روسیه ابرقدرت انرژی

هیچ یک از این موارد امری شگفت انگیز نیست پوتین با عزمی مصمم برای احیای جایگاه روسیه به عنوان یک ابرقدرت و استفاده کامل و بهینه از انرژی به ریاست جمهوری رسید

در حالی که ولادیمیر پوتین به پایان دومین دوره ریاست جمهوری اش نزدیک می شود، صادرات انرژی به مؤلفه ای مهم در سیاست خارجی روسیه مبدل شده است. براساس استدلال های متعارف و منطقی، منابع وسیع انرژی، روسیه را به یک ابرقدرت تبدیل کرده است. روسیه نه تنها تأمین کننده بزرگ گاز طبیعی برای کشورهای جماهیر شوروی سابق است بلکه نفت و گاز طبیعی خود را به اروپا هم می فروشد و قراردادهای جدیدی به منظور تأمین گاز و نفت چین بسته است. افزون بر این، قطع صادرات گازبه اوکراین در ژانویه ،۲۰۰۶ قطع گاز و نفت بلاروس در ژانویه ۲۰۰۷ و تهدید مجدد گاز پروم به قطع صادرات انرژی به اوکراین در سایه انتخابات پارلمانی سپتامبر (اوکراین) بیانگر تمایل روسیه به استفاده از منابع خود با مقاصد سیاسی است.

هیچ یک از این موارد امری شگفت انگیز نیست. پوتین با عزمی مصمم برای احیای جایگاه روسیه به عنوان یک ابرقدرت و استفاده کامل و بهینه از انرژی به ریاست جمهوری رسید. راهبرد انرژی فدراسیون روسیه، مورخ ۲۸ اوت ،۲۰۰۳ رسماً تصریح می کند که منابع طبیعی روسیه باید عنصری بنیادین در دیپلماسی مسکو باشد و جایگاه روسیه در بازارهای جهانی انرژی باید تقویت شود. پوتین در مقاله ای اعلام کرد که بخش انرژی باید تحت هدایت دولت باشد و باید از آن برای پیشبرد منافع ملی روسیه بهره گرفته شود. رئیس بنیاد «مینینگ» که پوتین از طریق آن مقاله اش را منتشر کرد، اخیراً در مقاله ای نوشت: «دنیای امروز خود را در شرایط ویژه ای یافته و دریافته که مهم ترین منابع، منابع هیدروکربن است. این ها مهم ترین ابزارها در دست ما- در دست پوتین- و قویترین اهرم ژئوپولیتیک ماست».

هنگامی که پوتین و سایر مقامات روسی در ارجاعاتشان به روسیه از آن به عنوان یک ابر قدرت انرژی نام می برند، به نظر می رسد که منظور آنها کشوری است که حجم وسیعی از انرژی را داراست و از منابعش برای تضمین نفوذ مسکو در عرصه جهانی استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر، تصویر واقعی از منابع انرژی روسیه و تلاش برای بهره گیری سیاسی از آنها بسیار پیچیده و حساس است. سیاست های انرژی روسیه- توسعه منابع وزیرساخت و استفاده از انرژی به مثابه یک سلاح سیاسی- پرسش های زیادی را درباره جایگاه این کشور به عنوان یک ابرقدرت انرژی مطرح می کند.

● انرژی به مثابه ابزار سیاسی

در ژانویه ۲۰۰۶ قطع صادرات گاز طبیعی به اوکراین در صدر خبر ها نشست. گزارش ها و تحلیل ها حاکی از آن بود که روسیه از انرژی برای تنبیه کیف به خاطر وقوع انقلاب نارنجی در اوکراین استفاده می کند و گاز پروم، شرکت گاز طبیعی روسیه متعلق به دولت در صدد کنترل بر زیرساخت های خط لوله صادرات انرژی در اوکراین است. از هنگام فروپاشی شوروی، انرژی همواره عامل اختلاف کیف و مسکو بوده است. اما در دسامبر ۲۰۰۵ زمانی که گاز پروم اعلام کرد که اوکراین باید براساس نرخ بازار جهانی پول گاز را بدهد تنش ها افزایش یافت. دولت کیف خواستار افزایش مرحله ای و آرام نرخ ها شد. اما روسیه جریان گاز اوکراین را قطع کرد و سبب اختلال جدی در صادرات گاز شد. با این حال، تحت شرایط پرتنش بین المللی بلافاصله قرار دادی منعقد شد. طبق این قرارداد، شرکت واسطه ای Rus Ukr ENergo قرار شد که ۱۷ میلیارد متر مکعب از قرار ۲۳۰ دلار برای هر هزار متر مکعب گاز از گاز پروم بخرد و با گاز ارزان ترکمنستان تلفیق کند و به قیمت تضمینی ۹۵ دلار برای هر هزار متر مکعب به اوکراین بفروشد. از آن زمان افزایش آرام قیمت ها مشهود بوده است.

در ژانویه ۲۰۰۷ با درخواست روسیه از بلاروس برای پرداخت نرخ بالاتر در ازای صادرات گاز و مطابق با نرخ های بازار جهانی، صادرات به بلاروس نیز قطع شد. علاوه بر این، گاز پروم خواستار مالکیت ۵۰ درصد از شبکه خطوط لوله گاز بلاروس شده بود. در مسئله نفت نیز، روسیه بر فروش نفت به بلاروس عوارض وضع کرد. تا پیش از ژانویه ۲۰۰۷ صدور نفت روسیه به بلاروس از مالیات معاف بود اما بلاروس با محصولات تصفیه شده نفتی به اروپا سود هنگفتی حاصل می کرد. بلاروس نیز با وضع عوارض بر صادرات نفت روسیه از خاک خود دست به اقدامی تلافی جویانه زد و جریان نفت به لهستان را کاهش داد. به تبع آن روسیه تمام صادرات نفت خود را متوقف ساخت که البته، بار دیگر تحت فشارهای بین المللی، ظرف چند روز، جریان صدور نفت را بدون عوارض از سر گرفت.

در هر دو مورد، روسیه دستاوردهای کوتاه مدتی داشت: آشکار تر از همه این که گاز پروم در جنگ قیمت ها پیروز شد. علاوه بر این، بسیاری از تحلیل گران مدعی هستند که روسیه بر نتایج انتخابات پارلمانی اوکراین در مارس ۲۰۰۶- که در آن ویکتور یانو کوویچ بازنده انقلاب نارنجی به نخست وزیری رسید- تأثیر گذاشت. در بلاروس نیز، مینسک وادار به پذیرش ادعای مسکو درباره بخش زیادی از درآمدهای حاصل از نفت تصفیه شده و واگذاری قسمتی از سیستم صادراتی انرژی به روسیه شد. آنچه که ماجرای بلاروس را جذاب می کند این است که مسکو برای به دست آوردن کنترل بر بلاروس حاضر شد خطر لطمه به وجهه خود و قطع مجدد صادرات انرژی به اروپای غربی را بپذیرد.

این دو بحران، آسیب پذیری اروپا در برابر اختلال در صادرات انرژی را نمایان ساخته و احتمال استفاده روسیه از منابع خود برای تأثیرگذاری در سیاستگذاری های اروپا را افزایش داد. صادرات انرژی شوروی‎/ روسیه به اروپا از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد و تا ۲ سال پیش بدون وقفه ادامه داشت. در حال حاضر، ۴۳ درصد مصرف انرژی در اروپا نفتی و تنها ۲۴ درصد گازی است. اما با محدودیت استفاده از زغال سنگ، استفاده اروپا از گاز افزایش می یابد. کریستین کلوتینکس مدیر بنیاد «گفت وگوی انرژی روسیه- اتحادیه اروپا» تخمین می زند که نیاز اتحادیه اروپا به گاز تا سال ۲۰۲۰ به حدود ۲۰۰ میلیون متر تن در سال می رسد. از این میزان ۷۵ درصد وارد می شود که بخش عمده آن از روسیه خواهد بود.

گاز پروم علاوه بر افزایش سهم خود از بازار اروپا در پی فرصت های سرمایه گذاری در زیر ساخت های انتقال انرژی به اروپا نیز بوده است. اتحادیه ضمن نگرانی در این باره در صدد محدود ساختن توانایی شرکت های غیر اتحادیه اروپایی در دستیابی به امکانات توزیع و پالایش در قلمرو خود و وادار کردن روسیه ‎/ گاز پروم به گشودن خطوط لوله انتقال انرژی این شرکت به روی کشورهای خارجی است. اتحادیه اروپا در تلاش برای افزایش رقابت ها مقررات تازه ای برای جدا سازی منابع از زیرساخت های انتقال وضع کرده است. قوانین پیشنهادی پیام های زیادی برای گاز پروم دارد، به گونه ای که این شرکت نمی تواند سهم زیادی برای کنترل بر شبکه های توزیع داشته باشد و باید متقابلاً دسترسی به خطوط لوله خود در خاک روسیه را به دیگران نیز بدهد. گزارش رسانه ها حکایت از آن دارد که به هنگام اعلام این مقررات، کنستانتین کوزاچف رئیس کمیته امور بین المللی دومای روسیه تهدید به اقدامات تلافی جویانه علیه سرمایه گذاران خارجی کرد. اخیراً نیز الکساندر مدودف رئیس گاز پروم اکسپورت تهدید کرد که اتحادیه اروپا در صورت اجرای مقررات جدید ریسک دو برابر شدن بهای گاز طبیعی را افزایش می دهد.

حتی پیش از بحث درباره سیاست های جدید اتحادیه اروپا، مقامات گاز پروم تهدید به انتقال جریان صادرات به سوی شرق و به سمت چین کرده بودند. روسیه تاکنون قراردادهای متعددی با چین بسته و خبر از پروژه های جدید انتقال انرژی برای تأمین نیازهای فزاینده بازار پکن داده است. البته، در طولانی مدت چنین تغییری محتمل است اما تأثیرگذاری آن در کوتاه مدت یا میان مدت دشوار است. ولادیمیر میلوف کارشناس انرژی خاطرنشان می کند که فناوری و ظرفیت محدود روسیه از این کشور تنها یک تأمین کننده منطقه ای انرژی می سازد. او استدلال می کند که فاصله زیاد و هزینه های بالای احداث خطوط لوله توسعه زیرساخت های انرژی به سوی چین را با مانع مواجه می کند. در تابستان گذشته، مقامات روسی تأخیر در احداث خطوط لوله جدید انتقال گاز به چین را اعلام کردند و مسکو و پکن هنوز نتوانسته اند درباره بهای نفت یا مسیر خطوط لوله نفتی به توافق برسند. بنابراین، در حال حاضر، تهدید به تغییر مسیر صادرات انرژی معنایی ندارد.

● روسیه چقدر انرژی دارد

حتی اگر روسیه قادر به افزایش صادرات انرژی بویژه گاز به اروپا باشد و با موفقیت زیرساخت های جدید نفت و گاز به سوی چین را تکمیل کند این پرسش باقی است که آیا روسیه می تواند به همه تعهدات خود در بخش صادرات انرژی عمل کند بسیاری از کارشناسان تخمین می زنند که روسیه ۶۰ میلیارد بشکه ذخایر ثابت شده نفت دارد که عمدتاً در غرب سیبری واقع شده است. در اوایل دوره پس از سقوط شوروی، تولید نفت به سرعت کاهش یافت اما به دنبال آن، به تدریج افزایش یافت و در فاصله سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ روسیه پس از عربستان سعودی به دومین تولید کننده بزرگ نفت مبدل شد. همزمان با افزایش صادرات، مصرف داخلی نفت روسیه کاهش یافته است. آمار اخیر نشان می دهد که روسیه روزانه حدود ۴ میلیون بشکه نفت صادر می کند و از این میزان روزانه تقریباً ۱‎/۳ میلیون بشکه از طریق خط لوله «دروژبا» که از اوکراین و بلاروس می گذرد صادر می شود. به دلیل بحران های فزاینده با این دو جمهوری جماهیر شوروی سابق، روسیه در حال ساخت خطوط لوله تازه برای دورزدن بلاروس، اوکراین و کشورهای حوزه دریای بالتیک است و پروژه های دیگری نیز برای کاهش نیاز به انتقال نفت از طریق کشتی از نووروسیسک به بوسفور و از آنجا به اروپا دارد. به رغم این همه، طرح های مهم برای افزایش ظرفیت صادرات، ارزیابی ها حکایت از آن می کند که ذخایر بسیاری از میادین روبه کاهش است و تولیدات آینده به یمن بهره برداری از میادین جدید در ساخالین تنها ۱‎/۵ تا ۲‎/۵ درصد افزایش می یابد.

روسیه با حدود ۱۶۸۰ تریلیون فوت مکعب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان را دارد و بزرگ ترین صادر کننده این نوع انرژی است. این کشور به دلیل نداشتن فناوری مایع سازی (میعان) گاز خود را از طریق خطوط لوله گاز فشرده منتقل می کند. به طور کلی، تولید گاز طبیعی نسبتاً ثابت بوده و سالیانه تنها یک تا دو درصد افزایش می یابد. اضافه براین، گاز پروم سرمایه گذاری کمی در توسعه میادین جدید و ۳ میدان بزرگ خود که ۷۰ درصد تولیدات گازی را شامل می شود، داشته است. مقامات گاز پروم امیدوارند که میادین جدید نظیر ذخایر موجود در ساخالین (۲) و اشتوکمان تولید گاز روسیه را بالا ببرد.

تاکنون این بحث بر ذخایر و مصرف داخلی انرژی در روسیه متمرکز نبوده اما این عوامل نیز در ارزیابی و داوری توانایی روسیه مبنی بر تعهد آن به قراردادهای خارجی بسیار مهم است. بیش از نیمی از مصرف انرژی روسیه را گاز تشکیل می دهد اما قیمت های گاز مصرفی در داخل عمدتاً از یارانه ها متأثر است. دولت اعلام کرده که قیمت افزایش می یابد اما پوتین عنوان کرده است که حتی در بالاترین قیمت، بهای گاز از دوسوم بهای بازارهای بین المللی تجاوز نخواهد کرد. قیمت های پائین میزان صرفه جویی را بالا نمی برد. در سال ۲۰۰۶ کارشناسان پیش بینی کردند که تولید داخلی گاز روسیه تا سال ۲۰۱۰ به ۲۴ میلیارد متر مکعب خواهد رسید یعنی سالانه شش تا هفت درصد افزایش می یابد. هرمان گرف وزیر توسعه اقتصادی روسیه پیش بینی کرده است که احتمالاً روسیه با کمبود پنج تا شش میلیارد متر مکعب گاز برای مصارف داخلی روبه رو می شود. وی در اکتبر ۲۰۰۶ گفت: «روسیه به دلیل کمبود منابع انرژی با برخی محدودیت های واقعی در زمینه رشد اقتصادی مواجه است.» همزمان با این اظهارات، وزارتخانه وی اعلام کرد که تولید گاز در سال ۲۰۰۷ تنها ۰‎/۹ درصد و در سال ۲۰۰۸ تنها ۰‎/۶ درصد رشد می کند.

برآوردها از میزان کسری گاز «گازپروم» متفاوت است اما بسیاری از تحلیلگران می گویند که روسیه برای عمل به تعهدات قراردادی خود به خریداران باید هم میادین جدید را توسعه دهد و هم باید از آسیای مرکزی گاز وارد کند. در مورد میادین جدید، میادین اشتوکمان حائز اهمیت است. این میادین، ۳‎/۷ تریلیون متر مکعب گاز را در خود جای داده اند اما محل آنها شمال دایره قطبی روسیه را با دشواری های تکنولوژیکی روبه رو ساخته است. یک سال پیش، گازپروم از دریافت کمک های بین المللی برای بهره برداری از این میادین سرباز زد و در عوض بر آن شد که به تنهایی آنها را توسعه دهد. در آن هنگام، این تصمیم با سایر اقدامات روس ها برای حفظ مالکیت دولتی منابع انرژی سازگار بود و بیانگر آن بود که گازپروم به جای دستیابی به فناوری مایع سازی گاز مصمم به ایجاد خطوط لوله جدید انتقال انرژی است. سرانجام گازپروم در جایگاه و موقعیت خود بازنگری کرد و در ژوئیه ۲۰۰۷ از همکاری های بین المللی استقبال کرد که به تبع آن با شرکت فرانسوی توتال و استات اویل هیدروی نروژ قرارداد بست. به نوشته مطبوعات روسی، این قراردادهای جدید نمایانگر اعتراف آشکار گازپروم به نداشتن توانایی و دانش لازم برای توسعه این میادین است. می توان این نکته را هم اضافه کرد که این امر نشاندهنده این واقعیت است که روس ها دریافته اند که انتقال انرژی از طریق خطوط لوله جدید به جای مایع سازی گازی، بازار گاز اشتوکمان را محدود می کند.

روسیه در انعقاد قراردادهای طولانی مدت با کشورهای آسیای مرکزی بویژه ترکمنستان عملکرد سریعی داشته است. در حال حاضر، روسیه و گازپروم عمدتاً از طریق خطوط لوله دوران شوروی صادرات انرژی از ترکمنستان را کنترل می کنند و این کشور میلیون ها متر مکعب گاز به گازپروم صادر می کند. به نظر می رسد که گازپروم و روسیه هدف خود را در ترکمنستان تضمین کرده اند. در مه ،۲۰۰۷ « قربانقلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان و همتایان روسی و قزاقش طرح احداث خط لوله جدیدی را در ساحل دریای خزر اعلام کردند که کنترل گازپروم را افزایش می دهد. در اواسط ماه اکتبر نیز، روسیه در یک نشست کشورهای حوزه دریای خزر تلاش کرد تا قابلیت سایر کشورها در انتقال انرژی از طریق خطوط لوله غیرروسی را محدود کند.

با این حال به نظر می رسد که با توجه به عزم آشکار دولت جدید ترکمنستان برای یافتن گزینه های جدید صادراتی، طرح گازپروم با تأخیر روبه رو شود. بردی محمداف قرارداد نهایی برای خط لوله ساحل خزر را تا اواسط دسامبر به تأخیر انداخت. این قرارداد که از سوی شخص پوتین طرح ریزی شده بود هنگامی نهایی و امضا شد که گازپروم با افزایش ۳۰ درصدی بهای گاز وارداتی از ترکمنستان موافقت کرد. اما به رغم این قرارداد سه جانبه هنوز گزینه های احتمالی دیگری نیز وجود دارد. پیش از نشست خزر در تهران در اکتبر ،۲۰۰۷ «مالکولم ویکس » وزیر انرژی بریتانیا برای عقد قراردادی جدید به ترکمنستان رفت و« بردی محمداف» نیز برای دیدار با مقامات شرکت های غربی انرژی به آمریکا سفر کرد.

رئیس جمهور ترکمنستان بار دیگر به طرح پیشنهادی آمریکا برای ایجاد خط انتقال گاز در دریای خزر ابراز علاقه کرد و خبر داد که در حال گفت وگو برای عقد قراردادی با چین برای احداث یک خط لوله انرژی به سوی شرق است. خبرها در عشق آباد در ماه اکتبر حکایت از آن داشت که دولت ترکمن در آینده ای نزدیک قراردادی مهم با یک شرکت انرژی غربی را اعلام خواهد کرد. در اواسط ماه نوامبر، روزنامه تایمز لندن گزارشی داد که بریتانیا و ترکمنستان قراردادی را امضا کرده اند که براساس آن کمپانی های بریتانیایی اجازه فعالیت در بخش انرژی ترکمنستان را خواهند یافت. اگرچه میزان ذخایر ترکمنستان هنوز نامشخص است اما به نظر می رسد که در آینده گاز اندکی برای گازپروم در دسترس خواهد بود.

● روسیه ابرقدرت انرژی است

این که روسیه یک تأمین کننده بزرگ انرژی برای همسایگانش و سایر دنیا باقی می ماند موضوع بحث نیست. مسئله این است که آیا راهبرد روسیه برای توسعه منابع انرژی برای تأمین نیازهای آتی مناسب است یا نه.

همان طور که گفته شد روسیه روی بهبود زیرساخت ها سرمایه گذاری نکرده و به نظر می آید که برای تقویت ذخایر بر گسترش میادین جدید نظیر ساخالین و اشتوکمان تکیه کرده است. اما کار در ساخالین هنوز شروع نشده است. کاملاً آشکار است که ترکمنستان نیز دیگر تمایلی ندارد یک منبع گاز ارزان برای گازپروم باشد.

این سؤال نیز مطرح است که آیا شبکه های انرژی فقط تجاری خواهد بود یا این پیوندها سیاسی خواهد شد. همچنان که کشورهایی مانند ارمنستان و مولداوی مقهور فشارهای گازپروم شده اند نشانه هایی از تمایل وحرکت محتاطانه سایر کشورها برای توسعه گزینه های غیرروسی نمایان شده است. در ژانویه ،۲۰۰۷ گازپروم خواستار قیمت های کلان در ازای انتقال انرژی به جمهوری آذربایجان و گرجستان شد. جمهوری آذربایجانی که به رغم منابع وسیع خود به واردات گاز از روسیه عادت کرده است از پرداخت بهای اضافی به گازپروم امتناع ورزید و توسعه زیرساخت های خودی را تسریع بخشید. باکو همچنین صادرات گاز از طریق خط لوله روسی به نووروسیسک را قطع کرد. همزمان با آن، یک قرارداد تازه میان گرجستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه این امکان را به گرجستان داد تا کمبود گاز خود را از طریق واردات از میدان «شاه دنیز» جبران کند. ظاهراً سایر کشورهای گازخیز نیز حاضر به کمک به گرجستان هستند. در دیدار میخائیل ساآکاشویلی رئیس جمهور گرجستان و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در مارس ۲۰۰۷ اعلام شد که قزاقستان درصدد ساخت یک پالایشگاه در گرجستان است.

قزاقستان یک سیاست حساب شده را دنبال می کند و مراقب است که از روسیه جدا نشود. نخستین خط لوله بزرگ صادراتی قزاقستان پروژه کنسرسیوم خط لوله خزر است که نفت قزاق ها را به نووروسیسک حمل می کند. قزاقستان علاوه بر حمایت از گرجستان طرحی برای توسعه یک ترمینال جدید نفتی در کوریک اعلام کرده است. بودجه این پروژه سه میلیارد دلاری از سوی شورون، اکسون، لوک آرکو و سایر شرکت ها تأمین می شود و انتقال نفت از طریق دریای خزر را تسهیل می سازد. این انتقالات نفتی در دریای خزر خط لوله باکو ـ تفلیس ـ جیحان را پر خواهد کرد. این خط لوله نخستین مسیر کامل شده غیرروسی صادرات انرژی است. پائیز گذشته، قزاقستان و چین موافقتنامه ای برای گسترش یک خط لوله به سوی دریای خزر به منظور افزایش حجم جریان نفت صادراتی به چین امضا کردند. دست آخر این که، قزاقستان و جمهوری آذربایجان یک پیشنهاد روسیه در اجلاس خزر در تهران را که احداث خط لوله انرژی در دریای خزر را بلوکه می کرد رد کردند.

در مورد اروپا، بحران های روسیه با کشورهای ترانزیتی اوکراین و بلاروس اتحادیه اروپا را به مخاطرات وابستگی فزاینده به ذخایر نفت و گاز روسیه آگاه کرد. گازپروم و روزنفت، کمپانی نفتی و دولتی روسیه امیدوارند که با احداث خطوط لوله جدید بویژه نورث استریم که جمهوری های سابق شوروی در حوزه دریای بالتیک را دور می زند اطمینان اروپا را جلب کنند. اما با تلاش گازپروم برای کنترل بر پالایشگاه ها و خطوط لوله اروپایی این اطمینان کم شده است. با این حال، این تصویر با این واقعیت پیچیده تر می شود که گازپروم و اروپا به هم وابستگی متقابل دارند. تحلیلگران تخمین می زنند که بیش از ۸۰ درصد صادرات گاز روسیه و تقریباً همه صادرات گاز آن به اروپا می رود. از این منظر، تقریباً تمام ثروت حاصله روسیه از راه انرژی در سالیان اخیر از بازار اروپا به دست آمده است. گازپروم نیز به نوبه خود یک چهارم از مالیات صندوق مالیاتی روسیه را پرداخت می کند.

نکته ای که مطرح است مسئله استفاده گازپروم از این درآمدهاست.

تلاش گازپروم برای کنترل بر امکانات انرژی اروپا مؤید آن است که این شرکت درآمدهای کلان خود را در زمینه های حفظ محیط زیست و ترمیم خطوط لوله پوسیده صرف نمی کند. این امر روسیه را به گاز ارزان آسیای مرکزی بویژه ترکمنستان وابسته می کند. دوم آن که، حتی اگر گازپروم مصمم به صرف عاقلانه این پول ها باشد آیا این درآمدهای کلان برای توسعه میادین و زیرساخت ها به منظور تأمین نیاز بازار اروپا یا توسعه منابع در شرق سیبری و زیرساخت های آن با هدف تغذیه بازارهای روبه رشد آسیایی خرج خواهد شد یک راهبرد عاقلانه سرمایه گذاری ـ راهبردی که ظرفیت صادرات را افزایش داده و توسعه میادین جدید در شرق و غرب سیبری را در دستور کار قرار دهد ـ مستلزم جریان آرام درآمدهاست. در صورتی که اروپا موفق شود تأمین کنندگان جدید انرژی برای خود بیابد پول روسیه برای ساخت خطوط لوله جدید محدود خواهد بود. پوتین با تأکید مداوم بر امنیت تقاضا تلویحاً به این مسئله اعتراف کرده است.

نتیجه نهایی آن که روسیه دارای مقادیر زیادی نفت و گاز طبیعی است اما تأثیرات تصمیمات ضعیف در بعد سرمایه گذاری و بی اعتنایی به زیرساخت ها به ظرفیت صادرات آن لطمه می زند. شاید روسیه مایل به بهره گیری از اهرم انرژی باشد اما همسایگان و مشتریان آن بیش از پیش به مقاصد سیاسی مسکو وقوف یافته اند. بنابراین، روسیه قطعاً یک غول انرژی است، غولی با حوزه عمل محدود که فقط روی یک پا ایستاده است.

منبع:انستیتوی مستقل رسانه ها