چرا که آپارتمان برایشان قابلیت دسترسی بیشتری داشت !

این یک واقعیت تاریخی است که ما در سه دهه قبل، علیرغم تغییر ساختار جمعیت شهری که به تبع صنعتی شدن صورت می گرفت، معضل پیچیده ای بنام مسکن نداشتیم و یک واحد آپارتمان معمولی در تهران، بهایی معادل دو یا سه دستگاه خودرو ملی را داشت ولی امروزه همان واحد آپارتمانی از ۱۰ خودرو ملی نیز گرانتر است !

کشف اجزای تشکیل دهنده این رابطه ساده میان خودرو و خانه و حل این مسأله هیچ مجهولی (!) نمی بایست برای مدیران اقتصادی و دست اندرکاران دولتی مسکن آنقدر سخت باشد که در کشوری با ۷۰ میلیون جمعیت، بیش از سه میلیون کسری واحد مسکونی داشته باشیم که در چهار سال آینده به ۷ میلیون برسد و برای نجات بی خانه ها مجبور به ساخت ۱‎/۵۰۰‎/۰۰۰ واحد مسکونی در سال باشیم ! اقتصاد خوانده ها، حتماً با نام یک اقتصاددان آلمانی بنام دکتر شاخت آشنایند که سالها پیش، برای کشف راه حل معضلات اقتصادی ناشی از مازاد درآمد دولت ها و هرگونه مازادی اعم از تجاری و تولید مراکز تمدن های گذشته را زیرپا گذاشت و فقط سه بار به ایران آمد و در این سرکشیدن های تاریخی اقتصادی توانست راه حل مازاد را از تاریخ عبرت بگیرد ! گذشته از اینکه داشته های خود را در اختیار هیتلر قرار داده و بنیان آریانیشن را نیز بنا نهاد، نفس عمل و مطالعات اقتصادی تاریخی او قابل تأمل است.آیا مدیران اقتصادی ما، تاریخ دو سه دهه گذشته خود و جهان را عمیقاً بررسی می کنند آیا ایشان عنایت دارند که در کشورهایی مانند شوروی (سابق) و چین امروز با وجود جمعیتی معادل چند و چندین برابر ما، معضلی بنام مسکن وجود ندارد

داشتن آمار دقیق از وضعیت مسکن و کمبود آن در ایران و ارائه آن از سوی مراکز رسمی، رسم خوشایندی است که می تواند به صاحبنظران و برنامه ریزان اقتصادی کمک شایانی نماید. در حالیکه متوسط واحدهای مسکونی ساخته شده طی سالهای گذشته، ۴۵۰‎/۰۰۰ واحد در سال است، قرار برنامه دولت به ساخت سالیانه ۱‎/۵۰۰‎/۰۰۰ واحد می باشد. به عبارتی دیگر اختصاص سالیانه ۲۰ هزار هکتار از زمین های کشور اعم از زراعی و غیرزراعی برای ساخت مسکن. با توجه به اینکه طبق روشهای سنتی ساخت و ساز سالانه ۱۸۰ میلیون قالب آجر از خاکهای مساعد و نامساعد کشور نیز می باید تهیه و میلیونها مترمکعب از منابع شن و ماسه اعم از رودخانه ای و غیررودخانه ای برداشت خواهد شد، ابعاد زیست محیطی ۱‎/۵۰۰‎/۰۰۰ واحد باید مورد توجه قرار گیرد.

همانگونه که تولید انبوه خودرو در دو دهه گذشته توانسته است تا حدود زیادی تقاضای مؤثر آن را پاسخ دهد، تولید انبوه مسکن نیز می تواند راهگشای تنگنای بی سرپناهی ها باشد.تولید انبوه در قالب توسعه پایدار وقتی مفهوم می یابد که اولاً کسری های موجود را مرتفع کند ثانیاً با محیط زیست نهایت سازگاری را داشته باشد و بالاخره مباحث مرتبط با آمایش سرزمین را پاسخگو باشد.تولید انبوه با این مشخصات تنها در گروه ساخت و ساز صنعتی همراه فناوریهای نوین می باشد.تولید انبوه صنعتی، ذهنیت صنعتی لازم دارد.ذهنیت صنعتی ساخت و ساز باید در تمام نسوج قوانین و مقررات شهرسازی در روابط فیمابین تولید، توزیع و مصرف جریان یابد تا بتواند به منصه ظهور برسد.

تعامل ارگانیگ و سیستماتیک و قانونی باید بین تمام نهادها، سازمانها و ارگانهای مرتبط با مسکن مانند مجلس، شهرداریها، وزارت مسکن و شهرسازی، نظام مهندسی ساختمان، انبوه سازان، سازمان (معاونت) مدیریت و برنامه ریزی و … برقرار باشد تا بتواند ذهنیت صنعتی تولید مسکن را انتشار دهد.با قوانین موضوعه دهه ۴۰ و اندکی اصلاحات موردی بعد از آن و مثلاً استاندارد بتن ۶۰ سال پیش، نمی توان به تفکر صنعتی نزدیک شد.

در حالی طبق بند ج ماده ۳۰ قانون برنامه چهارم توسعه، طرح جامع مسکن تدوین و به تصویب دولت رسیده و با تسهیلات موضوع تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ پشتیبانی شده که هنوز از ذهنیت صنعتی خبری نیست و ضریب ساخت و ساز صنعتی کمتر از یک درصد است.[مقایسه شود با کشورهایی که این ضریب تا ۸۰درصد هم می رسد]در حالی ارائه تسهیلات سه هزار میلیارد تومانی در بودجه ۸۶ برای انبوه سازان اختصاص یافته که هنوز ماده ها و تبصره های شهرداریها با بلوکهای سبک پلی استایرن و سازه های پیش ساخته و بتن لیکا و … آشنایی ندارند !اکثر کارشناسان اقتصادی مسکن بر این باورند که تولید انبوه مسکن در قالب ۱‎/۵ میلیون واحد در سال با روشهای سنتی تقریباً غیرممکن است لذا اهتمام مدیران اقتصادی باید در جهت انتشار تفکر و ذهنیت صنعتی و راهکارهای اجرایی کردن آن باشد.

چرا که با روش های سنتی در خوشبینانه ترین حالات ممکن تنها امکان رسیدن به ۳۷ مورد از برنامه های طراحی شده مسکن در سال امکان پذیر خواهد بود.با توجه به اهمیت حیاتی مسکن و حل معضل آن در اقتصاد کشور به نظر می رسد که جهت اصلاح قوانین مرتبط با مسکن و تدوین قوانین جدید متناسب با ساخت و ساز صنعتی به عنوان تنها راهکار تولید انبوه مسکن، باید در بدنه دولت، مرکزی برای تدوین قوانین جدید و تقریب مقررات و دستورالعملهای موجود ایجاد کرده و روشهای نوین ساخت و ساز صنعتی را پس از گذراندن مراحل قانونی مانند تصویب مجلس به تمام ارگانهای مرتبط ابلاغ نمود.

شایان توجه است که معضل کسری مسکن در سایر کشورها بدون حمایت و نظارت دولتها برطرف نگردیده است.حسب اصل سی و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف به فراهم کردن زمینه داشتن مسکن متناسب با نیاز هر خانواده ایرانی بوده و وفق بخش دوم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مکلف به حفظ محیط زیست می باشد.بنابراین در استراتژی تأمین مسکن دولت باید روش ساخت و ساز صنعتی و استفاده از مصالح مطروحه در فنآوریهای نوین ساخت مدنظر قرار گیرد تا هزینه های اجتماعی آن کاهش مقاومت و طول عمر ساختمانها افزایش یافته و محیط زیست از آسیب های جدی مصون بماند.