قضاوت زن

قضاوت زنان در سایر كشورها و در موازین بین المللی امروزه در بسیاری از كشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می كنند و ریاست و تصدی محاكم مختلف و محاكه و صدور حم را به عهده دارند

طبق اصل ۱۶۳ قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه ۱۳۶۱ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت كه به موجب آن قضات باید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذكر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون اگر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه كه زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حكم اصل ۱۶۳ قانون اساسی فوق‏الذكر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر كرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏كنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات كه در سال ۱۳۰۲ تضویب شد (تا آنجا كه من دیدیم) تا آخرین آنها كه مربوط به سال ۱۳۴۸ می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذكر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی كه می‏دانیم در مورد شكت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلكه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب ۱۹/رجب ۱۳۲۴ ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی كه از انتخاب نمودن كلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی كه محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی كه از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شركت بانوان در انتخابات مصوب ۱۰/۲/۱۳۴۳ زنان ، این حق را پیدا كردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال ۱۳۴۸ ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال ۱۳۴۸ تعدادی زن به كسوت قضا در آمدند و ۵ نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مكتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی كه در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی كه برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل كشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشكده حقوق و مراجعه شان برای كار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار كرد كه در رویه عملی خود تجدید نظر كنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه كه زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینكه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در ۱۴/۷/۱۳۵۸ تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت كه:(شركت ملی نقت ایران و سایر شركتهای وابسته به دولت ، بانك مركزی و سایر باكها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را كه با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل كنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین كاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال ۱۳۶۱ تصویب شد و چنانكه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۱، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره ۱ همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به كارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره ۵ الحاقی به ماده واحده شرایط قضات كه در بهمن ماه ۱۳۶۳ تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد كه می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ كنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏كنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذكور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یكی حفظ پایه قضایی كه براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت كنند كه این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مكتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت كند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند كه محض احتیاط برای این كه مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امكان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی كه برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اكثریت اعضای با توجه به این كه در تبصره ۵ بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است كه دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی كه در سال ۱۳۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره ۵ الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال ۱۳۶۳ ظاهرا در جهت گسترش میدان كار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره ۵ – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم كه واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۶۱ می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی كه دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانكه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این كه امكان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره ۵ مصوب سال ۱۳۶۳ فرقی ندارد برای این كه باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حكم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی اندك پیشرفتی شاز لحاظ كیفی در كار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانكه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن كه دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حكم دادن ندارند ولی در صورت امكان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است كه صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی كه در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است كه تا سطح دادیاری دیوان عالی كشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏كنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حكم مشاركت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست كه فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی كه همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر كشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از كشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏كنند و ریاست و تصدی محاكم مختلف و محاكه و صدور حم را به عهده دارند. در سال ۱۳۷۱ دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال كردم ؟ گفت حدود ۵۰% قضات ما را زنان تشكیل می‏دهند. در بعضی از كشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاكمه و حكم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یك حق مدنی، سیاسی مطرح است كه زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس كه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاكید شده، این است كه آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر ۱۱۱ سازمان بین‏المللی كار نیز كه رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است كه زنان محروم از قضاوت به عنوان یك شغل نباشند. و اتفاقا كمیته استانداردسازمان بین‏المللی كار یكی از ایراداتی كه بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی كار می‏گیرد، مشكلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین كلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره ۱۱۱ كه بدانها اشاره شد، هفتمین كنگره سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمنعقده در شهر میلان در اوت ۱۹۸۵ موادی را به عنوان اصل بنیادین استقلال قضایی تصویب كرد كه مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز طی قطعنامه‏های شماهر ۳۲/۴۰ و ۱۴۶/۴۰ در همان سال تایید كرد به موجب ماده ۱۰ این اصول، در انتخاب قضات نباید هیچ گونه تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، مذهب، عقیده سیاسی یا دیگر عقاید و.. وجود داشته باشد. همچنین در سند كنفرانس جهانی پكن در مورد زنان سال ۱۹۹۵ در بند ۲۳۲ تصریح شده كه دولتهاب اید تضمین كنند زنان هم مانند مردان حق دارند، قاضی و وكیل شوند و دیگر مناصب مرتبط به دادگاه را احراز كنند.

---