توسعه یافتگی و دولت سوم تیر

طی روزهای آتی, فاتحان انتخابات نهم ریاست جمهوری وارد چهارمین سال حکمرانی خود می شوند سالی که پایان آن مقارن با برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری خواهد بود

طی روزهای آتی، فاتحان انتخابات نهم ریاست جمهوری وارد چهارمین سال حکمرانی خود می شوند. سالی که پایان آن مقارن با برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری خواهد بود.

نگاهی به کارنامه سه ساله دولت نهم نشان از آن دارد که این دولت چندان اعتنایی به شاخص های مقوله توسعه یافتگی نداشته والبته حامیان آن هم چندان علاقه ای به توسعه گرا بودن نشان نداده بلکه در ذم آن سخن ها و مکتوبات زیادی از خود به جای گذاشته اند.

با این وجود نگاهی به وضعیت جامعه ایرانی بیانگر آن است که این جامعه بیشتر از همیشه وبیش از گذشته به دولت توسعه مدار و در راس آن سیاستمدار اعتدالگرا نیاز دارد. در این باره نکات زیر قابل توجه است.

۱) بر اساس تازه ترین گزارش بانک جهانی، جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای مسلمان دارای سومین پتانسیل جهت رسیدن به کلوپ کشورهای توسعه یافته است.

همچنین ایران در میان کشورهای خاورمیانه از ظرفیت دومین، برای نیل به این مقصود برخوردار است. مطابق این گزارش، ترکیه ظرف ۲۸ سال آینده، مالزی طی ۳۵ سال آتی و ایران با پیش فرض رشد اقتصادی ۵/۴ می تواند ظرف ۴۲ سال آینده کشوری با استانداردهای توسعه یافتگی مطابق شاخص های بانک جهانی باشد و اگر رشد اقتصادی کمتر از این و برای مثال ۳/۶ باشد آنگاه ۹۲ سال دیگر شاهد این موضوع - توسعه یافتگی- خواهیم بود!! تنها با دولتهای توسعه گرا و اولویت مقوله توسعه می توانیم رشد اقتصادی قابل توجه داشته باشیم.

۲) براساس سند چشم انداز بیست ساله کشور، جمهوری اسلامی ایران می بایست در پایان برنامه چشم انداز، قدرت اول منطقه خاورمیانه باشد. رتبه ای که با توجه به استعداد ایرانی و امکانات خدادادی این کشور امکان پذیر هم می باشد، اما شرط تحقق آن قرار گرفتن مقوله «توسعه» به عنوان اولویت اول کشور است . واقعیت این است دولت هایی همانند دولت نهم که راهبرد هزینه کرد- خرج کرد- دلارهای نفتی در امور روزمره را برگزیده اند، دولت توسعه گرا در جهت تحقق چشم انداز بیست ساله نیستند.

دولتی که نه تنها کاهش وابستگی بودجه به دلارهای نفتی را که خواست صریح مقامات عالیه نظام هم بوده، تحقق نبخشیده، بلکه برخلاف برنامه چهارم توسعه، وابستگی به نفت را در بودجه جاری افزایش هم داده است و این در حالی است که قرار بود طبق برنامه چهارم، سالیانه ۱۰ درصد از وابستگی بودجه به نفت کم شود.

دولتی که قرار بود طبق برنامه مصوب در دو سال فقط ۳۲ میلیارد دلار از دلارهای نفتی را هزینه کند اما ۴۳ میلیارد دلار را در یک سال هزینه کرده است!!

هزینه کردی که نتیجه آن پمپاژ نقدینگی فراوان در جامعه و پیامد آن تورم بوده است لازم به ذکر است نقدینگی «۶۰۰۰۰» میلیارد تومانی ۱۳۸۳ هم اکنون دو برابر و نیم گردیده است.

این دولت می توانست با در نظر گرفتن اولویت مقوله توسعه یافتگی بیش از گذشته به زیر ساختهای اقتصادی کشور توجه کند و با احداث پالایشگاه ها، نیروگاه ها، گسترش راه آهن سراسری و .... مسیر توسعه کشور را تسهیل نماید.اما نگرش روزمرگی و بی توجهی به افق های استراتژیک کشور نتیجه ای بهتر از این که مشاهده می کنیم، دربرندارد.

۳) حال پرسش اساسی و عمده این است، مهمترین شاخص های یک دولت توسعه گرا چیست؟ دولتی که می تواند سخنگوی طیف گسترده منتقدین دولت نهم باشد و حضورش در آینده سیاسی کشور، توسعه یافتگی هر چه زودتر ایران را به جهانیان نوید دهد.

مهمترین ویژگی دولت توسعه گرا آن است که میان آرمانها و واقعیتها پلی برقرار می کند و در یک جمله به تلفیق آرمانگرایی با واقعیت بینی می اندیشد.

به تعبیر دیگر، نه آرمانها را فدای واقع گرایی می کند و نه با آرمانگرایی محض، ره به وادی خیال پردازی می برد. برای مثال، دولت نهم منادی آرمان «عدالت» شده است آرمان به حقی که باید هم به آن توجه شود. اما همین دولت از آنجا که به واقعیتها بی توجه بوده، چالش های جدی اقتصادی برای مردم به وجود آورده است که نتیجه بی توجهی به واقعیت های علم اقتصاد و نظرات کارشناسی در حوزه این علم بوده است، اما دولت توسعه گرا به علم و دانش قطعی حرمت می گذارد و برای نظرات کارشناسی احترام قائل است.

همچنین دولت توسعه گرا دارای دیپلماسی جذاب، اعتمادآفرین و فعال است. دیپلماسی که ضمن حفظ عزت ایرانیان عناصر حکمت و مصلحت را هم مورد توجه قرار می دهد. دیپلماسی که در تعامل سازنده با جهان، تنش زدایی می کند و تنشها را کاهش می دهد و ریسک سرمایه گذاری خارجی را هم کاهش می دهد.

یکی دیگر از ویژگی های مهم دولت توسعه گرا آن است که از تمامی ظرفیت های کشور برای توسعه آن استفاده می کند. برای مثال حضور تمامی جریانهای فکری- سیاسی وفادار به انقلاب و نظام را در تدبیر امور کشور و تمشیت آن به رسمیت می شناسد و از حقوق شهروندی آنان دفاع می کند و شعار «هرکس با ما نیست پس علیه ما است» را نشانه ای از انحصارطلبی و تنگ نظری می داند.

تا انتخابات ریاست جمهوری آتی سالی بیش نمانده است. انتخابات دهم، دولت توسعه مدار و سیاستمدار اعتدالگرا نیاز دارد.

عباس عبدی

نویسنده : غلامعلی دهقان، عضو شورای مرکزی حزب اعتدال و توسعه